رد تقاضای فسخ عقد از دادگاه

فسخ، عقد عملی است که توسط ذینفعان صورت می‌گیرد و نمی‌توان آن را از دادگاه تقاضا نمود، النهایه ذینفع می‌تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.

تاریخ رای نهایی: 1392/01/27     شماره رای نهایی: 9209970270400040

رای بدوی

درخصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت آقای م.ح. به خواسته فسخ قرارداد و عودت مورد اجاره و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به /000/000/51 ریال عنایت به جمیع اوراق پرونده، نظر به اینکه آنچه مورد لحوق حکم قرارمی‌گیرد اعلام فسخ می‌باشد نه فسخ قرارداد و در مانحن‌فیه دادگاه قائم مقام یا نماینده طرفین نمی‌باشد که این موضوع (فسخ) را رأساً انجام نماید بنابراین اقامه دعوی با این کیفیت مسموع نیست لذا به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روزپس از روئیت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظراستان است.
دادرس شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور

 
رای دادگاه تجدید نظر

 تجدیدنظرخواهی شرکت (سهامی خاص) با وکالت آقای الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 9101170 مورخ 23/11/91 شعبه 184 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی (قرار رد دعوی) صرفنظر از اشکال سمت که به صورت مفصل در نظریه مورخ 20/1/92 از حیث تذکر مفاد ماده 109 قانون تجارت بیان گردیده از آنجا که عمل فسخ، اختیاری است که قانون‌گذار به ذی‌حق در معامله می‌دهد تا هرگاه منافع خود را در فسخ قرارداد دید با جهات قانونی و مذکور در مفاد قرارداد اعمال فسخ نماید. النهایه پس از ابراز آن به طریق مألوفه من جمله ارسال اظهارنامه و انکار طرف مقابل می‌تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید. از آنجا که در پرونده حاضر و به شرح دادخواست بدوی آنچه در ستوان خواسته آمده، فسخ قرارداد اجاره است که اساساً خارج از حوزه عملکرد محاکم است فلذا رأی معترض‌عنه که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با مقررات تلقی و صرف ابراز چند دادنامه که بدون توجه به این مهم صادر گردیده تاب مقابله و معارضه با رأی معترض‌عنه را نداشته بالنتیجه تجدیدنظرخواهی را با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام نموده اعلام می‌نماید رأی صادره وفق ماده 365 قانون اخیر الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی
بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com

پذیرش رجوع زوجه از هبه مهریه که مال کلی در ذمه زوج بوده

اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/21     شماره رای نهایی: 9109970220401257

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی
 


رای دادگاه تجدید نظر
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه
  جوادی - سعادت زاده
بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد

دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلاً به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/20     شماره رای نهایی: 9109970221600630

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. ح.) و خانم (ر. ش.) با وکالت آقای (ع. م.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) به خواسته تأیید فسخ قولنامه مورخ 8/9/84 با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه عمدۀ اظهارات و ادعای مطروحه توسط وکیل خواهان­ها تکرار مطالبی است که تحت عنوان دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه 88/566 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده و دادگاه تجدید نظر با  لحاظ آن و در نظر گرفتن جمیع جهات با احراز صحّت و الزامی بودن قرارداد مورخ 8/9/84 طی دادنامه شماره 547 مورخ 10/4/88 حکم به الزام خواهان­های فعلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه­نامه مذکور صادر نموده­اند. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و توجّهاً به اصل لزوم قراردادها حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می­کند. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران    می باشد.

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی (ع. م.) به وکالت از طرف آقای (ع. ح) و خانم (ر. ش.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 12/9/90 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان­ها از حیث درخواست تأیید فسخ قرارداد عادی مورخ 8/9/84 نظر به محتویات پرونده و لوایح وکلای طرفین در مرحله بدوی و تجدید نظر و با توجه به اینکه در دادنامه قطعی شماره 547 مورخ 10/4/88 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن تأیید صحّت و لزوم قرارداد مورخ 8/9/84 حکم به انتقال بیع با تنظیم سندرسمی به نام تجدید نظرخوانده صادر شده و دادنامه مزبور کماکان به اعتبار خود باقی است و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهان دلیلی که نقض و بی­اعتباری دادنامه  معترضٌ­عنه را ایجاب نماید ابراز نکرده­اند و دادنامه مزبور از حیث جری تشریفات دادرسی و نحوه استدلال نیز بلااشکال به نظر می­رسد و خدشه­ای بر آن وارد نیست، بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ­عنه را تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران -  مستشار دادگاه
موسوی -  رحیمی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه

http://faskh.blogfa.com

مرجع رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع غیرمنقول

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/04/29     شماره رای نهایی: 9209970269500488

 

رای بدوی

خواهان آقای ح.ج. و خانم م.ق. با وکالت آقای س.ن. دادخواستی به خواسته صدور حکم به تأیید فسخ بیع‌نامه شماره 850 ـ 17/7/1390 و قرارداد پیش‌فروش ضم آن مقوم به 000/000/51 ریال به طرفیت خوانده آقای د.ص. تنظیم و تقدیم دادگاه نموده است دادگاه صرف‌نظر از صحت و سقم قضیه و نظر به این‌که حسب اعلام خوانده اقامتگاه وی شهرستان اسلامشهر و خارج از حوزه قضایی شهرستان پاکدشت می‌باشد لذا مرجع صالح به رسیدگی دادگاه‌های عمومی شهرستان مذکور می‌باشند بنابراین دادگاه مستنداً به بند 1 ماده 84 و رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و با اتکا به ماده 11 قانون مرقوم قرار عـدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی شهرستان اسلامشهر صادر و اعلام می‌دارد مقرر است دفتر محترم پرونده از آمار شعبه کسر ضمن برگ شماری با حفظ بدل مفید به مرجه ذیصلاح ارسال گردد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ علوی


رای دادگاه تجدید نظر

در پرونده امر بین شعبه پنجم دادگاه عمومی پاکدشت و شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر اختلاف در صلاحیت بوجود آمده است بدین نحو که دادگاه پاکدشت به لحاظ اقامتگاه خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و دادگاه اسلامشهر به لحاظ محل وقوع ملک اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی پاکدشت دارد با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و همچنین توابع مربوط به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می‌داند در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت رسیدگی توسط شعبه پنجم دادگاه عمومی پاکدشت حل اختلاف در صلاحیت می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی‌گیلانی
بانک داده آرای قضایی

http://faskh.blogfa.com

مطالبة خسارت تاخیر تادیه ثمن پس از فسخ بیع

چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به رد ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس از آن ثمن، دین در مقابل خریدار محسوب می شود بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است.

 

شعبة 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در این خصوص طی دادنامة شمارة 930997220300018 مورخ 1393/01/20 در خصوص دعوای تنفیذ فسخ و مطالبة خسارات تاخیر تادیة ثمن بدین مضمون رای صادر کرده است: «دادگاه با لحاظ فقد وصف مندرج در مبایعه نامه (مسکونی بودن) دعوا را وارد دانسته زیرا علاوه بر وجود حق فسخ، اعمال فوری آن نیز محرز می باشد. علی هذا مستندا به مواد 413 و 415 و 1257 قانون مدنی با رعایت مادة 235 همان قانون و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن اعلان تنفیذ فسخ مبایعه نامه حکم به استرداد ثمن معالمه صادر می گردد. در خصوص مطالبة خسارت تاخیر تادیه، چون وجه ادعایی ثمن معاملة فسخ شده می باشد و تحت الشمول «دین» نمی باشد تا مشمول مقررات مندرج در مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی گردد، لذا در این قسمت از رای، حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد.

