نحوه تأثیر شرط فاسخ

شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است که به محض وقوع مقدمه، اثر آن فوراً محقق شده و عقد قهراً منفسخ می‌گردد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/08/24     شماره رای نهایی: 9309970221601003

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.و. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته صدورحکم مبنی بر انفساخ مبایعه‌نامه عادی شماره 170(تنظیمی میان خواهان و خوانده) به انضمام خسارات دادرسی که در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به تأیید و اعلان انفساخ مبایعه‌نامه تغییرداده‬اند، بدین توضیح که وکیل خواهان به‌موجب دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که خوانده به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 170 دو قطعه زمین 66 مترمربعی از موکل وی خریداری کرده است و جهت پرداخت ثمن یک فقره چک اعطا گردیده و در ذیل مبایعه‌نامه مذکور شرط شده است که اگر چک وصول نشود، معامله فسخ می‌شود که با توجه به برگشت خوردن چک به شرح خواسته تقاضای رسیدگی مطرح نموده است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه قرارداد شماره 170 تنظیم شده در مشاور املاک ر. دلالت بر وقوع عقد بیع میان خواهان و خوانده نسبت به دو قطعه زمین 66 مترمربعی دارد و نظر به اینکه ذیل سند مذکور قید شده است ((... درصورت وصول نشدن چک معامله فسخ می‌شود)) و نظر به اینکه حسب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه چک شماره 280389 بانک تجارت در تاریخ 7/6/1391 منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت شده است و نظر به اینکه خوانده به وقوع عقد بیع و وصول نشدن چک اقرار نموده اند ولیکن مدعی گردیده‌اند که درصورت تحویل مبیع، حاضر به پرداخت وجه چک می‌باشند که این دفاع مؤثر نمی‌باشد، چراکه شرط مذکور درذیل سند به صورت شرط نتیجه مورد توافق طرفین جعل گردیده است که به مجرد عدم تحقق شرط اثر آن محقق می‌گردد و نظر به اینکه دراثر عدم شرط مذکور، بیع به صورت قهری و منفسخ گردیده است، از این‬رو دادگاه توجهاً به دلایل فوق‌الذکر و نظر به قاعده فقهی ((اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز)) ضمن وارد دانستن دعوی خواهان مستنداً به مواد 10 و 336 و 1259 و 1275 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تأیید و اعلان انفساخ عقد بیع موضوع مبایعه‌نامه شماره 170 میان خواهان و خوانده و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان - بازیار


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به‬طرفیت آقای ر.و. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 203 مورخ5/3/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان دائر بر تأیید اعلان انفساخ عقد موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره 170 به‬اضافه پرداخت هزینه‌های دادرسی نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و لوایح تقدیمی در جلسه دادرسی مرحله بدوی و در جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه به مکتوبی که در مرحله بدوی ارائه نموده و حکایت از اعلام آمادگی مشارالیه (خریدار دو قطعه زمین موضوع مبایعه‌نامه اصلی) به پرداخت وجه چک ابرازی بابت ثمن معامله قسمتی در تاریخ30/10/91و الباقی در تاریخ 14/12/91 دارد و مکتوب مذکور فاقد تاریخ تنظیم است ایضاً امضاء فروشنده (تجدیدنظرخوانده) نیز در آن ملاحظه نمی‌شود مضافاً وجه چک در تاریخ سررسید چک پرداخت نشده و در تاریخ مقرر شده نیز تجدیدنظرخواه اقدام به پرداخت نکرده است و کماکان وجه و ثمن مقرر شده در حق فروشنده کارسازی نگردیده است و حسب محتویات پرونده پرداخت ثمن موکول به رفع بعضی از مشکلات از حیث مالکیت فروشنده بر مبیع شده علی‬ای‬حال و صرف‌نظر از نحوه تملک یا مالکیت فروشنده و با توجه بر حصول شرائط فسخ قرارداد توسط فروشنده با عدم ایصال وجه چک مندرج در قرارداد به‬نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته وفق مقررات و موافق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و اعتراض تجدیدنظرخواه به‬نحوی نیست که حاوی دلیلی باشد که دادنامه مورد اعتراض را مخدوش و یا از اعتبار ساقط نماید بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه اصدار یافته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی – مداح
http://faskh.blogfa.com

اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل

اگر انتقال گیرنده مال به قصد فرار از دین انتقال دهنده جاهل باشد، سند رسمی که به نام وی است به علت فرار از دین باطل نمی‌گردد.

