رجوع از هبه مهریه

هبه مهریه از طرف زوجه به زوج حتی اگر دین کلی باشد، قابل رجوع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

شماره رای نهایی: 9209970907201308  
 

خلاصه جریان پرونده

آقای س.خ. فرزند الف. دادخواستی به‌طرفیت خانم م.م. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق به دادگستری شهرستان ساری تقدیم داشته ابتدا به شورای حل اختلاف واحد 12 ساری ارجاع گردیده است خواهان توضیح داده است که خوانده دعوی به استناد سند ازدواج شماره 5746 دفترخانه رسمی شماره . . . حوزه ثبت ساری به تاریخ 9/5/1387 رسماً‌ به عقد اینجانب درآمده است از آنجائی که نامبرده به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت و حالت پرخاشگری دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با چنین زنی نمی‌باشم ازآنجایی‌که خوانده در خصوص مهریه خویش در انتهای سند ازدواج به اینجانب هبه نموده اکنون از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم طلاق دارم شورای حل اختلاف پس از تشکیل جلسه به تاریخ 5/12/1389 در وقت مقرر به علت عدم امکان سازش بین طرفین پرونده را به محاکم اعاده و به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع گردیده است ملاحظه می‌شود که آقای م.ش. وکیل دعاوی از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل خوانده معرفی نموده است شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 7/3/1390 جلسه دادگاه را تشکیل داده و طرفین حضور ندارند وکیل خوانده حضور دارد اظهار داشت موکله تلاش بسیار در راستای تداوم زندگی دارد و از هر جهت حاضر به تمکین از زوج (خواهان) می‌باشد به خاطر اصلاح ذات‌البین و ادامه زندگی مشترک خواستار تجدید جلسه رسیدگی و نهایتاً صلح و سازش دارم شایان‌ذکر است در صورتی زوج اصرار بر طلاق داشته باشد خواستار تعیین و تکلیف امور مالی زوجه می‌باشم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی مجدد به تاریخ 23/5/1390 در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل داده خود خوانده حضور ندارد خواهان گفت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده اظهار داشت اظهارات خواهان جز تهمت و افترا و نشر اکاذیب حاوی مطلب دیگری نمی‌باشد مع‌الوصف ازآنجاکه قانون‌گذار حق طلاق را برای مرد دانسته اینجانب نمی‌توانم دفاع داشته باشم دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه نیز تصمیم بگیرد و دیگر اینکه مهریه و نفقه زوجه در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد و شکایت ترک انفاق زوجه علیه زوج نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌باشد و طرح ابطال هبه نامه نیز در شعبه هفتم به کلاسه 619/90 مطرح و در حال رسیدگی می‌باشد که زوج می‌بایست به آن‌ها پاسخگو باشد خواهان گفت سال 1387 با خوانده عقد ازدواج منعقد کردیم ولی عروسی نکردیم و با همدیگر زندگی مشترک را شروع نکردیم به‌اصطلاح عرفی نامزد می‌باشیم و در مورد حقوق مالی زوجه در جواب دادگاه گفت (زوجه) مهریه را به من بخشیده است در سند ازدواج قید گردیده است در مورد شکایت وی نسبت به نفقه حکم برائت من صادرشده است سپس دادگاه دستور داده پرونده در وقت نظارت باشد و پرونده استنادی کلاسه 90/619 که از شعبه هفتم حقوقی جهت ملاحظه مطالبه شود سپس به تاریخ 13/6/1390 دادگاه جلسه را در وقت فوق‌العاده تشکیل داده و پرونده استنادی کلاسه فوق مورد ملاحظه و بررسی قرارگرفته است خلاصه آن در صورت‌جلسه منعکس گردیده است مبنی بر اینکه خانم م.م. (فرجام‌خوانده) با وکالت آقای م.ش. دعوی ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . ساری به شماره 195570-26/7/1389 به‌طرفیت شوهرش آقای س.خ. مطرح نموده است و در حال رسیدگی است لذا دادگاه خطاب به ریاست دادگستری ساری طی شرحی اعلام کرده است به اینکه: با توجه به وحدت اصحاب دعوی هر دو پرونده و ارتباط آن‌ها با همدیگر شایسته است در یک شعبه به‌صورت توأمان رسیدگی شود پرونده به نظر رئیس دادگستری رسیده و در ذیل صفحه 48 پـرونده دستور داده پرونده کلاسه 90/619 از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اخذ و جهت رسیدگی توأمان به شعبه 9 دادگاه حقوقی ساری ارجاع گردد شعبه اخیرالذکر پس از وصول پرونده کلاسه فوق با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 25/8/1390 در وقت مقرر جلسه را با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل داده و هر دو طرف لایحه تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد دادگاه خطاب به خواهان و وکیل وی نسبت به خواسته ابطال سند رسمی چنانچه مطلبی دارید بیان نمایید وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و به شرح لایحه پیوستی می‌باشد زوج نیز گفت دادخواستی با همین مضمون در شعبه دهم مطرح گردیده دفاعیات موجه وکیل اینجانب موجب سقوط دعوی گردیده که عیناً‌ به دادگاه محترم عرضه می‌دارم دادگاه خطاب به زوج: با توجه به اینکه در شعبه دهم قرار ردّ دعوی صادرشده است و در ماهیت موضوع اتخاذ تصمیم گردیده است لذا چنانچه راجع به دفاعیات زوجه مبنی بر اکراه و اجبار در اخذ سند مذکور (مبنی بر هبه مهریه به زوج) مطلبی دارید بیان کنید در جواب گفت: بنده اکراه و اجبار را قبول ندارم دروغ است همسرم مشتاقانه با اصرار خود به دفترخانه آمده و امضاء کرده است و سند مذکور سند رسمی است و همسرم اصرار به طلاق داشته است سؤال چرا همسر شما مشتاقانه به دفترخانه آمده و مهریه خود را هبه کرده است جواب نمی‌دانم شاید می‌خواهد طلاق بگیرد دادگاه از وکیل خواهان در مورد پرونده موجود در شعبه 103 و 108 توضیح خواسته و وکیل مذکور اظهار داشت در شعبه 103 پرونده داریم شماره کلاسه را اعلام می‌دارم موضوع تهدید و ضرب و شتم و محکومیت کیفری زوج می‌باشد و در شعبه 108 نیز موضوع تهدید و تخریب و فحاشی و ارعاب نسبت به خانواده زوجه و خودش می‌باشد که حکم صادرشده است دادگاه از خواهان ابطال (زوجه) در مورد اکراه و اجبار به هبه کردن مهریه سؤال کرد در جواب گفت شوهرم بارها مرا تهدید کرده که اگر مهریه‌ات را نبخشی من همه‌جا منتشر می‌کنم که ارتباط نامشروع با دیگران داشتی و من فرهنگی هستم و از ترس آبروی خود رفتم دفترخانه امضاء کردم چون ایشان گفته باید مهریه را ببخشی سؤال آیا شما باکسی ارتباط داشتید که از تهدید ترسیدید گفت من هرگز ارتباطی نداشته‌ام ولی از آبروی خود ترسیدم زوج اظهار داشت شما اصرار به طلاق توافقی داشتید و در شعبه هفتم ساری مطرح گردیده است چرا با طلاق موافق بودید در شعبه مربوط مورد تهدید قرار گرفتید؟ و در همان شعبه بذل مهریه نمودید چه می‌گویید در جواب گفت من نزد قاضی ناچار شدم حق‌وحقوق خود را بذل کنم ولی بعداً‌ منصرف شده و استرداد کردم (ص 68) ملاحظه می‌شود که آقای غ.س. وکیل پایه‌یک دادگستری از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل زوج معرفی کرده است دادگاه طی تصمیمی قرار ارجاع امر به کارشناسی در مورد نفقه‌ ایام گذشته و نفقه‌ ایام عده زوجه صادر و خانم م.ت. با قید قرعه به‌عنوان کارشناس انتخاب گردیده و در همین جلسه قرار ارجاع امر به داوری نیز صادر نموده است آقای م.ص. از طرف خواهان به‌عنوان داور معرفی و نامبرده نظریه خودش را تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد دادگاه به تاریخ 20/10/1390 در وقت فوق‌العاده جلسه را تشکیل داده و با توجه به اینکه از ناحیه زوجه داور معرفی نشده لذا دادگاه طی تصمیمی دستور داده به وکیل خواهان ابلاغ شود هزینه داوری زوجه را پرداخت نماید سپس خوانده خانم م.م. خانم ف.خ. را به‌عنوان داور معرفی می‌نماید و کارشناس نیز طی شرحی نظریه خودش را اعلام و نفقه معوقه خوانده را جمعاً‌ مبلغ000/3280/11 ریال و نفقه‌ ایام عده وی را مبلغ 000/500/13 ریال تعیین نموده است ملاحظه می‌شود داور زوجه نیز نظریه خودش را تقدیم نموده و ضمیمه پرونده می‌باشد آقای ق.ف. وکیل پایه‌یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل خوانده خانم م.م. معرفی نموده است وکیل مذکور به شرح لایحه از حقوق موکل خود دفاع کرده است اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران به شرح شماره 22714/م/13-6/1/1391 اعلام کرده خانم م.م. در حال حاضر حامله نمی‌باشد دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 230-28/2/1391 مبادرت به صدور رأی می‌نماید و استدلال کرده است به اینکه دادگاه ضمن قبول خواسته خواهان مستنداً به ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1133 از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می‌نماید زوج می‌تواند ضمن مراجعه به یکی از دفاتر ثبت واقعه طلاق بعد از پرداخت نفقه زوجه (معوقه و ایام عده براساس نظریه کارشناس) در حق زوجه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید و با توجه بر اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند اجرت‌المثل به زوجه تعلق نمی‌گیرد و در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقایان م.ش. و ق.ف. به‌طرفیت آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. به خواسته ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . حوزه ثبت ساری به شماره 165570-26/7/1389 استدلال کرده است به اینکه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مفاد سند مذکور حاکی است که زوجه مهریه خود را که 313 عدد سکه تمام بهار آزادی بوده به زوج بذل نموده است و در سند مذکور مرقوم گردیده که زوجه (خانم م.