صدور حکم اعلام حق فسخ در دعوای تایید فسخ قرارداد

 اعلام حق فسخ قرارداد و تنفیذ فسخ آن، از حیث آثار متفاوت هستند؛ بنابراین صدور حکم به اعلام حق فسخ- که از حقوق صاحب خیار و دارای ماهیت ایقاعی است- در دعوی تنفیذ آن، خارج از خواسته تلقی می شود.

 

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9209982163100807 شماره دادنامه : 9209972163100989  تاریخ: 1392/12/17

در خصوص دعویقرارگاه مسکن نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وکالت آقای ر. ع.ز. بطرفیتآقای ع. و.ن. بخواسته صدور حکم بر تایید فسخ قرار داد اعلان نفوذ و صحت ایتاع (عمل حقوقی فسخ ) قرار داد شماره 645/01200-7/7/86 مقوم به 000/000/51 ریال ارزش منطقه ای ملک 000/000/51 ریال بانضمام مطالبه خسارات دادرسی بشرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین بند 6 قرار داد مذکور مفروغ عنه فیمابین طرفین بوده و دلیلی بر فسخ و یا ابطال ان ارائه نشده شرط نمودند خوانده شخصا نسبت به ایجاد و راه اندازی درمانگاه و خدمات بهداشتی اقدام نماید یا تغییر کاربری را ندارد د صورت عدم رعایت قرار داد فسخ می گردد با عنایت به اینکه خواهان اراده خود را مبنی بر فسخ قرار داد را طی اظهارنامه شماره 14743- 13/7/92 به خوانده ابلاغ نموده و مطابق نظریه کارشناس تامین دلیل شماره 92/3001 - 30/6/92 خوانده تخلف قرار دادی مطابق بند 6 قرار داد مذکور نموده است لذا دادگاه با احراز تخلف قراردادی از سوی خوانده و استناد مواد 399به بعد قانون مدنی و مواد 198و519 ق ا د م حکم بر اعلام فسخ قرار داد شماره 645/200/0 -7/7/86صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه ازناحیه 1- آقای ف. ح.الف. و 2- خانم ر. الف.ف. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع. و.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده قرار گاه مسکن نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وکالت آقای ر. ع.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره00989 مورخ92/12/17 13شعبه206 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7 13و به علت تخلف قراردادی تجدیدنظر خواه از مفاد قرارداد یاد شده اشعار داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می باشد زیرا: مطابق مفاد صریح دادخواست مورخ 92/10/3 حاوی دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده و نیز مفاد صورتجلسه رسیدگی مورخ 92/12/4 13خواسته خواهان بدوی به طور صریح و بلاشبهه و بلا شائبه صرفا صدور حکم مبنی بر " تائید فسخ قرارداد ( اعلان نفوذ وصحت ابقاع- عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7/" تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس درسطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یاد شده عینا تقاضای صدورحکم برتائید فسخ قرارداد- اعلان نفوذ و صحت ابقاع – عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 1386/07/07 تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس در سطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یاد شده اعلام و درج شده لیکن بدون توجه به موضوع خواسته و با تغافل از موضوع آن در بخش پایانی رای صادره مبادرت به صدور حکم در غیر موضوع خواسته نموده و به جای اتخاذ تصمیم نسبت به خواسته مبادرت به صدور حکم بر " اعلام فسخ قرارداد" صدر الذکر نموده و این در حالی است که فسخ از حقوق ذی الفسخ و دارنده حق فسخ محسوب می گردد که با اعمال به موقع آن و از طرق ممکن و متعارف و به عنوان ابقاع ( عمل حقوقی یک طرفه ) صرفا و در نهایت امکان تقاضای تائید و تنفیذ آن را از مرجع صالحه قضائی مربوطه خواهد داشت لیکن در ما نحن فیه مرجع رسیدگی بدوی علیرغم درج خواسته خواهان در سطور اولیه رای صادره در پایان و بدون توجه به موضوع خواسته و خارج از آن مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد سابق الوصف می نماید و به عبارتی به جای خواهان و ذی الفسخ ( علیرغم آنکه خواهان قبلا مبادرت به اعمال حق فسخ خود داشته ) به نحو عجیب و غیر قابل توجیهی مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد مرقوم نموده که با توجه به صدور رای در غیر موضوع قانونی ودر غیر موضوع خواسته و با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تائید فسخ قرارداد – اعلام نفوذ و صحت ابقاع و عمل حقوقی فسخ" دادنامه تجدیدنظر خواسته قابلیت تائید و استواری را دارا نبوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر ، دادگاه صرفا با قبول و پذیرش شکلی و عمومی تجدیدنظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به بند3ذیل ماده296 و ماده 349 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفا در محدوده خواسته ابرازی و به ویژه توجه به مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و ضمائم آن و پاسخ ابرازی نسبت به آن را توسط مرجع محترم بدوی مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا به مرجع یاد شده اعاده می گردد. . رای دادگاه قطعی است.

