عدول از فسخ قرارداد بعد از تحقق فسخ

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای الف.غ. به وکالت از شرکت پ.الف.گ. به طرفیت آقای ج.ت. رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد شماره ... مورخه 1379/9/22 و الحاقیه آن و الزام خوانده به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... و مخزن سیار متصل به آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است به موجب قرارداد تحویل امانی خودرو و به منظور حمل گاز، یک دستگاه خودرو کشنده به همراه مخزن سیار متصل در اختیار آقای‌ح.ز. قرار داده شده است و متعاقباً پیرو قرارداد الحاقی آقای ج.ت. به عنوان جایگزین مشارالیه تعیین و اجرای مفاد قرارداد با فرد جدید استمرار یافته است. لیکن مشارالیه بر خلاف مفاد قرارداد، کشنده را از چرخه حمل گاز مایع برای شرکت خارج و برای مقاصد شخصی استفاده می‌کند که تذکرات شفاهی مؤثر واقع نشده و با اختیارات حاصله از قرارداد، قرارداد از سوی موکل فسخ شده است و نظر به استنکاف خوانده از اجرای آثار فسخ قرارداد، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم تقدیم نکرده است. از توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستندات ابرازی وکیل خواهان، دادگاه به استناد ماده 449 قانون مدنی و بند ح ماده 4 و بندهای الف و ب ماده 6 قرارداد موصوف، حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره ... و الحاقیه آن و الزام خوانده به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... به همراه مخزن سیار متصل به آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‬علیه، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
 دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران

زارع

 

رأی دادگاه

در مورد واخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای ج.ت. به طرفیت شرکت پ.الف.گ. با وکالت آقای الف.غ. از دادنامه شماره 920460 که متضمن تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره ... و الحاقیه آن و محکومیت واخواه به تحویل کشنده ولوواف 12 به شماره انتظامی ... به همراه مخزن سیار متصل و پرداخت هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله در حق واخوانده بوده است. از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات وکیلان طرفین در جلسه دادرسی، دادگاه واخواهی را وارد می‌داند چه آن که واخوانده حسب اظهارات وکیل واخواه، پس از اعلام فسخ قرارداد، نسبت به اخذ اقساط کشنده و اعلام مسیر جهت حمل گاز به واخواه، اقدام کرده است که این امر نشان از عدول از فسخ دارد و دفاع وکیل واخوانده علی‬رغم قبول این امر، مبنی بر این که اقدام موکل بر مبنای دستور محکمه کیفری بوده، متکی به دلیل یا مدرک قابل استناد نبوده است. لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‬عنه، حکم به رد دعوا بدوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.
 رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران

زارع

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر‬خواهی شرکت پ.الف.گ. با مدیریت آقای ح.ب. و با وکالت آقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره 9209970228101300 مورخ 1392/11/29 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 920460 مورخ 1392/4/30 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر‬خواه به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد شماره ... مورخ 1379/9/22 و الحاقیه آن و الزام تجدیدنظرخوانده آقای ج.ت. به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... و مخزن سیار متصل به آن به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر‬خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک محکمه‬ پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند و تجدیدنظر‬خواهی با هیچ ‬یک از شقوق پنجگانه مندرج در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به‬ استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظر‬خواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

درخواست فسخ نکاح به علتِ کتمانِ ازدواج سابق

 عدم اعلامِ ازدواجِ سابق از سوی زوجه، از موجبات فسخِ نکاح است.

رأی دادگاه بدوی

درباره ی دادخواست آقای الف.ش. فرزند ن. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت خانم م.م. فرزند م. به خواسته اعلام فسخ نکاح به لحاظ تدلیس و فریب در ازدواج دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق سند نکاحیه و شناسنامه مصدق خواهان و اقرار طرفین، وجود علقه زوجیت بین طرفین را محرز دانسته خواهان وکیل ایشان ضمن دادخواست و در جلسه مورخ 02/04/1392 دادگاه اعلام کردند زوجه قبل از ازدواج با خواهان، ازدواج دیگری داشته و آن را کتمان کرده است و اخذ شناسنامه المثنی که در آن نام شوهر قبلی خود را حذف کرده و در سند نکاحیه وی دوشیزه معرفی شده است خوانده ضمن تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 867 مورخ 02/04/1392 و در جلسه مورخ 02/04/1392 ضمن پذیرش ازدواج اول ایراداتی را به دعوای مطروحه بیان کرده است اینکه فسخ از ایقاعات است و دعوای خواهان مطابق قانون طرح نشده، ازدواج اول خود را به خواهان و پدر وی اطلاع داده، کیفیت اجرای مراسم عروسی و سادگی آن بیانگر ازدواج دوم می باشد اعمال حق فسخ فوری می باشد و بیماری قلبی به تنهایی برای فسخ کافی نیست و اینکه ازدواج قبلی از صفاتی نیست که زوجه موظف به اعلام آن باشد و ازدواج قبلی غیرمدخوله از شروطی نیست که عقد متبایناً به آن واقع شده باشد، نظر به مراتب فوق با توجه به سند نکاحیه که در آن به دوشیزه بودن زوجه (خوانده) اشاره شده است و برخلاف دفاع خوانده مبنی بر اینکه ازدواج قبلی از شروطی نیست که عقد متبایناً به آن واقع شده باشد و ازدواج قبلی از صفاتی نیست که زوجه موظف به اعلام آن باشد، در حقیقت اینکه زوجه دارای سابقه قبلی ازدواج باشد یا خیر از کمالات و امتیازات زوجه بوده و عرف جامعه حساسیت خاصی در مورد اینکه دختری سابقه نکاح داشته باشد وجود دارد بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی نکاح فیمابین طرفین را از تاریخ 23/12/1391 فسخ شده و منحل اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
 رئیس شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به طرفیت آقای الف.ش. با وکالت آقای الف.ح. از دادنامه شماره 578- 8/4/92 شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به فسخ نکاح صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 و 368 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
 رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
فرهبد ـ علیمحمدی 

با توجه به اینکه زوجه مدعی است قبل از عقد نکاح، زوج را در جریان عقد سابق خویش قرار داده و موضوع به وی اطلاع داده است و شهود نیز اعلام کردند در مذاکرات قبل از عقد از زوجه پرسیده اند آیا سابقه ازدواج را به زوج اطلاع داده است و نامبرده پاسخ مثبت داد از سوی دیگر زوج اذعان دارد که هنگام عقد از نامزد داشتن قبلی زوجه اطلاع داشته ولی از عقد سابق اطلاعی نداشته و اینک پس از 14 سال درخواست فسخ نکاح نموده است و با توجه به اینکه زوجه به ادعای اطلاع زوج از عقد سابق از اقامه بینه عاجز بوده و بحکم قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی منـــکر حق احلاف زوج را بر عدم علم دارد که این موضوع در رسیدگی محاکم بدوی و تجدیدنظر رعایت نشده است لذا دادرسی ناقص تشخیص دادنامه فرجام خواسته شماره 001988-29/11/92 صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد.