در خصوص قسمت دوم رای، خواهان تجدید نظرخواهی نموده، و شعبة 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران، ضمن نقض دادنامة بدوی در قسمت رد دعوای خسارات تاخیر تادیه، با تشخیص ثمن پس از فسخ بعنوان دین، حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده، به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه صادر نموده است.

http://faskh.blogfa.com

شرايط قانوني فسخ قراردادهاي ملکي

شرايط قانوني فسخ قراردادهاي ملکي

فسخ در لغت به معناي نقض، زايل گردانيدن، تباه کردن و شکستن آمده است فسخ که به آن انحلال ارادي قرارداد نيز گفته مي شود، در اصطلاح حقوقي عبارت است از پايان دادن حقوقي به قرارداد به وسيله يکي از دو طرف قرارداد يا شخص ثالث.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود لازم جائز هر کدام ازطرفين مي تواندهر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند، بحثي که در عقود لازم مطرح است آن است که آيا مدعي فسخ عقد، حق فسخ قرارداد يا اين که بايد به عقد ملتزم بماند؟

ماهيت فسخ

با توجه به تعريفي که از فسخ ارائه شد، مي توان گفت فسخ، انشاي يک طرفه انحلال قرارداد و تعهد مي باشد، و مانند ابراء نوعي ايقاع است، يعني اينکه يک طرف به طور مستقل مي تواند حق فسخ خود را اعمال نمايد بدون اين که نيازي به رضايت طرف ديگر باشد که به اين عمل ايقاع گفته مي شود.

مبناي فسخ

مبناي فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد. يعني اين که فسخ قرارداد مبتني بر حقي است که يا به وسيله توافق طرفين ايجاد شده است يا به وسيله حکم مستقيم قانون به وجود آمده است و اين حق براي يکي از طرفين يا هردو يا شخص ثالث مي باشد.

الف) توافق طرفين: طرفين قرارداد مي توانند ضمن عقد يا خارج از آن براي يک يا هردو طرف معامله يا شخص ثالث، حق فسخ قرارداد دهند مثل اين که شخصي ماشيني را به ديگري بفروشد ودر آن شرط شود که هر کدام از طرفين يا شخص ثالث هر وقت مايل باشند، بتوانند ظرف يک ماه آن را فسخ کنند، به اين حق اصطلاح اختيار شرط گفته مي شود.همان طوري که در مواد 399 و400 قانون مدني[1] به آن اشاره شده است.

ب)حکم مستقيم قانون: قانون در مواردي براي جلوگيري از ضرري که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه يکي از دو طرف معامله است، به طور مستقيم به او حق مي دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضررمذکور جلوگيري کند مثل اين که کسي خانه اي را اجاره کند و پس ازمدتي متوجه شود که سکونت در آن ميسر نيست، که در اين جا به استناد 478 و479 قانون مدني[2] حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

شرايط فسخ:

قصد: فسخ کننده بايد انحلال قرارداد را اراده کند.

رضا: فسخ کننده بايد راضي به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنين کرد، اين فسخ اثر حقوقي ندارد.

اهليّت: کسي که مي خواهد عملي حقوقي را فسخ کند، بايداهليّت اين کاررا داشته باشدو از نظر عقل و سن مشکلي نداشته باشد.

آثار فسخ:

اثر فسخ نسبت به آينده است و فسخ موجب مي شود که عقد از زمان انشاي فسخ منحل گرديده و آثار آن قطع شود و اثري نسبت به گذشته ندارد. بنابراين منافعي که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، بايد مال کسي باشد که به واسطه عقد مالک شده ولي چون نمائات و منافع متصله را نمي توان از مورد معامله جدا کرد، مي گوئيم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسي است که به واسطه فسخ مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسي است که به واسطه فسخ مالک شده است.

فسخ،جزء حقوق آورده شده و حکم نيست، پس طرفين مي توانند آن را اسقاط کنند.

قواعد حاکم بر هم خيارات

 منظور از احکام خيارات، احکامي است که در همه خيارات جاري و ساري است و الا هر يک از خيارات احکام خاص به خود را دارد مانند خيار مجلس و حيوان و غبن و.... و چون اين احکام بر همه خيارات جاري مي‌شوند مي‌توان آنها را قواعد حاکم بر خيارات ناميد، که در ذيل به ذکر آنها مي‌پردازيم:

1-      خيار در اثر عقد بوجود مي‌آيد، و حقي است که در اثر آن يکي از متعاملين يا هر دو مي‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود مي­آيد مگر در خيار تأخير ثمن، خيار تفليس و خيار تخلف شرط که سبب پيدايش هر يک از آنها پس از عقد است.

2-      خيارات مختلف، ممکن است در يک عقد بوجود آيند مثلاً خيار مجلس و خيار حيوان در بيع حيوان بلافاصله پس از عقد به وجود مي‌آيند. در اين صورت مي‌توان براي فسخ عقد به يکي از خيارات يا تمامي خياراتي که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه يکي از آنها به جهتي از جهات ساقط گردد، بقيه خيارات را مي‌توان اعمال نمود.

3-      وجود خيار در بيع مانع از تمليک مبيع بوسيله عقد نمي‌شود. در اثر عقد بيع، مشتري مالک مبيع مي‌گردد و اين امر در تمامي اقسام بيع از مطلق و مشروط و خياري يکسان مي‌باشد. به همين خاطر ماده 364 قانون مدني[3] مي‌گويد:« در بيع خياري، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار » در بيع خياري ملکيت مشتري نسبت به مبيع در مدت خيار متزلزل است بدين جهت بدستور ماده 460 ق.م. در بيع شرط مشتري نمي‌تواند در مبيع تصرفي که منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

4-      خيار حقي است مالي و قابل انتقال: الف: انتقال خيار بوسيله عقد: خيار حقي است مالي براي صاحب خيار و مي‌تواند به جهتي از جهات به خيار بر عليه اوست آن را واگذار نمايد، مانند آنکه خيار را مورد صلح قرار دهد، نتيجه انتقال خيار به کسي که خيار عليه اوست آن است که منتقل اليه مالک خيار مي‌شود و مي‌تواند عقد را فسخ بنمايد و يا خيار را ساقط کند. خيار قابل انتقال به شخص ثالث نمي‌باشد زيرا از خيار فسخي که متعالمين يا يکي از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمي‌گردد. ب: انتقال خيار بوسيله ارث: طبق صريح ماده 445 هر يک از خيارات بعد از فوت منتقل به وارث مي‌شود» زيرا خيار حقي  مالي است و مانند اموال ديگر متوفي در اثر فوت به وارث منتقل مي‌گردد. در دو مورد زير خيار منتقل بورثه نمي‌شود:الف) در صورتي که شرط خيار، مقيد به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده 446 به ورثه منتقل نمي‌شود. ب) در صورتي که شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين قرار داده شده است به دستور ماده 447 بورثه مشروط له منتقل نمي‌شود.

