استرداد عوضین پس از فسخ

با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین- یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع - مسترد می‌گردد و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29     شماره رای نهایی: 9309970222801324

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1-ف.م. 2-ف.م. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ز. به خواسته تأیید فسخ معامله مورخ 25/9/1384 بدلیل غیر مستحق بودن و پرداخت ضرر و زیان طبق نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی هر کدام مقوم به 000/000/51 ریال، خواهان‌ها توضیح داده‌اند: طبق سند عادی مورخ 25/9/1384، یک دستگاه آپارتمان واقع در ... از خوانده خریداری و کل ثمن مورد معامله را پرداخت نموده‌ایم و ایشان طبق دادنامه شماره 900529 شعبه 5 دادگاه حقوقی شهریار، غیر مستحق شناخته شده و ازطرف دیگر بانک ص. به‌لحاظ عدم پرداخت وام، اجرائیه صادر نموده. لذا صدور حکم به‌شرح خواسته مورد استدعا می‌باشد و در جلسه مورخه 18/1/1392 آقای ف.م. توضیح داده اینجانب به ولایت از خواهان ردیف اول(خانم ف.م.) یک واحد آپارتمان به مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان برای دخترم خواهان ردیف اول خریداری کرده‌ام و تمامی ثمن را پرداخت کرده‌ام. مساحت مورد معامله 67 متر مربع بوده، طبق مبایعه‌نامه در حال حاضر طبق پاسخ استعلام اداره ثبت 50/59 متر مربع است و مورد معامله بشرط داشتن مساحت معین خریداری شده که هم اکنون کمتر می‌باشد. علاوه بر اینکه خوانده توانایی تنظیم سند و انتقال را ندارد و طی دادنامه شعبه پنجم، الزام به تنظیم سند، رد شده است و مراتب فسخ به خوانده اعلام شده است و در قرارداد مقرر شده در صورت کشف فساد به نرخ روز جبران ضرر گردد. خوانده پاسخ داده همانطور که خریده بودم، ملک را به خواهان فروخته‌ام و کارشناس هر مبلغ تعیین کند، قبول دارم. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه برابر قرارداد فروش، واحد آپارتمان توسط خواهان ردیف دوم بولایت برای خواهان ردیف اول خریداری نموده و نظر به اینکه مورد معامله به مساحت 67 متر مربع مازاد مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان مورد مبیع قرار گرفته است و از سوی دیگر به موجب دادنامه شماره 9109972640500863 - 30/8/91 صادره از شعبه پنجم حقوقی در پرونده کلاسه 900529 دعوی آقای ف.م. به طرفیت آقای م.ش. به‌لحاظ فقدان مالکیت، غیر قابل استماع تشخیص داده شده است و نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره 930300103 مورخ 27/1/1393 که مورد اعتراض طرفین قرار گرفته، نرخ روز ملک موصوف را 000/000/790 ریال تعیین و برآورد نموده است و نظر به اینکه مراتب فسخ طی اظهار نامه شماره 20760 -23/10/1392 به خوانده ابلاغ شده است، لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10-219-230-350 قانون مدنی و 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به تأیید فسخ معامله مورخ 25/9/1384 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/790 ریال قیمت روز موضوع قرارداد و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان ردیف اول صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است هزینه دادرسی مازاد بر مبلغ تقویم شده در زمان اجرا دریافت خواهد شد و در خصوص خواهان ردیف دوم، نظر به اینکه مشارٌالیه خود اقرار دارد که بولایت از خواهان ردیف اول اقدام به معامله نموده، ذینفع در اقامه دعوی نبوده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به‌طرفیت خانم ف.م. با ولایت آقای ف.م. نسبت به دادنامه 371 - 31/3/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار متضمن صدور حکم به تأیید فسخ مبایعه‌نامه مورخ 25/9/84 و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 790 میلیون ریال بعنوان قیمت روز مورد معامله بانضمام خسارات دادرسی، وارد و موجه است. زیرا اولاً: مستند دادنامه تجدیدنظرخواسته در تأیید فسخ اظهارنامه شماره 20760 - 23/10/92 ارسالی از ناحیه آقای ف.م. است که این اظهارنامه بیش از هشت سال از تاریخ معامله ارسال گردیده و با فوریت اعمال حق فسخ یا خیار منافات دارد. ثانیاً: تجدیدنظرخواندگان مبنای دقیق فسخ معامله را اعلام نکرده‌اند. اگر علت فسخ، شرط ذیل قرارداد مبنی بر کشف فساد در معامله باشد، در مانحن‌فیه فسادی مترتب بر معامله احراز نمی‌گردد. اینکه سند رسمی مالکیت بنام تجدیدنظرخواه نبوده و دعوی الزام به انتقال رسمی بموجب دادنامه 863 - 30/8/91 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار رد گردیده، فساد تلقی نمی‌گردد. در ثانی از موجبات فسخ نیست. زیرا تجدیدنظرخواه مورد معامله را با قولنامه دیگری خریداری کرده و مالکیت، محل مناقشه و نزاع نیست و معارض هم وجود ندارد و اگر مبنا کسری مساحت آپارتمان باشد، اولاً: در قولنامه متراژ آپارتمان حدوداً 67 مترمربع ذکر گردیده که تقریبی است، ممکن است کمتر یا بیشتر در بیاید، ثانیاً: چه علت فسخ کسری مساحت باشد (خیار تخلف وصف) و چه موارد دیگری، در تمامی موارد رعایت فوریت عرفی در اعمال حق فسخ، ضروری است. ضمن اینکه اگر منظور دادگاه بدوی از ذکر عبارت «غیرمستحق بودن» مستحق للغیر بودن مبیع باشد، در اینخصوص اولاً: چنین معامله‌ای از اساس باطل است؛ در حالیکه تجدیدنظرخواندگان مدعی فسخ شده‌اند که فسخ نیز ناظر بر معامله صحیح است. ثانیاً: دلیلی بر مستحق‌للغیر بودن مورد معامله ابراز نگردیده و کسی نیز مدعی آپارتمان مذکور نگردیده، صرفاً خرید و فروش آن توسط تجدیدنظرخواه با قولنامه بوده که امری رایج و متداول در عرف جامعه می‌باشد. بنابراین در اعمال حق فسخ، فوریت عرفی لازم است و پس از گذشت چندین سال از انعقاد قرارداد، این حق ساقط می‌گردد. از طرفی با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین مسترد می‌گردد؛ یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تأیید نیست. این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بی‌حقی دعوی خواهان‌ها می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار

 

دعوای ابطال سند رسمی به دلیل حجر ادواری

دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29     شماره رای نهایی: 9309970224601250

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ی.ن. به وکالت از طرف آقای ع.ن. به طرفیت 1-گ.م. 2-الف.ن. با وکالت م.ت. به خواسته ابطال اسناد 1- تقسیم نامه شماره 3975 - 30/2/91 و 2- وکالتنامه رسمی شماره 4051 و 3- سند انتقال قطعی (بنچاق) شماره 4536 - 21/6/91 دفترخانه رسمی شماره ... تهران و خسارت دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده که موکل تحت عمل جراحی تومور مغزی قرار گرفته و پس از عمل جراحی و در دوره نقاهت(به مدت دو ماه) به صورت کلی دچار اختلال حواس بوده و قادر به کنترل رفتاری و گفتاری خود نبوده است. خواندگان با استفاده از این وضعیت موکل، وی را به دفترخانه ... تهران برده و در خصوص اسناد صادره به شرح خواسته از وی امضاء گرفته‌اند. با توجه به مدارک پیوست دادخواست و به جهت اختلال حواس مورد اشاره موکل، امضاء اسناد فوق، فاقد وجاهت قانونی است و اعتباری ندارد. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. خواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته‌اند، لیکن بعد از جلسه دادرسی آقای م.ت. را به عنوان وکیل معرفی نموده‌اند. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مدارک پیوست، دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعای وکیل خواهان موضوع اختلال حواس خواهان را به پزشکی قانونی اعلام و کمسیون سه نفره پزشکی قانونی پس از معاینه خواهان و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه وکیل خواهان، طی نظریه مورخه 11/8/92 اختلال حواس خواهان را در زمان تنظیم اسناد موضوع خواسته مورد تأیید قرار داده و اعلام داشته که نامبرده توانایی تصمیم‌گیری در امور مالی خود را نداشته است که پس از ابلاغ نظریه به طرفین، وکیل خواندگان به نظریه کمسیون مذکور اعتراض و مراتب به کمیسیون عالی پزشکی قانونی اعلام و کمیسیون مذکور که متشکل از پنج نفر متخصص در زمینه روانپزشکی و پزشکی قانونی بوده‌اند، طی نظریه مورخه 20/1/93 وجود هر گونه اختلال شناختی از بیماری تومور مغزی که توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی را از خواهان سلب نماید، در تاریخ تنظیم سند اسناد صادره به شرح خواسته را مردود اعلام نموده است، که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفت؛ لیکن به جهت عدم اتکاء به دلایل کافی، اعتراض وکیل خواهان طی دستور مورخه 24/1/93 مردود و به نظر دادگاه، نظریه کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی مغایرتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و با توجه به اینکه وکیل خواهان دلایل مثبته دیگری ارائه ننموده است، بنابراین دعوی حاضر غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان، آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدید‌نظر‌خواهی است.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای ی.ن. به‌طرفیت خانم‌ها گ.م. و الف.ن. نسبت به دادنامه شماره9300031-23/1/93 شعبه 148 محاکم عمومی تهران، دائر بر صدور حکم به بطلان دعوای ابطال اسناد (به شرح دادخواست اولیه) و رأی معترضٌ‌عنه از این جهت وارد و موثر است که با توجه به اینکه خواهان اولیه در صدد اثبات حجر ادواری خود در برهه‌ای از زمان به‌لحاظ انجام عمل جراحی ناشی از بیرون آوردن تومور مغزی بوده، فلذا طرح دعوی بدون درخواست اثبات حجر(ولو ادواری) و بدون درخواست بطلان بیع و عقد وکالت و سپس ترتب ابطال اسناد حاصله بر این عقود، اساساً قابلیت استماع نداشته، فلذا رأی معترضٌ‌عنه قابلیت تأیید را نداشته و به‌استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض گردیده و در خصوص دعوای اولیه خواهان به خواسته ابطال اسناد رسمی مذکوره در دادخواست نخستین، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حمیدی‌راد - عاشورخانی