صدور حکم اعلام حق فسخ در دعوای تایید فسخ قرارداد

اعلام حق فسخ قرارداد و تنفیذ فسخ آن، از حیث آثار متفاوت هستند؛ بنابراین صدور حکم به اعلام حق فسخ- که از حقوق صاحب خیار و دارای ماهیت ایقاعی است- در دعوی تنفیذ آن، خارج از خواسته تلقی می شود.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9209982163100807 شماره دادنامه : 9209972163100989  تاریخ: 1392/12/17

رای دادگاه

در خصوص دعویقرارگاه مسکن نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وکالت آقای ر. ع.ز. بطرفیتآقای ع. و.ن. بخواسته صدور حکم بر تایید فسخ قرار داد اعلان نفوذ و صحت ایتاع (عمل حقوقی فسخ ) قرار داد شماره 645/01200-7/7/86 مقوم به 000/000/51 ریال ارزش منطقه ای ملک 000/000/51 ریال بانضمام مطالبه خسارات دادرسی بشرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین بند 6 قرار داد مذکور مفروغ عنه فیمابین طرفین بوده و دلیلی بر فسخ و یا ابطال ان ارائه نشده شرط نمودند خوانده شخصا نسبت به ایجاد و راه اندازی درمانگاه و خدمات بهداشتی اقدام نماید یا تغییر کاربری را ندارد د صورت عدم رعایت قرار داد فسخ می گردد با عنایت به اینکه خواهان اراده خود را مبنی بر فسخ قرار داد را طی اظهارنامه شماره 14743- 13/7/92 به خوانده ابلاغ نموده و مطابق نظریه کارشناس تامین دلیل شماره 92/3001 - 30/6/92 خوانده تخلف قرار دادی مطابق بند 6 قرار داد مذکور نموده است لذا دادگاه با احراز تخلف قراردادی از سوی خوانده و استناد مواد 399به بعد قانون مدنی و مواد 198و519 ق ا د م حکم بر اعلام فسخ قرار داد شماره 645/200/0 -7/7/86صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه ازناحیه 1- آقای ف. ح.الف. و 2- خانم ر. الف.ف. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع. و.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده قرار گاه مسکن نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وکالت آقای ر. ع.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره00989 مورخ92/12/17 13شعبه206 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7 13و به علت تخلف قراردادی تجدیدنظر خواه از مفاد قرارداد یاد شده اشعار داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می باشد زیرا: مطابق مفاد صریح دادخواست مورخ 92/10/3 حاوی دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده و نیز مفاد صورتجلسه رسیدگی مورخ 92/12/4 13خواسته خواهان بدوی به طور صریح و بلاشبهه و بلا شائبه صرفا صدور حکم مبنی بر " تائید فسخ قرارداد ( اعلان نفوذ وصحت ابقاع- عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7/" تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس درسطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یاد شده عینا تقاضای صدورحکم برتائید فسخ قرارداد- اعلان نفوذ و صحت ابقاع – عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 1386/07/07 تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس در سطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یاد شده اعلام و درج شده لیکن بدون توجه به موضوع خواسته و با تغافل از موضوع آن در بخش پایانی رای صادره مبادرت به صدور حکم در غیر موضوع خواسته نموده و به جای اتخاذ تصمیم نسبت به خواسته مبادرت به صدور حکم بر " اعلام فسخ قرارداد" صدر الذکر نموده و این در حالی است که فسخ از حقوق ذی الفسخ و دارنده حق فسخ محسوب می گردد که با اعمال به موقع آن و از طرق ممکن و متعارف و به عنوان ابقاع ( عمل حقوقی یک طرفه ) صرفا و در نهایت امکان تقاضای تائید و تنفیذ آن را از مرجع صالحه قضائی مربوطه خواهد داشت لیکن در ما نحن فیه مرجع رسیدگی بدوی علیرغم درج خواسته خواهان در سطور اولیه رای صادره در پایان و بدون توجه به موضوع خواسته و خارج از آن مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد سابق الوصف می نماید و به عبارتی به جای خواهان و ذی الفسخ ( علیرغم آنکه خواهان قبلا مبادرت به اعمال حق فسخ خود داشته ) به نحو عجیب و غیر قابل توجیهی مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد مرقوم نموده که با توجه به صدور رای در غیر موضوع قانونی ودر غیر موضوع خواسته و با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تائید فسخ قرارداد – اعلام نفوذ و صحت ابقاع و عمل حقوقی فسخ" دادنامه تجدیدنظر خواسته قابلیت تائید و استواری را دارا نبوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر ، دادگاه صرفا با قبول و پذیرش شکلی و عمومی تجدیدنظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به بند3ذیل ماده296 و ماده 349 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفا در محدوده خواسته ابرازی و به ویژه توجه به مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و ضمائم آن و پاسخ ابرازی نسبت به آن را توسط مرجع محترم بدوی مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا به مرجع یاد شده اعاده می گردد. . رای دادگاه قطعی است.