5-      امضاء عقد و اسقاط حق خيار: حق خيار از حقوق مالي است و حقوق مالي قابل اسقاط مي‌باشد زيرا مالک مي‌تواند هرگونه تصرفي در ملک خود بنمايد. بنابراين، مي‌توان خيار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خيار موجود نشده باشد نمي‌توان آن را ساقط کرد.

6-     فوري بودن خيار: دارنده حق خيار نمي‌تواند در اعمال آن چندان تأخير کند که موجب زيان طرف خود گردد. البته اين امر در خياراتيست که تأخير در اعمال آن موجب توجه زيان به طرف مي‌گردد والا در خياراتي که زياني از تأخير بطرف نمي‌رسد دارنده خيار مي‌تواند تا مدتي که مي‌خواهد اعمال خيار را به تأخير اندازد مثل خيار تبعيض صفقه ماده 441.

7-     فسخ عقد:فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردي که قانون اجازه‌ مي‌دهد. فسخ مانند اسقاط خيار والتزام به عقد از ايقاعات مي‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق مي‌شود. تصرفاتي که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده 451 قانون مدني فسخ فعلي است، فسخ طبق ماده 449 قانون مدني[4] به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود[5]. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم مي‌زند و از ادامه آثار آن جلوگيري مي‌کند.

8-      طبق ماده 111- سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود [6]

9-      بنا بر ماده 122 - تصرفاتي كه نوعا كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

10-   اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايدمعامله منفسخ مي شود (ماده 117 )

11-   در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يامتعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است . (ماده 118)

12-   ماده 123 - هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگراينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحا يا ضمنا شرط شده باشد كه در اين صورت اجاره باطل است .

13-   ماده124 - اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرطخلاف شده باشد .

14-   ماده 125 - تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيارمجلس و حيوان و تاخير ثمن كه مخصوص بيع است .

15-   ماده 126 - هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود .

16-   نکته آخر اينکه مبناي اصلي خيارات، بر پايه غلبه يکي از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خيار فسخ در همه حال چهره حمايتي و خصوصي دارد و نبايد آن را از قواعد مربوط به نظم عمومي پنداشت.

فسخ در قانون مدني

ماده 111 - خيارات از قرار ذيلند[7]:

1 - خيار مجلس . ماده 124 - «هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند»[8] .

2 - خيار حيوان . ماده 125 - «اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد»[9] .

3 - خيار شرط . ماده 126 - «اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است»[10] .

4 - خيار تاخير ثمن . ماده 127 - «هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود» .

5-ماده 128 - «اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قراين معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد» . ماده 129 - «هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود[11] اگر چه ثانيا به نحوي از انحاءمبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد»[12] . ماده 130 - «اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت . ماده 131 - «خيار تاخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد» . ماده 132 - «تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند ». ماده 133 - «اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خيار تاخير ساقط مي شود» . ماده 134 - «هرگاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر ازسه روز فاسد و ياكم قيمت مي شودابتداي خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد» .

6 - خيار رويت و تخلف وصف . ماده 135 - «هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد ازديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد ». ماده 136 - «اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت» . ماده 137 - «هرگاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشدوآن بعض مطابق وصف يانمونه نباشدمي تواندتمام مبيع راردكندياتمام آن راقبول نمايد» . ماده 138 - «هرگاه يكي از متبايعين مالي را سابقا ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعداز رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت» . ماده 139 - «در بيع كلي خيار رويت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد . ماده 140 - «خيار رويت و تخلف وصف بعد از رويت فوري است. »

7 - خيار غبن . ماده 141 - «هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند» . ماده 142 ( اصلاحي 12/5/1376 ) - «غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد»[13] . ماده 142 - اگرمغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت . ماده 143 - «در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد ». ماده 144 - «خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است» [14] .  ماده 145 - «اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقطنمي شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد» .

8 - خيار عيب . ماده 146 - «اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است درقبول معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله»[15] . ماده147 -«خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شود كه عيب مخفي و موجود درحين عقد باشد ».ماده 148 - «عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است» . ماده 149 - «عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است ». ماده 150 - «تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود . ماده 151 - «اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي گردد :

قيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين مي شود . اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقررشده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود . و اگر قيمت مبيع در حال بي عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي وقيمت آن در حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته وبقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند» . ماده 152- «در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است» . ماده 153 - «در موارد ذيل مشتري نمي تواند بيع را فسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد :

1 - در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير .

2 - در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه .

3 - در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيارمختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست» . ماده 174 - «اگرعيب حادث بعد از قبض درنتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيزخواهد داشت» . ماده 175 - «در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك علي حده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن رامسترد دارد يا تمام را نگاه دارد وارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع ». ماده 176 - «در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهرشود يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را به تنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر بارضاي بايع و بنابراين اگر در ردمبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت» . ماده 177- «اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را بااخذ ارش قبول كند» . ماده 178 - «اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلا ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگربعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد» . ماده 179 - «خيار عيب بعد از علم به آن فوري است» . ماده 180 - «اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يابا تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع ازعيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد» . ماده 181 - «از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است ».

8 - خيار تدليس . ماده 143 - ت«دليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود» . ماده 144 - «اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي درصورت تدليس مشتري . ماده 145 - «خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است» .

9 - خيار تبعض صفقه . ماده 146 - «خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند» . ماده 147 - «در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي شود : [16] آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفردا قيمت مي شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد» . ماده 148 - «تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشدولي در هر حال ثمن تقسيط مي شود» .

10 - خيار تخلف شرط[17] . ماده 158 - «احكام خيار تخلف شرط به طوري است كه در مواد 143 الي 147 ماده 145 - «در عقد بيع متعاملين مي توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله رانسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را ردكرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيدتمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با ردتمام ثمن» [18]

فسخ در بيع شرط:

ماده 181 - «در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي شود با قيد خيار براي بايع . بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد ومبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تاحين فسخ مال مشتري است» .

ماده 182 - «در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل وانتقال و غيره بنمايد» .

ماده 183 - «اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مي تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند» .

ماده 184 - «اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع درمقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود» .

ماده 185 - «اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود» .

ماده 186 - «هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ، بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد» .

ماده 187 - «ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت» .

