رابطه‌ی وجه التزام و حق فسخ

صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی‌نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/11/28 شماره رای نهایی: 9209970223701333

رای بدوی
در این پرونده خانم م. س. با وکالت آقای الف.الف. وکیل دادگستری دادخواستی به‌طرفیت خواندگان 1- آقای الف.د. 2- خانم ش.الف. 3- خانم ن.س. 4- آقای م.م. 5- آقای الف.م. 6- آقای م.م. 7-آقای م.م. به‌ خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان موضوع ماده 2 مبایعه‌نامه مورخ 14/06/1390 و نیز مطالبه خسارت روزانه 000/200 ریال از تاریخ 01/02/1391 لغایت زمان اجرای حکم موضوع‌بند 6-7 از ماده 6 مبایعه‌نامه به انضمام خسارت دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تقدیم که به این دادگاه ارجاع و تحت کلاسه 910267/12 ثبت گردید. سپس خواهان خانم م.س. با وکالت آقای الف.الف. وکیل دادگستری دادخواست دیگری به‌طرفیت خواندگان 1- آقای الف.د. 2- خانم ش.الف. 3- خانم ن.س. 4- آقای م.م. 5- آقای الف.م. 6- آقای م.م. 7-آقای م.م. به‌ خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به اخذ پایان کار از شهرداری، اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 4 مبایعه‌نامه مورخ 14/06/1390 و نیز مطالبه خسارت روزانه 000/200 ریال از تاریخ 01/05/1391 لغایت زمان اجرای حکم موضوع‌بند 7-6 از ماده 6 به انضمام خسارت دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی تقدیم که به شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و تحت کلاسه 910360 ثبت گردید و آقای الف.د. با وکالت آقایان م.غ. و ح.ی. وکلای دادگستری دادخواستی به‌طرفیت خانم م.س. به‌ خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 14/06/1390 نسبت به یک واحد 56 مترمربعی از پلاک ثبتی 4 فرعی از 176 اصلی واقع در بخش 10 تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم که به شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و تحت کلاسه 910297 ثبت گردید. با درخواست وکیل خواهان پرونده کلاسه 910360 به‌منظور رسیدگی توأمان به‌تمامی پرونده‌‌ها در یک دادگاه، سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی، - باوجود سبق ارجاع به شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران، - رسیدگی به‌تمامی پرونده‌های کلاسه مرقوم به این دادگاه محول گردید و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین و وکلای آنان را به دادرسی فراخواند که وکیل خواهان (خانم م.س.) در دادگاه حاضر و خواسته خود را تبیین نمود و وکلای خوانده ردیف اول (آقای الف.د.) باوجود ابلاغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال ننمودند. دادگاه باملاحظه و بررسی محتوای 1رونده و نظر به اینکه مستند ابرازی از سوی وکیل خانم م.س. که عبارت از مبایعه‌نامه عادی مورخ 14/06/1390 است، مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی‌مانده و دلالت بر وقوع معامله فی‌مابین خواهان به‌عنوان خریدار و خوانده آقای الف.د. به‌عنوان فروشنده دارد و مطابق مندرجات مبایعه‌نامه استنادی، آقای الف.د. به‌موجب عقد بیع متعهد به تحویل مبیع در تاریخ 01/05/1391 شده است و دلیلی بر ایفای تعهد خود به دادگاه ارائه ننموده است و وجه التزام قراردادی از قرار روزانه 000/200 ریال مانع از تعهد اصلی فروشنده نمی‌باشد و فروشنده مکلف و متعهد به تدارک مقدمات تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی ملک موضوع معامله گردیده است، دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه ثابت و وارد دانسته و در رعایت مواد 219، 220، 230، 338 و بند 1 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به یک دستگاه آپارتمان موضوع ماده 2 مبایعه‌نامه مورخ 14/06/1390 و نیز اخذ پایان کار از شهرداری، اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت روزانه 000/200 ریال از تاریخ 01/05/1391 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد، اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به تأدیه الباقی هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست آقای الف.د. با وکالت آقایان م.غ. و ح.ی. وکلای دادگستری دادخواستی به‌طرفیت خانم م.س. به‌ خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 14/06/1390 نسبت به یک واحد 56 مترمربعی از پلاک ثبتی 4 فرعی از 176 اصلی واقع در بخش 10 تهران، نظر به اینکه وکلای خواهان (آقای الف.د.) باوجود ابلاغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال ننمودند و محتوای دادخواست و منضمات آن دلالت بر وجود حق فسخ و اعمال آن از سوی ذینفع ندارد و دعوی مطروحه در تعارض با اصل لزوم قراردادهاست و با عنایت به صدور حکم بر تحویل مبیع و انتقال سند رسمی به شرح پیش‌گفته، دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت دانسته و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد؛ آرای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی

 