نحوه اعمال حق فسخ قرارداد

طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها م.، ر.، ز.، ف.، گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اعلام و تأیید فسخ بیع نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از کل ملک پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد و خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته اند به موجب مبایعه نامه مورخ 21/1/90 فی مابین موکلین ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.ع. و مالک ملک پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد به موجب بند ط ماده 5 بیع نامه مقرر گردیده چنانچه هریک از چک های مذکور در ماده 4 از بابت ثمن معامله برگشت بخورد و ظرف مدت 10 روز پرداخت نگردد بیع فسخ و به میزان ثمن باقیمانده مبیع در مالکیت فروشندگان قرار می گیرد. با توجه به گواهی عدم پرداخت چک های شماره 353258 و 353257 به بعد که حکایت از برگشت چک ها و عدم پرداخت وجه آن هاست و با عنایت به تحقق شرط مذکور در قرارداد تحقق و فسخ قرارداد مقدار 644/255 متر در سهم فروشندگان قرارگرفته است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام و تأیید فسخ محقق شده و خلع ید از کل ملک در ید خوانده به همراه خسارات دادرسی مورد درخواست واقع گردیده است. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین متداعیین رونوشت مصدق چک های موصوف و گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه که مؤید عدم پرداخت وجه دو طغری چک می باشد و نظر به اینکه خوانده تعرضی به مستندات تقدیمی و دلیلی بر پرداخت وجوه چک ها در ظرف مهلت مقرر و عدم اشتغال ذمه ابراز ننموده اند و نظر به تحقق شروط ضمن عقد بیع و تحقق حق فسخ بایعان و نظر به اینکه در صورت فسخ هریک از ثمن و مبیع به مالکیت مشتری و فروشنده بر خواهد گشت و با تحقق فسخ خریدار مالکیت در مبیع نداشته و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و با التفات به نظریه کارشناس منتخب دادگستری که مصون از تعرض و ایراد خوانده واقع شده و با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است. فلذا دعوی خواهان ثابت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 308 قانون مدنی حکم به اعلام و تأیید فسخ مبایعه نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و خلع ید خوانده از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع (42311 مترمربع) به شرح نظریه و کروکی کارشناس و پرداخت 000/440/25 ریال خسارات دادرسی و 000/672/3 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی در خصوص واخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ر.، ز.، ف. و گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972210100611-31/5/92 که متضمن محکومیت واخواه به خلع ید از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع به شرح نظریه و کروکی کارشناس با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و اعلام و تأیید فسخ مبایعه نامه مورخه 21/1/90 و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل له واخواندگان می باشد. نظر به اینکه واخواه وکیل ایشان ادله رأی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده اند . لذا دادگاه مستنداً به مواد 197، 306، 307 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م. -ر. گ. -ص. - ف. وز. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 01291-17/11/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره 0611-31/5/92 آن دادگاه متضمن تأیید فسخ مبایعه نامه مورخ 21/1/90 و محکومیت وی به خلع ید از 42311 مترمربع از پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان غیر وارد دانسته شده، ضمن رد واخواهی، حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد زیرا اگرچه فسخ معاملات بر اساس قرارداد یا مقررات مربوط به خیارات در قانون مدنی جزء حقوق متعاملین است و در قرارداد مبحوث عنه نیز در صورت عدم پرداخت هریک از چک های مذکور در ماده 4 قرارداد بابت ثمن و انقضاء مدت ده روز از تاریخ برگشت چک و عدم پرداخت وجه آن برای فروشندگان حق فسخ در نظر گرفته شده لیکن برای اینکه دارنده حق فسخ بتواند از امتیاز یادشده بهره مند گردد بایستی فسخ قرارداد را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء نماید و سپس استفاده از این حق و اعمال آن را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید در حالی که در مانحن فیه به تکلیف قانونی خود به ترتیب ذکرشده عمل نکرده اند و در منضمات دادخواست اولیه مدرکی که متضمن اعلان و ابراز فسخ قرارداد از سوی خواهان های بدوی باشد ارائه نگردیده است بنا به مراتب مذکور چون دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده قابل استماع و پذیرش نبوده است ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی صادرشده نقض و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