ماده 188 - «اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد وبعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند» [19]

فسخ در دفتر اسناد رسمي

فسخ باز کردن گره عقد به دست يکي از طرفين يا شخص ثالث است . با فسخ عقد ، هر يک از عوضين يا بدل آن ها ( در صورت تلف ) به مالک پيش از عقد بر مي گردد . براي انشاء فسخ نيازي به اراد? طرف مقابل نيست . با اين حال مطابق ماده ي 449 قانون مدني[20] ، اراده ي فسخ کننده بايد به گونه اي ابراز شود تا بتواند موثر واقع شود : فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود . بند الف ماده ي 23 آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 شيوه ي اخبار عمل حقوقي فسخ را در دفتر ثبت اسناد رسمي معين کرده است؛ بدون آن که کاري به اثر و نتيجه ي فسخ و اعاده ي عوضين به طرفين داشته باشد : « دفاتر اسناد رسمي  در مورد اقاله و فسخ بايد به طريق ذيل عمل کنند :

 در صورتي که يکي از متعاملين بخواهد از حق خيار فسخ خود استفاده نمايد بايستي پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشيه سند و ثبت دفاتر قيد شده و به امضاء کسي که معامله را فسخ نموده برسد . سردفتر بايد امضاء شخص مزبور و وقوع فسخ را تصديق و امضاء نمايد ....... در اين مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت .» و ماده 46 در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده سردفتر را مکلف کرده است پس از قيد فسخ در دفاتر و سند مالکيت لاشه ي سند معامله و اطلاع نامه فسخ را به دفتر املاک حوزه ي ثبت ارسال داشته و رسيد دريافت نمايند . در هيچ يک از مواد مرقوم  حضور و امضاي طرف مقابل در ستون ملاحظات دفتر ضروري شناخته نشده است .

اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز در پاسخ شماره 14355مورخ 18/8/84 به پرسش شماره 1272-1/8/84 دفترخانه ي 495 تهران ( کد734 مجموعه بخش نامه ها ) فقط حضور صاحب حق را براي اعمال فسخ لازم دانسته و اشاره اي به تامين حقوق طرفين موقع فسخ در دفتر اسناد رسمي ندارد و رعايت دقيق قسمت الف ماده 23 آئين نامه دفاتر اسناد رسمي را مورد تاکيد مجدد قرار داده است . ليکن ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک که به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي وکانون سردفتران و دفترياران براي سران دفاتر اسناد رسمي نيز لازم الاتباع است حکم ديگري دارد . به موجب اين ماده ي قانوني : « هرگاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه ي قبض صندوق اداره ي ثبت حاکي از وديعه گذاردن موردمعامله در صورتي که عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي نمايند که حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد .»  بنابر اين طرف مقابل بايد به هنگام فسخ در دفترخانه حاضر باشد يا اين که حقوق او در صندوق اداره ي ثبت ايداع شده باشد و سپس مراتب فسخ معامله در ستون ملاحظات دفتر انجام شود ؛ هر چند که عمل فسخ يک عمل ارادي است و براي انشاء و اخبار آن در ستون ملاحظات دفتر اصولا نبايد چنين تمهيداتي مدنظر قانون گذار قرار مي گرفت چون با فسخ طرف مقابل هم بايد عوض ديگر را به فسخ کننده استرداد کند اگر عقد يک عقد معوض باشد . حال آن که با عمل به شيوه ي مندرج در ماده ي 69  دست فسخ کننده خالي مي ماند چيزي را مي دهد بدون اين که اهرمي براي اعاده ي عوض آن در اختيار داشته باشد و او بايد با تقديم حقوق طرف به صندوق ثبت و فسخ معامله ؛ راهروهاي دادگستري را براي نيل به حقوق خويش اختيار کند حال ان که قانون گذار مي توانست راه حل عادلانه اي را اتخاذ کند . شوراي عالي ثبت نيز آرائ متعددي صادر کرده است که همگي به گونه اي دلالت بر ضرورت رعايت ماده 69 قانون ثبت دارد از جمله : ملکي در بيع شرط بود که سند شرطي در تاريخ 4/2/39 فسخ شد لکن در ثبت فسخ ، رعايت ماده ي 69 قانون ثبت و ماده ي 23 نظامنامه ي قانو دفاتر اسناد رسمي نشد و امضاء بستانکار در ثبت فسخ وجود نداشت . فسخ در دفتر املاک قيد شد( چنانکه بيع قطع بعدي هم در دفتر املاک در ج گرديد) سپس مديون در تاريخ 4/2/39 همان ملک را به ثالث به بيع قطع فروخت. خريدار شرطي بالا بعد از اين بيع ، اجرائيه صادر کرد در حالي که برابر مندرجات دفتر املاک ، خريدار بيع قطع ، مالک شناخته مي شد ( ماده ي 22 قانون ثبت ) به دستور اداره ي ثبت کل عمليات اجرائي تعقيب و رفع اختلاف در صلاحيت دادگاه تشخيص شد . مزايده واقع شد و بستانکار تقاضاي صدور سند انتقال کرد ولي چون به حسب ظاهر دلالت مندرجات دفتر املاک خريدار قطعي مالک شناخته مي شد پرسش بعمل آمد . راي مورخ 25/1/42 شورا : « مزايده گذاشتن ملکي که در دفتر املاک بنام غير بدهکار ثبت شده است صحيح نبوده و رفع اختلاف در نظائر اين مورد با دادگاه صلاحيتدار است »[21]

نکته: در معاملات و به خصوص بيع اصل صحت و لزوم حکومت مي کند و ماده 223و 220 قانون مدني[22] اين حکم را نموده است فسخ استثناء بر اصل است فلذا به ندرت و در شرايط خاص معامله قابل فسخ است .مدعي غبن يا زياد بودن قيمت آپارتمان بايد به فوريت اعلام غبن و تقاضاي فسخ نمايد /او بايد اثبات کند که غبن فاحش و يا افحش مي باشد معمولا و غالبا محاکم وقتي غبن را فاحش ميدانند که عرفا قابل گذشت نباشد و سابقا ميزان غبن فاحش بيش از يک پنجم قيمت کل ملک اضافه دريافت تلقي ميشد بديهي است محاکم در صورت به فوريت اقدام کردن فرد مدعي غبن جهت احراز قيمت واقعي امر را به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي دهند .

نکته:چنانچه ضمن معامله شرط شده باشد که اسقاط کافه خيارات خصوصا خيار غبن ولو اعلي درجه از طرفين به عمل آمد .محاکم ادعاي غبن را عموما رد مي کنند. جمله ذکر شده يعني طرفين حق فسخ معامله را حتي در صورت تفاوت قيمت فاحش با قيمت واقعي را ندارند .بهتر است چنانچه قيمت روز فروش تفاوت زيادي با قيمت واقعي در همان زمان نداشته باشد زير بار ادعاي طرف نرويد معامله شما از طريق قانون تثبيت و حمايت مي شود

نمونه راي دادگاه

در تاريخ 7/6/81 شخصى به نام آقاى .......دادخواستى ارائه كرده به طرفيت آقاى...به خواسته صدور حكم به فسخ مبايعه نامه عادى مورخه 1/10/79 و الزام خوانده به تحويل مورد معامله به خواهان . و در دلايل خود چنين آورده كه خوانده از كل مبلغ 000/000/21 تومان ثمن معامله ده ميليون آن را نقداً پرداخت كرده و مابقى را 11 فقره چك 1 ميليون تومانى داده كه على رغم انقضاى سر رسيد آن هيچ اقدامى در جهت پرداخت آنها نكرده است .

در تاريخ 6/12/81 خواهان لايحه اى مبنى بر اينكه بين طرفين مقرر بوده كه چنانچه چك هاى پرداختى وصول نشد فروشنده حق خواهد داشت تا معامله را بصورت يكجانبه فسخ نمايد و به همين منظور از دادگاه تقاضاى صدور قرار استماع شهادت شهود را نموده است .

