صدور قرار اناطه جهت احراز فسخ مبایعه نامه

احراز فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن مستلزم صدور قرار اناطه است.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای س.ح. علیه آقای ح.ک. فرزند ح.، دایر بر فروش منافع مال غیر و تصرف عدوانی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی و وکیل متهم، پرونده حاکی از آن است که آقای ح.ک. طی مبایعه نامه ای مورخ 5/8/88، 560  متر سالن واقع در جاده گ. را به آقای س.م. واگذار می نماید و در تاریخ 02/12/88 آقای س.م. ملک موردنظر را به آقای س.ت. در حضور 2 شاهد در ظهر قولنامه واگذار می نماید و مجدداً همان ملک را آقای ت. به آقای ک. واگذار می نماید که در ظهر همان بیع نامه ذکر گردیده و سپس مخدوش گردیده و فقط یک جمله مبنی بر معامله فسخ شد رؤیت میشود که مورد قبول متهم نمی باشد و اینکه آقای ت. به صورت یک طرفه اقدام به فسخ معامله نموده است و در کنار همان متن مطلبی مبنی بر اینکه آقای ت. همان مورد معامله را به آقای س.م. واگذار نموده و دیگر هیچ گونه ادعایی ندارد رؤیت میشود و با توجه به اظهارات گواهان صفحه 48 و اظهارات آقای س.ت. مبنی بر اینکه ملک موصوف را آقای ت. به آقای ک. واگذار نموده و چون به تعهدات خود عمل نکرده معامله فسخ شده و قراداد را خط زده اند و باطل نموده اند و شهود تعرفه شده نیز اظهارات ضد و نقیض ارائه نموده اند، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه فسخ معامله مشخص نمی باشد و مالکیت افراد معلوم نیست بنابراین تصرف عدوانی و فروش منافع مال غیر احراز نمی گردد، بنابراین با استناد به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک ـ مشهدیان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. فرزند م. از دادنامه شماره 700182 مورخ 11/02/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 103 بخش کهریزک که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای ح.ک. فرزند ح. مبنی بر فروش مال غیر و تصرف عدوانی رأی برائت صادر شده است، مآلاً وارد تشخیص داده می شود. زیرا محل نزاع در این پرونده فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن است و بدون رسیدگی به این موضوع و اثبات مالکیت یکی از طرفین موصوف رسیدگی به موضوع شکایت ممکن نبوده است و چون رسیدگی به محل اختلاف در صلاحیت محکمه حقوق یا همان دادگاه بخش النهایه مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد، اقدام به ادامه رسیدگی حمایت از جانب یکی از طرفین اختلاف، قانونی نبوده است. بنابه مراتب مذکور به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه قرار اناطه صادر می شود. متذکر می گردد، چنانچه آقای س.م. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه اقدام به طرح موضوع از طریق قانونی در مرجع صالح ننمایند و گواهی آن را به دادگاه محترم بدوی رسیدگی کننده به شکایت خود ابراز ننمایند، مرجع محترم بدوی به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند فرمود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
         محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

 

اسقاط ضمنی حق فسخ توسط بایع

مطالبه ثمن از سوی فروشنده، در صورت داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می برد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ک. فرزند ح. به طرفیت آقای ب.م. فرزند ق. مبنی بر اعلام فسخ معامله به انضمام خسارات وارده بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته یک قطعه زمین به خوانده دعوی واگذار نموده و با وی توافق نموده که الباقی ثمن معامله تا تاریخ 22/7/89 پرداخت گردد که در غیر این صورت معامله فسخ می گردد و در حال حاضر خوانده از پرداخت الباقی ثمن معامله خودداری نموده است دادگاه صرف نظر از اینکه خواهان دعوی سابق بر این مبادرت به طرح دعوی مطالبه مابقی ثمن معامله به طرفیت خریدار نموده و طی دادنامه شماره 9109972929300612 مورخ 24/11/91 شعبه اول حقوقی چهاردانگه حکم به محکومیت خریدار نیز صادرشده که این موضوع دلالت به عدول خواهان از حق فسخ احتمالی دارد با عنایت به اینکه به موجب توضیحات ذیل قرارداد مستند دعوی در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن معامله حق فسخ پیش بینی نشده و ضمانت اجرای دیگری که ارجاع به قرارداد دستی فی مابین طرفین نموده پیش بینی شده لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران [و] مأمور در شعبه 2 حقوقی بخش چهاردانگه ـ ضرغامی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

حسب حکایت محتویات پرونده آقای الف.ک. به طرفیت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 92000419 مورخ 31/5/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی (بخش چهاردانگه) از جهت صدور رأی به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی در رابطه با درخواست فسخ معامله تجدیدنظرخواهی نموده است که با توجه به مجموع اوراق و مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه جوابیه پیوست سابقه به اعتقاد این دادگاه اولاً قطع نظر از اینکه متقاضی فسخ حسب حکایت سوابق مطالبه ثمن معامله را نموده که طی دادنامه شماره 91000612 مورخ 24/11/91 شعبه اول حقوقی بخش چهاردانگه حکم بر محکومیت خریدار نیز در این رابطه صادر گردیده است در این پرونده هیچ دلیل و جهتی را در ارتباط با اینکه مشارٌالیه حق فسخ داشته و آن را اعمال نموده ارائه نکرده است ثانیاً دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست لذا مستنداً به مقررات موضوع ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی دادگاه قطعی است

شرایط وقوع انفساخ در اجاره های موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

 