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.د. با وکالت آقایان م.غ. و الف.ر. به‌طرفیت خانم م.س. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 920203-31/2/92 که به‌موجب آن حکم بر اخذ پایان کار ، تفکیک ، تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل یک دستگاه آپارتمان (کلمه تحویل ازقلم‌افتاده است) و پرداخت روزانه بیست هزار تومان از تاریخ 1/5/91 لغایت زمان اجرای حکم صادر و نسبت به دعوی فسخ قرارداد حکم بر بیحقی خواهان صادرشده است دادگاه - از توجه به محتویات پرونده همان‌طور که دادگاه محترم بدوی استدلال نموده پذیرش دعوی فسخ برخلاف اصل لزوم قراردادها است (ماده 219 قانون مدنی) و جمله « چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شدند باید مبلغ ده میلیون تومان ضرر و زیان بپردازد. . . . » تصریح بر فسخ قرارداد ندارد لذا تجدیدنظر نظرخواهی وارد نبوده با این تصحیح و اضافه نمودن کلمه « تحویل» در خط اول صفحه دوم رأی معترضٌ‌عنه قبل از کلمه یک دستگاه مطابق مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی

http://faskh.blogfa.com 

امکان صرف‌نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له

صرف‌نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط‌ٌله حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط‌ٌعلیه مسموع نخواهد بود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/10/07     شماره رای نهایی: 9209970222701355

رای بدوی

در خصوص دعوی بانو ف.ت. فرزند س. با وکالت منفرداً و مجتمعاً خانم‌ها الف.الف. وکیل پایه‌یک دادگستری و س.ش. کارآموز وکالت به‌طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع، الزام به تنظیم سند رسمی، خسارت ناشی از تأخیر در تحویل وفق بند 5-6 قرارداد فروش از تاریخ 4/5/91 روزانه به مبلغ 000/000/200 ریال لغایت زمان صدور و اجرای حکم و خسارت ناشی از عدم حضور به موقع خوانده در انتقال رسمی پلاک مرقوم وفق توضیحات صفحه 3 قرارداد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و مدافعات وکلای محترم اصحاب دعوی مداقه در اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه اولاً: مالکیت رسمی خوانده نسبت به شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 52/4258 واقع در بخش 5 تهران حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز و مسلم است ثانیاً: وقوع عقد بیع میان طرفین به دلالت مبایعه‌نامه شماره 3957997 مورخ 25/3/91 محقق است و ایرادی اعم از انکار تردید یا ادعای جعل نسبت به اصالت سند مزبور اقامه نشده است ثالثاً: برابر گواهی مشاور املاک ع.، خریدار در تاریخ مورد توافق جهت تحویل (4/5/91) و حسب گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران، جهت تنظیم سند رسمی حاضر ولی فروشنده حضور پیدا نکرده است بر این اساس دادگاه دعوی اصلی را محمول بر صحت و موافق حق دانسته و به استناد مواد 10، 219، 220، 230 و بند 3 ماده 322 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آ.د.م. حکم بر محکومیت و الزام خوانده به تحویل مبیع، حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی آپارتمان مزبور به نام خواهان و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی از تاریخ 4/5/91 تا روز اجرای حکم بر مبنای بند 5-6 قرارداد به ازای هر روز مبلغ دویست هزار ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص دعوی آقای م.ر. فرزند ح. باخانم ش.الف. وکیل پایه‌یک دادگستری به‌طرفیت بانو ف.ت. فرزند س. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 9109980227400479 این دادگاه به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه مورخ 25/3/91 به انضمام کلیه خسارات دادرسی وکیل محترم خواهان خواسته موکل خویش را چنین بیان داشته در قسمت توضیحات مبایعه‌نامه مورخ 25/3/91 ذکر گردیده است طبق توافق طرفین معامله در صورت اینکه وام 20 میلیون تومانی بانک م. بر مورد معامله تعلق نگیرد معامله بدون احتساب ضرر و زیان فسخ می‌گردد حسب اظهارات موکل طرفین پس از مراجعات مکرر به بانک م. شعبه خیابان ج. و تقاضای وام متوجه می‌شوند که به علت قدمت بیش از 12 سال عمر مورد معامله وام 20 میلیون تومانی به آپارتمان تعلق نمی‌گیرد لذا با تحقق عدم تعلق وام 20 میلیون تومانی به مورد معامله عملاً بیع موصوف خودبه‌خود فسخ گردیده و تنظیم سند رسمی جایگاهی نداشته است و صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ بیع و ردّ دعوی اصلی به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله و هزینه دادرسی از آن دادگاه محترم مورد استدعاست با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه درج مطلب مزبور در مبایعه‌نامه و وجود شرط مزبور برای جبران خسارت احتمالی کسی بوده که شرط به نفع وی صورت گرفته است و لذا انصراف مشروط له نمی‌تواند باعث انفساخ معامله ناشی از شرط فاسخ گردد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان دعوی تقابل را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می‌نماید که رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است
دادرس شعبه 14 دادگاه‌ عمومی حقوقی تهران ـ مظلومی


رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی م.ر. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 479 مورخ 29/2/92 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تأخیر در اجرای تعهدات و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده است در مورد پرداخت وجه التزام فوق نظر به اینکه عدم انجام تعهد به لحاظ اختلاف طرفین در تفسیر قرارداد بوده است و علت عدم ارائه اسناد از سوی فروشنده معلوم نیست مربوط به کوتاهی وی و یا عدم صدور مجوزهای اداری است و عدم صدور مجوز معلوم نیست ناشی از تعارض یا قواعد آمره است یا خیر لذا در این قسمت حکم بر نقض رأی بدوی و قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد و در سایر موارد و ردّ استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر انفساخ بیع با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها واژه فسخ لازم است به‌صورت مضیق و ناظر به فسخ تفسیر گردد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به‌عمل‌آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

 http://faskh.blogfa.cim

اثر شرط فاسخ در قرارداد

در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق‌علیه شرط، قرارداد مذکور خودبه‌خود منفسخ می‌شود و نیازی به اعلام به‌طرف مقابل ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/10/25     شماره رای نهایی: 9209970220301476

رای بدوی

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث شرط قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام تخلف خریدار در صورت عدم حضور به موقع وی در دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و ابلاغ انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق فسخ و تأیید بی‌اعتباری قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ لاریجانی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف منفسخ و منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
http://faskh.blogfa.com
 

نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی

دعوای ابطال سند رهنی باید به‌طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/10/21     شماره رای نهایی: 9209970220601346

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای ب.ط. با وکالت آقای د.ق. به‌طرفیت 1ـ ف.الف. 2ـ م.ه. 3ـ خ.س. 4ـ ی.ه. 5ـ ص.س. 6ـ ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 128 مورخ 4/4/88 دفترخانه . . . تهران و ابطال سند رهنی شماره 85482 مورخ 14/5/1388 دفترخانه . . . تهران الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 5/2957 و 2956 بخش 6 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل در مورخه 17/11/1385 به‌موجب مبایعه‌نامه 2556 تنظیمی در دفتر مشاور املاک الف. یک واحد آپارتمان به مساحت 55 مترمربع با پارکینگ جزء پلاک ثبتی شماره 2956 و 2957 بخش 6 تهران از خواندگان ردیف دوم الی چهارم با وکالت آقای ص.س. (خوانده ردیف پنجم) پیش‌خرید نموده است با اتمام عملیات ساختمانی در تاریخ 25/6/1386 مورد معامله را تحویل گرفته و تصرف دارد و لکن در تاریخ 4/4/1388 طی سند شماره 128 دفترخانه . . . تهران آپارتمان اینجانب به خانم ف.الف. انتقال‌یافته است و نامبرده نیز مبادرت به اخذ سند مالکیت تحت پلاک ثبتی 5/2957/2956 نموده و طی سند شماره 85482 مورخ 14/5/1381 دفترخانه . . . تهران در رهن بانک الف. قرار داده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان ازجمله مبایعه‌نامه عادی تنظیمی بین خوانده ردیف پنجم و خواهان و تصویر مصدق دادنامه شماره 217-1/3/89 مندرج در کلاسه 1189 شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن خوانده ردیف پنجم به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت خواهان و غیره محکومیت کیفری حاصل نموده است و تصرفات چندین ساله خواهان در ملک مورد دعوی نیز حکایت از تأیید ادعای خواهان می‌نماید و اینکه انتقال رسمی ملک مورد معامله بنام خوانده ردیف اول و سپس ترهین آن در نزد بانک الف. از مصادیق معامله فاسد بوده که اثری در تملک ندارد و اینکه خوانده ردیف پنجم هم اقرار به انجام معامله صوری با آقای ع.الف. نموده است و خواندگان دیگر دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌اند بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 362 و 3 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال سند انتقال رسمی شماره 128 مورخ 4/4/1388 دفترخانه . . . تهران و ابطال سند رهنی شماره 85482 مورخ 14/5/88 دفترخانه . . . تهران نسبت به پلاک ثبتی 5/2957/2856 بخش 6 تهران و همچنین محکومیت خواندگان ردیف دوم الی چهارم به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق بنام خواهان و پرداخت مبلغ 000/079/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم و ششم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمود زاده


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک الف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1. ب.ط. 2. ف.الف. 3. م.ه. 4. خ.س. 5. ص.س. و 6. ی.ه. نسبت به دادنامه شماره 91001009 مورخ 30/10/91 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان سند رهنی شماره 85482 مورخ 14/5/88 تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظر خواندگان ردیف 3 الی 6 جزو خواندگان دعوای بدوی بوده‌اند لذا تجدیدنظرخواهی به‌طرفیت آنان برخلاف مقررات قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد لذا قرار ردّ دعوای تجدیدنظر را نسبت به آنان صادر می‌نماید لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول وارد است زیرا دعوای ابطال سند رهنی متنازعٌ‌فیه می‌بایست به‌طرفیت تمامی متعاملین آن طرح گردد درحالی‌که در دعوای مطروحه اشخاص دیگری که جزء متعاملین سند مذکور بوده‌اند طرف دعوا قرار نگرفته‌اند بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی را نقض نموده و قرار ردّ دعوای نخستین به خواسته ابطال سند رهنی فوق‌الاشعار را صادر می‌نماید رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

 http://faskh.blogfa.com

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مبیع مشاع

در صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست به‌طرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/10/07     شماره رای نهایی: 9209970270101151