م.) بدون هیچ‌گونه اکراه و اجبار سیصد و سیزده عدد سکه از مهریه خود را به همسرش س.خ. هبه نموده است با توجه به‌مراتب فوق و دفاعیات وکیل خوانده و نظر به اینکه هرچند در سند مذکور از لفظ هبه استفاده گردیده ولی نظر دادگاه عمل حقوقی مذکور ابراء بوده که دائن (زوجه) از حق دین خود که از زوج داشته به اختیار صرف‌نظر نموده است و اقدام به اسقاط حق با میل و رغبت نموده است و دلیلی که حاکی از اکراه و اجبار زوجه در تنظیم سند مذکور باشد ارائه نگردیده است . . . بنابراین قابل عدول نمی‌باشد وکلای خواهان دلیلی برای ابطال سند مذکور ارائه ننموده‌اند و برخلاف استدلال وکلای خواهان که سعی داشتند موضوع را هبه و قابل عدول اعلام نمایند و خارج از ماده 806 قانون مدنی بدانند ولی به نظر دادگاه با توجه به شرایط هبه که عقد است نه ایقاع موضوع مذکور هبه تلقی نمی‌گردد و بلکه ایقاع است و ابراء تلقی می‌گردد برفرض پذیرش هبه بودن موضوع بخشش مهریه موضوع مشمول ماده 806 (قانون مدنی) می‌باشد که بازهم زوجه حق رجوع ندارد لذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌گردد و با توجه به اسقاط حق از سوی زوجه مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد و راجع به نفقه لازم به ذکر است که وکیل خواهان طلاق (زوج) اعتراض مؤثری نسبت به نظریه کارشناس به عمل نیاورده و نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق قضیه مغایرتی ندارد و عمده اعتراض وکیل زوج راجع به عدم تمکین زوجه بوده نه به نظریه کارشناس . . . زوجه طبق گواهی پزشکی قانونی فاقد حمل می‌باشد و مدت عده سه طهر می‌باشد و نوع طلاق رجعی است و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بعد از ابلاغ حکم قطعی سه ماه می‌باشد پس از ابلاغ دادنامه آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. و همچنین خانم م.م. با وکالت آقای ق.ف. طی دادخواست جداگانه نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کردند و پرونده به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع گردیده است شعبه مذکور به تاریخ 8/6/1391 در وقت فوق‌العاده با استدلال به اینکه زوجه راجع به سند رسمی که در آن مهریه خود را به همسرش بذل کرده ادعای اجبار و اکراه نموده لذا دستور داده با تعیین وقت رسیدگی طرفین و وکلای آنان دعوت شوند و شعبه مذکور به تاریخ 15/9/1391 در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل داده و زوجه اظهار داشت مطالب به شرح لایحه تقدیمی است و شهود خود را ظرف 72 ساعت معرفی می‌نمایم وکلای زوجه اظهار داشته‌اند 1- باملاحظه در سند مورخ 26/7/1389 -195570 دفترخانه . . . ساری درمی‌یابیم نوع سند هبه نامه می‌باشد 2- آنـچه که طرفین اراده نموده‌اند عقد هبه می‌باشد و حتی تجدیدنظر خوانده در کلیه مراحل رسیدگی بیان نموده‌اند مهریه بر من هبه شده است ازاین‌رو خواست طرفین انشاء عقد هبه می‌باشد و بنا به دلایل ذیل حکم دادگاه منطبق با موازین قانونی و شرعی نبوده و قانوناً‌ موکله حق رجوع دارد الف: شرط تحقق هبه این است که . . . دارای دو عنصر مادی و ارادی است و تنها با جمع شدن این دو عنصر است که عقد هبه تحقق می‌یابد هبه و ابراء دو نهاد حقوقی مستقل با احکام خاص هستند هبه را قانون‌گذار عقد و ابراء را ایقاع می‌داند ب ـ در عقد هبه اصل بر قابل رجوع بودن آن است به‌جز در مواردی که در ماده 803 قانون مدنی پیش‌بینی گردیده است اما در ابراء تحت هیچ شرایطی قابلیت رجوع ندارد عقد هبه همیشه نسبت به واهب عقد جایز و نسبت متهب پس از قبول و قبض آن عقد لازم محسوب می‌گردد و همان‌گونه که می‌دانیم در عقد اصل بر برهم زدن عقد و رجوع از آن است زوج به‌عنوان دفاع گفت کلیه اتهامات زوجه کذب محض می‌باشد هرگز اتفاقاتی که در دادگاه عنوان‌شده نیفتاده است همسرم به جهت شرایط سنی تقاضای فرزند دار شدن را داشت لکن به دلیل رفتار و کردار پرخاشگرانه حاضر به عملی نمودن این تقاضا نبودم همسرم با من زندگی نمی‌کرد وکیل نامبرده نیز گفت هرچند تجدیدنظرخواه (زوجه) فاقد دلیل اثباتی در مقوله ادعا بوده که ادعای فاقد دلیل لازم به پاسخ نبوده است مستند موکل سند رسمی بوده و حسب محتویات و مندرجات آن زوجه بدون اکره و اجبار به دفترخانه مربوط مراجعه و ذمه موکل را ابراء و بذل نموده است مستفاد از مواد 22-70 و73 قانون ثبت‌اسناد رسمی لازم‌الاتباع بوده هر ادعایی نسبت به آن قابلیت استماع نداشته و ندارد در خصوص مقوله هبه و ابراء نظر به اینکه هبه دین و ابراء دین هر دو بلاعوض و منتهی به یک نتیجه که عبارت است از برائت ذمه مدیون یا مالکیت بلاعوض متهب است سپس دادگاه طی تصمیمی قرار استماع شهادت شهود را صادر و به دفتر دستور داده با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و در اخطاریه زوجه قید شود شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید به تاریخ 8/11/1391 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و طرفین و وکلای آنان و شهود حضور دارند طرفین طی لایحه اظهار نمودند قصد اصلاح و سازش دارند درخواست مهلت کردند سپس به تاریخ 18/1/1392 در وقت مقرر جلسه تشکیل داده و به علت عدم حضور تعداد از اصحاب دعوی و شهود وقت رسیدگی تجدید و پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 18/3/1392 در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکلای آنان و شهود تعرفه شد تشکیل و ابتدا ‌از شهود معرفی‌شده بنام 1- خانم ح. 2- آقای م.ر. 3- آقای ن.م. 4- آقای ع.م. تحقیق و نامبردگان نسبت به فحاشی و ایراد ضرب‌وجرح توسط زوج نسبت به خانم م.م. شهادت داده‌اند سپس آقای س.خ. اظهار داشت اولاً‌ در مورد محکومیت به پرداخت نفقه مبلغ آن زیاد است درخواست تقلیل دارم اما در مورد مهریه که 313 عدد سکه بوده خانم م.م. بذل کرده است در مورد درگیری که گواهان شهادت داده‌اند من دادخواست تمکین داده بودم رفتم منزل پدرش تا یک سری مشکلات را حل کنم و هبه نامه از روی اجبار و اکراه نبوده است خانم م.م. (زوجه) اظهار داشت ایشان (زوج) به من گفت اگر مرا دوست داری مهریه‌ات را بذل کن تا با شما زندگی کنم من هم او را دوست داشتم و هبه نامه را امضاء کردم وکیل مشارٌالیها اظهار داشت گواهان نیز گواهی دادند موکل در اثر اجبار و کتک‌کاری و ضرب‌وجرح مهریه خود را بخشیده است و می‌دانیم هیچ زنی در شرایط عادی اقدام به بخشش مهریه خود نمی‌کند شعبه مذکور پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 331 به تاریخ 19/3/1392 چنین رأی می‌دهد: تجدیدنظرخواهی آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. به‌طرفیت خانم م.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 230-28/2/1391 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی ساری که متضمن محکومیت وی بر پرداخت نفقه همسر می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش نیست زیر با بررسی‌های به‌عمل‌آمده اعتراض وارده با توجه به درخواست طلاق از سوی وی به نحوی نیست که براساس و ارکان دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد نماید تجدیدنظر خوانده تمایل به ادامه زندگی داشته و ناشزه محسوب نمی‌گردد علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید و استوار می‌گردد و اما اعتراض خانم م.م. با وکالت آقایان ق.ف. و م.ش. به‌طرفیت آقای س.خ. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق‌الذکر که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته ابطال سند تنظیمی شماره 195570-26/7/1389 دفترخانه رسمی . . . ساری (هبه نامه) ‌می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش است زیرا در سند تنظیمی آمده است زوجه تمامی مهریه خود که 313 عدد سکه بهار آزادی است در حق شوهرش هبه نموده است اولاً کمتر کسی از جامعه نسوان حاضر می‌شود که در شرایط عادی تمامی مهریه خود را بذل و هبه نماید و برفرض بذل یا بخشش و یا هبه حسب ماده 803 قانون مدنی واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید ثانیاً حسب محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مؤدای گواهی گواهان هبه نامه مورد ادعا در شرایط عادی تنظیم (علی‌الظاهر منظور تنظیم‌نشده است) شده و علت تنظیم آن اجبار و اکراه بوده است ثالثاً تنظیم اقرارنامه ناشی از اختلافات فی‌مابین بوده سوابق موجود در پرونده و تشکیل پرونده‌های متعدد مؤید این موضوع می‌باشد با توجه به شرحی که مذکور افتاد این قسمت از دادنامه برخلاف موازین قانونی صادرشده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر ابطال سند تنظیمی فوق‌الذکر (هبه نامه) صادر و اعلام می‌گردد و اما اعتراض خانم م.م. نسبت به قسمت دیگر دادنامه مذکور که متضمن صدور حکم طلاق می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش نیست زیرا اعتراض وارده به نحوی نیست که براساس و ارکان دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد نماید و این (قسمت) دادنامه صحیحاً صادرشده و از نظر اصول و تشریفات آیین دادرسی فاقد ایراد و اشکال می‌باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض نامبرده این قسمت از دادنامه تأیید و استوار می‌گردد . . . دادنامه به تاریخ 24/4/1392 به آقای غ.س. وکیل آقای س.خ. ابلاغ نامبرده طی دادخواست به وکالت از آقای س.خ. و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده به پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید جعفر مصطفوی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 
رای دیوان

