رد دعوی فسخ قرارداد

فسخ  از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی‌حق دارد به به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/12/26     شماره رای نهایی: 9109970223701524

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای و خانم ها م.ح. فرزند الف.، ف.ز.، ن.، ه.، م.ح. فرزندان م.که در خلال دادرسی خانم ف.گ. از ناحیه آنان اعلام وکالت نموده به طرفیت خانم ف.ت. فرزند ب. با وکالت آقای ب.ش. به خواسته فسخ بیع 454051-13/07/1389 مقوم به 51 میلیون ریال به استناد رونوشت سند مالکیت، سند عادی بیع، اظهارنامه ارسالی،گواهی عدم حضور در دفترخانه 57 تهران به شماره 1917-17/08/1389 بدین شرح که خوانده شش دانگ پلاک 2959/7022 را از خواهان‌ها خریداری نموده و طرفین توافق نموده‌اند که قسمتی از ثمن معامله به انتقال رسمی ملک با ضمانت اجرا عدم پرداخت موجب حق فسخ معامله برای فروشندگان پرداخت گردد و با توجه به گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه معهود خریدار در تاریخ مقرر جهت انتقال رسمی ملک و پرداخت ثمن، حضور نیافته وکیل خوانده دادخواست تقابلی به طرفیت خواهان‌های اصلی به خواسته محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک و خسارت دادرسی به استناد شهادت شهود و اظهارنامه ارسالی مقوم به 000/000/51 ریال تقدیم و توضیحاً بیان داشته که موکل، ملک فوق را خریداری و مبلغ 000/000/730 ریال از ثمن معامله پرداخت شده با توجه به کسر مبلغ طرفین توافق نموده‌اند که مابقی ثمن معامله پس از اخذ تسهیلات از بانک‌ها پرداخت گردد و توافق آنان در ظهر سند عادی نیز مبین توافق جدید می‌باشد و نسبت به ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در سند عادی بیع جهت پرداخت مابقی ثمن ادعای جعل نموده و در راستای آن چنین توضیح داده که بنگاه معاملاتی هر سه نسخه سند عادی بیع را از متعاقدین اخذ و متعاقب آن عبارت پیش‌بینی شده به‌عنوان ضمانت اجرا الحاق و سپس اوراق مسترد شده است. دادگاه نظر به این که اولاً: وکیل خواهان تقابل، دلیلی بر ادعای جعل خود اقامه ننموده و عبارت مورد ادعای جعل، در مستندات ابرازی طرفین وجود داشته، چنان‌چه بعداً‌ الحاق شده باشد دارنده سند و موکل وی می‌توانست در همان زمان ادعای خود را در مراجع ذی‌ربط طرح و به اثبات برساند و در خصوص این که توافقات ظهر سند عادی مسقط شروط سابق باشد نیز دلیلی در پرونده مضبوط نبوده و متن انشاء شده نیز مفید اسقاط حق فروشندگان بر فسخ عقد نبوده و نظر به این که اظهارنامه ارسالی و تقدیم دادخواست مؤید اعمال حق فسخ فروشندگان است، دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته، مستنداً به مواد 239 قانون مدنی، 519 ، 515،502،198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تأیید فسخ اعمال شده فروشنده و با توجه به مطالبه خسارت دادرسی طی لایحه تقدیمی وکیل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/836/1 ریال حق‌الوکاله وکیل و 000/207 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و در خصوص سایر خــــــواسته‌هائی که خـــواهان‌ها طی لایحه 167 مورخ 28/02/1380 افزایش خواسته و متعاقباً آن را مسترد نموده‌اند به استناد بند ب ماده 107 این قانون قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی تقابل به شرح فوق حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ت. با وکالت بعدی آقای ف.م. به طرفیت آقای م.ح. و خانم‌ها ف.ز. و ن. و ه. و م. شهرت همگی ح. با وکالت بعدی خانم ف.گ.  از دادنامه شماره 322- 9009970242300321 مورخ 22/4/1390 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست اصلی تجدیدنظرخواندگان «خواهان‌های اصلی» به خواسته فسخ بیع‌ نامه عادی شماره 454051 مورخ 13/7/89 و دعوی تقابل تجدیدنظرخواه «خوانده دعوی اصلی و خواهان تقابل» به خواسته تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک و خسارت دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به تأیید فسخ اعمال شده فروشنده و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/836/1 ریال حق‌الوکاله وکیل و 000/207 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و در خصوص