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده آقایان ع.، م.، م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزندان غ. با وکالت آقای م.س. دادخواستی را به طرفیت آقایان ب.ق.، م.ح.، ف.الف. به خواسته 1- اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 ،2- اعلام بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- خلع ید خواندگان نسبت به مورد معامله و دعوی متقابل آقای ب.ق. و م.ح. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ع. و م. و م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزند مرحوم غ. و آقای ف.الف. به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه 90/342 و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزئی پلاک 3077/3526 بخش 3 تهران واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر، بعد از دوراهی ی. ـ کوچه ی. ـ پلاک های 7 و 5. وکیل خواهان های دعوی اصلی توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مورخه 17/9/70 سرقفلی دو باب مغازه از پلاک مذکور توسط مورث خواهان ها به خوانده سوم منتقل شده است چندان که مشارٌالیه نیز در اظهارنامه خود اقرار نموده، این قرارداد به دلیل شرط فاسخ (برگشت خوردن چک ها) منفسخ شده است. بالتبع دو قرارداد عادی متعاقب نیز باطل است. 2- دادنامه شماره 922 مورخه 31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض دو دادنامه شماره 923 مورخه 29/6/85 صادره از همان شعبه و دادنامه شماره 326 مورخه 14/4/85 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و قرار ردّ دعوی نخستین، اصدار یافته است. بدین علت دو سند رسمی صدرالاشاره، فاقد متکای قانونی و محکوم به بطلان است، النهایه صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست در مقابل وکیل خواندگان دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل نیز دفاع نموده اند که مورث خواندگان ردیف اول الی پنجم (مرحوم غ.ک.) مورد دعوی را حسب مبایعه نامه عادی مورخه 17/9/70 به بیع قطعی با اذن انتقال به غیر به خوانده ردیف ششم واگذار نموده است و خوانده ردیف ششم نسبت به انتقال مورد دعوی به موکلین اقدام نموده که پس از انتقال و بیع قطعی، مورث خواندگان و خوانده ردیف ششم از انجام تکالیف خود استنکاف می نماید. که موکلین لاجرم پس از فوت مرحوم ک. با طرح دعوی اقدام به احقاق حقوق خود می نماید. که آرایی نیز از ایشان صادر و مالکیت موکلین اثبات می گردد که احد از وراث مرحوم ک. با اعتراض به دادنامه موجب نقض آن را به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی می شود و لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان های اصلی و درنهایت الزام آن ها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین را دارد. آقای ف.الف. نیز در دفاع بیان نموده که مغازه و انباری را به آقایان ب.ق. و م.ح. فروخته است اما نامبردگان ثمن معامله را پرداخت نکرده اند و چون نتوانسته اند وجه چک های خود را در قبال خرید مغازه و انباری به مورث خواهان های اصلی پرداخت نمایند درنتیجه چک ها برگشت زده شده و لذا معامله بنا به شرط مقرر در مبایعه نامه فسخ گردیده است. و در ثانی سند اجاره رسمی تنظیم شده و ادعای خواهان های تقابل را قبول ندارند. النهایه دادگاه با توجه به قرارداد عادی مورخه 17/9/70 فی مابین مورث خواهان های اصلی و خوانده ردیف سوم و شرط فاسخ در آن (عدم پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت وجه چک ها) با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال ٌعلیه، قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و لذا اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که بر مبنای مبایعه نامه مذکور و بر اساس دادنامه نخستین به شماره 14/4/85/326 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 29/6/85/923 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده با توجه به دادنامه شماره 922-31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه های قبلی را نقض نموده خواسته خواهان های دعوی اصلی را ثابت دانسته مستنداً به مواد 311-308-223-220-219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ دعوی خواهان های تقابل، حکم به اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و به تبع آن بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به لحاظ نقض آرای صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران که مبنای صدور اسناد مذکور بوده و درنهایت خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/551/2 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان ها را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ب.ق. و م.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م.ک. و ع.ک. و الف.ک. و الف.ک. و م.ک. با وکالت آقای م.س. و ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00441 مورخ 26/4/92 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان تقابل با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزء پلاک ثبتی 3077/3526 بخش 2 تهران و صدور حکم بر اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و بطلان سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفتر اسناد رسمی . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده می باشد و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا قرارداد عادی مورد ادعای خواهان دعوای اصلی مورخ 17/9/70 تنظیم گردیده و اولین چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 25/9/70 بوده است و چنانچه فروشنده می خواست بر فرض وجود از شرط فاسخ استفاده نماید باید معامله را در سال 70 منفسخ اعلام می کرد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش زیاد حق کسب و پیشه و سرقفلی ادعای انفساخ الآن توجیه قانونی ندارد و با انعقاد قرارداد عادی مذکور مقررات مالک و مستأجر مصوب سال 56 حاکم بر موضوع است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواهان ها را وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان اصلی با خواسته اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/1/70 و 28/1/71 و 25/5/79 و ابطال سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفترخانه . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه مختلف فیه و زیر زمین و انباری صادر می نماید همچنین خواندگان دعوای تقابل را به الزام به تنظیم سند رسمی اجازه مغازه و انباری و زیر زمین بر اساس مبنای قرارداد عادی تنظیمی فی مابین محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صفیری ـ موذن

 

صدور حکم اعلام حق فسخ در دعوای تایید فسخ قرارداد

 اعلام حق فسخ قرارداد و تنفیذ فسخ آن، از حیث آثار متفاوت هستند؛ بنابراین صدور حکم به اعلام حق فسخ- که از حقوق صاحب خیار و دارای ماهیت ایقاعی است- در دعوی تنفیذ آن، خارج از خواسته تلقی می شود.

