شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. به طرفیت آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای الف.الف. و خانم ف.ص. به خواسته 1. الزام خوانده به اخذ عدم خلاف، پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تحویل و تنظیم سند رسمی تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 6538/88 حوزه ثبتی تهران پارس مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال. 2. الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات (تنظیم سند رسمی) از تاریخ 15/10/91 لغایت تنظیم سند رسمی بنام موکله از قرار روزانه پانصد هزار ریال فعلاً مقوم به نود میلیون ریال 3. الزام خوانده به تحویل ملک و پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد در تحویل ملک فعلاً مقوم به یک صد و بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: خواندگان به موجب قرارداد شماره 3215186 مورخ 10/11/90 یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزء پلاک ثبتی موصوف را به موکله فروخته و مقرر بوده در تاریخ 15/8/91 آپارتمان موصوف را به موکل تحویل و در تاریخ 15/10/91 در دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم سند نمایند که از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف نمودند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بودند. وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: به موجب بند 1-3 قرارداد موصوف مقرر بوده خریدار ثمن معامله را به صورت اقساط و به موجب چک هایی که در متن قرارداد ذکرشده پرداخت نماید که یکی از چک های اقساط به شماره 978311 مورخ 30/7/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و ازآنجایی که متعاملین در قسمت توضیحات قرارداد صراحتاً و منجزاً ضمانت اجرای عدم وصول هر یک از چک های صادره را فسخ قرارداد قراردادند و موکلین نیز به موجب اظهارنامه رسمی شماره 6871 مورخ 3/10/91 مراتب را اعلام نمودند. فلذا با بی اعتباری قرارداد مذکور مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده. فلذا دادگاه صرف نظر از اینکه اظهارنامه فسخ صرفاً به امضاء احدی از خواندگان رسیده و درواقع یک نفر از خواندگان اعلام اراده بر فسخ نموده با عنایت به اینکه حسب گواهی عدم پرداخت علت برگشت چک موصوف عدم مطابقت تاریخ چک ذکرشده و درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده و مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف خواهان از انجام تعهدات دانست چراکه صرفاً در هنگام صدور چک دقت کافی بر درج تاریخ به عمل نیامده و اگر این اشتباه و خطا در درج تاریخ را تقصیر خواهان بدانیم به همان اندازه نیز تقصیر خواندگان نیز می باشد چراکه در هنگام اخذ چک ها به مغایرت تاریخ آن توجه نکردند و ازآنجایی که قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک استنکاف خواهان از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است که با این وصف ادعای فسخ خواندگان مقرون به صحت نمی باشد و ازآنجایی که قرارداد ابرازی خواهان مؤید رابطه حقوقی فی مابین اصحاب دعوی است که مستندات ابرازی خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقی ماند و با توجه به اینکه خواندگان مطابق قرارداد مذکور موظف به تحویل آپارتمان موضوع آن در تاریخ 15/8/91 بودند که تأمین دلیل به عمل آمده از سوی خواهان به شماره 154/91/25400679 شورای حل اختلاف حکایت از عدم تکمیل آپارتمان موضوع قرارداد دارد لذا خواسته خواهان را در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل آپارتمان وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ یک صد و شصت وهشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت سیصد و سی وهفت روز تأخیر در تحویل مبیع و پرداخت سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم سند حسب مبایعه نامه 15/10/91 بوده ولیکن خواهان در تاریخ 17/10/91 اقدام به اخذ گواهی عدم حضور نمودند که خارج از حدود تعهدات قراردادی است لذا گواهی عدم حضور شماره 441/12 مورخ 17/10/91 مؤید تخلف خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشد و دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید و نسبت به سایر قسمت های خواسته خواهان با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 1298 مورخ 15/5/92 خواندگان صرفاً تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی یادشده می باشند و خواهان خواستار تنظیم سند و تحویل مفروضی آپارتمان بوده که از حیطه اختیار خواندگان خارج می باشد و تقسیم نامه ای نیز ارائه نگردیده که حکایت از آن داشته باشد که خواندگان سهمی اختصاصی خود را به خواهان فروخته باشند لذا این قسمت از خواسته خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و در سایر قسمت ها نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای الف.الف. و خانم ف.ص. به طرفیت خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. نسبت به دادنامه شماره 931 مورخ 21/7/92 صادره شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه فوق الذکر دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظر خواهان ها به خواسته ای به عبارت مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل یک واحد آپارتمان مورد معامله موضوع قرارداد 10/11/90 از پلاک ثبتی 6538 فرعی از 88 اصلی (از تاریخ 15/8/91) بابت 337 روز تأخیر از قرار روزانه 000/500 ریال موردپذیرش واقع و هرکدام از تجدیدنظر خواهان ها بالمناصفه به پرداخت 000/500/168 ریال به علاوه خسارت دادرسی محکوم گردیده اند نظر به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی واصله غیر وارد و ناموجه است و به نحوی مطرح نگردیده که بتواند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کند و هیچ گونه موجبی قانونی برای نقض آن مشاهده نمی نماید دفاعیات تجدیدنظر خواهان ها برای فسخ معامله و قرارداد تنظیمی مؤثر نمی باشند بر استدلالات و استنباطات و مستندات قانونی دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی مشاهده نمی گردد موارد اعلامی تجدیدنظر خواهان ها مانعیتی برای طرح و اقامه دعوی مطالبه خسارت قراردادی مربوط به تأخیر در تحویل آپارتمان ایجاد نمی کند با وصف مراتب مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته در این مورد را شایسته تأیید دانسته و درخور نقض نمی داند آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. 