در همين تاريخ دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر مى نمايد .

در تاريخ 17/9/82 جلسه دادگاه با حضور خواهان ، وكيل خوانده و شاهد ( دلال معامله ) تشكيل شد . خواهان مجدداً همان اظهارات را عنوان نمود و شاهد نيز تمام اظهارات وى را از جمله اينكه اگر چكها پرداخت نشد معامله فسخ شود تاييد نمود .

وكيل خوانده حاضر است و لايحه اى را نيز تقديم نمود مبنى بر اينكه خواهان تمام ثمن معامله را دريافت نموده ، لكن از حضور در دفتر خانه و انتقال ملك خوددارى مى نمايد .

همچنين خواهان ادعا نمود كه تا كنون فقط مبلغ 000/000/3 تومان گرفته و ده ميليون هم نگرفته كه شاهد نيز ادعاى وى را تاييد نمود .

همچنين خواهان اعلام كرده كه پس از انقضاى معامله مقرر شد كه پشت قولنامه را آقاى خوانده سفيد امضاء نمايد كه اگر ثمن پرداخت نشد بتوانيم معامله را فسخ كنيم .

كه اين مورد را نيز شاهد تماماً قبول كرده و مى گويد كه قولنامه مذكور با امضاء پشت آن نزد من است و نيز چكهاى وصول نشده .

در تاريخ 14/12/82 خواهان لايحه اى داده و مجدداً موارد را عنوان نموده است .

در تاريخ 16/12/82 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وكيل خوانده و دو شاهد بنام هاى... و ..... تشكيل شد . كه آقاى ....عيناً همان موارد را بيان نموده ، آقاى .....هم همان موارد را بيان نمود لكن گفت از سفيد امضاء كردن ظهر قولنامه اطلاعى ندارم .

نهايتاً دادگاه محترم در تاريخ 24/12/82 تشكيل جلسه داده و طى دادنامه شماره.... به شرح زير اقدام به صدور راى مى نمايد .

راي دادگاه

در خصوص دعوى آقاى .....به طرفيت..با وكالت آقاى...به خواسته فسخ مبايعه نامه 1/10/79و الزام به تحويل خانه مورد معامله و مطالبه هزينه دادرسى ، با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شهود به شرح صورت مجالس مورخ 10/9/82 و16/12/82دادگاه ، بر دادگاه محرز است كه طرفين ، فيما بين خود شرط نموده اند كه در صورت عدم وصول چك هاى مربوط يك دستگاه كاميون اينتر ناس ، معامله موضوع قرار داد 1/10/79 فسخ شود و عدم وصول چكهاى مذكور نيز با توجه به ملاحظه اصول چكها نزد خواهان و نزد آقاى ..... واسطه فى مابين طرفين محرز مى باشد و وكيل خوانده نيز بدهى موكل خود را از اين بابت قبول دارد . امضاء سفيد ظهر قرارداد مذكور از طرف خوانده و نيز عدم وجود اصل آن نزد خوانده و نحوه اظهارات گواهان نيز از جمله قرائن و اماراتى است كه توافق طرفين بر فسخ معامله را تاييد مى نمايد . لذا دادگاه با احراز شرايط فسخ و وقوع آن به استناد مواد 444 و1321 و 1324 قانون مجازات [23]حكم بر اعلام وقوع فسخ معامله خانه موضوع قرارداد فى مابين طرفين و الزام خوانده به تحويل خانه مذكور به خواهان و نيز محكوميت نامبرده به پرداخت 500/123 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعلام مى نمايد حكم صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهى در دادگاههاى تجديد نظر استان اصفهان است.

رئيس شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان – مهدى مقدس

http://faskh.blogfa.com

تقاضاي صدور حكم فسخ معامله

تقاضاي صدور حكم فسخ معامله

خواهان دادخواستي به طرفيت آقايان .......و ......و بخواسته تقاضاي صدور حكم فسخ معامله يكدستگاه پيكان سواري موضوع قولنامه مورخ 10/6/81 به ارزش دو ميليون و دويست هزار تومان به انضمام الزام خواندگان به پرداخت كليه خسارات قانوني تقديم مرجع قضائي نمود كه پس از ثبت تحت كلاسه پرونده امر به شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين ارجاع گرديد. خواهان ، فتوكپي مصدق مبايعه نامه و نظريه كارشناسي و لايحه و دو فقره دادنامه دادگاه بدوي و تجديد نظر را از جمله دلايل خود ذكر نموده است . و چنين تشريح نموده كه در تاريخ 10/4/81 يكدستگاه اتومبيل پيكان سواري به رنگ سبز روشن مدل 53 به شماره انتظامي از آقايان........و ........خريداري نمود و ثمن معامله رانيز نقداً پرداخت نموده ليكن پس از انجام معامله كاشف بعمل آمده شماره انتظامي اتومبيل دست ساز و شماره موتور اتومبيل دستكوب مي باشد. چنانچه نظريه كارشناس نيز مصداق همين امر مي باشد . لذا به فروشنده و نمايشگاه دار مراجعه نموده و تقاضاي فسخ معامله را به جهت تدليس در معامله و معيوب بودن مبيع اعلام نموده اما خواندگان از فسخ معامله امتناع ورزيدند . به دليل عدم اطلاع از فوري بودن خيار فسخ از باب تدليس در معامله و معيوب بودن مبيع اقدام به طرح شكايت كيفري نموده كه پرونده امر نيز در جريان رسيدگي مي باشد . با توجه به محتويات پرونده و دلايل ابرازي صدور حكم مبني بر فسخ معامله از باب خيار عيب و خيار تدليس را از محضر محترم دادگاه خواستار گرديده است . با توجه به تكميل بودن دادخواست به دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي تعيين ، طرفين از وقت رسيدگي مطلع و در وقت مقرر به اتفاق وكلا در دادگاه حضور دارند. جلسه دادگاه تشكيل ، به دليل ارتباط موضوع با پرونده استنادي خواهان ، مقرر گرديد پس از مطالعه پرونده استنادي در شعبه هفدهم انشاء رأي صورت گيرد . در وقت مقرر پرونده تحت نظر است و پرونده استنادي شعبه هفدهم ضميمه شده است كه خلاصه آن بدين شرح مي باشد :

در پرونده فوق الاشعار آقاي ............شكايتي تقديم و چنين اظهار نموده كه اتومبيلي را از آقايان ...... و ..... (مدير نمايشگاه) خريداري نموده كه حسب نامه معاونت راهنمايي و رانندگي قزوين شماره موتوردستكوب بوده و يكي از پلاكها نيز غير فابريك مي باشد و نهايتاً دادگاه شعبه هفدهم نيز ايادي قبلي خودرو را تحت تعقيب قرار داده و طي دادنامه..... آقاي ..... را به اتهام استفاده از اتومبيل با موتور دستكوب جريمه نقدي نموده و نسبت به سايرين قرار منع تعقيب صادر و اعلام نموده كه رأي اصداري عيناً در مرجع تجديد نظر نيز مورد تأييد قرار گرفته است .