 

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9209982163100807 شماره دادنامه : 9209972163100989  تاریخ: 1392/12/17

در خصوص دعویقرارگاه مسکن نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وکالت آقای ر. ع.ز. بطرفیتآقای ع. و.ن. بخواسته صدور حکم بر تایید فسخ قرار داد اعلان نفوذ و صحت ایتاع (عمل حقوقی فسخ ) قرار داد شماره 645/01200-7/7/86 مقوم به 000/000/51 ریال ارزش منطقه ای ملک 000/000/51 ریال بانضمام مطالبه خسارات دادرسی بشرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین بند 6 قرار داد مذکور مفروغ عنه فیمابین طرفین بوده و دلیلی بر فسخ و یا ابطال ان ارائه نشده شرط نمودند خوانده شخصا نسبت به ایجاد و راه اندازی درمانگاه و خدمات بهداشتی اقدام نماید یا تغییر کاربری را ندارد د صورت عدم رعایت قرار داد فسخ می گردد با عنایت به اینکه خواهان اراده خود را مبنی بر فسخ قرار داد را طی اظهارنامه شماره 14743- 13/7/92 به خوانده ابلاغ نموده و مطابق نظریه کارشناس تامین دلیل شماره 92/3001 - 30/6/92 خوانده تخلف قرار دادی مطابق بند 6 قرار داد مذکور نموده است لذا دادگاه با احراز تخلف قراردادی از سوی خوانده و استناد مواد 399به بعد قانون مدنی و مواد 198و519 ق ا د م حکم بر اعلام فسخ قرار داد شماره 645/200/0 -7/7/86صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه ازناحیه 1- آقای ف. ح.الف. و 2- خانم ر. الف.ف. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع. و.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده قرار گاه مسکن نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وکالت آقای ر. ع.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره00989 مورخ92/12/17 13شعبه206 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7 13و به علت تخلف قراردادی تجدیدنظر خواه از مفاد قرارداد یاد شده اشعار داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می باشد زیرا: مطابق مفاد صریح دادخواست مورخ 92/10/3 حاوی دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده و نیز مفاد صورتجلسه رسیدگی مورخ 92/12/4 13خواسته خواهان بدوی به طور صریح و بلاشبهه و بلا شائبه صرفا صدور حکم مبنی بر " تائید فسخ قرارداد ( اعلان نفوذ وصحت ابقاع- عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7/" تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس درسطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یاد شده عینا تقاضای صدورحکم برتائید فسخ قرارداد- اعلان نفوذ و صحت ابقاع – عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 1386/07/07 تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس در سطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یاد شده اعلام و درج شده لیکن بدون توجه به موضوع خواسته و با تغافل از موضوع آن در بخش پایانی رای صادره مبادرت به صدور حکم در غیر موضوع خواسته نموده و به جای اتخاذ تصمیم نسبت به خواسته مبادرت به صدور حکم بر " اعلام فسخ قرارداد" صدر الذکر نموده و این در حالی است که فسخ از حقوق ذی الفسخ و دارنده حق فسخ محسوب می گردد که با اعمال به موقع آن و از طرق ممکن و متعارف و به عنوان ابقاع ( عمل حقوقی یک طرفه ) صرفا و در نهایت امکان تقاضای تائید و تنفیذ آن را از مرجع صالحه قضائی مربوطه خواهد داشت لیکن در ما نحن فیه مرجع رسیدگی بدوی علیرغم درج خواسته خواهان در سطور اولیه رای صادره در پایان و بدون توجه به موضوع خواسته و خارج از آن مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد سابق الوصف می نماید و به عبارتی به جای خواهان و ذی الفسخ ( علیرغم آنکه خواهان قبلا مبادرت به اعمال حق فسخ خود داشته ) به نحو عجیب و غیر قابل توجیهی مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد مرقوم نموده که با توجه به صدور رای در غیر موضوع قانونی ودر غیر موضوع خواسته و با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تائید فسخ قرارداد – اعلام نفوذ و صحت ابقاع و عمل حقوقی فسخ" دادنامه تجدیدنظر خواسته قابلیت تائید و استواری را دارا نبوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر ، دادگاه صرفا با قبول و پذیرش شکلی و عمومی تجدیدنظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به بند3ذیل ماده296 و ماده 349 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفا در محدوده خواسته ابرازی و به ویژه توجه به مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و ضمائم آن و پاسخ ابرازی نسبت به آن را توسط مرجع محترم بدوی مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا به مرجع یاد شده اعاده می گردد. . رای دادگاه قطعی است.