دعوی تقابل حکم به بطلان آن صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه «وکیل وی در مرحله بدوی» نسبت به توضیحات داده شده در قسمت بالای مبایعه‌نامه در مورد جمله در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات خریدار در پرداخت‌های خود به فروشنده، فروشنده می‌تواند مورد معامله را یک جانبه فسخ و مورد مبایعه‌نامه را پس از کسر سی در صد ضرر و زیان به شخص دیگری واگذار نماید و الباقی مبلغ خریدار را به وی مسترد نماید، ایراد جعل نمود هر چند جمله مذکور در مبایعه‌نامه ابرازی تجدیدنظرخواه درج شده است، اما نامبرده مدعی است در اصل مبایعه‌نامه در نزد صاحب بنگاه این جمله درج نشده است و از سویی مدعی است با آقای م.ح. احد از فروشندگان، در مورد باقیمانده ثمن معامله به صورت وام بانکی توافق نمود و به گواهی گواهان استناد نمود و در مرحله تجدیدنظر دو استشهادیه را تقدیم نموده است. با توجه به مراتب یاد شده این دادگاه دعوت از طرفین دعوی و تحقیق از صاحب بنگاه و ارائه مبایعه‌نامه شماره 454051 در بنگاه و تحقیق از گواهان تجدیدنظرخواه و استعلام وضعیت پلاک ثبتی قطعه اول تفکیکی جزء پلاک ثبتی 2959 فرعی از 7022 اصلی بخش دو تهران را ضروری دانست که با دعوت از طرفین دعوی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و تحقیق از گواهان تعرفه شده تجدیدنظرخواه صاحب بنگاه آقای ر.ب. جمله مندرج در مبایعه‌نامه را هم‌زمان با تنظیم آن توسط خود اعلام نمود و اما در خصوص توافق در مورد پرداخت باقیمانده ثمن معامله به صورت اخذ وام بیان داشت که توافقی صورت نگرفت و مورد موافقت فروشنده آقای م.ح. قرار نگرفت و حسب اظهارات نامبرده از گواهان تعرفه شده فقط آقای الف.ت. در جلسه صحبت برای اخذ وام حضور داشته و گواه اخیر نیز اعلام نمود که حسب اظهار فروشنده آقای م.ح. گواهی عدم پرداخت را گرفت در مورد گرفتن وام صحبت شد و وی موافقت کرد اما مکتوب نگردید و گواه دیگر آقای م.ر. که حسب اعلام صاحب بنگاه در جلسه صحبت برای اخذ وام حضور نداشته نیز اظهار داشت فروشنده قبل از اخذ گواهی عدم حضور در مورد گرفتن وام با خریدار توافق نمود که این توافق به صورت مکتوب نشده است که اظهارات گواهان اخیرا‌الذکر دلالتی بر موافقت مکتوب فروشنده در مورد باقیمانده ثمن معامله به صورت اخذ وام ندارد. با توجه به اظهارات گواهان یاد شده این امر مسلم و محرز است که فروشنده آقای م.ح. با درخواست خریدار درباره دریافت اخذ وام موافقت نکرده و موافقت سایر فروشندگان در این مورد ارائه و ابراز نشده است؛ بنابراین خریدار خانم ف.ت. به تعهد قراردادی خود عمل ننموده است اما با توجه به اینکه در مورد فسخ مبایعه‌نامه 454051 مورخ 13/7/89 استناد خواهان‌های بدوی در مورد فسخ مبایعه‌نامه ارسال اظهارنامه رسمی 4930 مورخ 23/8/89 که در تاریخ 1/9/89 به خانم ف.ت. ابلاغ گردید، می‌باشد که این امر دلالت بر اراده شخص فروشنده آقای م.ح. بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه ندارد بلکه به موجب آن به خریدار اعلام نمود که نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید فسخ قاعدتاً از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی‌حق دارد به عبارت دیگر انشاء فسخ، قاعدتاً یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود بلکه نخست خود ذی‌حق و ذی‌نفع است که باید فسخ را انشاء کند و در صورت اختلاف موضوع در دادگاه قابل طرح خواهد بود بنابراین وظیفه دادگاه انشاء فسخ نیست بلکه احراز وقوع یا عدم وقوع فسخ در گذشته و اعلام و تأیید یا عدم تأیید فسخ قرارداد است؛ حال اینکه طرح دعوی خواهان‌های اصلی را مبنی بر صدور حکم بر فسخ معامله چنین تلقی کنیم که خود آنان قبلاً معامله را فسخ کرده و اکنون از دادگاه می‌خواهند که فسخ را احراز و اعلام کند که در این مورد اظهارنامه شماره 4930 مورخ 23/8/89 دلالت بر این امر ندارد لذا طرح دعوی اصلی فسخ مبایعه‌نامه 454051 مورخ 13/7/89 و دعاوی تقابل تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک به کیفیت یاد شده قابلیت استماع را ندارند؛ لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیوسالار – دقیقی
بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com