رای بدوی

در خصوص دعوی م.د. با وکالت ح.م. به‌طرفیت ع.ک.، م.ح.، م.ر.، م.ع. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و تفکیک و تنظیم رسمی انتقال 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه 4 شرقی احداثی در پلاک ثبتی 41985 فرعی ا ز 2 اصلی قطعات 1313 و 1314 مجزی شده از 4863 و 4893 اصلی مذکور بخش 11 ثبت تهران به انضمام پارکینگ و انباری و تحویل مبیع مقوم به 000/000/51 ریال توأم با پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به اینکه حسب کپی مصدق مبایعه‌نامه شماره 113363 مبرهن است قرارداد تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول خواهان می‌باشد و نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره 4947 مورخ 9/2/92 از ناحیه اداره ثبت‌اسناد و املاک اعلام گردیده پلاک موضوع خواسته به‌جز خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 نیز تعلق دارد از طرفی هیچ‌گونه قراردادی فی‌مابین خواهان و خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 که به‌عنوان مالکین مشاعی پلاک موصوف می‌باشند به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه دعوی مزبور را به کیفیت مطروحه قابل‌پذیرش ندانسته و توجهاً به ماده 2 قانون آیین دادرس مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی


رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای م.د. به‌طرفیت آقایان 1- م.ح. 2- ع.ک. 3- م.ر. 4- م.ع. از دادنامه شماره 206 مورخ 28/3/92 شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سپس انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و پارکینگ و انباری و تحویل مبیع با این استدلال که تنها احد از مالکین (آقای ع.ک.) قرارداد فروش را امضا کرده است و سایر خواندگان که دارای مالکیت مشاعی می‌باشند هیچ‌گونه قراردادی با تجدیدنظرخواه ندارند قرار ردّ دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش و مقتضی نقض می‌داند زیرا اقتضاء داشت دادگاه بدوی با ورود به ماهیت دعوا دفاعیات خواندگان را استماع می‌نمود و درصورتی‌که سایر خواندگان که دارای رابطه قراردادی با تجدیدنظرخواه نمی‌باشند ایرادی به انتقال ننموده و آن را تأیید نمایند صدور حکم موافق قانون بوده و در صورت ایراد آنان حداقل به میزان مالکیت فروشنده اتخاذ تصمیم می‌گردید لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی
http://faskh.blogfa.com

اماره صوری بودن عقد بیع

درصورتی‌که در قرارداد بیع طرفین تصریح کرده باشند که تمامی ثمن نقداً پرداخت شده و میزان ثمن نیز قابل‌توجه باشد، اماره‌ای بر صوری بودن قرارداد مذکور است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/10/23     شماره رای نهایی: 9209970220101447

رای بدوی

اعتراض ثالث آقای ج.ع. با وکالت خانم الف.س. به‌طرفیت آقایان گ.ب. و س.ح. نسبت به اجرائیه شماره 921006 مربوط به دادنامه شماره 1073 -6/12/90 صادره از این دادگاه وارد نیست زیرا با توجه به لوایح تقدیمی وکلای طرفین و مدارک مورد ارائه ایشان و نحوه تنظیم مبایعه‌نامه مورخ 10/11/90 که دلالت بر فروش یک باب مغازه به متراژ 15 مترمربع دارد که مورد توقیف قرارگرفته و امضائات ذیل آنکه با امضائات ذیل صورت‌جلسه تحویل مغازه در تاریخ 9/2/91 عیناً ازنظر ترتیب اسامی مطابقت دارد و اینکه پرداخت‌های ادعایی برای ثمن تماماً نقدی نوشته‌شده ازنظر دادگاه صوری بودن مبایعه‌نامه مشخص است و بنابراین دادگاه به استناد و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به ردّ اعتراض و نیز ردّ درخواست توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید و رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت خانم الف.س. از دادنامه شماره 92000212 مورخ 11/8/92 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ اعتراض ثالث اجرایی و نیز ردّ درخواست توقف عملیات اجرایی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره خالی از ایراد و اشکال اساسی بوده و دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور گردد ارائه نشده و تقاضای مطروحه منطبق با هیچ‌کدام از قیود مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

 http://faskh.blogfa.com

ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع

درج شرط پشیمانی توأم با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/09/30     شماره رای نهایی: 9209970269401250