دادگاه شعبه چهارم عمومي حقوقي قزوين نيز با توجه به محتويات پرونده ختم جلسه را اعلام و مبادرت به انشاء رأي به شرح آتي مي نمايد :

«رأي دادگاه»

خواسته خواهان آقاي ....... بطرفيت آقايان ........ و.......... عبارت از اعلام فسخ معامله يكدستگاه اتومبيل پيكان به شماره شهرباني ...... مقوم به مبلغ 22 ميليون ريال و مطالبه خسارت وارده قانوني و استرداد ثمن مي باشد به اين نحو كه مشاراليه در تاريخ 10/4/81 خودرو موصوف را از آقايان ........و ... خريداري و ثمن معامله را نقداً پرداخت نموده است . پس از انجام معامله مشخص گرديده كه شماره موتور دستكوب و شماره شهرباني نيز دست ساز مي باشد كه به محض اطلاع از عيب به خواندگان مراجعه و معامله را فسخ نموده است . از اينرو صدور حكم به شرح فوق را خواستار گرديده است . عمده مدافعات خواندگان حول اين محور است كه خواهان پس از صدور حكم توسط شعبه هفدهم دادگاه عمومي قزوين در ارتباط با دستكوب بودن موتور مي توانسته با مراجعه به اداره آگاهي از خود و رفع توقيف بعمل آورد و همچنين آمادگي فسخ معامله و استرداد ثمن را نيز داشته اند كه خواهان از پذيرش اين امر خودداري نموده است . نظر به اينكه حسب نامه معاونت راهنمايي و رانندگي ناحيه انتظامي قزوين شماره موتور خودرو متنازع فيه دستكوب و يكي از پلاكهاي آن دست ساز مي باشد . باالتفات به اينكه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب است مشتري حق فسخ خواهد داشت كه با در نظر گرفتن داوري عرف ، دستكوب بودن شماره موتور عيب مبيع تلقي شده و موجب نقص ارزش آن مي باشد و بلحاظ اينكه خواهان پس از آگاهي از عيب مبادر ت به فسخ معامله نموده است . بنابراين دادگاه با پذيرش دعوي خواهان و با استناد مواد 422 به بعد قانون مدني و ماده 519 قانون آئين دادرسي مدني فسخ معامله موصوف را اعلام و خوانده رديف اول را به استرداد ثمن دريافتي در قبال رد مبيع و پراخت مبلغ 300/393 ريال بابت هزينه دادرسي به خواهان محكوم مي نمايد و به جهت عدم توجه دعوي به خوانده رديف دوم به استناد بند 4 ماده 84 از قانون اخيرالذكر قرار رد دعوي صادر و اعلام ميگردد از آنجائيكه در دعوي مطالبه خسارت ، خواهان مي بايستي ورود ضرر فسخ زيانبار و رابطه سببيت بين فسخ زيانبار و ورود ضرر را اثبات نمايد كه در مانحن فيه اين امر اثبات نشده است از اين رو باستناد ماده 20 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد .
رأي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد .
مظفري-  رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين

http://faskh.blogfa.com

راي دادگاه تجديدنظر در خصوص فسخ قرارداد

راي دادگاه تجديدنظر در خصوص فسخ قرارداد

پرونده كلاسه: 5/ت/1558

شعبه : تجديدنظر

تجديدنظر خواه : ....

تجديد نظر خوانده : ....

تجديد نظر خواسته: دادنامه شماره مورخ 19/9/3 صادره از شعبه دادگاه عمومي

موضوع: فسخ قرارداد

گردشكار

قاضي در دادگاه بدوي چنين رأي مي دهد كه در خصوص دعوي آقاي ا ..به طرفيت آقاي ... به خواسته صدور حكم به الف) تأئيد فسخ قرارداد عادي تنظيمي بين طرفين در مورد معامله يك قطعه زمين به مساحت 954 مترمربع واقع در پلاك ثبتي 81/62 به لحاظ فسخ آن به دليل تخلف خوانده از شرط مندرج در بند 15 قرارداد. ب) الزام خوانده به پرداخت سي ميليون ريال از بابت تخلف خوانده از شرط مذكور، نظر به اينكه طرفين در بند «ز» قرارداد تمام خيارات را اسقاط نموده اند لذا قيد مجرد خيار تخلف شرط در بند 15 فاقد وجاهت قانوني بوده و به استناد ماده 448 قانون مدني رأي به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي گردد رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.

وكيل طي لايحه اي به دادنامه اعتراض و مي گويد كه نحوة رسيدگي دادگاه مغاير با قانون بوده است. و متعاقباً اعلام مي دارد مطابق مبايعه نامه مضبوط در پرونده خسارت تخلف در بند 14 ذكر گرديده نه بند 15 قراردادو صرفنظر از آن به هيچوجه ذكر تخلف خريدار يا فروشنده از عدم حضوردر دفترخانه و بيان شرط زمان حضور در دفترخانه و تخلف شرط مدنظر رياست محترم كه در باب خيارات قانون مدني آمده نميباشد و موضوع هيچ ارتباطي به خيارات مذكور در قانون مدني كه مدنظر متبايعين بوده و از خود اسقاط حق نموده اند ندارد بلكه شرط موصوف متعاقب اسقاط كافه خيارات درج گرديده و آن شرط نيست و تعهد به حضور در دفترخانه در تاريخ معين مي باشد كه از تعهدات عرفي و قانوني فروشنده درباب عقد بيع در معاملات غيرمنقول مي باشد و قطعاً اگر از ايفاء تعهدات شانه خالي كند و يا قدرت ايفاء تعهد را نداشته باشد از موارد فسخ معامله محسوب مي گردد كه رجاء واثق به نقض دادنامه و صدور حكم به احقاق موكل با توجه به گواهي عدم حضور مأخوذه از دفتر اسناد رسمي مربوطه دارد.

رأي دادگاه تجديدنظر استان

در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي ا با وكالت آقاي نسبت به دادنامه شماره مورخ 19/9/3 شعبه دادگاه عمومي كه به موجب آن حكم به رد تأئيد فسخ قرارداد عادي تنظيم بين طرفين نسبت به يك قطعه زمين به مساحت 954 مترمربع واقع در پلاك ثبتي 81/42 و الزام تجديدنظر خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون تومان بعلت عدم حضور در دفتر اسناد رسمي صادر شده است نظر به اينكه حسب پاسخ استعلام ثبتي شماره 78500 مورخ 9/3/3 سند مالكيت رسمي پلاك فوق الذكر بنام شخصي ثالثي (آقاي س) و چون ا در پلاك مورد معامله مالكيت ندارد حضور مشاراليه در دفتر اسناد با وضعيت مبيع مؤثر در تنظيم سند رسمي طبق قرارداد فيمابين نيست در نتيجه مطالبه وجه التزام وجاهت قانوني ندارد و لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي باستناد ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني حكم به تأئيد دادنامه معترض عنه صادر و اعلام مي گردد اين رأي قطعي است.

http://faskh.blogfa.com

در صورت تغییر در ملک موهوب، زائل می شود

در صورت تغییر در ملک موهوب، زائل می شود

برگزیده آراء تجدیدنظر استانی مازندران
کلاسه پرونده ۹۱/۸۶/۲ دادنامه: ۱۱۶۴- ۲۸/۹/۱۳۸۶
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی) ساری
خواهان:.....  با وکالت .... ساری:…
خوانده: جهادکشاورزی استان مازندران
خواسته: مطالبه بهای عادلانه روز بابت یک قطعه زمین

