فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت

استعلام :

چنانچه درخصوص پرونده ای در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و سپس با اعتراض به محاکم کیفری دو ارسال شود با توجه به مفاد مواد 274 و شق الف از ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری آیا محاکم کیفری می توانن با نقض قرار منع تعقیب به دادسرا توصیه نمایند صالح به رسیدگی نبوده و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند مؤید این نظر باشد.

فروشنده حق فسخ کل قرارداد به استناد مواد 355

استعلام :

در قرارداد خرید و فروش ملکی بابت بخشی از ثمن معامله مقرر شده است که قطعه زمینی با متراژ و حدود معین و تعریف شده در آن قرارداد از طرف خریدار به فروشنده واگذار شود؛ چنان چه قطعه زمین مذکور کمتر از آن مقدار درآید و یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری و یا نهادهای اجرایی واقع شود، آیا فروشنده حق فسخ کل قرارداد به استناد مواد 355 و 385 قانون مدنی را دارد یا آن‌که قطعه زمین اخیر صرفا بابت بخشی از ثمن معامله بوده است که در حال حاضر کمتر از آن مقدار معین درآمده است یا در طرح دولتی و عمرانی قرار گرفته است و جزء مبیع محسوب نمی‌شود حق فسخ قرارداد را ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اگر قطعه زمینی به عنوان بخشی از ثمن قرار گیرد و قطعه زمین مذکور کمتر از مقدار مقرر در قرارداد درآید یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری یا نهادهای اجرایی واقع شود، موضوع مشمول مواد 384 یا 385 قانون مدنی است؛ زیرا عدم انطباق کمیت واقعی مبیع با مقدار شرط شده در قرارداد موجب پیدایش خیار (حق فسخ) است. به این دلیل که تفکیک میان مبیع و ثمن اعتباری است و مفاد مواد مزبور در مورد ثمن عین معین نیز قابل اجرا است. به عبارت دیگر، مقررات قانون مدنی در خصوص شرایط و ویژگی¬های مبیع (جز در مورد عین بودن آن) اختصاص به مبیع ندارد. لذا مقررات مربوط به شرط مقدار مبیع از جمله مواد 355 و 385 قانون مدنی در مورد ثمن عین معین نیز جاری است. نظر به این¬که در فرض سؤال قطعه زمین مذکور به همراه مورد دیگری مجموعاً به عنوان ثمن تعیین شده و ثمن کمتر درآمده، بایع حق فسخ قرارداد را دارد؛ مگر این¬که طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.