رئیس دادگاهشعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

طاهری - موحدی

نحوه اعمال حق فسخ قرارداد

 طرف قرارداد با استناد به حق فسخ، باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل به موجب اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.م. به‬ طرفیت آقای م.ن. به خواسته تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی و دعوی جلب ثالث آقای م.ن. به‬ طرفیت مجلوب ثالث م.د. به خواسته اعلان فسخ معامله 1391/3/23 و استرداد ثمن معامله با احتساب خسارت وارد و مطالبه هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، خواهان دعوی اصلی به ‬استناد فتوکپی فرم بازدید تعویض پلاک مورخه 1392/12/4 و قرارداد مورخه 1392/11/10 به ‌شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان دعوی اصلی به‬ موجب قرارداد مورخه 1392/11/10 یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 84 به شماره انتظامی ... از خوانده دعوی اصلی خریداری می‌نماید و ثمن معامله را به‬ مبلغ 70/000/000 ریال پرداخت می‌نماید و پس از اخذ وکالت فروش از خوانده جلب ثالث که مالک خودرو مذکور بوده است جهت تعویض پلاک اقدام و حسب گزارش کارشناس بازدید خودرو در تاریخ 1392/12/4 به‌علت دو تکه بودن اتاق خودرو مذکور از تعویض پلاک جلوگیری شده است حالیه باتوجه به مراتب فوق تقاضای تأیید فسخ معامله مورخه 13921/11/10 را دارد. خوانده دعوی اصلی در جلسه رسیدگی با ابراز فتوکپی مصدق قرارداد مورخه 1391/3/23 اظهار نموده است که خودرو مذکور را مطابق قرارداد فوق از مجلوب ثالث خریداری نموده و سپس بعد از گذشت بیست ماه به خواهان واگذار نموده است و ایراد اعلام شده متوجه مجلوب ثالث می‌باشد خوانده دعوی ثالث در جلسه رسیدگی اعلام نموده است خودرو مذکور در مدتی که در ید وی بوده فاقد ایراد فوق بوده است و تعویض پلاک در تاریخ 1391/3/22 به‬ نام مجلوب ثالث دلیل سالم بودن خودرو می‌باشد و همچنین بلافاصله بعد از تعویض پلاک مطابق قرارداد مورخه 1391/3/23 خودرو به خوانده دعوی اصلی واگذار شده است و دادگاه به ‌منظور تبیین موضوع، مراتب را از پلیس راهنمائی و رانندگی استعلام و پاسخ اعلامی به‌شماره 8/20/13/4555-1393/4/10 مبنی بر سالم بودن خودرو و اصالت ارکان آن در هنگام تعویض پلاک در تاریخ 1391/3/22 بوده است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نتیجه استعلام انجام شده از پلیس راهنمائی و رانندگی ر. به‌شماره 8/20/13/4555-1393/4/10 و دفاع مؤثر مجلوب ثالث دعوی خواهان جلب ثالث را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی و با التفاوت به اینکه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده است مشتری حق فسخ خواهد داشت لذا دعوی خواهان اصلی را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 422-423-424-416 قانون مدنی فسخ معامله موصوف را اعلام و از باب تسبیب خوانده را  به‬ پرداخت مبلغ 1/078/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران

طالب‬لو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت 1. ح.م. 2. ...از دادنامه شماره 241 مورخ 1393/4/17 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته اعلان فسخ قرارداد مورخ 1391/3/23 و استرداد ثمن معامله واگذاری یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی ... و نیز حکم به فسخ قرارداد مورخ 1392/11/10 راجع به خودروی مذکور بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و پرداخت خسارت دادرسی در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول دایر بر معیوب بودن خودرو و قابلیت امکان فسخ قرارداد تنظیمی ایشان نظر به اینکه مرجع قضایی امکان قانونی در فسخ قرارداد که اصل بر لزوم آن می‌باشد و به استناد شرطی که به نفع متعاملین شده را ندارد بلکه ذی‌نفع در فسخ حسب مورد طرفین قرارداد بوده و با استناد به شرط مزبور در قرارداد می‌بایستی مراتب فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نمایند بنابراین چون به این کیفیت اقدام نشده هر دو دعوی اصلی و طاری قابلیت رسیدگی نداشته و لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اصلی و جلب ثالث را صادر می‌نماید این رأی قطعی است.

اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات

صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231200301 مورخه 17/4/93 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ص.ر. با وکالت الف.ع. به خواسته 1- تأیید فسخ قرارداد مورخه 1391/2/25 2- استرداد ثمن به میزان 260.000.000 ریال 3- مطالبه خسارت تأخیرتأدیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدّی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی‌مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آن‌هم به شرح مبایعه‌نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه می‌باشد نیست. ثانیاً، به‌ تصریح ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