رئیس دادگاهشعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

طاهری - موحدی

نحوه اعمال حق فسخ قرارداد

 طرف قرارداد با استناد به حق فسخ، باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل به موجب اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.م. به‬ طرفیت آقای م.ن. به خواسته تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی و دعوی جلب ثالث آقای م.ن. به‬ طرفیت مجلوب ثالث م.د. به خواسته اعلان فسخ معامله 1391/3/23 و استرداد ثمن معامله با احتساب خسارت وارد و مطالبه هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، خواهان دعوی اصلی به ‬استناد فتوکپی فرم بازدید تعویض پلاک مورخه 1392/12/4 و قرارداد مورخه 1392/11/10 به ‌شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان دعوی اصلی به‬ موجب قرارداد مورخه 1392/11/10 یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 84 به شماره انتظامی ... از خوانده دعوی اصلی خریداری می‌نماید و ثمن معامله را به‬ مبلغ 70/000/000 ریال پرداخت می‌نماید و پس از اخذ وکالت فروش از خوانده جلب ثالث که مالک خودرو مذکور بوده است جهت تعویض پلاک اقدام و حسب گزارش کارشناس بازدید خودرو در تاریخ 1392/12/4 به‌علت دو تکه بودن اتاق خودرو مذکور از تعویض پلاک جلوگیری شده است حالیه باتوجه به مراتب فوق تقاضای تأیید فسخ معامله مورخه 13921/11/10 را دارد. خوانده دعوی اصلی در جلسه رسیدگی با ابراز فتوکپی مصدق قرارداد مورخه 1391/3/23 اظهار نموده است که خودرو مذکور را مطابق قرارداد فوق از مجلوب ثالث خریداری نموده و سپس بعد از گذشت بیست ماه به خواهان واگذار نموده است و ایراد اعلام شده متوجه مجلوب ثالث می‌باشد خوانده دعوی ثالث در جلسه رسیدگی اعلام نموده است خودرو مذکور در مدتی که در ید وی بوده فاقد ایراد فوق بوده است و تعویض پلاک در تاریخ 1391/3/22 به‬ نام مجلوب ثالث دلیل سالم بودن خودرو می‌باشد و همچنین بلافاصله بعد از تعویض پلاک مطابق قرارداد مورخه 1391/3/23 خودرو به خوانده دعوی اصلی واگذار شده است و دادگاه به ‌منظور تبیین موضوع، مراتب را از پلیس راهنمائی و رانندگی استعلام و پاسخ اعلامی به‌شماره 8/20/13/4555-1393/4/10 مبنی بر سالم بودن خودرو و اصالت ارکان آن در هنگام تعویض پلاک در تاریخ 1391/3/22 بوده است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نتیجه استعلام انجام شده از پلیس راهنمائی و رانندگی ر. به‌شماره 8/20/13/4555-1393/4/10 و دفاع مؤثر مجلوب ثالث دعوی خواهان جلب ثالث را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی و با التفاوت به اینکه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده است مشتری حق فسخ خواهد داشت لذا دعوی خواهان اصلی را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 422-423-424-416 قانون مدنی فسخ معامله موصوف را اعلام و از باب تسبیب خوانده را  به‬ پرداخت مبلغ 1/078/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران

طالب‬لو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت 1. ح.م. 2. ...از دادنامه شماره 241 مورخ 1393/4/17 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته اعلان فسخ قرارداد مورخ 1391/3/23 و استرداد ثمن معامله واگذاری یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی ... و نیز حکم به فسخ قرارداد مورخ 1392/11/10 راجع به خودروی مذکور بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و پرداخت خسارت دادرسی در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول دایر بر معیوب بودن خودرو و قابلیت امکان فسخ قرارداد تنظیمی ایشان نظر به اینکه مرجع قضایی امکان قانونی در فسخ قرارداد که اصل بر لزوم آن می‌باشد و به استناد شرطی که به نفع متعاملین شده را ندارد بلکه ذی‌نفع در فسخ حسب مورد طرفین قرارداد بوده و با استناد به شرط مزبور در قرارداد می‌بایستی مراتب فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نمایند بنابراین چون به این کیفیت اقدام نشده هر دو دعوی اصلی و طاری قابلیت رسیدگی نداشته و لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اصلی و جلب ثالث را صادر می‌نماید این رأی قطعی است.

اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات

صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231200301 مورخه 17/4/93 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ص.ر. با وکالت الف.ع. به خواسته 1- تأیید فسخ قرارداد مورخه 1391/2/25 2- استرداد ثمن به میزان 260.000.000 ریال 3- مطالبه خسارت تأخیرتأدیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدّی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی‌مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آن‌هم به شرح مبایعه‌نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه می‌باشد نیست. ثانیاً، به‌ تصریح ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