تغییر خواسته از مطالبه ارش به فسخ

 چنانچه خواهان دعوای مطالبه ارشِ مبیعِ معیوب را طرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به اعلام فسخ تغییر دهد، با توجه به اینکه مطالبه ارش به منزله اسقاط حق فسخ محسوب نمی شود، دادگاه به دعوای اعلام فسخ رسیدگی می نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ن. با وکالت آقایان الف.ق. و الف.ج. به طرفیت آقایان 1- ع.ص. 2- م.ص. 3- م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر 1- اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه 29/6/92 به لحاظ خیار عیب 2- الزام خواندگان به استرداد عین مبایعه نامه معادل 000/000/240 ریال 3- پرداخت خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (30/7/92) لغایت زمان اجرای حکم بدین شرح که خواهان اظهار نموده به موجب بیع نامه عادی مورخه 29/6/92 یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی . . . را به شرط سلامت کامل به مبلغ 000/000/240 ریال از خوانده ردیف اول خریداری می نماید اما روز بعد ضمن مشاوره با اهل فن و ارجاع کارشناس رسمی دادگستری مشخص می شود که خودرو سابقه واژگونی دارد و قیمت آن با توجه به عیب مذکور 000/000/160 ریال می باشد که خواهان در ستون دادخواست تقدیمی در مورخه 30/7/92 تقاضای مطالبه مبیع به لحاظ عیب به مبلغ 000/000/80 ریال را نموده درحالی که در لایحه ابرازی از سوی وکیل ایشان به تاریخ 27/9/92 به شماره 9202872 خواسته را در اجرای مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی به اعلام فسخ و استرداد ثمن توسط خواندگان تغییر داده است لذا از آنجائی که اولاً حسب ماده 435 قانون مدنی خیار عیب پس از علم به آن فوری است که در مانحن فیه فوریت خیار احراز نمی گردد ثانیاً اعلام فسخ ناشی از اراده متعاقدین می باشد که خواهان دلیلی بر اعلام فسخ قرارداد ارائه نکرده تا تأیید یا تنفیذ آن را از دادگاه درخواست نماید ثالثاً با مطالبه ارش مبیع چنین به نظر می رسد که خواهان از اعمال حق خیار عدول نموده و بر این اساس اعلام فسخ جایگاه قانونی ندارد، مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972163200855 مورخ 30/11/1392 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ن. به خواسته اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 29/6/1392 به لحاظ خیار عیب و الزام خواندگان به استرداد ثمن به میزان دویست و چهل میلیون ریال و پرداخت خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (30/7/1392) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد اولاً فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده یکی از متعاقدین قراردادی محقق می گردد که پس از اعمال حق از ناحیه ذوالخیار، به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسیده و تأیید آن از دادگاه درخواست می گردد که در مانحن فیه نیز خواهان مراتب فسخ قرارداد را با تقدیم دادخواست به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نموده است. ثانیاً آنچه خواسته خواهان است همانا فسخ قرارداد، به لحاظ معیوب بودن مبیع است و خیار عیب، وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد و زمانی مخفی بودن عیب، محقق می گردد که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده باشد که در مانحن فیه اتومبیل مورد معامله، در زمان انعقاد عقد دارای عیب بوده و این عیب برای خریدار مخفی و در عین حال موجود بوده است که مؤید این مطلب، نظریه ابرازی کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل مطروحه در حوزه 208 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران می باشد. ثالثاً هرچند اعمال خیار عیب فوری می باشد و مشتری به محض اطلاع می بایست نسبت به اعمال حق اقدام نماید لیکن در مانحن فیه اطلاع از معیوب بودن و غیرقابل انتقال بودن مبیع پس از مراجعه مشارالیه به اداره شماره گذاری بوده که به محض اطلاع از این عیب، خواهان خواسته خود را تغییر داده است و صرف مطالبه ارش در زمان تقدیم دادخواست موجبی برای عدول از اعمال حق فسخ، که بعداً از آن عیب مطلع گردیده نمی باشد. رابعاً با احراز معیوب بودن مبیع در زمان انعقاد عقد خریدار مخیر به اخذ ارش یا فسخ قرارداد می باشد که خریدار با تقدیم دادخواست و تغییر خواسته، فسخ قرارداد را خواستار شده است که دعوی به کیفیت معنونه به لحاظ کشف عیب و اعمال خیار