 
تاریخ رای نهایی: 1393/10/27     شماره رای نهایی: 9309970221001312

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. به‬طرفیت آقایان الف. و شرکت ... به‬خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره 112329 مورخ 14/12/1390 و شماره 113876 مورخ 28/9/1391 و شماره 115726 مورخ 2/11/92 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از شش‬دانگ ملک تحت پلاک ثبتی 26880-70 بخش 11 تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سند ملک موضوع خواسته، بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است از خوانده ردیف اول طلبکار بوده و تنها مال قابل دسترس از وی همین یک دانگ ملک موضوع خواسته بوده و مشارالیه با علم به اینکه به بنده بدهکار بوده است ملک موصوف را به خوانده ردیف دوم انتقال و خوانده ردیف دوم آن را به خوانده ردیف سوم و خوانده اخیر نیز آن را به شرکت خوانده ردیف چهارم انتقال داده است و این در صورتی است که معامله فرار از دین موجب محکومیت خوانده ردیف اول گردیده است و به تحمل حبس محکوم و قطعیت یافته و خواستار ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته شده است آقایان م.ق. و ه. به‬عنوان وکلای شرکت خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع طی لایحه شماره 1484/93 مورخ 22/7/1393 بیان داشته معامله فرار از دین درصورتی‬که انتقال گیرنده عالم به این موضوع باشد قابل خدشه و بطلان است در صورتی که در معامله مانحن فیه انتقال گیرنده علم به این موضوع نداشته و معامله به صورت صوری منعقد نگردیده است بلکه معامله به‬صورت واقعی و پرداخت ثمن واقع گردیده است و اراده طرفین بر انجام معامله بوده و چناچه انتقال‬دهنده با علم به اینکه به شخص ثالث بدهکار بوده معامله را انجام داده است خللی به حقوق مشتری جاهل به این موضوع وارد نمی‌نماید و ایادی بعدی و من جمله شرکت موکل هیچ‬گونه علم و اطلاعی از این موضوع نداشته و معامله صورت‬گرفته کاملاً صحیح و خدشه ناپذیر است و خواهان صوری بودن معاملات انجام گرفته را اثبات ننموده است و به صرف محکومیت انتقال‬دهنده اولیه به‬لحاظ انجام فرار از دین خللی به حقوق ایادی بعدی که هیچ‬گونه علم و اطلاعی از مدیون بودن مالک اولیه نداشته وارد نمی‌نماید و جهت اثبات ادعای خویش به چند نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه استناد نموده‌اند که در این نظریات آمده است چناچه مشتری علم به معامله فرار از دین نداشته باشد معامله را صحیح دانسته‌اند دادگاه با توجه به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که علم مشتری را از معامله فرار از دین مؤثر در موضوع دانسته است و اینکه حق طلبکار از مدیون حق دینی است نه عینی و عدم اطلاع انتقال گیرندگان از معامله فرار از دین دفاعیات وکلای شرکت خوانده را منطبق با موازین قانون و شرعی دانسته لهذا دعوی مطروحه بلادلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‬های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 ریس شعبه 81 داگاه عمومی حقوقی تهران- حق نظری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 9309972161700561 مورخ 22/7/1393 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره‌های 112329 مورخ 14/12/1390 و 113876 مورخ 28/9/1391 و 115726 مورخ 2/11/1392 صادره از دفترخانه شماره ... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از شش‬دانگ ملک تحت پلاک 26880- 70 واقع در بخش 11 تهران صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا بینه قانع‬کننده و محکمه‬پسندی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‬عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به‬علاوه مستفاد از ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدی در صورتی که انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال گیرنده مسؤول پرداخت دین یا محکوم‬به نمی‌باشد و نمی‌توان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود. از اینرو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 امی- مداح
http://faskh.blogfa.com