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال بدین توضیح که ( طبق قرارداد عادی مورخ 30/11/91 موکل شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان را در قبال مبلغ 000/000/000/6 ریال به خوانده واگذار نموده است و دربند 7ـ 6 قرارداد درج‌شده که ((طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردد سی درصد ثمن معامله به‌عنوان خسارت به‌طرف مقابل پرداخت نماید)) و برای شرط مذکور مدت معین نشده است لذا هم شرط و هم بیع باطل بوده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله به انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعا است ) وکیل خوانده نیز اظهار نموده ( با توجه به اینکه درج شرط مذکور در ذیل آثار قرارداد درج‌شده حاکی از این است که شرط مذکور تنها تعیین وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است نه خیار و از طرفی دربند 6ـ 6 طرفین کلیه خیارت را از خود ساقط کرده‌اند و این با شرط مذکور متعارض است. در ضمن اصل بر لزوم قراردادهاست و در صورت شک در وجود یا عدم خیار باید اصل را بر عدم خیار دانست و برفرض محال که عبارت مذکور خیار شرط تفسیر شود باعث بطلان معامله نخواهد زیرا مهلت اعمال خیار به لحاظ عرفی و به‌طور ضمنی مضبوط و معلوم است که ابتدای مهلت زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن روزی است که برای تنظیم سند رسمی مقررشده است لذا با توجه به اینکه خواهان تمامی ثمن معامله را دریافت کرده است تقاضای صدور حکم بر صحت قرارداد و محکومیت خواهان به بی حقی را دارم) . لذا بنا به‌مراتب با عنایت به مجموع محتویات پرونده قطع‌نظر از اینکه شرط مندرج دربند 6ـ 6 سند عادی مورخ 30/11/91 ازنظر عرف مقید به زمان تحویل و تحول ثمن و مثمن می‌باشد و طبق سند عادی مورخ 24/12/91 کل ثمن معامله به خواهان پرداخت و کلید آپارتمان تحویل خوانده گردیده است نظر به اینکه شرط مذکور مصداق هیچ‌یک از شروط مندرج در مواد 233 و 399 قانون مدنی نبوده و تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معامله پرداخت خسارت به میزان سی درصد ثمن معامله می‌باشد نه فسخ معامله، لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص گردیده دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌طرفیت آقای م.ز. می‌باشد که به‌موجب آن دادنامه دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده وارد و موجه نمی‌باشد رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و تجدیدنظرخواه نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید با توجه به نحوه اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورت‌مجلس تنظیمی دادگاه بدوی و لوایح تقدیمی متداعیین و همان‌طور که دادگاه محترم بدوی نیز در جریان رسیدگی قضایی به آن رسیده وقوع عقد بیع و صحت آن محرز می‌باشد و مبیع تحویل مشتری گردیده و حسب ادعای مشتری تمامی ثمن معامله را به‌موقع پرداخت کرده‌اند شرط پشیمانی پیش‌بینی‌شده در قسمت 7ـ 6 از قرارداد که طرفین توافق نموده تا طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردند سی درصد ثمن معامله به‌عنوان خسارت به‌طرف مقابل پرداخت گردد در چنین وضعیتی که ذکر شد از مصادیق موضوع ماده 401 قانون مدنی محسوب نمی‌گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه بدوی را درخور و شایسته تأیید می‌داند با استناد به ماده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی
http://faskh.blogfa.com
 

نحوه ابطال سند مجعول مستند رأی دادگاه حقوقی

چنانچه براساس اصالت سندی، رأی قطعی بر انتقال موضوع سند توسط دادگاه حقوقی صادر شده باشد و سپس حکم قطعی مجعولیت سند در دادگاه کیفری صادر شود، تقاضای ابطال مستقیم سند مذکور بدون اعاده دادرسی و نقض دادنامه حقوقی صادره مسموع نخوهد بود.

 

 

تاریخ رای نهایی: 1394/05/31     شماره رای نهایی: 9409970224300649

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به‬نام س.الف. فرزند س. به‬طرفیت خوانده به‬نام ف.الف. فرزند س. به خواسته ابطال سند پلاک ثبتی 120/3738 بخش 12 تهران علی‬الحساب مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارت دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و دادنامه به شماره 1487-3/12/84 این شعبه و دادنامه به شماره 106-28/10/90 و 1158-30/11/90 شعبه 108 دادگاه جزایی شهرری و دادنامه به شماره 408 -28/3/91 شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه به شماره 491-3/6/92 و 517-18/8/92 شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نظر به اینکه مجعولیت بیع‬نامه بر اساس دادنامه قطعیت یافته محرز و مسلم بوده و اینک رأی قطعیت یافته دادگاه جزایی برای دادگاه حقوقی لازم‬الاتباع بوده و انتقال سند به‬نام خوانده با توجه به دادنامه جزایی قطعیت یافته در خصوص مجعول و جعل بودن بیع‬نامه بر خلاف موازین قانونی بوده و دفاعیه وکیل خوانده با توجه به قطعیت دادنامه کیفری مردود بوده و وکیل وی مجعول بودن و محکومیت کیفری موکل را قبول داشته و دفاع خاص و مؤثری معمول نداشته و ادعای وی در لایحه تقدیمی در مقابل دادنامه جزایی مزبور واهی و بی‬اساس بوده مع‬الوصف دادگاه با توجه به مراتب معنونه و احراز مجعول بودن بیع‬نامه بر اساس دادنامه مزبور دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به ابطال سند به پلاک ثبتی 120/3738 بخش 12 تهران و اعاده مالکیت ملک به حالت سابق و استقرار آن به‬نام مورث مرحوم س.الف. و تأدیه مبلغ 500/066/1 ریال جمعاً بابت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهر ری - نوروزیان



رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست آقای ح.س. وخانم ف.م. وکلای دادگستری به‬وکالت ازآقای ف.الف. فرزند س. به‬طرفیت خانم س.الف. فرزند س. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 7-16/1/94 صادره ازشعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرری که به‬موجب این دادنامه به استناد رأی کیفری حکم به ابطال سند پلاک ثبتی 3738/120 بخش 12 تهران واعاده مالکیت ملک به حالت سابق واستقرار آن به نام مورث مرحوم س.الف. و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده بدین توضیح که تجدیدنظرخواه به اتهام جعل مفادی مبایعه‬نامه بین خود و پدرش که متضمن خریداری شش دانگ پلاک ثبتی 3738/120 بخش 12 تهران بوده حسب شکایت احد از وراث (تجدیدنظرخوانده) به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم شده است که در حال حاضر در حال تحمل کیفر می‌باشد. تجدیدنظرخواه با استناد به این مبایعه‬نامه مجعول در زمان حیات پدرش در شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرری دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت پدرش تقدیم و دادنامه 1487-3/12/84 ازسوی آن شعبه علیه پدرش صادر و این دادنامه قطعی و نهایتاً با صدور اجرائیه به‬موجب سند 215088-3/5/88 دفترخانه شماره 6 شهرری پلاک فوق را به‬نام خود منتقل نموده است لازم به‬ذکراست حسب محتویات پرونده مرحوم س.الف. دارای سه پسر و پنج دختر می‌باشد و احد از دختران علیه تجدیدنظرخواه شکایت و به استناد رأی کیفری خواستار ابطال سند شده است اما حالیه هرچند تجدیدنظرخوانده ضروری بوده صراحتاً ابطال سند تنظیمی در دفترخانه شماره 6 شهرری را از دادگاه مطالبه کند البته آن‬هم به میزان سهم‬الارث خود اما چون سند 215088-3/5/88 دفترخانه 6 شهرری که به‬نام تجدیدنظرخواه می‌باشد یا سند اجرایی به‬دنبال دادنامه 1487-3/12/84 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرری می‌باشد لازم است بدو امر تجدیدنظرخوانده از مجرای قانونی اعاده دادرسی نقض دادنامه اخیرالصدور را درخواست و به‬دنبال آن درخواست ابطال سند 215088-3/5/88 دفترخانه 6 شهرری آن‬هم به میزان سهم‬الارث خود را مطالبه کند و لذا به‬نظر این دادگاه تصمیم 18/12/92 طی دادنامه 997 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرری در صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح و قانونی بوده است و این دادگاه به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه شماره 7-16/1/94 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرری قرار رد دعوای خواهان خانم س.الف. را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 عبدالهی – قاسمی
بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com

رد دعوی فسخ قرارداد

فسخ  از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی‌حق دارد به به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/12/26     شماره رای نهایی: 9109970223701524