درخواست فسخ نکاح به دلیل کم‬مویی زوجه

نداشتن موی سر زوجه از موارد فسخ نکاح و تدلیس در نکاح محسوب نمی شود؛ هرچند زوجه آن را کتمان کرده باشد.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ض. با وکالت آقای ر.ص. وکیل پایه 1 دادگستری به طرفیت ف.ق. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ بیماری خوانده مستنداً به سند نکاحیه 25/10/91 و گواهی پزشکی در محاکم عمومی عجب‬شیر مطرح نموده که پرونده در تاریخ 1/2/92 ثبت و بدواً به شورای حل اختلاف واحد 5 جهت سعی و تلاش در صلح و سازش ارسال شده شورا وقت تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است زوج با حضور در شورا در تاریخ 9/3/92 گفته است دو ماه قبل از عقد با خوانده نامزد کرده اند بعداً برای خرید رفته اند زوجه برای امتحان لباس سرش را باز نکرده است و گفته است در منزل این کار را می کنم که به منزل بازگشتیم و شروع کرد به گریه کردن از پدرش درخواست کرد که مشکل وی را به نامزدش بگوید پدرش گفت دختر من کچل می باشد و پدرش دو ماه وقت خواست تا موضوع را حل کند ولی بعد از دو ماه موضوع را حل نکرد و ادعا کرد که بعد از نامزدی با تو موهایش ریخته است و من به حکم دادگاه وی را به دکتر بردم و دکتر گواهی گرفت که 8 سال است دخترش به این بیماری دچار شده است آشنایی و ازدواج ما هم به واسطه معرفی بهداشت بوده است که یکی از خانم‬های آنجا معرفی کرده بود عضو شورا از زوج سؤال کرده است آیا بیماری زوجه قابل درمان است پاسخ داده است خیر؟ مجدد از علت مشکل زوجه سؤال شده گفته است بنابر اظهارات فامیل ایشان به دلیل فوت مادرش در 8 سال پیش اتفاق افتاده است و هیچ راه درمانی ندارد علی‬رغم اینکه ما حاضر به ناراحتی و بلاتکلیف کردن یک دختر بدون مادر نیستیم ولی در زندگی مشترک قابل تحمل نبوده و باعث تشدید مشکلات خواهد شد برای همین بهتر است از هم جدا شویم قبلاً هم پدرش موضوع را کتمان می کرد ولی پس از مراجعه به پزشک متخصص که سابقه پرونده و بیماری دارد چون در جلسه مذکور زوجه نبوده است شورا در صورت‬جلسه خود ذکر نموده که جلسه به تاریخ 16/3/93 ساعت 10 صبح موکول شده و تلفنی به زوجه نیز ابلاغ شده است چون در جلسه مذکور نیز خوانده حاضر نشده برای روز 30/3/93 تعیین وقت شده است در این جلسه برابر مفاد صورت‬جلسه شورا چون پدر زوجه درخواست حل مشکل از طریق دادگاه شده است و درخواست ارسال پرونده را به شورا نموده اند در این جلسه زوجه و پدر او پیشنهاد طلاق نموده اند ولی باید از طریق قانون حل شود پرونده به لحاظ عدم سازش به مرجع قضایی ارسال شده در شعبه اول عمومی عجب شیر مقید به وقت دادرسی شده است در جلسه مورخ 23/6/93 وکیل خواهان خواستار فسخ نکاح شده است چون حسب اظهارات موکل خوانده کچل است و موهای وی ریزش نموده است دادگاه از زوج سؤال کرده است که کی متوجه شده است که همسرش فاقد مو هستند گفته است بعد از مراسم عقدکنان در منزل پدرش متوجه شدم که فاقد مو در سر هستند دادگاه پرسیده است در کجا صیغه عقد شما جاری گردید و چه کسی جاری کرد و چه کسی جهت خواستگاری رفته بود گفته است عقد در دفتر رسمی ازدواج شماره 9 عجب شیر جاری گردید و قبل از عقد روحانی به‬نام ن. به منزل آمده بودند و در آنجا صیغه محرمیت را خوانده بودند در آنجا نیز همسرم سر خود را باز نکردند مادرم به‬نام ش.ص. و خاله ام بنام و.ص. به خواستگاری همسرم رفته بودند در حضور آنان نیز سر خود را باز نکرده بود تا مشخص گردد ایشان فاقد مو هستند بعد از عقد که از دفترخانه خارج شدیم متوجه شدم فاقد مو هستند در حضور پدرش سرش را باز کردند و پدرش گفت که دخترم به همین وضعیت می باشد اگر می خواهی با ایشان ازدواج کنی بکن و اگر نمی خواهی همین است حتی همسرم در این موقع با گریه گفتند که چرا اجازه ندادید بنده ایراد خود را بگویم دادگاه از خوانده خواسته است دفاعیات خود را بگوید گفته است موهای سر من در حال رویش می باشد ضمن اینکه ریزش دارند رویش نیز می نمایند دکتر گواهی نموده است که موهای بنده رویش و درخواهند آمد بعد از اینکه صیغه محرمیت جاری شد قرار شد به آزمایشگاه برویم در آزمایشگاه خواهان بعد از اینکه نمونه برداشتند در سالن انتظار به زمین افتادند و غش کردند و بنده ترسیدم بعد از آن حدود یک‬ماه عقد کردیم در موقع خواستگاری من سرم باز بود روسری داشتم بعد از آنکه همسرم به