قابلیت اجابت را دارد. ازاین رو، دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 422- 423- 426- 435 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر اعلام و تأیید فسخ قرارداد مورخ 26/9/1392 فی مابین متداعیین و استرداد ثمن معامله به میزان دویست و چهل میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نامبرده صرفاً استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان قطعیت حکم و ابلاغ اجرائیه را دارد و نسبت به قبل از آن، مشارالیه استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارند به جهت آنکه آثار فسخ نسبت به آینده و از زمان وقوع آن می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

درخواست فسخ نکاح به دلیل سوختگی بدن زوجه

سوختگی قسمت پشت بازو و ساعد و پشت تنه زوجه از عیوب مصرحه در قانون که موجب حق فسخ باشد نیست.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 3/7/90 آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ف. دادخواستی به طرفیت خانم م.ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ نکاح دایم تقدیم دادگستری هشتگرد نموده و توضیح داده است که حسب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 24/4/90 خوانده را به عقد نکاح دایمی خود درآورده ام، متأسفانه ایشان و خانواده وی عیوب جسمانی زوجه را پنهان نموده اند و پس از چند روز اینجانب متوجه شدم که در نقاط مختلف بدن همسرم آثار سوختگی شدید وجود دارد. بنده مراتب اعتراض و عدم رضایت خود از تدلیس و فریبی که به من داده بودند اعلام و با خانواده ایشان در میان گذاشته ام تا با توافق از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به فسخ نکاح اقدام گردد ولی به کرات این امر را به تأخیر انداخته اند و النهایه موافقت نکرده اند به ناچار با ارسال اظهارنامه فسخ نکاح را اعلام و با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 1128 و 235 قانون مدنی به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی هشتگرد محول می گردد. جلسه دادگاه در تاریخ 18/2/91 در وقت مقرر تشکیل می گردد. وکیل خواهان حاضر ولی خوانده علی رغم ابلاغ قانونی وقت حضور پیدا نمی کند. وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد و تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را می نماید. دادگاه مقرر می دارد از زوجه جهت معرفی به پزشکی قانونی دعوت به عمل آید و در این خلال آقای م.م. به عنوان وکیل زوجه انتخاب و در پرونده مداخله و طی لایحه ای خلاصتاً اعلام می دارد سوختگی موجود در ناحیه آرنج دست موکله جزیی و با یک عمل زیبایی و ترمیم قابل رفع است و خوانده هم کاملاً اطلاع داشت و آنقدر پنهان نبوده که در مراسم خواستگاری و غیره قابل رؤیت نباشد... وانگهی سوختگی از عیوبی نیست که فسخ را ایجاب نماید...، زوج دعاوی متعدد کیفری تحت عنوان فریب در ازدواج و غیره در دادسرا مطرح که عمدتاً برای پرداخت نکردن مهریه موکله این دعاوی را طرح که منجر به صدور برائت یا منع تعقیب شده است...، بالاخره دادگاه در خصوص سوختگی اعلامی و نحوه و چگونگی آن زوجه را به پزشکی قانونی معرفی می کند. پزشکی قانونی قسمت هایی از بدن مشارالیها را که دچار سوختگی شده ضمن تعیین مناطق و مشخصات آن به دادگاه اعلام می دارد و دادگاه هم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00598-11/3/91 با این استدلال که هر چند حسب گواهی پزشکی قانونی قسمت خلف بازو و ساعد چپ و خلف تنه زوجه آثار سوختگی مشهود است ولی با توجه به این که سوختگی مذکور از عیوب مصرحه در قانون که موجب حق فسخ باشد نیست، دعوی خواهان را غیر وارد عنوان و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می کند. آقای ف.الف. از حکم صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره 01382-26/10/91 رأی تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می کند. زوج از رأی دادگاه تجدیدنظر نیز فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از مراعات مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام خواه قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از ناحیه فرجام خواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض را موجب گردد به نظر نرسیده است بنابراین دادنامه موصوف به شماره 10382-16/10/91 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.