درخواست فسخ نکاح به دلیل کم‬مویی زوجه

نداشتن موی سر زوجه از موارد فسخ نکاح و تدلیس در نکاح محسوب نمی شود؛ هرچند زوجه آن را کتمان کرده باشد.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ض. با وکالت آقای ر.ص. وکیل پایه 1 دادگستری به طرفیت ف.ق. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ بیماری خوانده مستنداً به سند نکاحیه 25/10/91 و گواهی پزشکی در محاکم عمومی عجب‬شیر مطرح نموده که پرونده در تاریخ 1/2/92 ثبت و بدواً به شورای حل اختلاف واحد 5 جهت سعی و تلاش در صلح و سازش ارسال شده شورا وقت تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است زوج با حضور در شورا در تاریخ 9/3/92 گفته است دو ماه قبل از عقد با خوانده نامزد کرده اند بعداً برای خرید رفته اند زوجه برای امتحان لباس سرش را باز نکرده است و گفته است در منزل این کار را می کنم که به منزل بازگشتیم و شروع کرد به گریه کردن از پدرش درخواست کرد که مشکل وی را به نامزدش بگوید پدرش گفت دختر من کچل می باشد و پدرش دو ماه وقت خواست تا موضوع را حل کند ولی بعد از دو ماه موضوع را حل نکرد و ادعا کرد که بعد از نامزدی با تو موهایش ریخته است و من به حکم دادگاه وی را به دکتر بردم و دکتر گواهی گرفت که 8 سال است دخترش به این بیماری دچار شده است آشنایی و ازدواج ما هم به واسطه معرفی بهداشت بوده است که یکی از خانم‬های آنجا معرفی کرده بود عضو شورا از زوج سؤال کرده است آیا بیماری زوجه قابل درمان است پاسخ داده است خیر؟ مجدد از علت مشکل زوجه سؤال شده گفته است بنابر اظهارات فامیل ایشان به دلیل فوت مادرش در 8 سال پیش اتفاق افتاده است و هیچ راه درمانی ندارد علی‬رغم اینکه ما حاضر به ناراحتی و بلاتکلیف کردن یک دختر بدون مادر نیستیم ولی در زندگی مشترک قابل تحمل نبوده و باعث تشدید مشکلات خواهد شد برای همین بهتر است از هم جدا شویم قبلاً هم پدرش موضوع را کتمان می کرد ولی پس از مراجعه به پزشک متخصص که سابقه پرونده و بیماری دارد چون در جلسه مذکور زوجه نبوده است شورا در صورت‬جلسه خود ذکر نموده که جلسه به تاریخ 16/3/93 ساعت 10 صبح موکول شده و تلفنی به زوجه نیز ابلاغ شده است چون در جلسه مذکور نیز خوانده حاضر نشده برای روز 30/3/93 تعیین وقت شده است در این جلسه برابر مفاد صورت‬جلسه شورا چون پدر زوجه درخواست حل مشکل از طریق دادگاه شده است و درخواست ارسال پرونده را به شورا نموده اند در این جلسه زوجه و پدر او پیشنهاد طلاق نموده اند ولی باید از طریق قانون حل شود پرونده به لحاظ عدم سازش به مرجع قضایی ارسال شده در شعبه اول عمومی عجب شیر مقید به وقت دادرسی شده است در جلسه مورخ 23/6/93 وکیل خواهان خواستار فسخ نکاح شده است چون حسب اظهارات موکل خوانده کچل است و موهای وی ریزش نموده است دادگاه از زوج سؤال کرده است که کی متوجه شده است که همسرش فاقد مو هستند گفته است بعد از مراسم عقدکنان در منزل پدرش متوجه شدم که فاقد مو در سر هستند دادگاه پرسیده است در کجا صیغه عقد شما جاری گردید و چه کسی جاری کرد و چه کسی جهت خواستگاری رفته بود گفته است عقد در دفتر رسمی ازدواج شماره 9 عجب شیر جاری گردید و قبل از عقد روحانی به‬نام ن. به منزل آمده بودند و در آنجا صیغه محرمیت را خوانده بودند در آنجا نیز همسرم سر خود را باز نکردند مادرم به‬نام ش.ص. و خاله ام بنام و.ص. به خواستگاری همسرم رفته بودند در حضور آنان نیز سر خود را باز نکرده بود تا مشخص گردد ایشان فاقد مو هستند بعد از عقد که از دفترخانه خارج شدیم متوجه شدم فاقد مو هستند در حضور پدرش سرش را باز کردند و پدرش گفت که دخترم به همین وضعیت می باشد اگر می خواهی با ایشان ازدواج کنی بکن و اگر نمی خواهی همین است حتی همسرم در این موقع با گریه گفتند که چرا اجازه ندادید بنده ایراد خود را بگویم دادگاه از خوانده خواسته است دفاعیات خود را بگوید گفته است موهای سر من در حال رویش می باشد ضمن اینکه ریزش دارند رویش نیز می نمایند دکتر گواهی نموده است که موهای بنده رویش و درخواهند آمد بعد از اینکه صیغه محرمیت جاری شد قرار شد به آزمایشگاه برویم در آزمایشگاه خواهان بعد از اینکه نمونه برداشتند در سالن انتظار به زمین افتادند و غش کردند و بنده ترسیدم بعد از آن حدود یک‬ماه عقد کردیم در موقع خواستگاری من سرم باز بود روسری داشتم بعد از آنکه همسرم به زمین افتاد من ریزش مو پیدا کردم در آن زمان هنوز تصمیم قطعی نگرفته بودم که با ایشان ازدواج نمایم هنوز ازدواج ما به‬صورت رسمی ثبت نگردید با اصرار خواهان و خانواده وی و پدرم برای ثبت رسمی ازدواج حاضر شدم و حدود دو یا سه بار بعد از عقد نکاح خواهان بنده را به پزشک معالج برد پزشک معالج اعلام نمودند که موهای سر وی به علت ترس ریزش کرده است بعداً رویش خواهد داشت دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داور زوج معرفی شده است زوجه نیز داور خود را معرفی نموده است. داور زوج اعلام نظر کرده است دادگاه با عدول از ارجاع امر به داوری به لحاظ اینکه خواسته فسخ نکاح است دستور تعیین وقت جهت اخذ توضیح بیشتر از طرفین و معرفی زوجه عندالاقتضاء به پزشکی قانونی صادر نموده است زوج وکیل جدیدی تعیین نموده است وکیل خواهان در جلسه مورخ 17/1/93 گفته است چون خوانده تاس بود و این امر را از موکل در زمان عقد مکتوم داشته است و موکل را فریب داده به لحاظ تدلیس صدور حکم بر فسخ نکاح را خواستارم خوانده گفته است من موی سرم پرپشت بوده خواهان خودش مریض است در زمان آزمایش ایشان در آزمایشگاه غش نمودند من ترسیدم از استرس موی سرم ریخت می تواند مرا به پزشکی قانونی معرفی نماید دادگاه زوجه را به پزشک قانونی معرفی نموده تا از طریق پزشک متخصص پوست و مو مورد معاینه قرار گرفته و با بررسی اسناد و مدارک پزشکی با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در موضوع صراحتاً اعلام نمایند 1- خوانده از چه تاریخی دچار بیماری ریزش مو گردیده 2- آیا بیماری ایشان قابل درمان می باشد. 3- علت ریزش مو ناشی از چیست؟ در برگ 65 پرونده پاسخ واصله از پزشکی قانونی حاکی است وی 90 درصد از سطح پوست سر او فاقد مو بوده که به علت بیماری آلوپسی آرا تاتوتالیس (ریزش موی به علت نامعلوم که وجود زمینه ارثی و استرس می تواند در ایجاد تشدید آن نقش عمده ای داشته باشد) می باشد امکان بهبودی بیماری نیز وجود دارد ولی درمان طولانی مدت لازم است تعیین زمان شروع بیماری ممکن نیست مگر اینکه گواهی و مدارک طبی معتبر در مراجعه به مراکز درمانی برای درمان ریزش مو سرش از تاریخ مشخص ارائه شود. دادگاه پس از وصول پاسخ پزشکی قانونی با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رأی مورخ 20/2/93 با توجه به نظریه پزشکی قانونی و پزشک معالج که فی الجمله اظهارات زوجه را تأیید کرده اند و زمان دقیق برای شروع ریزش موی زوجه را تعیین و اعلام نکرده اند و از طرفی موضوع خواسته از مصادیق مواد 1121 و 1123 قانون مدنی نمی باشد و از مصادیق ماده 1128 از همان قانون نیز نیست و مضاف به اینکه تدلیس در ازدواج از طرف زوجه ثابت نیست لذا خواسته را موجه و قانونی ندانسته مستنداً به مواد یاد شده حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید از این رأی وکیل زوج آقای ر.ص. تجدیدنظرخواهی نموده است و با توجه به نظریه پزشک متخصص معالج که به عنوان مستند دادخواست تقدیم شده است و دادگاه می توانست از پزشک مذکور استفسار و استعلام نماید اقدام دادگاه را به معرفی به پزشکی قانونی مورد ایراد قرار داده است و دلایل موجود در پرونده و اینکه زوجه دچار ریزش شدید مو و تاسی سر بوده است نقض رأی بدوی و صدور حکم قانونی را خواستار شده است دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 360/93 در تاریخ 27/3/93 رأی خود را با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی زوج و وکیل او به عمل نیامده است و موجبی جهت نقض رأی تجدیدنظرخواسته نیست ضمن ردّ اعتراض به عمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی بر تأیید رأی بدوی اعلام داشته است اکنون از این رأی وکیل زوج فرجام خواهی نموده که هنگام شور دادخواست با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته که پس از بررسی دلایل استنادی فرجام خواه در مرحله بدوی و تجدیدنظر منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی و شرعی اصدار یافته است خدشه ای که موجبات نقض رأی فراهم شود وارد نیست و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز رسیدگی های معموله منطبق با اصول و قواعد مربوطه و آئین دادرسی حقوقی صورت گرفته است لذا به لحاظ عاری بودن رأی از منقصت قانونی مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد..

شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. به طرفیت آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای الف.الف. و خانم ف.ص. به خواسته 1. الزام خوانده به اخذ عدم خلاف، پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تحویل و تنظیم سند رسمی تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 6538/88 حوزه ثبتی تهران پارس مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال. 2. الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات (تنظیم سند رسمی) از تاریخ 15/10/91 لغایت تنظیم سند رسمی بنام موکله از قرار روزانه پانصد هزار ریال فعلاً مقوم به نود میلیون ریال 3. الزام خوانده به تحویل ملک و پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد در تحویل ملک فعلاً مقوم به یک صد و بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: خواندگان به موجب قرارداد شماره 3215186 مورخ 10/11/90 یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزء پلاک ثبتی موصوف را به موکله فروخته و مقرر بوده در تاریخ 15/8/91 آپارتمان موصوف را به موکل تحویل و در تاریخ 15/10/91 در دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم سند نمایند که از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف نمودند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بودند. وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: به موجب بند 1-3 قرارداد موصوف مقرر بوده خریدار ثمن معامله را به صورت اقساط و به موجب چک هایی که در متن قرارداد ذکرشده پرداخت نماید که یکی از چک های اقساط به شماره 978311 مورخ 30/7/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و ازآنجایی که متعاملین در قسمت توضیحات قرارداد صراحتاً و منجزاً ضمانت اجرای عدم وصول هر یک از چک های صادره را فسخ قرارداد قراردادند و موکلین نیز به موجب اظهارنامه رسمی شماره 6871 مورخ 3/10/91 مراتب را اعلام نمودند. فلذا با بی اعتباری قرارداد مذکور مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده. فلذا دادگاه صرف نظر از اینکه اظهارنامه فسخ صرفاً به امضاء احدی از خواندگان رسیده و درواقع یک نفر از خواندگان اعلام اراده بر فسخ نموده با عنایت به اینکه حسب گواهی عدم پرداخت علت برگشت چک موصوف عدم مطابقت تاریخ چک ذکرشده و درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده و مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف خواهان از انجام تعهدات دانست چراکه صرفاً در هنگام صدور چک دقت کافی بر درج تاریخ به عمل نیامده و اگر این اشتباه و خطا در درج تاریخ را تقصیر خواهان بدانیم به همان اندازه نیز تقصیر خواندگان نیز می باشد چراکه در هنگام اخذ چک ها به مغایرت تاریخ آن توجه نکردند و ازآنجایی که قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک استنکاف خواهان از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است که با این وصف ادعای فسخ خواندگان مقرون به صحت نمی باشد و ازآنجایی که قرارداد ابرازی خواهان مؤید رابطه حقوقی فی مابین اصحاب دعوی است که مستندات ابرازی خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقی ماند و با توجه به اینکه خواندگان مطابق قرارداد مذکور موظف به تحویل آپارتمان موضوع آن در تاریخ 15/8/91 بودند که تأمین دلیل به عمل آمده از سوی خواهان به شماره 154/91/25400679 شورای حل اختلاف حکایت از عدم تکمیل آپارتمان موضوع قرارداد دارد لذا خواسته خواهان را در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل آپارتمان وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ یک صد و شصت وهشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت سیصد و سی وهفت روز تأخیر در تحویل مبیع و پرداخت سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم سند حسب مبایعه نامه 15/10/91 بوده ولیکن خواهان در تاریخ 17/10/91 اقدام به اخذ گواهی عدم حضور نمودند که خارج از حدود تعهدات قراردادی است لذا گواهی عدم حضور شماره 441/12 مورخ 17/10/91 مؤید تخلف خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشد و دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید و نسبت به سایر قسمت های خواسته خواهان با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 1298 مورخ 15/5/92 خواندگان صرفاً تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی یادشده می باشند و خواهان خواستار تنظیم سند و تحویل مفروضی آپارتمان بوده که از حیطه اختیار خواندگان خارج می باشد و تقسیم نامه ای نیز ارائه نگردیده که حکایت از آن داشته باشد که خواندگان سهمی اختصاصی خود را به خواهان فروخته باشند لذا این قسمت از خواسته خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و در سایر قسمت ها نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای الف.الف. و خانم ف.ص. به طرفیت خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. نسبت به دادنامه شماره 931 مورخ 21/7/92 صادره شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه فوق الذکر دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظر خواهان ها به خواسته ای به عبارت مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل یک واحد آپارتمان مورد معامله موضوع قرارداد 10/11/90 از پلاک ثبتی 6538 فرعی از 88 اصلی (از تاریخ 15/8/91) بابت 337 روز تأخیر از قرار روزانه 000/500 ریال موردپذیرش واقع و هرکدام از تجدیدنظر خواهان ها بالمناصفه به پرداخت 000/500/168 ریال به علاوه خسارت دادرسی محکوم گردیده اند نظر به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی واصله غیر وارد و ناموجه است و به نحوی مطرح نگردیده که بتواند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کند و هیچ گونه موجبی قانونی برای نقض آن مشاهده نمی نماید دفاعیات تجدیدنظر خواهان ها برای فسخ معامله و قرارداد تنظیمی مؤثر نمی باشند بر استدلالات و استنباطات و مستندات قانونی دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی مشاهده نمی گردد موارد اعلامی تجدیدنظر خواهان ها مانعیتی برای طرح و اقامه دعوی مطالبه خسارت قراردادی مربوط به تأخیر در تحویل آپارتمان ایجاد نمی کند با وصف مراتب مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته در این مورد را شایسته تأیید دانسته و درخور نقض نمی داند آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. 