لزوم احراز تصرف سابق خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی

در دعوای رفع تصرف عدوانی لزومی به احراز مالکیت خواهان نیست و صرفا تصرف سابق خواهان باید احراز شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/27     شماره رای نهایی: 9209970223200042

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. و م.ک. به طرفیت ح.خ. به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی ملک به پلاک ثبتی شماره 136879/4476 و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 14/6/1389تا رفع تصرف، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد مربوطه که به شماره 1227 مورخ 5/7/1391 ثبت دفتر دادگاه شده، نظر به اینکه مالکیت ملک متنازع‌فیه به نام خواهان‌ها نمی‌باشد و خواهان‌ها هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دادخواست ندارند و دولت کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و علی‌هذا، دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ استواری

 
در خصوص دعوی 1- خانم م.ک. 2- آقای ع.الف. به طرفیت ح.خ. به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی ملک به پلاک ثبتی شماره 136879/4476 و اجرت‌المثل ایام تصرف فضای مشاعی از تاریخ 14/6/89 تا رفع تصرف با احتساب هزینه دادرسی، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد مربوطه که به شماره 1227 مورخ 5/7/1391 ثبت دفتر دادگاه شده و نظر به اینکه مالکیت ملک متنازع‌فیه به نام خواهان‌ها نمی‌باشد و خواهان‌ها هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دادخواست ندارند و دولت کسی را مالک ملک می شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد علی‌هذا دعوی خواهان‌ها غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. و خانم م.ک. نسبت به دادنامه شماره 910768 مورخ 27/9/91 و نیز تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. نسبت به دادنامه اصلاحی شماره 920143 مورخ 22/2/92 هر دو صادره از شعبه محترم 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای ح.خ. که به موجب آنها دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی مربوط به آپارتمان پلاک ثبتی 136879/4476 و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف حکم به بطلان دعوی آنان به لحاظ فقد مالکیت خواهان‌ها نسبت به آن صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه در دعوای تصرف عدوانی رکن اساسی دعوی ثبوت تصرف سابق مدعی و لحوق تصرف مدعی‌علیه به نحو عدوان است و در مانحن‌فیه نظریه کارشناسی مأخوذه توسط تجدیدنظرخواهان‌ها و نیز نظریه هیأت سه نفره کارشناسان که توسط دادگاه محترم صادر‌کننده رأی تجدیدنظر خواسته صادر شده سبق تصرفات بلا منازع نامبردگان را تأیید نموده است و مضافاً تجدیدنظرخوانده طی لایحه شماره 26/6/91 خود بر تصرف محل اقرار دارد و دلیلی بر اینکه از طرف متصرفین سابق تصرفات اجازه شده باشد، وجود ندارد مضافاً به اینکه دلیلی بر مالکیت تجدیدنظرخوانده نیز نسبت به متصرفات موضوع دعوی ارایه نشده و بلکه مدارک ابرازی از طرف خانم م.ک. در مرحله تجدیدنظر مبین آن است که ملک و آپارتمان مورد بحث به انضمام مشاعات مربوطه رسماً به وی منتقل شده است، لذا، تجدیدنظرخواهی نامبردگان وارد و منطبق با بند ج ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است لذا به استناد صدر ماده 358 از همان قانون با نقض رأی تجدیدنظر خواسته توجهاً به ماده 158 از همان قانون خوانده را به رفع تصرف از مشاعات آپارتمان مزبور و پرداخت خسارت دادرسی مربوطه محکوم می‌نماید و در رابطه با مطالبه اجرت‌المثل موضوع خواسته با توجه به اینکه دعوی متفرع بر مالکیت است و دلیلی بر اثبات مالکیت خواهان‌ها در زمان طرح دعوی ارایه نشده است و ملک بعداً به احد از خواهان‌ها منتقل شده مستنداً به ماده 2 و 356 از همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ دقیقی

بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com
 

رد تقاضای فسخ عقد از دادگاه

فسخ، عقد عملی است که توسط ذینفعان صورت می‌گیرد و نمی‌توان آن را از دادگاه تقاضا نمود، النهایه ذینفع می‌تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.

تاریخ رای نهایی: 1392/01/27     شماره رای نهایی: 9209970270400040

رای بدوی

درخصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت آقای م.ح. به خواسته فسخ قرارداد و عودت مورد اجاره و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به /000/000/51 ریال عنایت به جمیع اوراق پرونده، نظر به اینکه آنچه مورد لحوق حکم قرارمی‌گیرد اعلام فسخ می‌باشد نه فسخ قرارداد و در مانحن‌فیه دادگاه قائم مقام یا نماینده طرفین نمی‌باشد که این موضوع (فسخ) را رأساً انجام نماید بنابراین اقامه دعوی با این کیفیت مسموع نیست لذا به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روزپس از روئیت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظراستان است.
دادرس شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور

 
رای دادگاه تجدید نظر

 تجدیدنظرخواهی شرکت (سهامی خاص) با وکالت آقای الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 9101170 مورخ 23/11/91 شعبه 184 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی (قرار رد دعوی) صرفنظر از اشکال سمت که به صورت مفصل در نظریه مورخ 20/1/92 از حیث تذکر مفاد ماده 109 قانون تجارت بیان گردیده از آنجا که عمل فسخ، اختیاری است که قانون‌گذار به ذی‌حق در معامله می‌دهد تا هرگاه منافع خود را در فسخ قرارداد دید با جهات قانونی و مذکور در مفاد قرارداد اعمال فسخ نماید. النهایه پس از ابراز آن به طریق مألوفه من جمله ارسال اظهارنامه و انکار طرف مقابل می‌تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید. از آنجا که در پرونده حاضر و به شرح دادخواست بدوی آنچه در ستوان خواسته آمده، فسخ قرارداد اجاره است که اساساً خارج از حوزه عملکرد محاکم است فلذا رأی معترض‌عنه که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با مقررات تلقی و صرف ابراز چند دادنامه که بدون توجه به این مهم صادر گردیده تاب مقابله و معارضه با رأی معترض‌عنه را نداشته بالنتیجه تجدیدنظرخواهی را با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام نموده اعلام می‌نماید رأی صادره وفق ماده 365 قانون اخیر الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی
بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com