 

قابل انصراف بودن شرط فاسخ

هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، امّا بایع تا مدت طولانی واکنشی نشان ندهد، متعاقباً نمی‌تواند با تمسک به عدم پرداخت جزء کوچکی از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبیع برآید.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/09/26     شماره رای نهایی: 9309970221301275

رای بدوی

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چک‌های ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی‌فر - قیصری
http://faskh.blogfa.com
 

ماهیت فروش ملک از طریق مزایده توسط دادگاه

چنانچه ملک مشاعی به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، قراردادی در بین نبوده تا مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار گیرد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/27     شماره رای نهایی: 9309970222801636

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م.م. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت خواندگان به اسامی ح.ب. و خانم‌ها م.و. و م.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد(مالی)، (صدورحکم به فسخ قرارداد) مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که: «هنگام فروش ملک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش 11تهران موکل تحت درمان بیماری صعب‌العلاج (سرطان) و شیمی درمانی بوده که در این اثناء‌ احد از خواهران که مالک دو دانگ از پلاک موصوف بوده، تقاضای فروش ملک مرقوم را نموده و النهایه با طی تشریفات مزایده ملک به فروش رسیده و واگذارمی‌گردد. ولی ملک به قیمت کمتر از نصف قیمت واقعی واگذار می‌گردد و نظر به اینکه موکل مغبون شده تقاضای صدور حکم به فسخ معامله را دارد.» خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند. در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اعلام داشته که: «موکل از این موضوع در برج 11 سال 92 مطلع شده و قیمت کارشناسی جدید قیمت ملک 42 میلیارد تومان برآورد شده، در حالیکه در مزایده شعبه 103 دادگاه حقوقی، ملک به قیمت 20 میلیارد تومان فروش رفته است.» لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که اولاً: مطابق مفاد دادنامه شماره 302 مورخ 23/12/90 صادره از شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران وکیل خواهان (آقای م.م.) در جلسه رسیدگی دادگاه مزبور حاضر بوده و مطالبی را برای جلوگیری از صدور دستور فروش دادگاه مطرح کرده که مورد قبول دادگاه واقع نشده و النهایه منتهی به صدور دستور فروش ملک مشاعی مزبور شده و بنابراین ادعای اطلاع از فروش ملک در اواخر سال 92مطابق با واقعیت امر نمی‌باشد و بنابراین به فرض تحقق خیار غبن برای خواهان، نظر به اینکه به موجب ماده 420 قانون مدنی، اعمال آن بعد از علم به غبن فوری می‌باشد، تأخیر طولانی از زمان فروش ملک به موجب مزایده تا تقدیم دادخواست حاضر، فاقد عذر موجه قانونی است و از طرفی حق فسخ متعلق حق طرفین معامله می‌باشد و اجرای آن در صورت اجتماع کلیه شرایط قانونی، با ذوی‌الحق بوده و با اراده وی تحقق می‌یابد و نقش دادگاه در این زمینه، صرفاً نظارت بر تحقق شرایط قانونی و اجرا و اعمال حق مزبور مطابق با ضوابط معینه می‌باشد. از این‌رو درخواست از دادگاه برای اجرای حق مزبور - و نه تأیید و تنفیذ آن - مغایر مطالب معنونه فوق می‌باشد. لذا دعوی مطروحه را بنابر موارد مذکوره وارد و ثابت ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ح.الف. بطرفیت آقایان و خانم‌ها 1-ح.ب. 2-م. 3- م. شهرت هر دو م. نسبت به دادنامه شماره 517-24/6/93 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی مشارٌالیه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد می‌باشد، با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده اولاً: پلاک ثبتی مورد نظر تجدیدنظرخواه بشماره... فرعی از... اصلی بخش 11 تهران که دو دانگ آن متعلق به وی بوده، بر حسب درخواست احد از شرکاء و بر اساس دستور دادگاه بفروش رسیده؛ بنابراین قراردادی در بین نبوده تا مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار گیرد. زیرا پس از دستور فروش و ارزیابی ملک، نظریه کارشناس در تعیین ارش ملک قابل اعتراض بوده است. ثانیا:ً گرچه تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی خواسته را تأیید فسخ اعلام، لیکن در جلسه اول دادرسی وکیل وی تقاضای فسخ مبایعه‌نامه را بدلیل خیار غبن خواستار شده که استدلال دادگاه بدوی از این حیث مواجه با اشکالی نیست. بنا به مراتب با وصفی که ملک مشاعی بواسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی بفروش رفته و در قانون یاد شده ساز و کار لازم جهت احراز صحت جریان مزایده پیش‌بینی گردیده، لذا طرح دعوی علیحده راجع به ملک مورد مزایده وجاهت قانونی ندارد. این دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار عدم استماع دعوی، مستنداً به مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی، آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار
http://faskh.blogfa.com