شرط تحقق معامله به قصد فرار از دین

شرط تحقق معامله  به قصد فرار از دین این نیست که ابتدا اقدامی برای مطالبه دین به عمل آید و انتقال متعاقباً صورت پذیرد، بلکه احراز این مسئله که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده برای اعلام بطلان معامله کفایت می‌کند.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/10/27     شماره رای نهایی: 9309970908500422

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 27/7/92 آقای م.م. وکیل دادگستری به وکالت از بانو ف.ح. دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) صدور حکم بر بطلان معامله فی‌مابین خواندگان و بطلان سند رسمی و قطعی غیرمنقول شماره 173935- 31/4/92 دفتر... اسناد رسمی تهران با لحاظ خسارات به‌طرفیت آقای ف.ک. و بانو ط.م. به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده موکل طبق عقدنامه رسمی در تاریخ 18/4/90 با مهریه 500 عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم آقای ف.ک. در آمده است. به دنبال بروز اختلاف بین طرفین همسر موکل به منظور فرار از تأدیه مهریه همسرش مبادرت به انتقال شش‌دانگ یک واحد تجاری قطعه تفکیکی 66 پلاک 74 فرعی از 1835 و 1839 اصلی واقع در بخش 9 تهران به صورت صوری و با قصد فرار از دین طی سند رسمی شماره 17935- 31/4/92 به خوانده ردیف دوم (مادر خویش) می‌نماید. بانو ف. برای وصول مهریه خویش طرح دعوی نموده و برای تأمین خواسته پلاک ثبتی فوق را به عنوان مال بلامعارض خوانده ردیف اول معرفی می‌نماید که با اعلام اداره ثبت معلوم می‌شود پلاک یادشده به ترتیب فوق منتقل گردیده با توجه به اینکه معامله صوری و به قصد فرار از دین بوده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه 35 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان لایحه‌ای تقدیم و اظهار داشته دعوی خواهان واهی است و دلیلی بر ادعای خود ابراز ننموده است. موکل در خرداد ماه 92 به دلیل نیاز مالی قصد فروش مغازه خود را می‌نماید و خانم ط.م. که از قصد ایشان برای فروش زیر قیمت ملک آگاه شده پیشنهاد خرید مغازه را مطرح می‌کند و در تاریخ 11/3/92 مغازه به مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون ریال به ایشان فروخته می‌شود و خریدار مقداری وجه نقد و چند فقره چک به ایشان تحویل می‌دهد. طرفین برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند لکن به علت اشتباه در متراژ سند حدود یک‌ماه درگیر تشریفات ثبتی اصلاح آن بوده‌اند و در تاریخ 31/4/92 سند به نام خانم م. منتقل گردیده و گویا در همین تاریخ همسر موکل صرفاً درخواست قرار تأمین خواسته در شورای حل اختلاف کرده (نه مطالبه ماهوی مهریه) و در این تاریخ هیچ قرار یا حکمی دایر بر مدیونیت موکل صادر نشده بود. خواهان به اتهام فرار از پرداخت دین علیه موکل شکایت کیفری طرح کرد و شعبه 8 بازپرسی دادسرای ونک با احراز واقعی بودن معامله و صوری نبودن آن قرار منع تعقیب صادر نمود که در دادگاه قطعیت یافت لذا معامله بین موکلین حقیقی و طبق شرایط عرفی و با پرداخت ثمن توافق شده صورت گرفته و در تاریخ بیع هیچ‌گونه دینی بر ذمه همسر خواهان استقرار نیافته و اطلاعی از اقدام به وصول مهریه نداشته و تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد. وکیل خواهان نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و اظهار می‌دارد شرایط اساسی برای تحقق معامله به قصد فرار از دین وجود داشته که عبارتند از وجود دین که 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است ب- صوری بودن معامله که وقوع معامله بین مادر و فرزند و عدم وجود مبایعه‌نامه و انتقال مستقیم ملک طی سند رسمی است و همچنین انجام معامله با استفاده از بند ج مواد 1 و 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی و بدون اخذ مفاصاحساب‌های مربوطه اختلاف فاحش بین قیمت واقعی ملک با قیمت پرداخت شده از سوی خوانده ردیف دوم و مشخص نشدن نحوه پرداخت آن علی‌رغم ادعای تحقق بیع بین طرفین در حال حاضر مغازه در تصرف و اختیار خوانده ردیف اول بوده و به عنوان دفتر کار از آن استفاده می‌کند دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین خلاصتاً به شرح زیر رأی صادر می‌نماید: اولاً معامله در تاریخ 31/4/92 انجام شده و اقدام خواهان برای مطالبه بعد از این تاریخ بوده ثانیاً وجود عقدنامه ازدواج دال بر طلب (مهریه) نبوده و صرف وجود عقدنامه دلیلی بر این نمی‌باشد که شخصی نتواند معاملاتی را انجام بدهد مگر اینکه مطالبه دینی واقع شود ثالثاً به فرض اینکه وجود عقدنامه دال بر این باشد که در هر شرایطی بعد از نکاح بشود تمامی معاملات را به لحاظ اینکه زن مالک مهر بوده باطل نمود در این‌صورت عقد لازم متزلزل بوده و قاعده اصاله‌اللزوم منافات داشته و این‌که ابطال معامله مزبور در راستای صوری بودن ابتدا دین مطالبه می‌گردید، در نهایت اقدامات بعد مطالبه قابلیت صوری را داشته لذا به نظر دادگاه با توجه به اینکه خواهان دین خود را مطالبه ننموده و خواندگان معامله خود را قبل از مطالبه دین انجام داده‌اند ابطال معامله برای دادگاه احراز نشده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. وکلای خواهان به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته‌اند و اعتراض‌های آنان تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و نظر به اینکه دلایل و مدارک ابرازی حاکی از صوری بودن منعقده بین فرجام‌خواندگان به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) مستنداً به ماده 218 قانون مدنی تقاضای نقض دادنامه را دارند فرجام‌خواندگان نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و به اعتراض‌های فرجام‌خواه پاسخ گفته‌اند پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود.


