اعتراض ثالث اجرایی بعد از رد دعوای اعتراض ثالث محاکماتی

استعلام :
الف (فروشنده) ملکی را به «ب» (خریداری) طی عقد بیعی واگذار می نماید یک ماه پس از عقد معامله فسخ می گردد و فروشنده (الف) دعوی تنفیذ فسخ و استرداد مبیع مطرح می نماید که حکم به له ایشان صادر و رأی صادره درمرحله تجدیدنظر تایید و قطعی می گردد و محکومٌ له (فروشنده) تقاضای اجرای حکم را می نماید در این اثنا شخص ثالثی«ج» موخر بر فسخ صورت گرفته معامله ای با خریدار«ب» منعقد می نماید و متعاقباً با استناد به مبایعه نامه مذکور به رأی صادره دادخواست اعتراضی ثالثی به دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) که رأی قطعی صادر نموده است تقدیم می نماید پس از تعیین وقت و رسیدگی ماهوی صورت گرفته در موضوع مرجع تجدیدنظر ضمن تایید رأی مورد اعتراض حکم به رد دعوی ثالث صادر می نماید لذا عملیات اجرایی به تقاضای محکومٌ له تعقیب می گردد متعاقبا ثالث «ج» مجدداً دادخواستی از حیث اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تنفیذ فسخ و استرداد مبیع تقدیم می نماید مرجع بدوی پس از رسیدگی مبادرت به رد دعوی مذکور نموده است مشارالیه «ج» به رأی صادره اعتراض و پرونده در شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر (شعبه چهارم) مطرح می گردد شعبه چهارم در مقام رسیدگی کننده با این استدلال تا زمانی که قولنامه ثالث از درجه اعتبار ساقط نشده حکم قطعی خلع ید صادر نگردیده باشد امکان وضع ید محکومٌ له فراهم نیست اقدام به صدور قرارتأخیر اجرایی حکم می نماید. س: اولاً: با وجودی که دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث «ج» بدواً با رسیدگی ماهوی به موضوع اقدام به تایید دادنامه معترض عنه نموده و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر گردیده است آیا امکان طرح مجدد همان دعوی ازسوی ثالث با عنوان معترض ثالث اجرایی درشعبه چهارم وجود دارد به عبارتی موضوع واجد اعتبار امر قضاوت نشده نیست؟ ثانیاً: با توجه به اینکه مبایعه نامه فی مابین ثالث و محکومٌ علیه موخر به فسخ صورت گرفته و معامله فضولی بوده است و مالک نیز محکومٌ له آن را تنفیذ نمی نماید و شعبه تجدیدنظر (شعبه دوم) نیزدعوی اعتراض ثالث را قانونی تلقی نکرده وحکم به رد دعوی وی صادر نموده است آیا نیازی به ابطال مبایعه نامه فضولی به شرح استدلال مرجع تجدیدنظر شعبه چهارم وجود دارد؟ ثالثاً: با وجود دو رأی متعارض نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود.
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رأی دادگاه در اجرای مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر، ثالثی که نسبت به رأی دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی تواند راجع به توقیف همان عین معینی که «محکوم به» بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوا نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال محکوم علیه است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف منتفی است مگر آنکه ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم دادگاه است. ثانیاً: در فرضی که دادگاه با رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه نامه و استرداد مبیع حکم به نفع محکوم له صادر نموده است، برای اجرای این حکم نمی توان محکوم له را ملزم به طرح دعوای دیگری نمود . ثالثاً: هر چند پرسش مطرح شده دراین قسمت مبهم است، از توضیح مذکور در مقدمه استعلام استنباط می شود که مرجع رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی راجع به اعتراض ثالث اجرایی، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نموده است، اگر مقصود، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد، با توجه به تصریح این ماده، قرار یادشده تا تعیین تکلیف نهایی شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) دارای اعتبار است و درهرحال اجرای احکام تابع نظر دادگاه است که به موجب رأی (تصمیم نهائی) خود اعلام نموده و این رأی مراحل قطعیت خود را طی کرده است.

 