نظر به مندرجات سند رسمی شماره 337570 مورخ 28/7/1389 دفتر اسناد رسمی شماره . . . حوزه ثبتی ساری که به‌صراحت در آن قیدشده (زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌نماید و متعاقب آن طرفین در دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی ساری حضور یافته و مفاد سند مذکور را به‌عنوان هبه در توضیحات درج نمودند و با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات گواهان و اختلاف ممتد زوجین به شرح انعکاس یافته در پرونده و تبدیل عنوان طلب به هبه و اینکه هبه یادشده معوض نبوده و تغییراتی در آن حاصل نشده و براساس ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید و زوجین مشمول بندهای 1-2-3-4 ماده مذکور نبوده و فرض قانون‌گذار این است که هر مالک از وضع مال خود و متصرف آن آگاهی داشته و زوجه براساس مندرجات پرونده از هبه خود رجوع نموده و سند رسمی مورد استناد زوج بر مبنای مذکور طبق رأی دادگاه ابطال‌شده است لذا اعتراض فرجام‌خواه بنا به جهات مراتب و دلایل منعکس در رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد با اصلاح رأی شماره 331- 19/3/1392 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر اینکه زوج مکلف است به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر تأدیه سایر حقوق زوجه مطابق رأی دادگاه نخستین، مهریه زوجه نقداً به وی تسلیم نماید، مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام‌خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً‌ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
 طیبی ـ مصطفوی
 