درخواست فسخ نکاح به علت بیمار ام‌اس زوجه

ابتلای زوجه به بیماری ام اس موجب حق فسخ نکاح زوج نیست زیرا عیوبی که در زن برای زوج ایجاد حق فسخ می نماید در قانون مدنی احصاء شده و بیماری مذکور جزو موارد یادشده نیست.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ر. با وکالت خانم ف.م. و گ.الف. دادخواستی به طرفیت خانم م.ش. به خواسته فسخ نکاح به دلیل بیماری ام اس (MS) تقدیم محاکم عمومی تهران نموده که به شعبه 239 عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست خلاصتاً ازاین قرار است که به موجب سند رسمی نکاحیه پیوست دادخواست طرفین زوجین دائمی هستند خوانده قبل از عقد نکاح دارای بیماری ام اس بوده و بعد از عقد و بستری شدن در بیمارستان زوج متوجه این بیماری خوانده شده و از آنجا که عقد متبانیاً بر سالم بودن طرفین منعقد می گردد و بیماری خوانده لاعلاج می باشد و این موضوع از موکل مخفی نگه داشته اند لذا با استناد به مواد 1101 و 1128 قانون مدنی فسخ عقد نکاح را درخواست می نماییم ـ خوانده طی لایحه ای دفاعاً اعلام نموده که در تاریخ 2/12/90 به عقد زوجیت خواهان درآمده است و قبل از عقد نکاح هیچ گونه بیماری نداشته و دلیل استعلام از کلیه پزشکان متخصصان و بیمارستان های کشور است. ادعای خواهان مطابق قانون نمی باشد زیرا بیماری اینجانب در تاریخ اردیبهشت 91 به وجود آمده است و این بیماری قبل از عقد وجود نداشته و پس از ازدواج حاصل شده و مسبب آن هم خود خوانده بوده است مستند ابرازی خواهان نیز اصولاً متعلق به وی نیست و جعلی است و نهایتاً ردّ دعوی را خواستار شده است. در تاریخ 22/5/91 در جلسه دادگاه خواهان اظهار داشته که 4 یا 5 روز پس از عقد متوجه اختلال حرکتی خوانده شدم نمی توانست خوب راه برود گاهی دستش را به دیوار می گرفت از خود همسرم نپرسیدم که مشکل وی چیست ولی مادرش می گفت کار سنگین در خانه کرده و چیز سنگین بلند کرده کمرش درد می کند تا اینکه وضعیت وی بدتر شد دیدم پلک اش می پرد و یک پلک وی بسته نمی شود با اصرار رفتیم بیمارستان در MRI مشخص شد که اختلالاتی در مغز وجود دارد چند روز بستری بود به من نگفتند MS دارد وقتی برگه ترخیص را گرفتم متوجه موضوع شدم و دکترها اعلام کردند که بیماری سابقه دو یا سه ساله دارد و نمی داند وی از ام اس اطلاع داشته یا خیر؟ البته مدارکی هم هست که چند سال پیش هم نقص بینایی داشته لذا تقاضای فسخ نکاح را دارم خوانده اظهار داشته اظهارات خواهان را قبول ندارم همه کذب محض است ما باهم جاهای زیادی رفتیم من قبل از ازدواج به هیچ پزشک یا بیمارستان بیماری خاص مراجعه نکردم قبل از سال 91 من هیچ وقت مشکل بینایی و غیره نداشته ام من هنوز باکره ام و عروسی نکرده ایم زوج اظهار داشته من مدرک دارم که ایشان سال 87 به پزشکی قانونی رفته و به بیمارستان لقمان برای چشم پزشکی مراجعه کرده سال 88 هم یک MRI برای گردن داشته زوجه مجدداً اظهارات زوج را تکذیب و اظهار داشته: فعلاً دانشجوی فوق لیسانس ادبیات هستم و در حال تحصیل می باشم من بیمار هستم ولی ناتوانی ندارم که برای زناشویی مشکلی داشته باشم. اداره کل پزشکی قانونی در تاریخ 16/7/91 به دادگاه اعلام کرده است که از خانم م.ش. معاینه به عمل آمد در حال حاضر دچار بیماری ام اس می باشد که احراز قطعی این بیماری در تاریخ 23/12/91 توسط پزشک متخصص به عمل آمده است مدارک ارائه شده از سوی وی دلالتی بر بیماری ام اس ندارد اظهارنظر در خصوص تاریخ شروع بیماری و زمان وقوف بیماری زوجه از بیماری خود حسب مدارک ارائه شده مقدور نمی باشد وکیل خواهان به نظریه پزشکی قانونی اعتراض و درخواست ارجاع مورد را به هیئت چندنفره پزشکی خواسته است که پس از معرفی خوانده به کمیسیون های پزشکی قانونی در پاسخ استعلامات دادگاه خلاصتاً این گونه اظهارنظر نموده که از وی در معیت همسرش توسط متخصص مشاور و بررسی مدارک بالینی در جلسه کمیسیون اعلام شده که:
1- خانم م.ش. حسب نظریه پزشک معالج طبق نامه پزشکی قانونی واحد شرق مورخ 26/7/91 در تاریخ ویزیت دچار بیماری ام اس بوده است که احراز قطعی این بیماری 23/2/91 اعلام شده است.
2- مدارک ارائه شده از سوی نامبرده دلالتی بر بیماری ام اس ندارد. 3- اظهارنظر در خصوص تاریخ شروع بیماری و مدارک ابرازی مقدور نیست.
 حسب نظریه پزشک متخصص معتمد بر اساس خلاصه پرونده بیمارستان الف. بیمار 5 سال قبل یک نوبت تاری دید داشته و 4 سال قبل نیز یک حمله فلج سمت راست بدن داشته که نامبرده آن ها را اعلام نکرده است و با توجه به شرایط جدید شروع بیماری ام اس ایشان به قبل از ازدواج (بهمن 90) برمی گردد و نتیجه کمیسیون خلاصتاً این است که تاریخ شروع علائم مطرح کننده بیماری در حدود 4 یا 5 سال قبل از تاریخ عقد ایشان بوده است و تشخیص و تعیین تاریخ قطعی بیماری و وقوف وی از بیماری خود با مدارک ارائه شده نفیاً یا اثباتاً مقدور نیست و نیازمند تحقیقات قضایی است و سرانجام دادگاه طی دادنامه 902117- 27/12/91 خلاصتاً به این شرح رأی داده است: دادگاه موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داده که پاسخ مربوطه حاکی از این است که زوجه در حدود 4 یا 5 سال قبل از عقد علائم بیماری را داشته ولیکن تشخیص اطلاع قطعی نامبرده از بیماری خود قبل از ازدواج مقدور نیست و نیاز به تحقیقات قضایی است و با عنایت به اینکه تنها مدرکی که خواهان به عنوان مستند تقدیم دادگاه نموده که مبین اطلاع زوجه از بیماری خویش می باشد مدارک پزشکی است که پزشکی قانونی نیز در این مورد به نتیجه ای نرسیده و زوج هم در این خصوص دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است با توجه به ماهیت بیماری MS و اینکه این بیماری می تواند مدت ها در بدن شخص وجود داشته باشد ولی بروز خارجی نداشته باشد، علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به ردّ دعوی مطروحه صادر نموده است یا تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه مرقوم شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه 200521- 12/4/92 نظر به اینکه ایراد و اشکالی قانونی متوجه رأی موصوف ندانسته یا ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه و اضافه نمودن این مطلب که مراجعه زوجه در خصوص وضعیت دید مشارالیها به پزشک در مورد چشم دلیل علم و اطلاع وی از این بیماری نبوده دادنامه بدوی را مورد تأیید قرار داده است این رأی در این مرحله مورد فرجام خواهی آقای م.ر. واقع شده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک تحت نظر قرار دارد خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه وکیل فرجام خواه این است که در هر عقد نکاحی سلامتی زوجین به عنوان یکی از شروط مبنایی طرفین است به طوری که نهایتاً عقد به آن واقع می شود و در مانحن فیه بیماری زوجه مسلماً برای زندگی آینده آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد لذا نقض دادنامه صادره و صدور حکم به فسخ نکاح را تقاضا نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.
به تاریخ فوق شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد وصائب نمی باشد با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه عیوبی که در زن برای زوج ایجاد حق فسخ می نماید در ماده 1123 قانون مدنی احصاء شده و بیماری مذکور جزو موارد یادشده نیست و صرف نظر از اینکه اصولاً وجود این بیماری در زوجه به عنوان یک عیب و آن هم از نوع عیوب مذکور در ماده مارالذکر می باشد یا خیر؟ که به نظر می رسد این گونه نباشد و ماده 1128 قانون مدنی نیز که در ارتباط باصفت خاصی است که بعد از عقد معلوم شود طرف فاقد این صفت می باشد با توجه به اینکه سلامتی صفت خاصی که قابل ذکر باشد محسوب نمی گردد و به عبارت دیگر ماده مرقوم شامل اوصافی است که علاوه بر شرایط عادی و متعارف موردتوافق طرفین قرار می گیرد و لذا در مانحن فیه اصولاً بیماری زوجه خروج موضوعی از ماده 1128 قانون مدنی دارد بناءًعلی هذا و نظر به اینکه رأی صادره از لحاظ اصول و مبانی فاقد اشکال به نظر می رسد و فرجام خواه نیز اعتراض مؤثری نسبت به آن به عمل نیاورده است لذا با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می شود.

فرجام‌خواهی از رأی صادره در دعوای فسخ اجاره

 دعوای فسخ اجاره غیرمالی است و تقویم آن تأثیری در ماهیت مالی یا غیرمالی بودن آن ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص آن قابلیت فرجام خواهی ندارد.