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ..... با وکالت ..... به طرفیت جهاد کشاورزی استان مازندران، به خواسته مطالبه بهاء عادله روز، یک قطعه زمین به مساحت شش هزار مترمربع به پلاک ثبتی ۲۰ اصلی، واقع در بخش ۲۹ ثبت ساری واقع در قلقل محمدآباد دو دانگه مقوم به ۱۱۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، بدین شرح که وکیل خواهان اشعار داشته است:
« موکل به دلالت یک فقره سند مالکیت اصلاحات ارضی مالک شش دانگ یک قطعه زمین حدوداً به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع به شماره پلاک ثبتی ۳۰ واقع در بخش ۲۹ ثبت ساری، در قلقل محمدآباد دودانگه می باشد. موکل رقبه موصوف را در ازاء این که احدی از فرزندان ایشان به نام علی- ذ از دانشگاه مهندسی کشاورزی فارغ التحصیل شده است که علی رغم مراجعات مکرر موکل و ارسال اظهارنامه جهت جذب فرزندش در آن اداره، از این امر امتناع می نمایند. در صورتی که جهاد کشاورزی ملک را بدون پرداخت دیناری تصرف نموده است و با تغییرات بنیادین تبدیل به ساختمان مرکزی خدمات کشاورزی کرده است. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضا است.
نماینده حقوقی اداره خوانده، ضمن عدم پذیرش دعوی خواهان اظهار داشته است:
اداره متبوع وی هیچ گونه تعهدی برای جذب و به کارگیری فرزند خواهان ننموده است. از طرفی طبق صورت جلسه مورخ ۸/۸/۶۴ خواهان زمین موضوع خواسته را برای احداث ساختمان مرکزی خدمات کشاورزی، به صورت رایگان هبه نموده است. اینک دادگاه با التفات به اوراق پرونده و با توجه به اظهارات طرفین، بنا به دلایل ذیل دعوی خواهان را مقرون به واقع و منطبق با قانون
نمی داند:
۱- خواسته خواهان، الزام خوانده به پرداخت قیمت عادله روز زمین عنوان شده است، در حالی که طبق تراضی طرفین، بر مبنای صورت جلسه عادی مورخ ۸/۸/۱۳۶۴ واگذاری زمین توسط خواهان به اداره خوانده، در مقابل تعهد خوانده به پرداخت قیمت زمین نبوده است تا در صورت استنکاف خوانده از پرداخت معوض یا ثمن ناشی از تعهد قراردادی، او را ملزم به اجرای تعهد بدانیم و چنان چه خواهان را نسبت به پرداخت معوض یا ثمن ناشی از تعهد قراردادی، ملزم به اجرای تعهد بدانیم و چنان چه خواهان مدعی است، واگذاری زمین در مقابل تعهد بوده است و مسئول وقت مرکز خدمات کشاورزی فریم این تعهد را برعهده گرفته است، حداکثر خواسته خواهان می تواند، در صورتی که مبنای قانونی داشته باشد، الزام خوانده به استخدام فرزند، مطابق تعهد باشد و نه مطالبه قیمت زمین.
۲- صورت جلسه مورخه ۸/۸/۶۴ ابرازی خوانده مبین این مطلب است که خواهان به صورت رایگان و فی سبیل الله ملک خویش را در ۲۲ سال پیش به خوانده از طریق هبه بلاعوض منتقل کرده است که مطابق بند ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی، در صورت تغییر در ملک مرهوبه، حق رجوع واهب نیز زائل می شود و در مانحن فیه خوانده، مبادرت به ساخت بنا و تغییراتی در آن نموده است.
از طرفی طبق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی امضاء ذیل سند عادی، به ضرر صاحب امضاء دلیل است و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی است که خوانده بر خلاف آنچه در متن سند آمده، مدعی است مسئول وقت مرکز خدمات کشاورزی فریم (آقای محمد مهدی- ی) تعهد به استخدام یکی از فرزندانش را نموده است که بنا بر پیشنهاد آنان از درج این تعهد برای فراهم کردن زمینه، اخذ بودجه ساخت بنا، توسط اداره خوانده امتناع شده است و برای این ادعا به شهادت شهود استناد جسته است که یکی از شهود به نام سیف الله- ص بخشدار وقت در مقام گواهی اظهار داشته است با پیشنهاد من به خواهان مبنی بر اینکه اگر زمین را به اداره خوانده واگذار کند، بعد از
فارغ التحصیلی یکی از فرزندانش، در همان مرکز خدمات او را جذب کنند که طبعا قول شفاهی بخشدار سبب ایجاد تعهد برای سازمان دیگر نخواهد شد و چنین قولی بیشتر جنبه اخلاقی داشته است تا حقوقی و هر چند دو گواه دیگر خواهان به نام های نورالله- ق و علی- الف اظهارات خواهان را تأیید کردند.
با فرض صحت این امر اساساً برای استخدام نیروی انسانی، در هر سازمان یا موسسه دولتی باید شرایط خاص شامل تصویب این امر توسط بالاترین مقام سازمان و سپس آزمون و طی مراحل گزینش و… رعایت شود و قول شفاهی رئیس وقت مرکز خدمات کشاورزی فریم نمی تواند، سبب الزام قانونی و قراردادی سازمان جهاد کشاورزی در استخدام افراد شود.
بنا به مراتب با فرض تخطی مسئول یاد شده، این امر سبب استحقاق خواهان (واهب) در مطالبه قیمت زمین نیز نخواهد شد. لذا حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
رهنما- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی ساری

پرونده کلاسه ۸۶۰۹۹۸۱۵۱۰۲۰۰۴۰۷ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
دادنامه شماره ۸۸۹۹۷۱۵۱۶۷۰۰۲۱۰
تجدیدنظرخواه: آقای غلامعلی- ذ با وکالت نورالدین- ج به نشانی ساری…
تجدیدنظرخوانده: جهاد کشاورزی استان مازندران…
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۱۶۴- ۲۸/۹/۸۶ از شعبه..

رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای .... به طرفیت جهاد کشاورزی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۴- ۲۸/۹/۸۶ که متضمن « رد دعوی تجدیدنظرخواه، در مطالبه بهای مقدار شش هزار متر مربع از پلاک ثبتی ۲۰ اصلی واقع در بخش ۲۹ ثبت ساری در قلقل محمودآباد دودانگه می باشد، اعتراض وارد نیست، زیرا اولاً با توجه به اوراق پرونده و اظهارات مسجلین ذیل هبه نامه عادی مورخه ۸/۸/۶۴، قصد مشترک و واحد متعاقدین بر عمل حقوقی هبه موضوع ماده ۷۹۵ قانون مدنی بوده که به موجب آن تجدیدنظرخواه مقدار شش هزار مترمربع از زمین زراعی تحت مالکیتش را به جهاد کشاورزی مجاناً تملیک نموده و متهب هم وفق ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبول هبه نموده است و مبادرت به قبض عین مرهوبه کرده است.
بنابراین ارکان عمومی و اختصاصی عقد هبه، وفق مواد ۱۸۳، ۱۹۰ الی ۱۹۴و ۷۹۸ قانون مدنی فی ما بین متعاقدین محقق شده است و واهب( تجدیدنظرخواه) مطالبه بهای عین مرهوبه را از متهب به لحاظ اینکه عقد هبه از سوی واهب مجانی است و قصد وی متمکن کردن متهب می باشد،
نمی تواند بنماید.
ثانیاً اگر اداره تجدیدنظرخوانده، شفاهاً در قبال قبول هبه و قبض آن مطابق ماده ۸۰۱ قانون مدنی شرط کرده بود که عمل مشروعی در استخدام نمودن، یکی از فرزندان تجدیدنظرخواه در اداره جهاد کشاورزی به جا آورد که این شرط جنبه فرعی داشته و خللی به عقد هبه که صحیحاً واقع شده وارد نمی کند و موجب بطلان آن نمی شود و شرط مذکور به لحاظ اینکه جذب نیروی انسانی و استخدام رسمی در دستگاه های دولتی بر اساس ضوابط و مقررات خاصی است. از جمله شروطی است که وفای به آن غیرمقدور است و وفق بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط باطل
می باشد.
به فرض صحت شرط، همان طوری که محکمه بدوی استدلال نموده است، واهب می تواند الزام متعهد به وفای شرط مندرج در هبه نامه در جذب نیروی انسانی و استخدام فرزندش از مرجع قضائی خواستار شود.
ثانیاً با توجه به اینکه زمین اهدایی به مساحت شش هزار متر مربع عرصه بوده است و متهب
(جهاد کشاورزی) مبادرت به احداث ساختمان خدمات کشاورزی نموده و در عین حال مرهوبه تغییر اساسی حاصل شده است، به استناد بند ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی قابلیت رجوع از طرف واهب را ندارد.
رابعاً عدم رعایت تشریفات ثبتی در ثبت رسمی هبه نامه، مطابق بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، موجب بطلان عقد هبه که به نحو صحیح واقع شده، نمی گردد، بلکه متهب (اداره تجدیدنظر خوانده) می تواند تحقق وقوع عقد هبه ( تنفیذ هبه نامه) را به طرفیت واهب و در صورت فوت وی به طرفیت وارث وی مطرح نمایند، بلکه آنچه ملاک است تحقق وقوع عقد هبه از حیث شرعی است و ثبت رسمی هبه نامه جنبه تشریفاتی داشته که ضمانت اجرای آن را ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک تعیین نموده است.
لذا رأی معترض عنه از حیث موضوعی و حکمی صائب و درست می باشد و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیلی که موجب گسیختن رأی نخستین گردد، ارائه نداده است.
لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت دوم ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی
دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره وفق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است
جعفرعموزادی: دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

http://faskh.blogfa.com

رجوع از هبه

رجوع از هبه


هبه
    
  هبه در لغت به معنای انعام، بخشش، هدیه و صدقه می‌باشد.
 در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیك می‌كند.
 تملیك كننده را واهب،‌ طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له) و مالی را كه مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.
 واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد و باید مالك ملكی باشد كه هبه می‌كند. متهب نیز باید برای قبول هبه اهلیت داشته باشد. بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی‌توانند متهب باشند. ولی صغیر ممیز و سفیه به علت داشتن قصد انشاء، می‌توانند متهب واقع شوند. و آن را اگر بلا عوض باشد، قبول كنند.
عین موهوبه: عبارت از مالی است كه از واهب به متهب منتقل می‌شود و این مال می‌تواند دین و منفعت باشد.
شرایط صحت و تحقق هبه
  1) قبض:
«هبه واقع نمی‌شود مگر با قبض متهب و قبضی مؤثر است كه با اذن واهب باشد». (مفاد ماده 798 قانون مدنی)
  به عبارت دیگر هبه در زمرۀ عقود معینی قرار دارد كه عقد با صرف تراضی و ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و نیاز به قبض و اقباض دارد.
  2) معین بودن مورد هبه: برخی فقها هبه كلی را باطل می‌دانند ولی نظر مشهور، صحت آن است.
 
شرط عوض در هبه
 
«هبه می‌تواند معوض باشد و واهب شرط كند كه متهب مالی را به او در مقابل هبه تملیك كند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد». (مفاد ماده 801 قانون مدنی)
ماهیت هبه
در مورد این‌كه عقد هبه جائز است یا لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولی آن‌چه مسلم است، آن است که:
«هبه برخلاف عقود جایز با مرگ یكی از طرفین منحل نمی‌شود و حق رجوع واهب از بین می‌رود». (مفاد ماده 805 قانون مدنی)
 رجوع از هبه، منوط است به بقاء عین موهوبه.
«بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید». (مفاد ماده 803قانون مدنی)
 
 
موارد قابل رجوع نبودن هبه
  1) در صورتی‌كه متهب پدر و مادر یا اولاد واهب باشد.
  2) در صورتی‌كه هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد.
  3) در صورتی‌كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود؛ خواه قهراً، مثل این‌كه متهب به واسطه فلس، محجور شود، خواه اختیاراً، مثل این‌كه عین موهوبه را به رهن داده باشد.
  4) در صورتی‌كه در عین موهوبه تغییری حاصل شود. مثل این‌كه در زمین ساختمان، ساخته شود، یا پارچه‌ای، دوخته شود. بنابراین ملاك تغییر عرفی است.
 
شرط حق رجوع در هبه
  در این‌كه آیا می‌توان حتی در موارد چهارگانه فوق در عقد هبه شرطی را گنجاند كه حق رجوع برای واهب باشد.اختلاف نظر است، ولی ظاهراً چنین شرطی مخالف ذات عقد نیست و نافذ است.
 
ماهیت رجوع از هبه
 رجوع ایقاع است و با هر لفظ و فعلی واقع می‌شود و برای رجوع باید واهب، قصد داشته باشد.
 
آثار رجوع
  1) استرداد مال موهبه؛ مال با همان وضعیتی كه دارد به واهب برمی‌گردد و نقص و عیبی كه در مال ایجاد شده حتی اگر به وسیلۀ متهب باشد، واهب نمی‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا كه مال مجاناً تملیك شده و عیب و نقص در ملكیت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نیست. ولی اگر متهب اقداماتی كرده كه موجب افزایش و زیادتی در سال آینده شده است، متهب به نسبت زیادتی حق مطالبه دارد.
  2) نماء متصل و منفصل عین موهوبه: با رجوع از هبه، باید تكلیف منافع مال نیز مشخص شود.
«اگر منافع متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود».  (مفاد ماده 804قانون مدنی)
تفاوت هبه با صدقه
 «صدقه، تملیك مال است به فقراء به قصد تقرب به خداوند و در صدقه رجوع و اقاله ممكن نیست» (مفاد ماده 807 قانون مدنی)‌
  در حالی‌كه در هبه لزوماً‌ قصد تقرب نیست و امكان اقاله و رجوع هست.
 
 
 
منابع:
1) امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، كتاب‌فروشی اسلامی، 1376،چاپ سیزدهم، ج 2، صص 390-375.
2) كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عطایا)، تهران، كتاب­خانه گنج دانش، 1377، چاپ سوم، صص 40-10.
3) مدنی، سیدجلال‌الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385،چاپ اول، صص 322- 315

http://faskh.blogfa.com