http://faskh.blogfa.com

ملاک فوریت در خیار غبن

ملاک فوریت در خیار غبن همزمان با علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با فوریت ندارد

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/11     شماره رای نهایی: 9309970909100347

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 6/4/91 ع.ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت 1- ع.ع. فرزند ح. 2- ق.ع. فرزند ر. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 23/8/90 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده که به شعبه 47 ارجاع و چنین توضیح داده است که طبق مبایعه‌نامه مورخ 23/8/90 سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان... را به خواندگان فروخته پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را در حضور شهود به خریداران اعلام و از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نمودم، تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتاً فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است. دادگاه مرجوع‌الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز 9/9/92 تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل خواندگان به شرح دادنامه فرجام‌خواسته چنین رأی صادر و اعلام نموده است: «در خصوص دعوی آقای ع.ع. فرزند غ. به طرفیت آقایان ع.ع. فرزند ح. و ق.ع. فرزند ر. هر دو با وکالت آقای ع.ک. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 23/8/90 به استناد خیار غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه اولاً خواهان در دعاوی متعدد که علیه وی اقامه شده حسب اظهارات وی هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده است ثانیاً مشارالیه حدود یکسال و نیم پس از اطلاع از غبن مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نموده و اظهارات وی این تأخیر را موجه نمی‌نماید لذا دادگاه صرفنظر از اینکه غبن فاحش یا عدم آن در معامله به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و مستنداً به ماده 420 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ع) می‌باشد» این دادنامه در تاریخ 1/10/92 به وکیل خواهان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 7/11/92 فرجام‌خواهی نموده است ماحصل درخواست این است که شدیداً به حکم صادره اعتراض دارد 1- معلوم نیست از کجا شعبه 47 دادگاه عمومی مشهد این مطلب را در دادنامه آورده‌اند و به این مطلب رسیده‌اند که در دعاوی متعدد علیه اینجانب بنده هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده‌ام بدون اینکه از بنده اخذ توضیح نمایند یا پرونده‌های مربوطه را مطالبه نمایند در پرونده 901148 شعبه 32 از هیچ‌یک از جلسات مطلع نشده‌ام و حکم صادره هم علیه بنده نبوده بلکه گزارش اصلاحی بین خوانده دیگر و خواهان‌ها بوده است که اثری نسبت به بنده که حاضر نبوده است ندارد و 2- در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اینجانب در همان جلسه اول دادخواست تقابل دادم که ریاست شعبه 30 آن را نپذیرفت و به‌علاوه تأخیر غیرموجه در اعمال خیار نیز مخدوش است زیرا مهم اعلام فسخ است نه طرح دعوی که همان زمان صورت گرفته که نزد شهود صورت گرفته و عملاً از پرداخت حق مالکانه و اقدام به تنظیم سند رسمی و مطالبه الباقی ثمن استنکاف نموده‌ام دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام‌خواندگان پرونده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال داشته، رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته، لایحه فرجامی فرجام‌خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرائت می‌شود.


رای دیوان

فرجام‌خواه مدعی است در قرارداد مورخ 3/8/90 که حکایت از فروش سرقفلی (حق کسب و پیشه) یک‌باب مغازه از پلاک باقیمانده 680 و 681 بخش یک مشهد به فرجام‌خواندگان دارد مغبون شده است و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به ادعای وی توجه ننموده‌اند و در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در جلسه اول دعوی تقابل اقامه نموده که توسط معاونت ارجاع در تاریخ 28/11/91 ارجاع شده و در آنجا مطالبه فسخ نموده که اجازه ثبت آن را نداده‌اند از آنجا که دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و به استناد ماده 420 قانون مدنی حکم صادر نموده و از آنجا که ملاک فوریت در ماده مرقوم همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً استفاده نماید و چگونگی را در دادگاه اثبات کند این امر مغایرتی با ماده فوق‌الاشعار ندارد بنا به‌مراتب چون رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته گویای کم و کیف آن نیست پرونده‌های استنادی فرجام‌خواه ملاحظه و در این پرونده منعکس نشده از شهود وی استماع شهادت به‌عمل نیامده لذا با نقص تحقیقات در این زمینه مستنداً به بند 5 ماده 371 و با لحاظ شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود تا با توجه به مواد 199 و 200 قانون مرقوم دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نماید.
رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور- مستشار
غفارپور- شاملو

 http://faskh.blogfa.com

آثار ابطال بیع بر شروط ضمن آن

ابطال بیع موجب ابطال تمامی بندهای قرارداد نیست، بلکه  شرط وجه التزام ضمن آن، که ناظر به وجود جهات بطلان است، معتبر خواهد بود.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/03     شماره رای نهایی: 9309970220101578