خلاصه جریان پرونده

فرجام خواهان با وکالت وکیل فوق بدواً در تاریخ 29/2/86 دادخواستی به طرفیت آقایان ف.ت. و ر.ح. به خواسته صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه مغازه مورد اجاره به جهت انتقال به غیر مغازه و تخلف مستأجر از شرایط عقد با پرداخت کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی مقوم به یازده میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی تهران می نمایند و توضیح می دهند مالک مغازه مورد اجاره اند و آن را به موجب سند شماره 31466 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به خوانده اول به اجاره داده اند و حق انتقال به غیر از وی سلب شده لکن بعد از انقضاء مدت آن را به موجب سند عادی 20/5/84 به خوانده دوم اجاره داده است به استناد بندهای 1 و 2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تقاضای صدور حکم بر فسخ اجاره و تخلیه آن را دارند رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین شده خوانده اول آقای ک.گ. وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه را به وکالت برگزیده نامبرده طی لایحه وارده 1789- 18/4/86 با پیوست نمودن وکالت نامه تنظیمی خود را معرفی نموده در وکالت نامه تنظیمی پایه وکیل به طریقی نوشته شده که هم یک وهم دو خوانده می شود! جلسه رسیدگی برای تاریخ 18/4/86 تعیین شده و در این تاریخ دادگاه با حضور خواهان ردیف یک و وکیلش و خواندگان و وکیل خوانده ردیف اول تشکیل گردیده وکیل خواهان در پاسخ دادگاه مبنی بر تشریح خواسته اظهاراتی نموده که تکرار مطالب دادخواست است اضافه نموده در تأمین دلیل پیوست شخصی که در محل بوده ادعا نموده قراردادی بین آقایان ت. و ح. می باشد که همگی دلالت بر انتقال منافع دارد خوانده اول در پاسخ خطاب دادگاه به بیان اظهاراتش گفته وکیلم حرف می زند وکیل وی اظهار کرده دفاعیات به شرح لایحه چهارصفحه ای و پیوست های آنکه ده برگ است می باشد (لایحه مرقوم با این اظهار که امضاء موکل در زیر قرارداد در مجعول 20/5/84 قویاً مورد انکار و تردید قرار می گیرد! تقاضای ارجاع به کارشناس خط شناسی می کند و سپس هم ادامه می دهد موکل به لحاظ کهولت سن به فرزندانش در محل مغازه با کارگر آنجا را اداره می کنند اگر قصد انتقال داشت از طریق مبادی قانونی این کار را می کرد ای بسا برابر دادنامه 897- 5/10/85 شعبه 31 دادگاه حقوقی تهران تجویز منافع پذیرفته شده (عین عبارات لایحه) به دلالت سابقه مطالبه حق کارگری آقای ش.ج. در تأمین اجتماعی وی کارفرمای مغازه است اظهاراتی هم که در جلسه نموده تکرار همین مطالب لایحه است عبارات بعد اظهارات مذکور توسط دادگاه به جهت ناخوانا بودن قابل تشخیص نمی باشد فقط قسمت آخر آنکه نوشته شده چه دفاعی داری قابل خواندن است که البته مشخص نیست خطابش به چه شخص از طرفین حاضر بوده در پاسخ آقای ر.ح. مکتوب نموده کارگر آقای ف.ت. است برگ قرارداد اجاره بدون اطلاع ایشان تنظیم در اختیار آقایان ح. و م.ش. قرار داده که امضاء فرمایند. سپس آقای ت. امضاء کند لکن آن ها قرارداد را گرفته از امضاء خودداری و طفره رفته پس از چند روز قرارداد را از آن ها خواستیم گفتند پاره کرده و دور ریخته یا گم کرده ایم تا این ساعت اطلاعی نداشتم دادگاه به وکیل خوانده اول می گوید چه مدعایی نسبت به سندداری پاسخ داده ادعای انکار!! می نمایم در پایان جلسه دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند که وکیل ادعای انکار کرده (عین عبارت رئیس دادگاه)!! و با تعیین وقت و رسیدگی در چند جلسه و صدور قرار کارشناسی برای تعیین نصف حق کسب و پیشه و توقیف دادرسی به جهت فوت خوانده اول و تعرفه جانشینان به اسامی ع. و م. و ح. و ن.ت. فرزندان و خانم ر.ن. همسر و جریان مجدد پرونده و تعیین آقای ک.گ. که این بار در وکالت نامه پایه وکالتی را به روشنی یک نوشته از ناحیه آقای م. احد از جانشینان دادگاه در تاریخ 5/8/89 با اجلاس فوق العاده و اعلام ختم رسیدگی با تعذر به اینکه در اعلام مشخصات جانشینان متوفی بنام خانوادگی ت. بسنده شده و واژه ت. نوشته نشده و به جای م. نام کوچک م. که یکی از ورثه بوده نوشته شده دعوی را متوجه اینجا نشینان ندانسته و نسبت به راضیه و خوانده دوم هم با ایراد به اینکه تخلیه به لحاظ انتقال به غیر باید به طرفیت انتقال دهنده و منتقل الیه همزمان طرح گردد به صدور قرار ردّ نسبت به جانشینان و عدم استماع به طرفیت دو نفر اخیر مبادرت کرده که این قرار با تجدیدنظرخواهی از آن به جهت خلاف قانون بودن نقض و پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی در ماهیت اعاده شده (دادنامه 8901647-7/12/89) دادگاه فوق وارد رسیدگی شده الف.ب. وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه که پایه وکالتی در این وکالت نامه هم به نحو غیر خوانا نوشته شده خود را به وکالت خانم م.ت. معرفی کرده و دادگاه پس از رسیدگی هایی که صورت گرفته سرانجام به موجب دادنامه 9100725- 18/7/91 با شرح رسیدگی در جهت احراز اصالت مستند که نوشته مورخ 20/5/84 بوده و کارشناس عدم مطابقت امضاء مرحوم ف.ت. با امضاء نوشته مذکور را نظر داده و با صدور قرار جلب نظر هیئت کارشناس به جهت اعتراض به نظریه کارشناس اولیه و عدم ایداع دستمزد هیئت، چون نظر کارشناس اولیه با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته در نتیجه صحت و اصالت مستند احراز نشده و انتقال به غیر تحقق نیافته دعوی را محکوم بطلان اعلام نمود و خواهان ها با وکالت آقای وکیل مربوطه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده اند با ابلاغ دادخواست مرقوم به خواندگان آن با وصف عدم وصول پاسخ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه 21/910656 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است به جهت ضمیمه نبودن دادنامه ابلاغ شده و مطالبه و وصول آن ها پرونده به شعبه تقدیم گردیده.
 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر ردّ فرجام خواهی، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی فسخ اجاره نامه و تخلیه یک باب مغازه بوده که از دعاوی غیرمالی است و تقویم آن از ناحیه خواهان ها ماهیت غیرمالی دعوی را تغییر نمی دهد و چون حکم صادره به خواسته مرقوم از مصادیق احکام موضوع شق 2 از بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد قابلیت فرجام خواهی را نداشته و قرار ردّ درخواست فرجامی فرجام خواه صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار

درخواست فسخ نکاح به دلیل کم موئی زوجه

 در هنگام ازدواج زوجه باید سلامت نسبی داشته باشد و سلامت کامل عرفاً ملاک نیست بنابراین چنانچه زوجه کم مویی سر داشته باشد این امر از موارد فسخ نکاح محسوب نمی شود.