رای دیوان

فرجام‌خواهی بانو م. و آقای م.م. وکلای دادگستری به وکالت از بانو ف.ح. نسبت به دادنامه شماره 500061- 16/2/93 شعبه 35 دادگاه عمومی تهران موجه به نظر می‌رسد زیرا برخلاف آنچه که در رأی دادگاه آمده است شرط اثبات انجام معامله به نحو صوری و به قصد فرار از دین این نیست که ابتدا اقدامی برای مطالبه دین به عمل آید و انتقال متعاقباً صورت پذیرد و به تعبیر دیگر تحقق و فعلیت دین شرط نیست بلکه احراز این مسئله که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده برای اعلام بطلان معامله کفایت می‌کند در پرونده حاضر هم دین محقق بوده و هم معامله به قصد فرار از دین انجام شده زیرا 500 سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه بر ذمه زوج بوده که عندالمطالبه باید به زوجه بپردازد، و رابطه زوجین دستخوش اختلاف و تیرگی شده و علیه یکدیگر شکایات مختلف کیفری طرح کرده‌اند زوجه جهیزیه خود را از خانه همسرش خارج کرده که با این وصف احتمال مطالبه مهریه قویاً از سوی او موجود بوده و مغازه متعلق به زوج می‌توانسته نخستین منبع برای تأمین طلب مسلّم او باشد و ظاهراً بهترین طریق خارج کردن ملک از دسترس زوجه، فروش آن به فردی مطمئن بوده که به همین ترتیب اقدام و ملک را به مادر خود وگذار نموده است و شتاب و عجله در واگذاری ملک به حدی بوده که مطابق بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی اقدام به تنظیم سند شده یعنی بدون اخذ مفاصا حساب‌ها و استعلام‌های مربوطه و با موکول کردن آن‌ها به بعد و تاریخ تنظیم سند 31/4/92 مصادف با تاریخ مطالبه مهریه و تقاضای تأمین خواسته می‌باشد. بنا به مراتب رأی دادگاه بر خلاف اسناد و مدارک موجود در پرونده و مصرحات قانونی صادر شده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران محول می‌گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور- مستشار
سعیدی- خوشوقتی
http://faskh.blogfa.com