بیماری‌های موجب فسخ نکاح

تنها آن دسته از بیماری های زوجه موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زوج است که از مصادیق عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی باشد.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 90100626 شعبه اول دادگاه حقوقی نوشهر آقای الف.ث. به وکالت از آقای ح.ر. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ر. به خواسته صدور حکم فسخ نکاح تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب سند نکاحیه پیوست موکل با خوانده در تاریخ 8/10/89 در دفتر ازدواج شماره . . . نوشهر ازدواج نموده اند هنوز عروسی نکرده اند اخیراً زوج متوجه شده که خوانده دچار اختلالات روانی و رفتاری و بیماری تیروئید بوده که برای تسکین بیماری خود دارو مصرف می کند این بیماری قبلی از عقد ازدواج وجود داشته از زوج مخفی نموده است در صورت وقوف موکل از بیماری اقدام به عقد نمی کرده است تقاضای فسخ نکاح را دارد در جلسه 28/10/90 وکیل خواهان به مضمون مطالب درج شده در دادخواست اظهاراتی نموده و اضافه نموده چون در امر نکاح اصل بر صحت و سلامت زوجین بوده و ازدواج بر این مبنا واقع شده لذا تقاضای ارجاع به کارشناسی و پزشک معالج سپس صدور رأی دارم آقای الف.ت. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده در جلسه دادگاه حاضرشده خواهان هیچ گونه دلیل و مدارکی که ادعای وی را به جنون ثابت نماید ارائه نداده موکل مؤکداً اظهارات خواهان را ردّ می نماید آمادگی کامل دارد تا توسط پزشکی قانونی موضوع بررسی شود از تاریخ عقد تاکنون بیش از یک سال می گذرد خواهان هیچ گونه اقدامی نکرده است در صورت صحت ادعای خواهان به استناد مقررات مواد 1124 و 1125 قانون مدنی دعوی قابل پذیرش نمی باشد لذا تأکید می نمایم موکله هیچ گونه مشکلی از جهت سلامت جسمی و روحی ندارد وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت اختلالات روانی و رفتاری ارتباطی به جنون ندارد در ثانی موکل پس از اطلاع از این بیماری در جهت مفارغت و جدایی اقدام که سابقاً نیز با طرح دعوی طلاق توافقی و حتی ارجاع به مشاوره اقدام که خوانده دعوی به دلایل واهی منصرف شده است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح دارد دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 100698- 8/11/90 ضمن انعکاس خواسته خواهان با این استدلال که صرف نظر از فوریت خیار نظر به اینکه مورد ادعایی وکیل خواهان با هیچ یک شقوق ماده 1123 و مواد بعد از آن از قانون مدنی تناسب نداشته لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته حکم به بطلان آن صادر می نماید این رأی پس از ابلاغ به وکیل خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته به شرح لایحه تقدیمی پیوست با تکرار مطالب قبلی مبنی بر غیرعادی بودن رفتار زوجه و اینکه موضوع به پزشکی قانونی با وصف درخواست ارجاع نشده تقاضای نقض رأی و صدور حکم له موکل خود نموده پس از تبادل لوایح پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع به کلاسه 910494/12 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 91500670- 8/6/91 ضمن استدلال منعکس در رأی با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده آنگاه پس از ابلاغ رأی در تاریخ 14/8/91 به وکیل خواهان در تاریخ 9/9/91 دادخواست فرجامی تقدیم نموده دادگاه با توجه به خارج از مهلت بودن تقدیم دادخواست طی دادنامه شماره 500490- 23/4/91 قرار ردّ دادخواست فرجامی را به جهت خارج از مهلت بودن دادخواست صادر می نماید این رأی در تاریخ 6/6/92 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 25/6/92 از قرار مذکور فرجام خواهی نموده پس از اجرای مقررات ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لایحه فرجام خواه به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه به کیفیتی نیست که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید از حیث جهات قانونی و مبانی استدلال نیز رأی فرجام خواسته خالی از اشکال است مستنداً به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.

اعتراض به رای هیات داوری خصوصی سازی

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است « رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است»؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأی ماهوی هیأت یادشده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست.

خسارات کاهش ارزش ثمن در دعوای مستحق للغیر در آمدن مبیع ضمن محکومیت کیفری

استعلام :
با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.

 