زمین افتاد من ریزش مو پیدا کردم در آن زمان هنوز تصمیم قطعی نگرفته بودم که با ایشان ازدواج نمایم هنوز ازدواج ما به‬صورت رسمی ثبت نگردید با اصرار خواهان و خانواده وی و پدرم برای ثبت رسمی ازدواج حاضر شدم و حدود دو یا سه بار بعد از عقد نکاح خواهان بنده را به پزشک معالج برد پزشک معالج اعلام نمودند که موهای سر وی به علت ترس ریزش کرده است بعداً رویش خواهد داشت دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داور زوج معرفی شده است زوجه نیز داور خود را معرفی نموده است. داور زوج اعلام نظر کرده است دادگاه با عدول از ارجاع امر به داوری به لحاظ اینکه خواسته فسخ نکاح است دستور تعیین وقت جهت اخذ توضیح بیشتر از طرفین و معرفی زوجه عندالاقتضاء به پزشکی قانونی صادر نموده است زوج وکیل جدیدی تعیین نموده است وکیل خواهان در جلسه مورخ 17/1/93 گفته است چون خوانده تاس بود و این امر را از موکل در زمان عقد مکتوم داشته است و موکل را فریب داده به لحاظ تدلیس صدور حکم بر فسخ نکاح را خواستارم خوانده گفته است من موی سرم پرپشت بوده خواهان خودش مریض است در زمان آزمایش ایشان در آزمایشگاه غش نمودند من ترسیدم از استرس موی سرم ریخت می تواند مرا به پزشکی قانونی معرفی نماید دادگاه زوجه را به پزشک قانونی معرفی نموده تا از طریق پزشک متخصص پوست و مو مورد معاینه قرار گرفته و با بررسی اسناد و مدارک پزشکی با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در موضوع صراحتاً اعلام نمایند 1- خوانده از چه تاریخی دچار بیماری ریزش مو گردیده 2- آیا بیماری ایشان قابل درمان می باشد. 3- علت ریزش مو ناشی از چیست؟ در برگ 65 پرونده پاسخ واصله از پزشکی قانونی حاکی است وی 90 درصد از سطح پوست سر او فاقد مو بوده که به علت بیماری آلوپسی آرا تاتوتالیس (ریزش موی به علت نامعلوم که وجود زمینه ارثی و استرس می تواند در ایجاد تشدید آن نقش عمده ای داشته باشد) می باشد امکان بهبودی بیماری نیز وجود دارد ولی درمان طولانی مدت لازم است تعیین زمان شروع بیماری ممکن نیست مگر اینکه گواهی و مدارک طبی معتبر در مراجعه به مراکز درمانی برای درمان ریزش مو سرش از تاریخ مشخص ارائه شود. دادگاه پس از وصول پاسخ پزشکی قانونی با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رأی مورخ 20/2/93 با توجه به نظریه پزشکی قانونی و پزشک معالج که فی الجمله اظهارات زوجه را تأیید کرده اند و زمان دقیق برای شروع ریزش موی زوجه را تعیین و اعلام نکرده اند و از طرفی موضوع خواسته از مصادیق مواد 1121 و 1123 قانون مدنی نمی باشد و از مصادیق ماده 1128 از همان قانون نیز نیست و مضاف به اینکه تدلیس در ازدواج از طرف زوجه ثابت نیست لذا خواسته را موجه و قانونی ندانسته مستنداً به مواد یاد شده حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید از این رأی وکیل زوج آقای ر.ص. تجدیدنظرخواهی نموده است و با توجه به نظریه پزشک متخصص معالج که به عنوان مستند دادخواست تقدیم شده است و دادگاه می توانست از پزشک مذکور استفسار و استعلام نماید اقدام دادگاه را به معرفی به پزشکی قانونی مورد ایراد قرار داده است و دلایل موجود در پرونده و اینکه زوجه دچار ریزش شدید مو و تاسی سر بوده است نقض رأی بدوی و صدور حکم قانونی را خواستار شده است دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 360/93 در تاریخ 27/3/93 رأی خود را با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی زوج و وکیل او به عمل نیامده است و موجبی جهت نقض رأی تجدیدنظرخواسته نیست ضمن ردّ اعتراض به عمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی بر تأیید رأی بدوی اعلام داشته است اکنون از این رأی وکیل زوج فرجام خواهی نموده که هنگام شور دادخواست با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته که پس از بررسی دلایل استنادی فرجام خواه در مرحله بدوی و تجدیدنظر منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی و شرعی اصدار یافته است خدشه ای که موجبات نقض رأی فراهم شود وارد نیست و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز رسیدگی های معموله منطبق با اصول و قواعد مربوطه و آئین دادرسی حقوقی صورت گرفته است لذا به لحاظ عاری بودن رأی از منقصت قانونی مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد..