جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) میشود که جنون دائمی باشد بنابراین بهصرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمیشوند.
تاریخ رای نهایی: 1392/09/06 شماره رای نهایی: 9209970221501162
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ص.ص. به قیمومیت از آقای ب.ز. با وکالت آقایان ک.ش. و ب.د. بهطرفیت آقایان 1ـ آقای ج.ع. 2ـ آقای م.ع. 3ـ آقای ج.م. با وکالت آقای ب.ع. 4ـ آقای الف.م. با وکالت آقای ر.ک. 5ـ آقای ع.ی. به خواسته الف) ابطال وکالتنامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه شماره .... تهران، 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه .... تهران، شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه .... تهران و شماره 57539 مورخ 24/4/86 دفترخانه ..... تهران ب) ابطال اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و شماره 29643 مورخ 9/5/86 دفترخانه .... تهران ج) الزام به تنظیم سند رسمی د) خلع ید با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 617 مورخ 4/4/86 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران آقای ب.ز. به لحاظ جنون ادواری از تاریخ 18/7/84 محجور تشخیص دادهشده است و با اعتراض ثالث خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به این حکم طی دادنامه شماره 283و282ـ 281 مورخ 23/3/90 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با اصلاح تاریخ حجر از مهرماه 84 مردود اعلامشده و این دادنامه حسب گواهی مورخ 28/9/90 دفتر شعبه مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و نظر به اینکه مطابق ماده 678 قانون مدنی با محجوریت وکیل یا موکل عقد وکالت منفسح میگردد و در مانحنفیه با حجر آقای ب.ز. وکالتنامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 مرتفع گردیده و مشارٌالیه اختیاری نداشته است تا آن اختیارات را طی سند وکالتنامه رسمی شماره 8944 مورخ 4/10/84 به خوانده ردیف سوم واگذار نماید، لذا وکالتنامه اخیر و سایر وکالتنامهها و عقودی که بر مبنای این وکالتنامه تنظیم گردیده به لحاظ فقد قصد و اختیار باطل میباشد. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 190و 678و 682 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال وکالتنامههای شماره 58329 و 8944 و 8863 و شماره 57539 و اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و 29643 مورخ 9/5/86 و محکومیت خواندگان ردیف سوم تا پنجم به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در حق خواهان صادر میکند و نظر به اینکه الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی منوط به مالکیت آنان نسبت ملک متنازعفیه است و خلع ید نیز فرع بر مالکیت خواهان میباشد و مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام آنان به ثبت رسیده باشد و در مانحنفیه خواندگان مزبور و خواهان در حال حاضر مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارند، لذا دعوی در این قسمت در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر میگردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. بهطرفیت خانم ص.ص. قیم آقای ب.ز. (محجور) و تجدیدنظرخواهی قیم مذکور بهطرفیت آقایان 1ـ ج.ع. 2ـ م.ع. 3ـ ج.م. 4ـ الف.م. 5ـ ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعوای قیم محجور به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال و وکالتنامهها به شرح 1ـ وکالتنامه 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه .... تهران موضوع اعطای وکالت از طرف آقای ج.ع. و م.ع. به آقای ب.ز. در مورد انتقال ملک موضوع پلاک ثبتی 867 فرعی از 2167 اصلی مفروز و مجزی شده از 101 بخش تهران 2ـ وکالتنامه شماره 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه .... موضوع اعطای تفویض وکالتنامه آقای ج.م. از طرف آقای ب.ز. 3ـ سند انتقال 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران موضوع انتقال ملک از طرف آقای ج. با توجه به اختیارات حاصل از وکالتنامه در سابق به خودش 4ـ وکالتنامه شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه ..... تهران از طرف آقای ج. به آقای ع. 5ـ وکالتنامه 57539 مورخ 14/4/86 دفترخانه .... تهران تفویض اختیارات وکالتی از طرف آقای ع. به آقای الف.م. 6ـ سند انتقال رسمی 29643 مورخ 9/5/86 دفتر 453 موضوع انتقال ملک مذکور از طرف آقای م. به خودش و الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ جنون عارض شده از تاریخ مهرماه 84 به آقای ب.ز. و منفسخ شدن وکالت موضوع سند رسمی شماره 58329 مورخ 10/10/83 و متفرع بودن سایر وکالتنامهها و اسناد رسمی وکالت مذکور مستند به مواد 190 و 679 و 682 قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد وکالتنامههای موضوع خواسته صادر گردیده و دعوای خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی بهطرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ عدم مالکیت و متفرع بودن خلع ید بر مالکیت منتهی به صدور قرار ردّ دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه عقد وکالت در زمره عقود اذنی است که اراده وکیل و موکل بهطور مستمر در حال تجدید برای انجام موضوع وکالت میباشد و از این حیث جنون به شرح ماده 678 قانون آیین دادرسی موجب مرتفع شدن عقودی است که قبل از آن بهطور صحیح واقعشده به لحاظ اینکه جنون باعث قطع رابطه و استمرار تجدید اذن در انجام نیابت بین وکیل و موکل بوده است فلذا جنون در حین عقد به لحاظ مخدوش و زایل بودن ارکان عقد به شرح ماده 190 قانون مدنی به شرح ماده 682 قانون مدنی موجب ابطال بوده و از طرفی جنون قبل از وقوع عقد به لحاظ استمرار جنون و تسری به مرحله عقد با عنایت بهمراتب فوق و زوال ارکان باطل بوده لیکن در مانحنفیه که به شرح دادنامه شماره 617ـ 86 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران جنون ادواری از مهرماه 1384 عارض شده است ازآنجاکه در مورد جنون ادواری برخلاف جنون دائم به شرح ماده 1213 قانون مدنی اقدامات حقوقی فرد در زمان افاقه نافذ بوده، مشروط به مسلم بودن افـاقـه و از طرف دیگر در جنون ادواری برخلاف جنون دائم که با عارض شدن آن به لحاظ قطع دائمی استمرار تجدید اراده وکیل و موکل عقود قبل و بعد دچار ایراد حقوقی میشود قطع استمرار تجدید اراده وکیل و موکل دائمی نبوده و مقطعی بوده است و با زایل شدن جنون و حاکمیت افـاقـه صرفاً آن بخش از عقودی که حین عقد واقعشدهاند به لحاظ معیوب بودن ارکان اساسی باطل میباشد لیکن در مورد عقود جایز قبل از عارض شدن جنون ادواری با عنایت به مسبوق بودن جنون صحت عقود و توجهاً به تحقق افاقه بعد از جنون مقطعی و عدم انجام اقدام قانونی از طرف فرد با لحاظ فوریت مبنی بر عزل یا استعفاء کماکان اراده فرد مبنی بر بقاء عقد و استمرار وکالت محرز میشود لذا جنون ادواری متصرف از مفاد ماده 678 قانون مدنی است و مفاد ماده مذکور با عنایت بهمراتب سابقالذکر مراجعت به جنون دائم دارد نه ادواری. در مورد تحقق عقد جایز بعد از عارض شدن جنون ادواری در فرضی که افاقه در هنگام عقد مسلم باشد، ایرادی به عقد وارد نبوده اگرچه بار اثبات افاقه در این فرض به عهده مدعی افاقه میباشد بنابراین در مانحنفیه با عنایت به اینکه از تاریخ عارض شدن جنون ادواری در تاریخ مهرماه 1384 تا زمان انتقال دائمی ملک به شرح سند انتقال شماره 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران اقدامی دال بر انحلال عقد از طرف شخص محجور با عنایت به اینکه در حالت افاقه اقدامات حقوقی او نافذ است انجامنشده است و قرائن و امارات حاکم بر تنظیم اسناد به شرح لوایح تقدیمی 407ـ 92 منتسب مسلم بوده افاقه در هنگام وضع عقد مذکور بوده است و از این حیث ایرادی بر وکالتنامههای 8944 مورخ 4/10/84 و وکالتنامه 58329 مورخ 10/10/83 وارد نبوده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضعنه را در بخش حکم ابطال وکالتنامهها و اسناد انتقالی نقض نموده و حکم بر ابطال دعوای ابتدایی در بخش مذکور صادر و اعلام مینماید و در مورد قرار ردّ مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی خلع ید با عنایت به اینکه رأی معترضعنه واجد ایراد موجه و اساسی نبوده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضعنه را تأیید و ابرام مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
http://faskh.blogfa.com