رای بدوی

در خصوص دعوی آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) (معاونت املاک و مستغلات) به طرفیت 1- شرکت الف. (با مسئولیت محدود) شماره ثبت... 2- ح.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر 1- ابطال مبایعه‌نامه عادی شماره 1848 مورخ 16/2/92 و سند رسمی (قطعی منقول) شماره 16174 مورخ 18/2/92 به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع و عدم قدرت بایع به تسلیم مبیع 2-استرداد ثمن معامله 3- مطالبه وجه ‌التزام مندرج در بند 8-5 ماده 5 قرارداد شماره 1848 به دلیل خسارات ناشی از عدم انجام تعهد 4- بدواً صدور قرار تأمین خواسته با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم فعلاً مقوم به 51000000 ریال مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولاً نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مبرهن می‌گردد مشارالیه علی‌رغم ابلاغ قانونی و رعایت انتظار کافی نه‌تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی‌گردد بلکه تاکنون لایحه دفاعیه‌ای این شعبه ارسال و تسلیم ننموده است صرف‌نظر از اینکه حسب مداقه در مبایعه‌نامه عادی به شماره 1848 مورخ 16/2/92 خاصه شق 1-1 از ماده 1 (مشخصات طرفین قرارداد) آمده است که فروشنده شرکت ساختمانی و تأسیسات الف. با نمایندگی آقای ح.پ. فرزند ع. (یعنی خوانده) ردیف دوم از طرفی حسب مداقه در پرونده امر خاصه تصویر یک فقره وکالت‌نامه رسمی به شماره 92804 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران که متضمن تفویض اختیار از سوی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم می‌باشد مفاداً گویای آنست که کلیه اختیارات اعطایی از سوی شرکت صرفاً ناظر به امور اداری و اصطلاحاً کاری می‌باشد درحالی‌که حسب مبایعه‌نامه مورخ 16/2/92 خوانده ردیف دوم مبادرت به انعقاد معامله به نمایندگی از شرکت خوانده ردیف اول نموده است که این امر خارج از حدود اختیارات وکالتی مشارالیه به حساب می‌آید مضاف به اینکه مستندات مضبوط در پرونده دلالت بر مستحق‌للغیر بودن مورد معامله هم می‌نماید لذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به مفهوم و مدلول مقررات ماده 663 از قانون مدنی و ماده 71 از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/54 ناظر به ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن پذیرش خواسته نخست و ثانی خوانده را علاوه بر ابطال مبایعه‌نامه عادی شماره 1848 مورخ 16/2/92 و سند رسمی (قطعی منقول شماره 16174 مورخ 18/2/92 به لحاظ انجام معامله توسط وکیل (یعنی خوانده ردیف دوم) خارج از حدود اختیارات وکالتی (موضوع وکالت‌نامه رسمی به‌شماره 92804 و استرداد ثمن معامله و موضوع مبایعه‌نامه باطله به شماره 1848 مورخ 16/2/92 از سوی خوانده ردیف دوم به عنوان خواسته‌های اصلی و سپس پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید لیکن راجع به خواسته ردیف سوم نظر به ابطال مبایعه‌نامه استنادی صدرالذکر آنچه که از مرعی و منظر قانونی حائز اهمیت است اینکه با ابطال عقد شرط هم باطل تلقی می‌گردد در نتیجه به رد آن اظهارنظر می‌نماید. به علاوه راجع به خوانده ردیف اول نظر به احراز عدم توجه دعوی به مشارالیه دادگاه به رد آن اظهارنظر می‌نماید و همچنین راجع به درخواست تأمین خواسته نظر به عدم پرداخت خسارت احتمالی به رد آن اظهارنظر می‌نماید.رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران- میردیلمی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی معاونت املاک و مستغلات آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) به طرفیت1- شرکت الف.2- آقای ح.پ. از دادنامه شماره 930495 مورخ 16/6/93 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به ابطال مبایعه‌نامه عادی شماره 1848مورخ 16/2/92 و سندرسمی(قطعی منقول) شماره 16174مورخ 18/2/92 و استرداد ثمن معامله به اضافه خسارات تأخیرتأدیه و فروعات دادرسی و نیز صدور قرار رد دعوا نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف1(شرکت الف.) و قرار رد دعوا نسبت به خواسته‌های دیگر تجدیدنظرخواه (مطالبه وجه التزام مندرج در بند 8-5 قرارداد عادی شماره 1848 و صدور قرار تأمین خواسته) مالاً وارد است زیرا اولاً: بر طبق اسناد ابرازی خصوصاً نامه‌های 1966 و 1968 شرکت الف. و وکالت‌نامه 15725 مورخ 21/1/92 آقای ح.پ. (تجدیدنظرخوانده ردیف2) فروش یک دستگاه بیل مکانیکی موضوع دعوا را به وکالت از شرکت مذکور انجام داده ثانیاً: ابطال بیع موضوع قرارداد شماره 1848 موجب ابطال بقیه بندهای قرارداد مذکور نمی‌گردد بلکه قرارداد مذکور اعم از بیع مندرج در قرارداد است و با ابطال بیع آثار ناشی از ابطال که در بندهای‌ دیگر قرارداد از جمله بند 8-5 پیش‌بینی به قوت و اعتبار خود باقی است ثالثاً: در خصوص تقاضای تأمین خواسته نظر به اینکه خواسته اصلی خواهان (تجدیدنظرخواه) مستند به سند رسمی بوده هرچند به علت توقیف مورد معامله قابلیت انتقال به خریدار را پیدا نکرده و هرچند تجدیدنظرخواه به‌موجب دادخواست اولیه که منجر به دادنامه معترض‌عنه شده تقاضای ابطال آن را نموده نظر به اینکه تعیین تکلیف راجع به تقاضای تأمین خواسته قبل از صدور حکم صورت می‌گیرد فلذا صدور قرار رد به جهت عدم تودیع هزینه احتمالی محمل قانونی ندارد و مستنداً به بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به تودیع خسارت احتمالی در این خصوص نبوده فلذا با وصف موجود قرارهای صادره واجد اشکال است ضمن نقض آن مستنداً به ماده 353 جهت رسیدگی ماهوی پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حلی
http://faskh.blogfa.com

پذیرش رجوع زوجه از هبه مهریه که مال کلی در ذمه زوج بوده

اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/21    شماره رای نهایی: 9109970220401257

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی
 


رای دادگاه تجدید نظر
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه
  جوادی - سعادت زاده
http://faskh.blogfa.com

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن پس از فسخ بیع

چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به ردّ ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس‌ازآن ثمن، دین در مقابل خریدار محسوب می‌شود بنابراین در صورت امتناع فروشنده  از پرداخت مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/01/20     شماره رای نهایی: 9309970220300018