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ه. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت خانم س.ح. در تاریخ 20/5/93 دادخواستی به خواسته صدور حکم فسخ نکاح به دلیل تدلیس در نکاح مورخ 22/7/92 که طی عقدنامه رسمی 728768 با مهریه 60 عدد سکه بهار آزادی و یک جلد کلام اله مجید منعقدشده و رابطه زناشویی فی مابین برقرار نگردیده است با توجه به اینکه زوجه دارای طاسی موی سر بوده و در تمام مراحل عقد و قبل از آن این مسئله را از زوج مکتوم داشته و زوج بلافاصله بعد از عقد نکاح متوجه موضوع شده و مراتب را به سردفتر آقای ل. اطلاع و جهت طرح دعوی تدلیس به اینجانب مراجعه نموده است لازم به ذکر است زوجه در تمامی مراحل قبل از عقد و حین عقد به شدت مانع کشف حجاب توسط موکل شده و موی سرخود را در چندین چادر و روسری پنهان نموده است و پس ازاینکه با اصرار موکل موی سرخود را به موکل نشان داده دیگر کار از کار گذشته بود لذا تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح به دلیل تدلیس در نکاح را دارم پرونده به شعبه 15 دادگاه حقوقی ارومیه ارجاع شده است. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است وکیل زوجه لایحه ای تقدیم و گفته است مواردی که موجب فسخ نکاح می شود محدود به موارد مصرح در ماده 1123 قانون مدنی و یا محدود است به مورد مذکور در ماده 1128 قانون مرقوم یعنی تخلف از شرط صفت که گاه به عنوان تدلیس نیز شناخته می شود به غیر از موارد مذکور مرد که صاحب حق طلاق می باشد حق انحلال عقد نکاح را نخواهد داشت از لحاظ اخلاقی و اسلامی این نوع مواجهه با موضوع شایسته هیچ مردی نیست موضوع مورد ادعا نه منطبق با ماده 1123 قانون مدنی است و نه شرطی فی مابین زوجه و زوج مورد تخلف قرارگرفته است نسبت دادن تدلیس به زوجه کذب محض است و نباید فراموش کرد که موقعیت سنی و شغلی و تحصیلی زوج که فردی 43 ساله و مدرس دانشگاه است و یک بار هم قبل از این همسری دیگر اختیار کرده و او را هم طلاق داده است طوری نیست که چنین ادعایی را از او بتوان پذیرفت اگر قصد انحلال نکاح را دارد دست از زمینه چینی هایی این گونه بکشد و به راهی که به لحاظ تبعات مالی از آن اجتناب دارد یعنی طلاق برود و بیهوده عیب نتراشد به پیوست لایحه خود نوشته ای از موکلش را که ماجرای برخورد زوج با زوجه را در روزهای 21 و 22 مهرماه که از او زوج خواسته است چادرش را با مقنعه درآورد و او از این خواسته تمکین ننموده و در تاریخ 23 مهرماه زوجه را به دکتر پوست و مو ببرند ولی به جای رفتن به دکتر پوست و مو او را به منزل شخصی خود برده اند و ورقه سفیدی به من داده اند و گفته اند امضاء و اثرانگشت بزن و تهدید کردند که باید به من اعتماد کنی اگر انگشت نزنی از هم جدا می شویم چرا دیشب به من اجازه ندادی در این رابطه با خانواده صحبت نکنی عصر همان روز مرا به جای دکتر مو و پوست به مطلب دکتر ق. متخصص ستون فقرات بردند و با اصرار به دکتر از او خواستند که برای من عکس MIR بنویسید وقتی دلیل را پرسیدم گفتند خاله ات مشکل ستون فقرات دارد ممکن است تو هم برای زایمان مشکل داشته باشی در خاتمه رفتار زوج را نسبت به خودش تدلیس دانسته است که سن واقعی خود را کمتر به او گفته است و از او مدارکی می خواسته است که معلوم نیست به چه نیتی بوده و حتی باکره بودن او را زیر سؤال برده است. در برگ 30 پرونده نظریه رادیولوژیست که خطاب به آقای دکتر ق. نگاشته شده است و از وجود شکستگی قدیمی در سه بند انتهایی استخوان کولیکس و انحراف آن به قدام بیمار س.ح. در تاریخ 22/7/92 اعلام نظر شده است در جلسه دادرسی مورخ 21/9/92 وکیل خواهان گفته است اظهارات خوانده در لایحه وی دایر به رؤیت موهای سر وی توسط موکل کذب محض است علت طرح دعوی فسخ نکاح قطعاً کم پشت بودن غیرمتعارف موهای سر خوانده می باشد. موکل بنده که فردی تحصیل کرده است به خاطر یک موضوع کوچک راضی نمی شود زندگی خویش را به هم زده و کلیه هزینه های مصروفه ازدواج را نادیده بگیرد درحالی که موکل به راحتی می توانسته بعداً قضیه آمیزش را عملی نماید لذا موکل به هیچ عنوان قبل از ازدواج آگاه به وضعیت موهای سر زوجه نبود و بحث تدلیس همچنان باقی می باشد تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح به دلیل تدلیس را دارد وکیل خوانده گفته است اولاً: موقعیت شغلی و تحصیلی و سنی و تجربی خواهان نشان می دهد که وی تدلیس ننموده است ثانیاً: خود خواهان در همین جلسه در اظهارات خود اعلام کرد که فردی بسیار حساس و زود رنج است همین ویژگی نشان می دهد که وی محتمل است که به کوچک ترین موضوعی دل زده شود ولی این باعث عیب تراشی نباید شود ثالثاً: عرایض مبسوط اینجانب به شرح لایحه تقدیمی است و موکله نیز در سه صفحه عرایض خود را به عرض رسانده است دادگاه خطاب به وکیل خواهان توضیح دهید خوانده چگونه تدلیس کرده است پاسخ داده است تا آنجا که خوانده دعوی می توانسته مانع رؤیت موکل به موهای خودش شده است تا اینکه بعد از عقد کاشف به عمل آمده که ازنظر مو وضعیت غیرمتعارف و کم مو می باشد و چون بنای هر عقدی برای هر مردی زیبایی ظاهر بوده و موی سر از اهم زیبایی های ظاهری هر زن می باشد و چون خوانده تعمداً این موضوع را از موکل پنهان نموده نمونه بارز تدلیس می باشد با عنایت به گواهی صادره از طرف متخصص مغز و اعصاب که در مورخه 23/7/92 