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای و خانم ها م.ح. فرزند الف.، ف.ز.، ن.، ه.، م.ح. فرزندان م.که در خلال دادرسی خانم ف.گ. از ناحیه آنان اعلام وکالت نموده به طرفیت خانم ف.ت. فرزند ب. با وکالت آقای ب.ش. به خواسته فسخ بیع 454051-13/07/1389 مقوم به 51 میلیون ریال به استناد رونوشت سند مالکیت، سند عادی بیع، اظهارنامه ارسالی،گواهی عدم حضور در دفترخانه 57 تهران به شماره 1917-17/08/1389 بدین شرح که خوانده شش دانگ پلاک 2959/7022 را از خواهان‌ها خریداری نموده و طرفین توافق نموده‌اند که قسمتی از ثمن معامله به انتقال رسمی ملک با ضمانت اجرا عدم پرداخت موجب حق فسخ معامله برای فروشندگان پرداخت گردد و با توجه به گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه معهود خریدار در تاریخ مقرر جهت انتقال رسمی ملک و پرداخت ثمن، حضور نیافته وکیل خوانده دادخواست تقابلی به طرفیت خواهان‌های اصلی به خواسته محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک و خسارت دادرسی به استناد شهادت شهود و اظهارنامه ارسالی مقوم به 000/000/51 ریال تقدیم و توضیحاً بیان داشته که موکل، ملک فوق را خریداری و مبلغ 000/000/730 ریال از ثمن معامله پرداخت شده با توجه به کسر مبلغ طرفین توافق نموده‌اند که مابقی ثمن معامله پس از اخذ تسهیلات از بانک‌ها پرداخت گردد و توافق آنان در ظهر سند عادی نیز مبین توافق جدید می‌باشد و نسبت به ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در سند عادی بیع جهت پرداخت مابقی ثمن ادعای جعل نموده و در راستای آن چنین توضیح داده که بنگاه معاملاتی هر سه نسخه سند عادی بیع را از متعاقدین اخذ و متعاقب آن عبارت پیش‌بینی شده به‌عنوان ضمانت اجرا الحاق و سپس اوراق مسترد شده است. دادگاه نظر به این که اولاً: وکیل خواهان تقابل، دلیلی بر ادعای جعل خود اقامه ننموده و عبارت مورد ادعای جعل، در مستندات ابرازی طرفین وجود داشته، چنان‌چه بعداً‌ الحاق شده باشد دارنده سند و موکل وی می‌توانست در همان زمان ادعای خود را در مراجع ذی‌ربط طرح و به اثبات برساند و در خصوص این که توافقات ظهر سند عادی مسقط شروط سابق باشد نیز دلیلی در پرونده مضبوط نبوده و متن انشاء شده نیز مفید اسقاط حق فروشندگان بر فسخ عقد نبوده و نظر به این که اظهارنامه ارسالی و تقدیم دادخواست مؤید اعمال حق فسخ فروشندگان است، دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته، مستنداً به مواد 239 قانون مدنی، 519 ، 515،502،198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تأیید فسخ اعمال شده فروشنده و با توجه به مطالبه خسارت دادرسی طی لایحه تقدیمی وکیل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/836/1 ریال حق‌الوکاله وکیل و 000/207 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و در خصوص سایر خــــــواسته‌هائی که خـــواهان‌ها طی لایحه 167 مورخ 28/02/1380 افزایش خواسته و متعاقباً آن را مسترد نموده‌اند به استناد بند ب ماده 107 این قانون قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی تقابل به شرح فوق حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ت. با وکالت بعدی آقای ف.م. به طرفیت آقای م.ح. و خانم‌ها ف.ز. و ن. و ه. و م. شهرت همگی ح. با وکالت بعدی خانم ف.گ.  از دادنامه شماره 322- 9009970242300321 مورخ 22/4/1390 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست اصلی تجدیدنظرخواندگان «خواهان‌های اصلی» به خواسته فسخ بیع‌ نامه عادی شماره 454051 مورخ 13/7/89 و دعوی تقابل تجدیدنظرخواه «خوانده دعوی اصلی و خواهان تقابل» به خواسته تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک و خسارت دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به تأیید فسخ اعمال شده فروشنده و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/836/1 ریال حق‌الوکاله وکیل و 000/207 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و در خصوص دعوی تقابل حکم به بطلان آن صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه «وکیل وی در مرحله بدوی» نسبت به توضیحات داده شده در قسمت بالای مبایعه‌نامه در مورد جمله در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات خریدار در پرداخت‌های خود به فروشنده، فروشنده می‌تواند مورد معامله را یک جانبه فسخ و مورد مبایعه‌نامه را پس از کسر سی در صد ضرر و زیان به شخص دیگری واگذار نماید و الباقی مبلغ خریدار را به وی مسترد نماید، ایراد جعل نمود هر چند جمله مذکور در مبایعه‌نامه ابرازی تجدیدنظرخواه درج شده است، اما نامبرده مدعی است در اصل مبایعه‌نامه در نزد صاحب بنگاه این جمله درج نشده است و از سویی مدعی است با آقای م.ح. احد از فروشندگان، در مورد باقیمانده ثمن معامله به صورت وام بانکی توافق نمود و به گواهی گواهان استناد نمود و در مرحله تجدیدنظر دو استشهادیه را تقدیم نموده است. با توجه به مراتب یاد شده این دادگاه دعوت از طرفین دعوی و تحقیق از صاحب بنگاه و ارائه مبایعه‌نامه شماره 454051 در بنگاه و تحقیق از گواهان تجدیدنظرخواه و استعلام وضعیت پلاک ثبتی قطعه اول تفکیکی جزء پلاک ثبتی 2959 فرعی از 7022 اصلی بخش دو تهران را ضروری دانست که با دعوت از طرفین دعوی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و تحقیق از گواهان تعرفه شده تجدیدنظرخواه صاحب بنگاه آقای ر.ب. جمله مندرج در مبایعه‌نامه را هم‌زمان با تنظیم آن توسط خود اعلام نمود و اما در خصوص توافق در مورد پرداخت باقیمانده ثمن معامله به صورت اخذ وام بیان داشت که توافقی صورت نگرفت و مورد موافقت فروشنده آقای م.ح. قرار نگرفت و حسب اظهارات نامبرده از گواهان تعرفه شده فقط آقای الف.ت. در جلسه صحبت برای اخذ وام حضور داشته و گواه اخیر نیز اعلام نمود که حسب اظهار فروشنده آقای م.ح. گواهی عدم پرداخت را گرفت در مورد گرفتن وام صحبت شد و وی موافقت کرد اما مکتوب نگردید و گواه دیگر آقای م.ر. که حسب اعلام صاحب بنگاه در جلسه صحبت برای اخذ وام حضور نداشته نیز اظهار داشت فروشنده قبل از اخذ گواهی عدم حضور در مورد گرفتن وام با خریدار توافق نمود که این توافق به صورت مکتوب نشده است که اظهارات گواهان اخیرا‌الذکر دلالتی بر موافقت مکتوب فروشنده در مورد باقیمانده ثمن معامله به صورت اخذ وام ندارد. با توجه به اظهارات گواهان یاد شده این امر مسلم و محرز است که فروشنده آقای م.ح. با درخواست خریدار درباره دریافت اخذ وام موافقت نکرده و موافقت سایر فروشندگان در این مورد ارائه و ابراز نشده است؛ بنابراین خریدار خانم ف.ت. به تعهد قراردادی خود عمل ننموده است اما با توجه به اینکه در مورد فسخ مبایعه‌نامه 454051 مورخ 13/7/89 استناد خواهان‌های بدوی در مورد فسخ مبایعه‌نامه ارسال اظهارنامه رسمی 4930 مورخ 23/8/89 که در تاریخ 1/9/89 به خانم ف.ت. ابلاغ گردید، می‌باشد که این امر دلالت بر اراده شخص فروشنده آقای م.ح. بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه ندارد بلکه به موجب آن به خریدار اعلام نمود که نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید فسخ قاعدتاً از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی‌حق دارد به عبارت دیگر انشاء فسخ، قاعدتاً یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود بلکه نخست خود ذی‌حق و ذی‌نفع است که باید فسخ را انشاء کند و در صورت اختلاف موضوع در دادگاه قابل طرح خواهد بود بنابراین وظیفه دادگاه انشاء فسخ نیست بلکه احراز وقوع یا عدم وقوع فسخ در گذشته و اعلام و تأیید یا عدم تأیید فسخ قرارداد است؛ حال اینکه طرح دعوی خواهان‌های اصلی را مبنی بر صدور حکم بر فسخ معامله چنین تلقی کنیم که خود آنان قبلاً معامله را فسخ کرده و اکنون از دادگاه می‌خواهند که فسخ را احراز و اعلام کند که در این مورد اظهارنامه شماره 4930 مورخ 23/8/89 دلالت بر این امر ندارد لذا طرح دعوی اصلی فسخ مبایعه‌نامه 454051 مورخ 13/7/89 و دعاوی تقابل تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک به کیفیت یاد شده قابلیت استماع را ندارند؛ لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیوسالار – دقیقی
بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com