تغییر خواسته از مطالبه ارش به فسخ

 چنانچه خواهان دعوای مطالبه ارشِ مبیعِ معیوب را طرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به اعلام فسخ تغییر دهد، با توجه به اینکه مطالبه ارش به منزله اسقاط حق فسخ محسوب نمی شود، دادگاه به دعوای اعلام فسخ رسیدگی می نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ن. با وکالت آقایان الف.ق. و الف.ج. به طرفیت آقایان 1- ع.ص. 2- م.ص. 3- م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر 1- اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه 29/6/92 به لحاظ خیار عیب 2- الزام خواندگان به استرداد عین مبایعه نامه معادل 000/000/240 ریال 3- پرداخت خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (30/7/92) لغایت زمان اجرای حکم بدین شرح که خواهان اظهار نموده به موجب بیع نامه عادی مورخه 29/6/92 یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی . . . را به شرط سلامت کامل به مبلغ 000/000/240 ریال از خوانده ردیف اول خریداری می نماید اما روز بعد ضمن مشاوره با اهل فن و ارجاع کارشناس رسمی دادگستری مشخص می شود که خودرو سابقه واژگونی دارد و قیمت آن با توجه به عیب مذکور 000/000/160 ریال می باشد که خواهان در ستون دادخواست تقدیمی در مورخه 30/7/92 تقاضای مطالبه مبیع به لحاظ عیب به مبلغ 000/000/80 ریال را نموده درحالی که در لایحه ابرازی از سوی وکیل ایشان به تاریخ 27/9/92 به شماره 9202872 خواسته را در اجرای مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی به اعلام فسخ و استرداد ثمن توسط خواندگان تغییر داده است لذا از آنجائی که اولاً حسب ماده 435 قانون مدنی خیار عیب پس از علم به آن فوری است که در مانحن فیه فوریت خیار احراز نمی گردد ثانیاً اعلام فسخ ناشی از اراده متعاقدین می باشد که خواهان دلیلی بر اعلام فسخ قرارداد ارائه نکرده تا تأیید یا تنفیذ آن را از دادگاه درخواست نماید ثالثاً با مطالبه ارش مبیع چنین به نظر می رسد که خواهان از اعمال حق خیار عدول نموده و بر این اساس اعلام فسخ جایگاه قانونی ندارد، مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972163200855 مورخ 30/11/1392 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ن. به خواسته اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 29/6/1392 به لحاظ خیار عیب و الزام خواندگان به استرداد ثمن به میزان دویست و چهل میلیون ریال و پرداخت خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (30/7/1392) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد اولاً فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده یکی از متعاقدین قراردادی محقق می گردد که پس از اعمال حق از ناحیه ذوالخیار، به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسیده و تأیید آن از دادگاه درخواست می گردد که در مانحن فیه نیز خواهان مراتب فسخ قرارداد را با تقدیم دادخواست به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نموده است. ثانیاً آنچه خواسته خواهان است همانا فسخ قرارداد، به لحاظ معیوب بودن مبیع است و خیار عیب، وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد و زمانی مخفی بودن عیب، محقق می گردد که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده باشد که در مانحن فیه اتومبیل مورد معامله، در زمان انعقاد عقد دارای عیب بوده و این عیب برای خریدار مخفی و در عین حال موجود بوده است که مؤید این مطلب، نظریه ابرازی کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل مطروحه در حوزه 208 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران می باشد. ثالثاً هرچند اعمال خیار عیب فوری می باشد و مشتری به محض اطلاع می بایست نسبت به اعمال حق اقدام نماید لیکن در مانحن فیه اطلاع از معیوب بودن و غیرقابل انتقال بودن مبیع پس از مراجعه مشارالیه به اداره شماره گذاری بوده که به محض اطلاع از این عیب، خواهان خواسته خود را تغییر داده است و صرف مطالبه ارش در زمان تقدیم دادخواست موجبی برای عدول از اعمال حق فسخ، که بعداً از آن عیب مطلع گردیده نمی باشد. رابعاً با احراز معیوب بودن مبیع در زمان انعقاد عقد خریدار مخیر به اخذ ارش یا فسخ قرارداد می باشد که خریدار با تقدیم دادخواست و تغییر خواسته، فسخ قرارداد را خواستار شده است که دعوی به کیفیت معنونه به لحاظ کشف عیب و اعمال خیار قابلیت اجابت را دارد. ازاین رو، دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 422- 423- 426- 435 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر اعلام و تأیید فسخ قرارداد مورخ 26/9/1392 فی مابین متداعیین و استرداد ثمن معامله به میزان دویست و چهل میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نامبرده صرفاً استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان قطعیت حکم و ابلاغ اجرائیه را دارد و نسبت به قبل از آن، مشارالیه استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارند به جهت آنکه آثار فسخ نسبت به آینده و از زمان وقوع آن می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