تفسیر لفظ عام در قرارداد

لفظ چک‬ها در عبارت "با عدم پاس شدن چک‬های مندرج در مبایعه‌نامه، مبایعه‌نامه منفسخ می‌گردد" به معنای برگشت هر یک از چک‬هاست و به عام مجموعی تفسیر نمی‌گردد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/10/27    شماره رای نهایی: 9309970221801376

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها آقایان م.، ح. با وکالت آقایان ع.ق. و م.ع. به طرفیت خوانده به نام ع.ق. با وکالت آقای م.ک. به خواسته اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی شماره 1966- 10/11/88 مقوم به مبلغ 50100000 ریال و کلیه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که نامبردگان به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی یک واحد آپارتمان در حال احداث با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه را به خوانده واگذار نموده‌اند برابر مفاد ماده 3 و بخش توضیحات مقرر شده بخشی از ثمن فی‌المجلس پرداخت و باقیمانده آن به موجب چک‬های صادره پرداخت گردد همچنین مقرر شد در صورت پاس نشدن چک‬ها به هر علت مبایعه‌نامه منفسخ گردد. در مانحن‌فیه خوانده وجه 5 فقره چک به شماره‌های مذکور در دادخواست مجموعاً به مبلغ 1500000000 ریال را پرداخت نکرده لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده به موجب لایحه مثبوت به شماره 784- 26/3/92 چنین است که لفظ چک‬ها در متن قرارداد اسم جنس جمع است و این عام به صورت عام مجموعی است از اینرو برگشت شدن یک یا چند فقره چک موجب تحقق شرط مزبور نمی‌گردد و با توجه به قرائن طرفین از عبارت انفساخ اراده فسخ داشته‌اند، و ارائه چک‬های بعدی به بانک بعد از چک اول، دلالت بر سقوط حق فسخ مزبور دارد و از طرفی چک در وجه دو نفر صادر شده و معنای مطالبه قانو نیزمانی است که چک‬ها توسط هر دو شخص نامبرده وصول گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه متعاملین در قسمت توضیحات و ملاحظات مبایعه‌نامه شماره 1966 الف- 10/11/88 تصریح نموده‌اند که در صورت عدم پاس شدن چک‬های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت طبق توافق مبایعه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و اینکه مستفاد از عبارات فوق چنین است که در صورت عدم تأدیه هر یک از چک‬های موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه عقد مزبور قهراً و بدون احتیاج به امر دیگری منفسخ و منحل می‌گردد و نظر به اینکه احد از چک‬ها در تاریخ 30/1/91 به بانک ارائه و به علت عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است و به این ترتیب موضوع شرط محقق گردیده و اثر آن از همان زمان ایجاد شده و عقد مزبور با اندراج شرط فاسخ منحل گردیده، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندآَ به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اعلام انفساخ مبایعه‌نامه مارالذکر در تاریخ برگشت اولین چک یعنی مورخه 30/1/91 خوانده را به پرداخت مبلغ 3290200 ریال بابت هزینه دادرسی و 1820000ریال بابت حق‬الوکاله وکیل در حق خواهان محکومی می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان


رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. فرزند م. با وکالت آقای م.ک. از دادنامه شماره 9209970011100150 مورخ 27/3/1392 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انفساخ مبایعه‌نامه عادی شماره 1966 مورخ 10/11/1388 فی‬مابین مشارالیه و تجدیدنظرخواندگان آقایان م.و... و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواندگان، تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده است با عنایت به محتویات پرونده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا به حکایت از مبایعه‌نامه عادی شماره 1966 مورخ 10/11/1388 تنظیمی در دفتر املاک ر.پ. که در ماده 3 و قسمت توضیحات ذیل آن ضمن عقد توافق کردند «... در صورت عدم پاس شدن چک‬های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت، طبق توافق کامل فی‬مابین طرفین مبایعه‌نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و...» که به حکایت گواهی‌های عدم پرداخت پنج فقره از چک‬های ثمن مورد معامله توسط خریدار (تجدیدنظرخواه) که اولین آن مورخ 30/1/1391 به مبلغ سیصد میلیون ریال بوده است پاس نگردیده است که با این شرط گنجانیده شده در مبایعه‌نامه عادی اراده و توافق متعاملین ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط ناسخ است که طرفین بر حسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد منعکس گردیده است و نتیجتاً ضمانت اجرای شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خود بخودی مبایعه‌نامه عادی شماره 1966 مورخ 10/11/1388 فی‬مابین تجدیدنظرخواه و خوانده می‌باشد و همان‌گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر هستند شرط صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‬ها متبع و لازم الاجرا است و از طرفی وفق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه با عنایت به نحوه نگارش قید کلمه منفسخ در مبایعه‌نامه عادی چیز دیگری از اراده متعاملین استخراج و برداشت نمی‌شود و همچنین توافقنامه مورخ 6/10/1391 که در رابطه با عدم پرداخت دو فقره از چک‬های ثمن معامله و تفویض آن‬ها صورت گرفته است در ذیل آن قید گردید که در کلیه مفاد مبایعه‌نامه به قوت خود باقیست» که این تأکید جمله در توافقنامه حکایت از تجدید اعتبار عقد موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره 1966 مورخ 10/11/88 فی‬مابین اصحاب دعوی می‌نماید علی‌ای‌حال نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است فلذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی- مداح
http://faskh.blogfa.com

تأثیر دعوای ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت

طرح دعوای ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت مسموع نیست زیرا با انتقال سند موضوع وکالت انجام یافته تلقی و وکالت منحل می‌گردد و موضوعی برای ابطال باقی نمی‌ماند.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/10/17     شماره رای نهایی: 9309970223201276