رای بدوی

طلیعه دادخواست با خواسته‌ای تحت عنوان تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه مورخ 21/5/1386 و استرداد ثمن به مبلغ /000/400/71 ریال و خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام فسخ (8/6/1388) و کلیه خسارات دادرسی آغاز گردیده که خانم س.م. با تقبل وکالت خواهان خانم م.ق. دادخواهی خویش را به‌طرفیت خوانده آقای ع.ک. تنظیم و بدین مضمون تقدیم دادگاه داشته که خواهان مطابق مبایعه‌نامه مورخ 21/5/1386 یک قطعه زمین با وصف مسکونی بودن را از خوانده ابتیاع نموده و مقرر گردیده قطعه موصوف مسکونی است موکل به‌قصد ساخت‌وساز به بخشداری مراجعه تا نسبت به اخذ جواز اقدام که در همین راستا متوجه می‌شود که زمین در طرح می‌باشد و امکان صدور جواز نداشته وصف مسکونی بودن منتفی است علی‌هذا با توجه به تخلف از وصف، مستوجب خیار فسخ است و موکل به‌محض اطلاع به‌فوریت اقدام به اعمال حق نموده است. خوانده ایراد و دفاعی معمول نداشته است دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق و 1- عدم حضور و اعتراض از ناحیه خوانده 2- مرقومه مرجع رسمی طرح ساخت‌وساز اعم از هادی و تفصیلی (بخشداری) که تصریحاً به غیرمسکونی بودن ملک و عدم موافقت جهت صدور جواز ساخت‌وساز تأکید داشته 3- دادنامه شماره 9009972130601967 -28/10/1390 شعبه 61 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که در راستای نقض دادنامه شماره 403-8/3/1389 شعبه محترم سوم دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت اصدار یافته بدین توضیح که دادنامه نخستین با وارد داشتن دعوی خواهان (خانم م.ق.) فسخ معامله مورخ 21/5/1386 را پذیرفته و بر همان مبنا مبادرت به صدور حکم نموده که مرجع محترم تجدیدنظر با پذیرش اصل دعوی و صرفاً به لحاظ اینکه خواهان تنفیذ فسخ را خواستار نشده (بلکه فسخ را درخواست نموده) دادنامه معترضٌ‌عنه را نقض و قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است و اینک وکیل خواهان نقصیه موردنظر مرجع عالی را مرتفع داشته است و طرح مجدد دادخواست را اقدام ورزیده است بر این اساس دادگاه با لحاظ فقد وصف مربوطه (مسکونی بودن) دعوی را وارد دانسته زیرا علاوه بر وجود حق فسخ، اعمال فوری آن نیز محرز می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 413 و 415 و 1257 قانون مدنی با رعایت ماده 235 همان قانون و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی ضمن اعلان تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه مذکور حکم به استرداد ثمن معامله به مبلغ /000/400/71 ریال و مبلغ /130/585/2 ریال به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه فسخ معامله طرفین را به استرداد عوضین مکلف می‌نماید و به بیش از این مقدار موظف نمی‌نماید بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد مبنای حقوقی می‌باشد از سویی دیگر وجه ادعایی ثمن معامله فسخ‌شده می‌باشد و تحت‌الشمول دین نمی‌باشد تا مشمول مقررات مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و احتساب خسارت تأخیر تأدیه را همراه داشته باشد لذا در این قسمت با تکیه بر اصول عدم و برائت حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ علوی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 148 مورخ 23/4/92 صادرشده از شعبه 5 دادگاه عمومی پاکدشت که به‌موجب آن حکم به بیحقی او در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا وقتی معامله فسخ‌شده فروشنده متعهد به ردّ ثمن می‌باشد و ذمه او در قبال ثمن مشغول می‌باشد و دین محسوب می‌شود و در صورت امتناع از پرداخت مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ مطالبه می‌باشد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تا زمان اداء دین بر اساس شاخص بانک مرکزی محکوم می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
http://faskh.blogfa.com
 

تفاوت فسخ و اقاله

بر خلاف فسخ که نیازمند احراز و تأیید آن از سوی مرجع قضائی است، اقاله نیازمند تأیید از سوی مرجع قضائی نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/25     شماره رای نهایی: 9309970223201680

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت ع.س. و س.خ. به تقاضای الزام خواندگان به پرداخت تضامنی اصل خواسته به مبلغ 000/000/700/1 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نماید که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که موکلش اقدام به خرید یک باب آپارتمان حسب مبایعه‬نامه 3/11/92 از خواندگان نموده است ولی به دلیل عدم امکان انتقال رسمی ملک مذکور برا بر توافق‬نامه‌های 18/12/92 و 28/3/93 خواندگان متفقاً ملزم به پرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان شده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه وقوع عقد بیع فی‬مابین خواهان و خواندگان حسب مستندات محرز بوده و به اعتقاد دادگاه با وقوع عقد مذکور مالکیت سندی بر مبیع و مالکیت بایع بر ثمن مستقر نشده است و قسمت اعظم مبلغ موردمطالبه نیز به عنوان ثمن معامله در حق خواندگان تودیع شده و چنانچه خواهان مدعی فسخ ( اقاله) قرارداد مذکور می‌باشند به نظر این دادگاه باید بدواً تأیید فسخ یا اقاله قرارداد مذکور را از دادگاه خواسته و با زایل نمودن آثار حقوقی مبایعه‬نامه، متقاضی استرداد ثمن تودیعی گردند نظر به اینکه دادخواست تقدیمی بدین نحو تقدیم شده است فلذا قابلیت استماع با کیفیت فعلی را نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادرو اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت آقای ع.س. و خانم س.خ. نسبت به دادنامه شماره 01219 مورخ 24/8/93 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار، که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه مبنای صدور قرار تجدیدنظرخواسته، عدم تأیید فسخ یا اقاله قرارداد از سوی مرجع قضایی بوده که این استدلال فاقد حمایت قانونی است چرا که با اقاله صورت گرفته از سوی طرفین برابر سند عادی ارائه شده، پیوست پرونده، ضرورتی به تأیید آن از سوی مرجع قضایی نمی‌باشد، و از آثار تفاسخ، استرداد هر یک از عوضین معامله به اصحاب دعوی می‌باشد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
قمری - علائی
http://faskh.blogfa.com

فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

تصدیق خسارت ناشی از فسخ یکجانبه اجاره‌نامه از سوی شهرداری از مصادیق امور راجع به وظایف واحدهای دولتی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان نمی‌باشد.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/02/29     شماره رای نهایی: 9209970902800506