نحوه تأثیرگذاری شرط فاسخ

تأثیر شرط فاسخ، مستلزم اعمال اراده و اعلام آن از سوی مشروط له نیست بلکه به محض حصول جزء شرط، جزای آن هم قهراً محقق می شود.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان ها 1- الف.ن. و د.ن. با وکالت ش.ب. به طرفیت خواندگان 1- ع.س. با وکالت ه.گ. 2- ف.ل. به خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه شماره 113243 مورخ 29/4/1392 و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/400/1 ریال وجه التزام با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول که منحصراً در خصوص دعوا اعلام انفساخ وکالت دارند (تمبر مالیاتی به میزان قانونی برای هر دو خواسته نیست) مبنی بر اینکه در بیع نامه استنادی انفساخی به نفع فروشنده درج نگردیده است .دادگاه با توجه به شرط مقرر با این مضمون :((...در صورت عدم وصول هر یک از چکها و عدم انجام تعهدات خریدار معامله فوق بدون نیاز به دستور قضایی فسخ و معامله کان لم یکن گردیده ...)) دفاعیات وکیل خوانده را در این خصوص وارد می داند زیرا مفاد شرط، خیار شرط است یعنی به محض عدم وصول هر یک از چکها ذینفع حق خواهد داشت نسبت به فسخ معامله بدون دستور قضایی اقدام نماید و چنین شرطی، شرط فاسخ نیست ؛به این ترتیب دادگاه دعوای اعلام انفساخ را به علت عدم وجود چنین شرطی ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد .با توجه به بقاء قرارداد و عدم وجود دلیل مبنی بر اعمال حق فسخ دعوا در قسمت های دیگر قابلیت استماع را ندارد .مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع در قسمت های دیگر خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
 رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ش.ب. به وکالت از الف. و د. ن. به طرفیت آقای ع.س. و خانم ف.ل. نسبت به دادنامه شماره 241- 93/4/2 شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است به موجب این دادنامه دعوی اعلام انفساخ مبایعه نامه شماره 113243 مورخ 29/4/92 که به اتکای شرط مقرر در ذیل سند عادی با این مضمون »در صورت عدم وصول هریک از چکها و عدم انجام تعهدات خریدار معامله فوق بدون نیاز به دستور قضایی فسخ و معامله کان لم یکن گردیده...« و استناد به صدور گواهی عدم پرداخت سه فقره از چک های مندرج در سند عادی، اقامه شده محکوم به بطلان و قرار عدم استماع دعوی مطالبه مبلغ 000/000/400/1 ریال وجه التزام صادرشده است و دادگاه نخستین مفاد شرط مذکور را خیار شرط تشخیص داده که دادنامه و استنباط مزبور قابل تأیید نمی باشد چراکه مستفاد از نوشته مذکور گنجاندن ارادی مکانیسمی برای فسخ خود به خود قرارداد در صورت عدم پرداخت هریک از چکها یا عدم انجام تعهدات خریدار بدون نیاز به اعلام اراده مشروط له است که با توجه به برگشت چک های مصرح در قرارداد که از هرگونه دفاع تجدیدنظر خوانده صحت این امر مصون مانده شرط مذکور که واجد وصف شرط فاسخ است عمل نموده و قرارداد منفسخ گردیده است بنابراین به جهت بلادلیل بودن ادعای الحاق دست نویس و شرایط مندرج در ذیل سند عادی و عجز تجدیدنظر خواندگان از اثبات تفاوت نسخ قرارداد مذکور از لحاظ این بخش از مندرجات و نیز پرداخت وجه چک های تسلیمی بابت بهاء مورد معامله دادگاه به استناد مواد 10 و 1301 قانون مدنی و 358 و 353 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اولاً دادنامه متضمن حکم به بطلان را نقض و حکم به تأیید انفساخ معامله موضوع مبایعه نامه شماره 113243 مورخ 92/4/29 و محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 000/060/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظر خواهان صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: قرار عدم استماع را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به خواسته مطالبه وجه التزام به دادگاه نخستین اعاده می نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

 

دعوای تنفیذ انفساخ قابلیت استماع ندارد

دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهائی آن باید توجه داشته باشد که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است.

 

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1- آقای ف.م. فرزند الف. 2- خانم ف.ک. فرزند ن. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خواندگان ب.ف. و غیره به خواسته الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع 2- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان هر یک از خواسته ها مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده ردیف اول بر اساس قرارداد عادی پیش فروش مورخ 15/8/79 اقدام به انعقاد قرارداد واگذاری یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 85/31 واقع در بخش 11 تهران به مساحت 165 متر مربع به انضمام پارکینگ و انباری به خواهان نموده است و خوانده مکلف بوده است ظرف 27 ماه نسبت به تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد اقدام نماید ولی به تعهدات خود عمل نکرده است و ساختمان موضوع قرارداد به صورت نیمه کاره رها شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول دعوی در دفاع مدعی انفساخ معامله شده و دادخواست تقابلی به طرفیت خواهان های اصلی به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد مورخه 15/8/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ تقدیم دادگاه کرده است بدین شرح که بر اساس قرارداد مذکور به موجب بندهای 7-1 و 7-2 قرارداد بین طرفین توافق شده بوده است که در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی خریدار قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و با توجه به اینکه تعدادی از چک هایی که بابت وجه قرارداد تحویل گردیده بوده است منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است لذا خواهان تقابل تقاضای صدور رأی به شرح خواسته تقابل و رد دعوی اصلی را نموده است.این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با توجه به اینکه خواهان تقابل چهار فقره از چک هایی را که مدعی است به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است پس از چند روز نسبت به وصول آن اقدام نموده و در خصوص چک شماره 274440 به مبلغ هفده میلیون و دویست و چهل هزار ریال و سه فقره چک دیگر به شماره های 457170 و 457157 و 457163 هر یک به مبلغ پانزده میلیون و دویست و چهل و شش هزار ریال مجددا وجه آن توسط خواهان تقابل واصل گردیده است که حتی در فرض پذیرش انفساخ قرارداد با عنایت به اینکه مجددا وجه چهار فقره از چک های فوق الذکر توسط خواندگان دعوی تقابل پرداخت گردیده است و خواهان تقابل وجه آن را دریافت نموده است که این اقدام دلالت بر قصد و اراده مشترک طرفین مبنی بر انعقاد و تحقق قرارداد جدیدی با شرایط سابق بین طرفین خواهد داشت و از طرف دیگر دریافت قسمت اعظمی از وجه قرارداد توسط خواهان تقابل و عدم استرداد وجه مذکور در دوره زمانی بیش از ده سال حکایت از این دارد که اساسا قصد واقعی طرفین در هنگام انعقاد بی اعتبار شدن قرارداد به صورتی که خواهان تقابل مدعی آن است نبوده است لذا این دادگاه دعوی تقابل را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی اصلی نیز با عنایت به اینکه بر اساس آنچه که وکیل خواهان اصلی در دادخواست اعلام نموده ملک از سوی شهرداری و همچنین شعبه 81 دادگاه عمومی تهران در بازداشت می باشد و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 46795 مورخ 14/10/90 نیز ملک مذکور در قید بازداشت می باشد و تا قبل از رفع بازداشت از سوی مرجع قضایی بازداشت کننده دعوی خواهان قابلیت استماع در این دادگاه را ندارد و این دادگاه نیز نمی تواند به بازداشتی که از سوی مرجع قضایی دیگری صورت گرفته است رسیدگی و رفع بازداشت نماید لذا این دادگاه مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی اصلی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف.گ. و آقای ف.م. با وکالت آقای م.ح. از آن بخش دادنامه 600910 ـ 19/10/90 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور [رأی] به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد مورخه 15/8/79 می باشد وارد و موجه است زیرا از آنجا که قرارداد موصوف توسط تجدیدنظرخواندگان (پیش خریداران آپارتمان) امضاء نگردیده و توسط شخصی بنام الف.گ. (حتی نام وی ذیل قرارداد امضاء ذکر نشده است) امضاء شده که مشارٌالیه به دادرسی فراخوانده نشده است حتی نامه استنادی تجدیدنظرخواه به تاریخ پانزدهم مرداد هشتاد و یک که خطاب به وی تنظیم وتوسط وی نیز رویت و امضاء گردیده که ضرورت فراخوانی وی در موضوع تحقق قرارداد و انحلال بعدی می باشد مضافاً آنکه اصولاً دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و انفساخ محتاج به انشاء اراده که در قبل از فسخ می باشد ندارد و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهائی آن باید توجه داشته باشد که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است لذا به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم موصوف نسبت به خواسته طرح شده فوق الاشعار در دعوی تقابل قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ف.م. و خانم ف.گ. به آن بخش از دادنامه موصوف به شماره 600910 که نسبت به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و تکمیل و اخذ پایان کار قرار رد دعوی صادر شده است با توجه به مفاد لایحه ثبت شده به شماره 91100354 ـ 19/6/91 که مراتب دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد داشته است مستنداً به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی وی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 نجفی-رفعت

داوری عرف در تعیین مدت خیار شرط

اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، اما مدت آن با مراجعه به داوری عرف و نحوه توافق طرفین، قابل تعیین باشد شرط صحیح است .

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ن. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخه 1385/9/20 با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در توضیح مبنای دعوی خود اظهار داشته که موکل وی طبق مبایعه‌نامه مورخ 1385/9/20 یک قطعه زمین به خوانده فروخته است و در دو سطر پایانی مبایعه‌نامه شرط شده است هر یک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید و چون برای خیار شرط مدت تعیین نشده است طبق ماده 401 قانون مدنی توسط خیار و بیع باطل است و تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به مفاد قرارداد استنادی و اینکه در قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی نیز از جمله تعهدات فروشنده می‌باشد و نظر به اصول صحت و لزوم قراردادها و اینکه شرط مورد ادعای خواهان با توجه به اصل صحت و با توجه به داوری عرف در حدود قرارداد طرفین قابل تفسیر می‌باشد و با توجه به مراتب مذکور مدت شرط مذکور تا تاریخ تنظیم سند رسمی به نام خریدار تفسیر می‌گردد و با توجه به اینکه مدت شرط مذکور با مراجعه به عرف و نحوه توافق طرفین قابل تعیین است لذا شرط مذکور از مشمول ماده 401 قانون مدنی خارج است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

رضانژاد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای ف.م. به طرفیت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 031 مورخ 1393/1/26 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخ 1385/9/20 با احتساب کلیه خسارات قانونی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که از جانب تجدیدنظرخواه ایراد موجه و مدللی که موجب خدشه و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود به عمل نیامده است و استدلال وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه ابرازی مبنی بر این که دادگاه محترم بدوی در انطباق موضوع اجتهاد در برابر نص نموده و با استناد به داوری عرف و ارائه تفاسیر غیرمرتبط شرط مذکوردر قسمت انتهایی قرارداد را از شمول ماده 401 قانون مدنی خارج دانسته را موجه نمی‌داند زیرا به شرح متن قرارداد و در بخش توضیحات طرفین چنین قید کرده‌اند: «خریدار و فروشنده با علم و آگاهی و در کمال صحت و سلامت اقدام به معامله نموده‌اند و حق هرگونه فسخ را از خود ساقط نموده‌اند...» با این وصف اراده طرفین بر قطعیت قرارداد بوده و درج عبارت: «هریک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید» بعد از عبارت این قولنامه در دو نسخه تنظیم شده و هردو حکم واحد دارد مؤید این است که شرط قید شده در جهت تحکیم قرارداد بوده و عرفاً نیز درج شرط در قسمت انتهایی قرارداد و پس از پایان مفاد آن بر این امر استوار می‌باشد و با لحاظ اصل صحت و لزوم قرارداد با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی - صوفی

 

نحوه محاسبه فوریت خیار فسخ نکاح در فرض تردید

در صورت تردید در شرایط اعمال خیار توسط زوج، مدت زمان تردید جزء مهلت عرفی که خیار باید اعمال شود به حساب نمی آید و اعمال آن بعد از تردید منافاتی با فوریت ندارد.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 920913 شعبه دوم دادگاه حقوقی آقای ع.ن. با وکالت خانم س.ی. دادخواستی به طرفیت خانم س.ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح قبل از نزدیکی به علت تخلف از شرط صفت و تدلیس و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل طبق عقدنامه شماره؟178 الف/91  با خوانده ازدواج دائم نموده در حال حاضر در دوران نامزدی بسر می برند خوانده در ضمن عقد خود را کارآموز وکالت معرفی نموده و گفته سابقه ازدواج ندارد بعد از عقد معلوم شده کارآموز وکالت نبوده و سابقه ازدواج دارد که پرونده ایشان تحت عنوان مهریه علیه آقای د.م. در دادگستری مطرح رسیدگی است آقای م. حاضر به شهادت می باشد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در جلسه 3/10/92 وکیل خواهان به مضمون دادخواست مطالب خود را عنوان نموده خوانده اظهار داشت وقتی به خواستگاریم آمده اند در دفتر اسناد رسمی گفتیم در دفتر وکیل کار می کنم نگفتم وکیل هستم در مورد سابقه ازدواج هم وقتی آمدند خواستگاری اطلاع دادم پدرم هم به خانواده اش گفته بود که دخترم ازدواج کرده و شکست خورده است به خانواده زوج اطلاع داده است با نامزد قبلی رابطه زناشویی نداشتم در حد رابطه نامزدی بوده است خواهان خبر داشت به ایشان گفته بودم دانشجو هستم خواهان اظهار داشت حدود دو ماه پس از عقد متوجه شدم که همسرم وکیل نیست و نامزد داشته است چون قرار بود توافقی تمام کنیم همسرم قبول نکرد بعد اقدام کردم دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده ضمن دادنامه شماره 92200023-11/10/92 با این استدلال با بررسی اوراق پرونده باید گفت توافق مقدماتی زوجین ازجمله شروط ابتدایی است که اگر در ضمن عقد نکاح ذکر نشود الزام آور نیست و مشهور فقهای امامیه چنین شرطی را الزام آور نمی دانند مگر اینکه عقد مبتنی بر آن شروط واقع شود (ماده 1128 قانون مدنی) زیرا ارتباط توافق مقدماتی و عقد نهایی قطعی شده است و آخرین اراده طرفین ملاک و حاکم بر روابط قراردادی خواهد بود در این مورد نیز دلایلی وجود ندارد که عقد مبنی بر این واقع شده باشد که زوجه کارآموز وکالت باشد همچنین زوج با کوچک ترین تلاش می توانست مطلع شود آیا زوجه کارآموز وکالت می باشد یا نه. به نظر دادگاه دلایل زوج در این خصوص قانع کننده نیست علاوه بر این در خصوص تدلیس و تخلف از وصف نیز باید گفت در خیار تخلف از شرط یا وصف، صفتی که فقدان آن سبب خیار می شود به گونه ای صریح یا ضمنی متعلق قصد مشترک قرار می گیرد و درباره لزوم آن تراضی می شود ولی در تدلیس تراضی نسبت به لزوم و اثر وصف وانمود شده ضروری نیست و کافی است که فریب کار از انگیزه طرف خودآگاه باشد و برای گمراه کردن او اقدام کند ازنظر حقوقی مادام که صفتی دریکی از زوجین در ضمن عقد ازدواج شرط نشده باشد و یا اینکه در ضمن عقد وصف کارآموز وکالت بودن توصیف نشده باشد و با اینکه قبل از عقد کارآموز وکالت بودن مورد مذاکره و عقد متبایناً واقع نشده باشد صرف اینکه زوج به اعتقاد اینکه زوجه کارآموز وکالت می باشد موجب فسخ عقد نمی گردد. علاوه بر این خیارات موجود در عقد نکاح فوری است و دارند حق باید در کوتاه ترین مدتی که عرفاً می تواند حق فسخ خود را اعمال کند اراده خود را در بر هم زدن عقد اعلام نماید زیرا خیار فسخ برای رفع ضرر همسری است که این حق به وی داده شده و باید در آنچه که خلاف اصل است به مقداری که مقصود بدان حاصل می شود اکتفا شود (ماده 1131 قانون مدنی) در این پرونده زوج دلایلی که نشان می دهد وصف کارآموز بودن زوجه توصیف شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده ارائه می نمود و عرفاً همچنین اوصافی از شروط بنایی محسوب نمی شود خیار تخلف از وصف و تدلیس وی ثابت نیست مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ 5/11/92 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 9/11/92 از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست اشعار داشته رغبت اینجانب به ازدواج با تجدیدنظر خوانده به جهت کارآموز بودن وی بوده است و این موضوع در انگیزه ازدواج من نقش داشته است در این مورد شهودی دارم که حاضر به شهادت می باشند اشتغال وی به وکالت در زندگی و اهداف ما نقش داشته است این شرط در تصمیم اینجانب به ازدواج مؤثر و نقش داشته است ضمناً اینجانب سابقه ازدواج نداشته و هر بشری دوست دارد با کسی ازدواج نماید که سابقه ازدواج نداشته باشد اما تجدیدنظر خوانده سابقه ازدواج خود را کتمان کرده است در صفحه 7 سند ازدواج صراحتاً اظهار داشته که سابقه ازدواج ندارد و مشارٌالیه هم واقف به این قصد بنده بوده است ولی آن را پنهان کرده است در مورد فوریت هم اینجانب به فوریت اقدام کردم با توجه به ماده 1131 بایستی علاوه بر فوری بدون خیار صاحب حقی بایستی علم به حق فسخ هم داشته باشد با توجیه تفصیلی دیگر تقاضای نقص رأی را نموده است پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  ارجاع به کلاسه 921342/1/ت ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 1701358-20/12/93 با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده این رأی در تاریخ 5/1/93 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 10/1/93 از رأی مزبور فرجام خواهی نموده لایحه فرجام خواهی به مضمون لایحه مرحله تجدیدنظر تنظیم و تقاضای نقض رأی فرجام خواسته و صدور حکم در حدود خواسته نموده است پرونده با وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته از جهات رسیدگی و در نتیجه واجد ایراد قضایی است نظر به اینکه خوانده در سند ازدواج صفحه مربوط به مشخصات زوجه خود را کارآموز دوره وکالت معرفی و در سند تصریح گردیده و در صفحه راجع به سایر شروط ضمن العقد در صفحه هفتم سند ازدواج اعلام گردید زوجه سابقه ازدواج ندارند و متفقاً ذیل سایر موارد در صفحه 7 سند ازدواج را امضاء و از شروط ضمن العقد قید گردیده درحالی که حسب اقرار زوجه مشارٌالیها قبلاً منکوحه شخص دیگری بوده است راجع به عدم استفاده از فوریت خیار فسخ هم استدلال دادگاه محل ایراد قضایی است زیرا تاریخ وقوع عقد نکاح 17/4/92 و تاریخ تقدیم دادخواست 29/8/92 می باشد با توجه به اینکه زوج در پاسخ به سؤال دادگاه در جلسه 3/10/92 در خصوص عدم اقدام به فسخ اظهار داشت چون قرار شد توافقی نوبتم ولی خوانده قبول نکرده خود حکایت از این معنا دارد که به زوجه اعلام فسخ گردیده النهایه مورد موافقت وی برای جدا شدن و انحلال عقد نکاح حاصل نشده نظر به اینکه گرچه استفاده خیار فسخ حسب مدلول ماده 415 قانون مدنی فوری می باشد و فرجام خواه از این فوریت استفاده کرده و فاصله زمانی استفاده از خیار حسب اظهار به زوجه اعمال گردیده در فرض تردید حتی فاصله زمانی تاریخ ازدواج و تاریخ تقدیم دادخواست هم فاصله زمانی غیر عرفی تلقی نمی شود ضمن اینکه خواهان در صورت جلسه دادگاه اعلام داشته از فوریت حق فسخ علم نداشته است لذا حسب مدلول ماده 1130 قانون مدنی در این صورت هم فاصله غیر عرفی مذکور در ماده 415 قانون مدنی از حیث عدم استفاده به جهت علم به فوریت حق فسخ مؤثر در طرح دعوی پس از علم به فوریت حق فسخ نمی باشد مضافاً اینکه اگر چنانچه زوج از فوریت خیار استفاده نکرده باشد و خارج از موعد عرفی مبادرت به طرح دعوی اعلام فسخ نموده باشد ورود در ماهیت مواجه با اشکال قانونی است زیرا اقتضای صدور قرار ردّ دعوی را داشته است بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون ملاحظه رسیدگی و استدلال پیرامون موارد و جهات ذکرشده و استنادی فرجام خواه صادر گردیده و از شهود فرجام خواه نیز تحقیق نشده مواجه با ایراد قانونی است مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می نماید.

صدور قرار اناطه جهت احراز فسخ مبایعه نامه

احراز فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن مستلزم صدور قرار اناطه است.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای س.ح. علیه آقای ح.ک. فرزند ح.، دایر بر فروش منافع مال غیر و تصرف عدوانی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی و وکیل متهم، پرونده حاکی از آن است که آقای ح.ک. طی مبایعه نامه ای مورخ 5/8/88، 560  متر سالن واقع در جاده گ. را به آقای س.م. واگذار می نماید و در تاریخ 02/12/88 آقای س.م. ملک موردنظر را به آقای س.ت. در حضور 2 شاهد در ظهر قولنامه واگذار می نماید و مجدداً همان ملک را آقای ت. به آقای ک. واگذار می نماید که در ظهر همان بیع نامه ذکر گردیده و سپس مخدوش گردیده و فقط یک جمله مبنی بر معامله فسخ شد رؤیت میشود که مورد قبول متهم نمی باشد و اینکه آقای ت. به صورت یک طرفه اقدام به فسخ معامله نموده است و در کنار همان متن مطلبی مبنی بر اینکه آقای ت. همان مورد معامله را به آقای س.م. واگذار نموده و دیگر هیچ گونه ادعایی ندارد رؤیت میشود و با توجه به اظهارات گواهان صفحه 48 و اظهارات آقای س.ت. مبنی بر اینکه ملک موصوف را آقای ت. به آقای ک. واگذار نموده و چون به تعهدات خود عمل نکرده معامله فسخ شده و قراداد را خط زده اند و باطل نموده اند و شهود تعرفه شده نیز اظهارات ضد و نقیض ارائه نموده اند، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه فسخ معامله مشخص نمی باشد و مالکیت افراد معلوم نیست بنابراین تصرف عدوانی و فروش منافع مال غیر احراز نمی گردد، بنابراین با استناد به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک ـ مشهدیان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. فرزند م. از دادنامه شماره 700182 مورخ 11/02/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 103 بخش کهریزک که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای ح.ک. فرزند ح. مبنی بر فروش مال غیر و تصرف عدوانی رأی برائت صادر شده است، مآلاً وارد تشخیص داده می شود. زیرا محل نزاع در این پرونده فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن است و بدون رسیدگی به این موضوع و اثبات مالکیت یکی از طرفین موصوف رسیدگی به موضوع شکایت ممکن نبوده است و چون رسیدگی به محل اختلاف در صلاحیت محکمه حقوق یا همان دادگاه بخش النهایه مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد، اقدام به ادامه رسیدگی حمایت از جانب یکی از طرفین اختلاف، قانونی نبوده است. بنابه مراتب مذکور به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه قرار اناطه صادر می شود. متذکر می گردد، چنانچه آقای س.م. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه اقدام به طرح موضوع از طریق قانونی در مرجع صالح ننمایند و گواهی آن را به دادگاه محترم بدوی رسیدگی کننده به شکایت خود ابراز ننمایند، مرجع محترم بدوی به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند فرمود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
         محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

 

اسقاط ضمنی حق فسخ توسط بایع

مطالبه ثمن از سوی فروشنده، در صورت داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می برد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ک. فرزند ح. به طرفیت آقای ب.م. فرزند ق. مبنی بر اعلام فسخ معامله به انضمام خسارات وارده بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته یک قطعه زمین به خوانده دعوی واگذار نموده و با وی توافق نموده که الباقی ثمن معامله تا تاریخ 22/7/89 پرداخت گردد که در غیر این صورت معامله فسخ می گردد و در حال حاضر خوانده از پرداخت الباقی ثمن معامله خودداری نموده است دادگاه صرف نظر از اینکه خواهان دعوی سابق بر این مبادرت به طرح دعوی مطالبه مابقی ثمن معامله به طرفیت خریدار نموده و طی دادنامه شماره 9109972929300612 مورخ 24/11/91 شعبه اول حقوقی چهاردانگه حکم به محکومیت خریدار نیز صادرشده که این موضوع دلالت به عدول خواهان از حق فسخ احتمالی دارد با عنایت به اینکه به موجب توضیحات ذیل قرارداد مستند دعوی در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن معامله حق فسخ پیش بینی نشده و ضمانت اجرای دیگری که ارجاع به قرارداد دستی فی مابین طرفین نموده پیش بینی شده لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران [و] مأمور در شعبه 2 حقوقی بخش چهاردانگه ـ ضرغامی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

حسب حکایت محتویات پرونده آقای الف.ک. به طرفیت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 92000419 مورخ 31/5/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی (بخش چهاردانگه) از جهت صدور رأی به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی در رابطه با درخواست فسخ معامله تجدیدنظرخواهی نموده است که با توجه به مجموع اوراق و مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه جوابیه پیوست سابقه به اعتقاد این دادگاه اولاً قطع نظر از اینکه متقاضی فسخ حسب حکایت سوابق مطالبه ثمن معامله را نموده که طی دادنامه شماره 91000612 مورخ 24/11/91 شعبه اول حقوقی بخش چهاردانگه حکم بر محکومیت خریدار نیز در این رابطه صادر گردیده است در این پرونده هیچ دلیل و جهتی را در ارتباط با اینکه مشارٌالیه حق فسخ داشته و آن را اعمال نموده ارائه نکرده است ثانیاً دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست لذا مستنداً به مقررات موضوع ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی دادگاه قطعی است

شرایط وقوع انفساخ در اجاره های موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

 

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده آقایان ع.، م.، م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزندان غ. با وکالت آقای م.س. دادخواستی را به طرفیت آقایان ب.ق.، م.ح.، ف.الف. به خواسته 1- اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 ،2- اعلام بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- خلع ید خواندگان نسبت به مورد معامله و دعوی متقابل آقای ب.ق. و م.ح. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ع. و م. و م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزند مرحوم غ. و آقای ف.الف. به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه 90/342 و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزئی پلاک 3077/3526 بخش 3 تهران واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر، بعد از دوراهی ی. ـ کوچه ی. ـ پلاک های 7 و 5. وکیل خواهان های دعوی اصلی توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مورخه 17/9/70 سرقفلی دو باب مغازه از پلاک مذکور توسط مورث خواهان ها به خوانده سوم منتقل شده است چندان که مشارٌالیه نیز در اظهارنامه خود اقرار نموده، این قرارداد به دلیل شرط فاسخ (برگشت خوردن چک ها) منفسخ شده است. بالتبع دو قرارداد عادی متعاقب نیز باطل است. 2- دادنامه شماره 922 مورخه 31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض دو دادنامه شماره 923 مورخه 29/6/85 صادره از همان شعبه و دادنامه شماره 326 مورخه 14/4/85 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و قرار ردّ دعوی نخستین، اصدار یافته است. بدین علت دو سند رسمی صدرالاشاره، فاقد متکای قانونی و محکوم به بطلان است، النهایه صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست در مقابل وکیل خواندگان دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل نیز دفاع نموده اند که مورث خواندگان ردیف اول الی پنجم (مرحوم غ.ک.) مورد دعوی را حسب مبایعه نامه عادی مورخه 17/9/70 به بیع قطعی با اذن انتقال به غیر به خوانده ردیف ششم واگذار نموده است و خوانده ردیف ششم نسبت به انتقال مورد دعوی به موکلین اقدام نموده که پس از انتقال و بیع قطعی، مورث خواندگان و خوانده ردیف ششم از انجام تکالیف خود استنکاف می نماید. که موکلین لاجرم پس از فوت مرحوم ک. با طرح دعوی اقدام به احقاق حقوق خود می نماید. که آرایی نیز از ایشان صادر و مالکیت موکلین اثبات می گردد که احد از وراث مرحوم ک. با اعتراض به دادنامه موجب نقض آن را به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی می شود و لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان های اصلی و درنهایت الزام آن ها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین را دارد. آقای ف.الف. نیز در دفاع بیان نموده که مغازه و انباری را به آقایان ب.ق. و م.ح. فروخته است اما نامبردگان ثمن معامله را پرداخت نکرده اند و چون نتوانسته اند وجه چک های خود را در قبال خرید مغازه و انباری به مورث خواهان های اصلی پرداخت نمایند درنتیجه چک ها برگشت زده شده و لذا معامله بنا به شرط مقرر در مبایعه نامه فسخ گردیده است. و در ثانی سند اجاره رسمی تنظیم شده و ادعای خواهان های تقابل را قبول ندارند. النهایه دادگاه با توجه به قرارداد عادی مورخه 17/9/70 فی مابین مورث خواهان های اصلی و خوانده ردیف سوم و شرط فاسخ در آن (عدم پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت وجه چک ها) با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال ٌعلیه، قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و لذا اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که بر مبنای مبایعه نامه مذکور و بر اساس دادنامه نخستین به شماره 14/4/85/326 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 29/6/85/923 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده با توجه به دادنامه شماره 922-31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه های قبلی را نقض نموده خواسته خواهان های دعوی اصلی را ثابت دانسته مستنداً به مواد 311-308-223-220-219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ دعوی خواهان های تقابل، حکم به اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و به تبع آن بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به لحاظ نقض آرای صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران که مبنای صدور اسناد مذکور بوده و درنهایت خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/551/2 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان ها را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ب.ق. و م.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م.ک. و ع.ک. و الف.ک. و الف.ک. و م.ک. با وکالت آقای م.س. و ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00441 مورخ 26/4/92 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان تقابل با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزء پلاک ثبتی 3077/3526 بخش 2 تهران و صدور حکم بر اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و بطلان سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفتر اسناد رسمی . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده می باشد و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا قرارداد عادی مورد ادعای خواهان دعوای اصلی مورخ 17/9/70 تنظیم گردیده و اولین چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 25/9/70 بوده است و چنانچه فروشنده می خواست بر فرض وجود از شرط فاسخ استفاده نماید باید معامله را در سال 70 منفسخ اعلام می کرد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش زیاد حق کسب و پیشه و سرقفلی ادعای انفساخ الآن توجیه قانونی ندارد و با انعقاد قرارداد عادی مذکور مقررات مالک و مستأجر مصوب سال 56 حاکم بر موضوع است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواهان ها را وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان اصلی با خواسته اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/1/70 و 28/1/71 و 25/5/79 و ابطال سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفترخانه . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه مختلف فیه و زیر زمین و انباری صادر می نماید همچنین خواندگان دعوای تقابل را به الزام به تنظیم سند رسمی اجازه مغازه و انباری و زیر زمین بر اساس مبنای قرارداد عادی تنظیمی فی مابین محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صفیری ـ موذن