رای بدوی

آقای ق.ش. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم پ.پ. با وکالت آقایان م.د. و د.خ. دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه، عزل وکیل و ابطال انتقال پلاک‬های ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و 2304/3335 بخش 11 تهران تقدیم کرده که در تاریخ 1/11/92 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خانم پ.پ.(خوانده) که خواهر خواهان می‌باشد و پنج سال از وی کوچکتر است خواهان را اغوا نموده و با این استدلال که ممکن است همسر وی مبادرت به توقیف اموال ایشان بابت مهریه خود نماید (1400 سکه تمام بهار آزادی) خواهان را تشویق و ترغیب به تفویض وکالت صوری به مشارالیها نموده و در دفتر اسناد رسمی ... تهران متن وکالت بلاعزلی با اختیارات کامل به امضای خواهان رسانده و متعاقب آن با استفاده از وکالت رسمی 15028 دفتر اسناد رسمی فوق اقدام به انتقال اموال خواهان به نام خود کرده درحالی‬که تفویض این وکالت صوری به منظور حفظ اموال ایشان و جلوگیری از توقیف اموال بوده است. ضمناً اموال انتقالی خواهان به این شرح اعلام شده است. الف: دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش‬دانگ پلاک ثبتی 6856/6933 بخش 2 تهران. ب: یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش‬دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران پ: 4 سهم از 6 سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران. در مقابل دعوا وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته‌اند 1-خواسته خواهان دایر بر اعلام ابطال وکالتنامه رسمی به جهات اعلامی و مستندات ابرازی مسموع نبوده و محکوم به رد است چرا که اولاً: اصل بر صحت و لزوم قراردادها می‬باشد و اثبات خلاف آن نیز با مدعی بوده و به دلیل و حجت نیاز دارد. ثانیاً: شرایط صحت عقد یا معامله در ماده 190 قانون مدنی تصریح و احصا شده دلایل ارائه شده توسط وکیل خواهان منطبق با ماده فوق نیست. 2-ابطال وکالتنامه خواسته شده که اساساً موضوع آن انجام شده و موضوعیت ندارد 3-عزل وکیل که خواسته شده با ابطال وکالتنامه در تناقض است زیرا عزل وکیل در زمانی است که عقد وکالت صحیح باشد 4-وکالت عقدی رسمی است و مستند به مادتین 1290 و 1292 قانون مدنی نسبت به طرفین و قائم‬مقام آن‬ها ولو اشخاص ثالث معتبر می‌باشد لازم به ذکر است که وکلای خوانده در پاسخ سؤال دادگاه مبنی بر اینکه رابطه حقوقی طرفین چه بوده و انتقال اموال خواهان به خوانده بر چه مبنایی استوار بوده پاسخ داده‌اند که خوانده مطالبات عدیده‌ای از خواهان دارد وکالتنامه مذکور در این راستا به خوانده اعطا گردیده. لیکن در این زمینه هیچ دلیلی اقامه نشده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولاً: هیچ‬گونه رابطه حقوقی از قبیل مطالبات، وقوع عقد یا دلیلی که ضرورت تنظیم وکالتنامه را ایجاب نماید بین طرفین محرز نیست. ثانیاً: وکیل در هرصورت موظف به رعایت غبطه موکل می‌باشد این امر به قاعده لاضرر و ماده قانون مدنی به وضوح مستفاد است و اعطای اختیارات هرچند مطلق نباید موجب ضرر و زیان موکل باشد. ثالثاً: انتقال اموال و املاک خواهان به خوانده مبتنی بر هیچ‬یک از عقود معین یا غیرمعین نیست به عقیده دادگاه هرچند در وکالتنامه اختیار انتقال مال داده شده اما در زمان انتقال وکیل باید تصریح نماید که بر چه مبنای مال موکل خود را انتقال داده خصوصاً در زمانی که این مال به خود وی منتقل شده است. رابعاً: وکلای خوانده مدعی شده‌اند که موکل آن‬ها از خواهان مطالبات عدیده‌ای داشته اما هیچ دلیلی در این زمینه اقامه نکرده‌اند. خامساً: صرفنظر از آنکه وکیل خواهان دلیلی در انگیزه ادعایی خود برای صدور وکالتنامه (نگرانی از مطالبه مهریه همسر خواهان) ارائه نکرده اما به وضوح پیداست که املاک خواهان بدون هیچ مبنایی به استناد وکالتنامه به خوانده منتقل شده است. با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 190 و قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن عدول از استعلام ثبتی به این جهت که میزان مالکیت خواهان و انتقال آن محرز شده، حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره ...، ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش‬دانگ پلاک ثبتی شماره 859/6933 بخش 2 تهران، یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش‬دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم ازشش سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران (موضوع مالکیت اولیه خواهان و اسناد انتقال شماره 17125، 17333 و 17334 دفترخانه ... تهران) و اعاده مالکیت آن‬ها به خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً در خصوص دعوای عزل وکیل توجهاً به اینکه ابطال وکالتنامه خواسته شده و در صورت ابطال عزل وکیل موضوعیت ندارد به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان د.خ. و م.ب. به وکالت از خانم پ.پ. به طرفیت آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 00041 مورخ 30/1/93 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره ... و ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از شش‬دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم از شش سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران و اعاده مالکیت در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظرخواه به موجب وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی ... تهران و در راستای انجام وکالتنامه رسمی مذکور تحقق یافته است بنابراین با انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه فوق نبوده و اساساً طرح دعوی ابطال وکالتنامه‬ای که از طریق رعایت موازین قانونی تنظیم شده است قابلیت استماع نداشته، لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود و اما راجع به ابطال اسناد مالکیت مورد درخواست خواهان بدوی از آنجا که تجدیدنظرخواه با اختیار حاصله از مفاد وکالتنامه تفویضی از مالک و در محدوده وکالت که حاصل اراده طرفین بوده، اقدام به تنظیم سند انتقال به نام خود کرده است و از سوی خواهان بدوی دلیل و مدرکی که دلالت بر مخدوش بودن اراده طرفین در تنظیم سند وکالتنامه با لحاظ قرار دادن شرایط مندرج در آن، داشته باشد ارائه نشده است. بنابراین با وصف فوق موجبی برای ابطال اسناد انتقال وجود نداشته ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداًًًً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‬حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
قمری- نوری نجفی
http://faskh.blogfa.com