رای بدوی

در خصوص شکایت (الف.ب.) به طرفیت شهرداری به خواسته تصدیق خسارت ناشی از مفاد اجاره‌نامه و فسخ یک طرفه آن، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و نظر به این‌که طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آن‌ها قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده، در حالی که خواسته شاکی ناشی از عدم ایفای تعهد و از موضوعات حقوق خصوصی بوده و از جمله مصادیق ماده مذکور نبوده و از دایره شمول آن خارج است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 جباری ـ پراینده شهرستانی
http://faskh.blogfa.com

انفساخ عقود جایز به‌موجب جنون

جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می‌شود که جنون دائمی ‌باشد بنابراین به‌صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی‌شوند.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/09/06     شماره رای نهایی: 9209970221501162

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ص.ص. به قیمومیت از آقای ب.ز. با وکالت آقایان ک.ش. و ب.د. به‌طرفیت آقایان 1ـ آقای ج.ع.  2ـ آقای م.ع. 3ـ آقای ج.م. با وکالت آقای ب.ع. 4ـ آقای الف.م. با وکالت آقای ر.ک. 5ـ آقای ع.ی. به خواسته الف) ابطال وکالت‌نامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه شماره .... تهران، 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه .... تهران، شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه .... تهران و شماره 57539 مورخ 24/4/86 دفترخانه ..... تهران ب) ابطال اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و شماره 29643 مورخ 9/5/86 دفترخانه .... تهران ج) الزام به تنظیم سند رسمی د) خلع ید با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 617 مورخ 4/4/86 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران آقای ب.ز. به لحاظ جنون ادواری از تاریخ 18/7/84 محجور تشخیص داده‌شده است و با اعتراض ثالث خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به این حکم طی دادنامه شماره 283و282ـ 281 مورخ 23/3/90 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با اصلاح تاریخ حجر از مهرماه 84 مردود اعلام‌شده و این دادنامه حسب گواهی مورخ 28/9/90 دفتر شعبه مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و نظر به اینکه مطابق ماده 678 قانون مدنی با محجوریت وکیل یا موکل عقد وکالت منفسح می‌گردد و در ما‌نحن‌فیه با حجر آقای ب.ز. وکالت‌نامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 مرتفع گردیده و مشارٌالیه اختیاری نداشته است تا آن اختیارات را طی سند وکالت‌نامه رسمی شماره 8944 مورخ 4/10/84 به خوانده ردیف سوم واگذار نماید، لذا وکالت‌نامه اخیر و سایر وکالت‌نامه‌ها و عقودی که بر مبنای این وکالت‌نامه تنظیم گردیده به لحاظ فقد قصد و اختیار باطل می‌باشد. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 190و 678و 682 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال وکالت‌نامه‌های شماره 58329 و 8944 و 8863 و شماره 57539 و اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و 29643 مورخ 9/5/86 و محکومیت خواندگان ردیف سوم تا پنجم به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌کند و نظر به اینکه الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی منوط به مالکیت آنان نسبت ملک متنازع‌فیه است و خلع ید نیز فرع بر مالکیت خواهان می‌باشد و مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام آنان به ثبت رسیده باشد و در ما‌نحن‌فیه خواندگان مزبور و خواهان در حال حاضر مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارند، لذا دعوی در این قسمت در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به‌طرفیت خانم ص.ص. قیم آقای ب.ز. (محجور) و تجدیدنظرخواهی قیم مذکور به‌طرفیت آقایان 1ـ ج.ع. 2ـ م.ع. 3ـ ج.م. 4ـ الف.م.  5ـ ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعوای قیم محجور به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال و وکالت‌نامه‌ها به شرح 1ـ وکالت‌نامه 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه .... تهران موضوع اعطای وکالت از طرف آقای ج.ع. و م.ع. به آقای ب.ز. در مورد انتقال ملک موضوع پلاک ثبتی 867 فرعی از 2167 اصلی مفروز و مجزی شده از 101 بخش تهران 2ـ وکالت‌نامه شماره 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه .... موضوع اعطای تفویض وکالت‌نامه آقای ج.م. از طرف آقای ب.ز. 3ـ سند انتقال 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران موضوع انتقال ملک از طرف آقای ج. با توجه به اختیارات حاصل از وکالت‌نامه در سابق به خودش 4ـ وکالت‌نامه شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه ..... تهران از طرف آقای ج. به آقای ع. 5ـ وکالت‌نامه 57539 مورخ 14/4/86 دفترخانه .... تهران تفویض اختیارات وکالتی از طرف آقای ع. به آقای الف.م. 6ـ سند انتقال رسمی 29643 مورخ 9/5/86 دفتر 453 موضوع انتقال ملک مذکور از طرف آقای م. به خودش و الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ جنون عارض شده از تاریخ مهرماه 84 به آقای ب.ز. و منفسخ شدن وکالت موضوع سند رسمی شماره 58329 مورخ 10/10/83 و متفرع بودن سایر وکالت‌نامه‌ها و اسناد رسمی وکالت مذکور مستند به مواد 190 و 679 و 682 قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد وکالت‌نامه‌های موضوع خواسته صادر گردیده و دعوای خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی به‌طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به‌ لحاظ عدم مالکیت و متفرع بودن خلع ید بر مالکیت منتهی به صدور قرار ردّ دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه عقد وکالت در زمره عقود اذنی است که اراده وکیل و موکل به‌طور مستمر در حال تجدید برای انجام موضوع وکالت می‌باشد و از این حیث جنون به شرح ماده 678 قانون آیین دادرسی موجب مرتفع شدن عقودی است که قبل از آن به‌طور صحیح واقع‌شده به لحاظ اینکه جنون باعث قطع رابطه و استمرار تجدید اذن در انجام نیابت بین وکیل و موکل بوده است فلذا جنون در حین عقد به لحاظ مخدوش و زایل بودن ارکان عقد به شرح ماده 190 قانون مدنی به شرح ماده 682 قانون مدنی موجب ابطال بوده و از طرفی جنون قبل از وقوع عقد به لحاظ استمرار جنون و تسری به مرحله عقد با عنایت به‌مراتب فوق و زوال ارکان باطل بوده لیکن در مانحن‌فیه که به شرح دادنامه شماره 617ـ 86 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران جنون ادواری از مهرماه 1384 عارض شده است ازآنجاکه در مورد جنون ادواری برخلاف جنون دائم به شرح ماده 1213 قانون مدنی اقدامات حقوقی فرد در زمان افاقه نافذ بوده، مشروط به مسلم بودن افـاقـه و از طرف دیگر در جنون ادواری برخلاف جنون دائم که با عارض شدن آن به لحاظ قطع دائمی استمرار تجدید اراده وکیل و موکل عقود قبل و بعد دچار ایراد حقوقی می‌شود قطع استمرار تجدید اراده وکیل و موکل دائمی نبوده و مقطعی بوده است و با زایل شدن جنون و حاکمیت افـاقـه صرفاً آن بخش از عقودی که حین عقد واقع‌شده‌اند به لحاظ معیوب بودن ارکان اساسی باطل می‌باشد لیکن در مورد عقود جایز قبل از عارض شدن جنون ادواری با عنایت به مسبوق بودن جنون صحت عقود و توجهاً به تحقق افاقه بعد از جنون مقطعی و عدم انجام اقدام قانونی از طرف فرد با لحاظ فوریت مبنی بر عزل یا استعفاء کماکان اراده فرد مبنی بر بقاء عقد و استمرار وکالت محرز می‌شود لذا جنون ادواری متصرف از مفاد ماده 678 قانون مدنی است و مفاد ماده مذکور با عنایت به‌مراتب سابق‌الذکر مراجعت به جنون دائم دارد نه ادواری. در مورد تحقق عقد جایز بعد از عارض شدن جنون ادواری در فرضی که افاقه در هنگام عقد مسلم باشد، ایرادی به عقد وارد نبوده اگرچه بار اثبات افاقه در این فرض به عهده مدعی افاقه می‌باشد بنابراین در مانحن‌فیه با عنایت به اینکه از تاریخ عارض شدن جنون ادواری در تاریخ مهرماه 1384 تا زمان انتقال دائمی ملک به شرح سند انتقال شماره 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران اقدامی دال بر انحلال عقد از طرف شخص محجور با عنایت به اینکه در حالت افاقه اقدامات حقوقی او نافذ است انجام‌نشده است و قرائن و امارات حاکم بر تنظیم اسناد به شرح لوایح تقدیمی 407ـ 92 منتسب مسلم بوده افاقه در هنگام وضع عقد مذکور بوده است و از این حیث ایرادی بر وکالت‌نامه‌های 8944 مورخ 4/10/84 و وکالت‌نامه 58329 مورخ 10/10/83 وارد نبوده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه  را در بخش حکم ابطال وکالت‌نامه‌ها و اسناد انتقالی نقض نموده و حکم بر ابطال دعوای ابتدایی در بخش مذکور صادر و اعلام می‌نماید و در مورد قرار ردّ مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی خلع ید با عنایت به اینکه رأی معترض‌عنه  واجد ایراد موجه و اساسی نبوده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
http://faskh.blogfa.com
 