لزوم احراز تصرف سابق خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی

در دعوای رفع تصرف عدوانی لزومی به احراز مالکیت خواهان نیست و صرفا تصرف سابق خواهان باید احراز شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/27     شماره رای نهایی: 9209970223200042

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. و م.ک. به طرفیت ح.خ. به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی ملک به پلاک ثبتی شماره 136879/4476 و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 14/6/1389تا رفع تصرف، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد مربوطه که به شماره 1227 مورخ 5/7/1391 ثبت دفتر دادگاه شده، نظر به اینکه مالکیت ملک متنازع‌فیه به نام خواهان‌ها نمی‌باشد و خواهان‌ها هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دادخواست ندارند و دولت کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و علی‌هذا، دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ استواری

 
در خصوص دعوی 1- خانم م.ک. 2- آقای ع.الف. به طرفیت ح.خ. به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی ملک به پلاک ثبتی شماره 136879/4476 و اجرت‌المثل ایام تصرف فضای مشاعی از تاریخ 14/6/89 تا رفع تصرف با احتساب هزینه دادرسی، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد مربوطه که به شماره 1227 مورخ 5/7/1391 ثبت دفتر دادگاه شده و نظر به اینکه مالکیت ملک متنازع‌فیه به نام خواهان‌ها نمی‌باشد و خواهان‌ها هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دادخواست ندارند و دولت کسی را مالک ملک می شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد علی‌هذا دعوی خواهان‌ها غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. و خانم م.ک. نسبت به دادنامه شماره 910768 مورخ 27/9/91 و نیز تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. نسبت به دادنامه اصلاحی شماره 920143 مورخ 22/2/92 هر دو صادره از شعبه محترم 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای ح.خ. که به موجب آنها دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی مربوط به آپارتمان پلاک ثبتی 136879/4476 و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف حکم به بطلان دعوی آنان به لحاظ فقد مالکیت خواهان‌ها نسبت به آن صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه در دعوای تصرف عدوانی رکن اساسی دعوی ثبوت تصرف سابق مدعی و لحوق تصرف مدعی‌علیه به نحو عدوان است و در مانحن‌فیه نظریه کارشناسی مأخوذه توسط تجدیدنظرخواهان‌ها و نیز نظریه هیأت سه نفره کارشناسان که توسط دادگاه محترم صادر‌کننده رأی تجدیدنظر خواسته صادر شده سبق تصرفات بلا منازع نامبردگان را تأیید نموده است و مضافاً تجدیدنظرخوانده طی لایحه شماره 26/6/91 خود بر تصرف محل اقرار دارد و دلیلی بر اینکه از طرف متصرفین سابق تصرفات اجازه شده باشد، وجود ندارد مضافاً به اینکه دلیلی بر مالکیت تجدیدنظرخوانده نیز نسبت به متصرفات موضوع دعوی ارایه نشده و بلکه مدارک ابرازی از طرف خانم م.ک. در مرحله تجدیدنظر مبین آن است که ملک و آپارتمان مورد بحث به انضمام مشاعات مربوطه رسماً به وی منتقل شده است، لذا، تجدیدنظرخواهی نامبردگان وارد و منطبق با بند ج ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است لذا به استناد صدر ماده 358 از همان قانون با نقض رأی تجدیدنظر خواسته توجهاً به ماده 158 از همان قانون خوانده را به رفع تصرف از مشاعات آپارتمان مزبور و پرداخت خسارت دادرسی مربوطه محکوم می‌نماید و در رابطه با مطالبه اجرت‌المثل موضوع خواسته با توجه به اینکه دعوی متفرع بر مالکیت است و دلیلی بر اثبات مالکیت خواهان‌ها در زمان طرح دعوی ارایه نشده است و ملک بعداً به احد از خواهان‌ها منتقل شده مستنداً به ماده 2 و 356 از همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ دقیقی

بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com