درخواست فسخ نکاح به دلیل سوختگی بدن زوجه

سوختگی قسمت پشت بازو و ساعد و پشت تنه زوجه از عیوب مصرحه در قانون که موجب حق فسخ باشد نیست.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 3/7/90 آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ف. دادخواستی به طرفیت خانم م.ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ نکاح دایم تقدیم دادگستری هشتگرد نموده و توضیح داده است که حسب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 24/4/90 خوانده را به عقد نکاح دایمی خود درآورده ام، متأسفانه ایشان و خانواده وی عیوب جسمانی زوجه را پنهان نموده اند و پس از چند روز اینجانب متوجه شدم که در نقاط مختلف بدن همسرم آثار سوختگی شدید وجود دارد. بنده مراتب اعتراض و عدم رضایت خود از تدلیس و فریبی که به من داده بودند اعلام و با خانواده ایشان در میان گذاشته ام تا با توافق از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به فسخ نکاح اقدام گردد ولی به کرات این امر را به تأخیر انداخته اند و النهایه موافقت نکرده اند به ناچار با ارسال اظهارنامه فسخ نکاح را اعلام و با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 1128 و 235 قانون مدنی به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی هشتگرد محول می گردد. جلسه دادگاه در تاریخ 18/2/91 در وقت مقرر تشکیل می گردد. وکیل خواهان حاضر ولی خوانده علی رغم ابلاغ قانونی وقت حضور پیدا نمی کند. وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد و تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را می نماید. دادگاه مقرر می دارد از زوجه جهت معرفی به پزشکی قانونی دعوت به عمل آید و در این خلال آقای م.م. به عنوان وکیل زوجه انتخاب و در پرونده مداخله و طی لایحه ای خلاصتاً اعلام می دارد سوختگی موجود در ناحیه آرنج دست موکله جزیی و با یک عمل زیبایی و ترمیم قابل رفع است و خوانده هم کاملاً اطلاع داشت و آنقدر پنهان نبوده که در مراسم خواستگاری و غیره قابل رؤیت نباشد... وانگهی سوختگی از عیوبی نیست که فسخ را ایجاب نماید...، زوج دعاوی متعدد کیفری تحت عنوان فریب در ازدواج و غیره در دادسرا مطرح که عمدتاً برای پرداخت نکردن مهریه موکله این دعاوی را طرح که منجر به صدور برائت یا منع تعقیب شده است...، بالاخره دادگاه در خصوص سوختگی اعلامی و نحوه و چگونگی آن زوجه را به پزشکی قانونی معرفی می کند. پزشکی قانونی قسمت هایی از بدن مشارالیها را که دچار سوختگی شده ضمن تعیین مناطق و مشخصات آن به دادگاه اعلام می دارد و دادگاه هم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00598-11/3/91 با این استدلال که هر چند حسب گواهی پزشکی قانونی قسمت خلف بازو و ساعد چپ و خلف تنه زوجه آثار سوختگی مشهود است ولی با توجه به این که سوختگی مذکور از عیوب مصرحه در قانون که موجب حق فسخ باشد نیست، دعوی خواهان را غیر وارد عنوان و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می کند. آقای ف.الف. از حکم صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره 01382-26/10/91 رأی تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می کند. زوج از رأی دادگاه تجدیدنظر نیز فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از مراعات مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام خواه قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از ناحیه فرجام خواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض را موجب گردد به نظر نرسیده است بنابراین دادنامه موصوف به شماره 10382-16/10/91 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.