اسقاط ضمنی حق فسخ توسط بایع

مطالبه ثمن از سوی فروشنده، در صورت داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می‌برد.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/11/13     شماره رای نهایی: 9209970238001502

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ک. فرزند ح. به‌طرفیت آقای ب.م. فرزند ق. مبنی بر اعلام فسخ معامله به انضمام خسارات وارده بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته یک قطعه زمین به خوانده دعوی واگذار نموده و با وی توافق نموده که الباقی ثمن معامله تا تاریخ 22/7/89 پرداخت گردد که در غیر این صورت معامله فسخ می‌گردد و در حال حاضر خوانده از پرداخت الباقی ثمن معامله خودداری نموده است دادگاه صرف‌نظر از اینکه خواهان دعوی سابق بر این مبادرت به طرح دعوی مطالبه مابقی ثمن معامله به‌طرفیت خریدار نموده و طی دادنامه شماره 9109972929300612 مورخ 24/11/91 شعبه اول حقوقی چهاردانگه حکم به محکومیت خریدار نیز صادرشده که این موضوع دلالت به عدول خواهان از حق فسخ احتمالی دارد با عنایت به اینکه به‌موجب توضیحات ذیل قرارداد مستند دعوی در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن معامله حق فسخ پیش‌بینی‌نشده و ضمانت اجرای دیگری که ارجاع به قرارداد دستی فی‌مابین طرفین نموده پیش‌بینی‌شده لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران [و] مأمور در شعبه 2 حقوقی بخش چهاردانگه ـ ضرغامی


رای دادگاه تجدید نظر

حسب حکایت محتویات پرونده آقای الف.ک. به‌طرفیت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 92000419 مورخ 31/5/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی (بخش چهاردانگه) از جهت صدور رأی به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی در رابطه با درخواست فسخ معامله تجدیدنظرخواهی نموده است که با توجه به مجموع اوراق و مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه جوابیه پیوست سابقه به اعتقاد این دادگاه اولاً قطع‌نظر از اینکه متقاضی فسخ حسب حکایت سوابق مطالبه ثمن معامله را نموده که طی دادنامه شماره 91000612 مورخ 24/11/91 شعبه اول حقوقی بخش چهاردانگه حکم بر محکومیت خریدار نیز در این رابطه صادر گردیده است در این پرونده هیچ دلیل و جهتی را در ارتباط با اینکه مشارٌالیه حق فسخ داشته و آن را اعمال نموده ارائه نکرده است ثانیاً دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست لذا مستنداً به مقررات موضوع ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ نجم‌آبادی

 http://faskh.blogfa.com

مرجع رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع غیرمنقول

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/04/29     شماره رای نهایی: 9209970269500488

 

رای بدوی

خواهان آقای ح.ج. و خانم م.ق. با وکالت آقای س.ن. دادخواستی به خواسته صدور حکم به تأیید فسخ بیع‌نامه شماره 850 ـ 17/7/1390 و قرارداد پیش‌فروش ضم آن مقوم به 000/000/51 ریال به طرفیت خوانده آقای د.ص. تنظیم و تقدیم دادگاه نموده است دادگاه صرف‌نظر از صحت و سقم قضیه و نظر به این‌که حسب اعلام خوانده اقامتگاه وی شهرستان اسلامشهر و خارج از حوزه قضایی شهرستان پاکدشت می‌باشد لذا مرجع صالح به رسیدگی دادگاه‌های عمومی شهرستان مذکور می‌باشند بنابراین دادگاه مستنداً به بند 1 ماده 84 و رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و با اتکا به ماده 11 قانون مرقوم قرار عـدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی شهرستان اسلامشهر صادر و اعلام می‌دارد مقرر است دفتر محترم پرونده از آمار شعبه کسر ضمن برگ شماری با حفظ بدل مفید به مرجه ذیصلاح ارسال گردد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ علوی

 
رای دادگاه تجدید نظر

در پرونده امر بین شعبه پنجم دادگاه عمومی پاکدشت و شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر اختلاف در صلاحیت بوجود آمده است بدین نحو که دادگاه پاکدشت به لحاظ اقامتگاه خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و دادگاه اسلامشهر به لحاظ محل وقوع ملک اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی پاکدشت دارد با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و همچنین توابع مربوط به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می‌داند در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت رسیدگی توسط شعبه پنجم دادگاه عمومی پاکدشت حل اختلاف در صلاحیت می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی‌گیلانی

http://faskh.blogfa.com