یک روز بعد از عقد داده و خوانده دارای انحناء بیرون آمدن دنبالچه ستون فقرات می باشد که دلیل دیگری بر تدلیس می باشد. چون قبل از عقد هیچ یک از این دو عیب را به خواهان اعلام نکرده است درحالی که موکل بارها از عیب احتمالی از خوانده سؤال نموده و او اعلام نموده هیچ مشکلی در هیچ کجای بدنش ندارد علی الخصوص با پوشاندن موهای سرش و مانع شدن رؤیت آن توسط موکل تدلیس بدین نحو صورت گرفته است. زوج نیز مراتب مورد ادعای وکیلش را تأیید نموده زوجه گفته است زوج قطعاً بیماری صعب العلاج و مصرف دارو را پرسید گفتم بیماری صعب العلاج ندارم و دارو مصرف نمی کنم و در مورد هرگونه بیماری چیزی نگفت ضمناً خواهر و مادرش موهای مرا دیدند و زوج هم قبل از عقد مرا برد خانه و دو بار برد و خود زوج کاملاً موهای مرا دیده است ولی شکل ستون فقرات مرا ندیده بود و اصلاً من مشکل ستون فقرات نداشتم و ندارم با اصرار زوج رفتیم دکتر گفت هیچ مشکلی در زایمان نخواهم داشت به زوجین مهلت یک هفتگی جهت مذاکرات اصلاحی داده شده است در تاریخ 9/10/92 لایحه ای از زوج واصل شده است وی گفته است به دلیل اینکه خوانده دانشجوی حقوق می باشد و خوانده به مسائل حقوقی و کیفری اشرافیت دارد امکان هرگونه سازش فی مابین منتفی است درخواست رسیدگی به پرونده و ادامه جریان دادرسی را دارم در لایحه ای دیگر آقای ه. وکیل خود را عزل نموده است دادگاه طی شرحی که برای پزشکی قانونی ارسال داشته است و با معرفی خانم س.ح. خواسته است با هزینه زوج از وی معاینه به عمل آورده و اعلام نماید موهای سر او آیا طاس و کچل است یا مو دارد؟ اگر مو دارد چند درصد معمولی مو دارد و چند درصد ندارد اگر کم پشتی مو دارد چند درصد خلاف معمول است. و در مورد انتهای نشیمنگاه و ستون فقرات چه ضایعه ای دارد آیا بیماری حادی است و برای خود وی و فرزند وی مشکل پیش خواهد آمد یا خیر؟ توسط پزشکان متخصص معاینه و اعلام نظر فرمایند. آقای ع.ه. وکیل جدید خود را معرفی کرده است آقای م.ش. وکیل زوج در لایحه ای با توجه به اینکه موکلش بلافاصله پس از اطلاع از عیب کم موئی و طاسی سر زوجه اعلام فسخ نموده است و به سردفتر و عاقد مراتب را اعلام نموده است و گواهی پزشکی نیز مؤید این امر است و اینکه موکل این ازدواج دوم اوست همسر اول او به علت نازایی طلاق گرفته بود ولی زوجه ازدواج اولش بود و خانواده اش نمی خواستند عیب او را ظاهر کنند و کسی هم متوجه این وصلت شود بعداً کاشف به عمل آمد که آنان درصدد پوشاندن عیب زوجه بوده اند و موکل را فریب داده اند با توجه به محرز بودن تدلیس درخواست فسخ عقد نکاح مورد درخواست است در برگ 52 پرونده نظریه پزشکی قانونی حاکی است »موهای سر نامبرده کم پشت می باشد و حدوداً سی الی چهل درصد کم شده است و انحناء خفیف در ناحیه کمری خارجی وجود دارد ولی نامبرده دارای حرکات طبیعی است و برای فرزند وی یا خود شخص اختلالی ایجاد نمی کند وکیل زوج در لایحه ای با توجه به نظریه پزشکی قانونی و چهل درصد کم موئی سر زوجه و وجود مشکلات موجود در ناحیه کمر و پشت زوجه که ضایعه موجود منجر به گوژپشتی یا قوزک پشت می شود و اینکه بنا به تحقیقی که اخیراً موکل کرده از اقوام زوجه نیز دچار همان ضایعه بوده که هم اکنون دارای قوزک هستند وکیل زوجه در لایحه ای که تقدیم نموده است گفته است ادعای زوج با استناد به ماده 1128 قانون مدنی مطرح نشده نه عیوب قانونی. درحالی که کم موئی و صفات کمالیه را نمی توان در شمار شروط ضمنی و بنایی تلقی نمود و ادعا کرد که عقد مبنیاً بر چنین شروط و اوصاف کمالیه ای استوار است در دید عرف کم پشتی مو به میزان سی الی 40 درصد طاسی مورد ادعای خواهان نبوده پزشکی قانونی هم وضع موجود را لاعلاج اعلام ننموده است. مشکل ستون فقرات زوجه نیز مشکل حاد و جدی توسط پزشکی قانونی اعلام نشده از طرفی موکله قبل از عقد زوج را در ملاقات هایی که داشته و در هر دو بار بدون حجاب روسری بوده است در جریان ظاهر موهای خود گذاشته است. دادگاه با تعیین وقت جهت دادرسی و دعوت طرفین تذکر داده است حضور زوج و زوجه جهت اخذ توضیح ضرورت دارد در جلسه دادرسی 20/12/92 دادگاه از وکیل خواهان استفسار نموده است آیا از وضعیت موهای زوجه قبل از عقد زوج مطلع بوده است یا خیر؟ زوجه چگونه تدلیس نموده است؟ نظریه پزشکی قانونی را از هر دو جهت مو و ستون فقرات قبول دارید؟ آیا شرط سلامت زوجه از هر لحاظ قبل از عقد شده است؟ آیا در صحبت های مقدماتی قبل از عقد صحبت از سلامت کامل زوجه و عدم هیچ گونه عیب و نقص وی شده است به ترتیب به سؤالات 5 گانه مذکور پاسخ داده است. بدین ترتیب که 1- خیر زوج از وضعیت موهای زوجه قبل از عقد مطلع نبوده است. 2- بعد از اینکه مراسم عقد تمام شده است بلافاصله به منزل مشترک حرکت کرده اند و پس از 20 دقیقه موکل متوجه شده است که زوجه دارای عیب کم موئی شدید می باشد و بلافاصله پس از 40 دقیقه به عاقد آن عیب را اعلام کرده است و عاقد حاج آقا ل. حاضر هستند مراتب مزبور را گواهی نمایند تحقیق از ایشان و انجام MRI برای اثبات قضیه دارم تا عیب مو و ستون فقرات ثابت شود. 3- با توجه به اینکه کم موئی تا 40 درصد تأییدشده و انحناء در ستون فقرات دارد قبول داریم و با آزمایش های دیگر و توجه به عکس ها ممکن است عیب دیگری نیز داشته باشد. 4- عاقد قبل از عقد از طرفین سؤال کرد که مشکلی در طرفین وجود دارد یا نه زوج اعلام داشت که همسر دیگری داشته و طلاق داده و زوجه کتباً این موضوع را تأیید و قبول کرد و رسید در نزد عاقد است اما زوجه هرگونه عیب را کتمان کرده است که عاقد حاضر به شهادت می باشد. 5- موکل قبل از عقد چندین نوبت از زوجه سؤال کرده که مشکل جسمی و یا روحی دارد یا نه اعلام کرده هیچ گونه مشکلی ندارد با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر فسخ نکاح مورد استدعاست وکیل خوانده به مطالب مندرج در لایحه تقدیمی خود در دفاع از اظهارات وکیل خواهان استناد نموده است و به تنها سؤال خواهان از خوانده که گفته است بیماری صعب العلاج دارد یا خیر؟ که همین سؤال به همان تعبیری که خواهان از مفاد سؤال خود دارد نشان می دهد که وی تا چه حد انسان حساس و وسواسی و نگرانی بوده است. آیا قابل قبول است شخص به این حد در حساس بودن و نگرانی، ندیده تن به عقد داده باشد؟ مسلماً ادعای خواهان کذب است وکیل زوج به 8 قطعه عکس که از مراسم عقد به دادگاه داده و ضمیمه پرونده شده و همگی نشان می دهد که زوجه (خوانده) سعی در کتمان و پوشش عیب کم موئی بوده و به هیچ وجه نمی خواسته حتی یک تار مویش بیرون باشد و مرتباً دست وی روی روسری اش بوده است و مراتب کم موئی شدید را پزشک محترم قانونی تأیید کرده است. اگر موکل آن عیب را می دانست حاضر به ازدواج نمی شد. در این جلسه دادگاه از زوج سؤال کرده است آیا مدرکی در خصوص اینکه از زوجه پرسیده است هیچ عیبی نداری دارید گفته است مدرک ندارم ولی خواهر و مادرم شاهدند از خانواده ما این دو نفر بوده اند دادگاه در جلسه مورخ 28/1/93 از 4 نفر خانم های کارمند شاغل در دادگاه که هویت و مشاهدات آنان در مورد وضعیت موی سر زوجه و اینکه آیا در ستون فقرات و ناحیه تحتانی آن در بدن زوجه حالت غیرطبیعی و چندش آوری وجود دارد یا خیر؟ خواسته است پس از معاینه ظاهری او اعلام نظر نمایند که در برگ 74 (هفتادوچهار) پرونده نظریه آنان حاکی است ایرادی در ستون فقرات وی مشاهده نمی شود و کاملاً طبیعی بوده ولی ازنظر موی سر قسمت جلوی سر کم پشت بوده ولی قابل تحمل بوده و چندش آور نمی باشد مراتب را با امضاء خود تأیید کرده اند دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 93/72 انشاء رأی نموده است و در خصوص دادخواست خواهان با توجه به نظریه پزشکی قانونی که مصون از اعتراض طرفین مانده و در آن قید گردیده موهای سر زوجه کم پشت می باشد و موی سر حدوداً سی الی چهل درصد کم شده است و انحناء خفیفی در ناحیه (کمری- خارجی) وجود دارد ولی نامبرده دارای حالت طبیعی است و برای فرزند وی یا خود شخص اختلال ایجاد نمی کند هم چنین زوجه توسط چهار نفر از همکاران دفتری مورد معاینه ظاهری قرارگرفته و مرقوم نموده اند که از لحاظ ظاهری در ستون فقرات و ناحیه تحتانی ایرادی مشاهده نشد کاملاً طبیعی ولی ازنظر موی سر قسمت جلوی سر کم پشت بوده ولی قابل تحمل بوده و چندش آور نمی باشد بنابراین دو موردی که زوج در مورد زوجه مطرح نموده است عرفاً از عیوب محسوب نمی شود که عقد نکاح به سلامت زوجه از آن ها واقع شود از طرفی زوج اظهار داشته عاقد بعد از اجرای صیغه عقد از زوجه سؤال نمود عیبی دارد یا نه زوجه گفت خیر عیبی ندارد. و نیز زوج ادعا نموده که سلامت زوجه را از هر لحاظ قبل از عقد مطرح کرده و زوجه گفته از هر لحاظ سالم است زوجه منکر شده و اظهار داشته اصلاً در مورد سلامت بحث نشد و نیز زوج اظهار نمود عدم هرگونه عیب و نقص را هم شرط کردم و زوجه قبول نکرده و منکر شده و اظهار داشته فقط بیماری صعب العلاج مطرح شده است خواهان غیر از مادر و خواهرش شاهدی معرفی ننموده و گفته است خواهرم می تواند قسم یاد کند که نهایتاً خواهان در خصوص موارد مذکور از خوانده مطالبه سوگند ننموده ضمناً زوجه نیز مادرش را شاهد معرفی نموده که زوج فقط شرط عدم بیماری صعب العلاج را گفته و نه شرط سلامت کامل زوجه را بنابراین اولاً: اینکه کم پشتی موی سر و انحناء در ناحیه ستون فقرات زوجه عرفاً از عیوبی باشد که عقد نکاح متبایناً بر عدم آن ها جاری شود احراز نمی گردد ثانیاً: اینکه توسط زوج ضمن عقد شرط سلامت زوجه از دو عیب مذکور شده باشد و نیز اینکه زوجه را متصف به صفت پرپشتی موی سر و متصف به نداشتن انحناء از ناحیه ستون فقرات نماید و صیغه عقد را بر زوجه متصف به صفت های مذکور جاری نموده باشد احراز نمی گردد ثالثاً: اینکه قبل از عقد در هنگام خواستگاری و گفتگوهای قبل طرفین، زوجه به دو صفت مذکور توصیف شود و سپس عقد نکاح مبنی بر وصف مذکور واقع شده باشد احراز نمی گردد رابعاً: به استناد مسئله 14 گفتار در خیار فسخ و تدلیس جلد دوم تحریرالوسیله سکوت زوجه و نگفتن مطلبی در مورد نقص خود تدلیس نیست تحریرالوسیله جلد دوم و اصل لزوم عقد نکاح حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادرواعلام می نماید از این رأی وکیل زوج آقای م.ش. تجدیدنظرخواهی نموده است و عدم توجه دادگاه به دلایل اعلام شده ازجمله MRI و نظریه پزشکی و اینکه عیب زوجه از عیوب بنایی است که عقد زوجیت متبایناً بر آن واقع شده نیاز به تصریح در عقد نیز نداشته است و به همین لحاظ نیز موکل پس از اطلاع از این عیوب زن بلافاصله اعلام فسخ نکاح نموده است و کتمان حقیقت از سوی زوجه و خانواده او که سعی بر به تأخیر انداختن عقد و پوشاندن عیب زوجه داشته اند از مصادیق تدلیس و دلیل بر وجود عیب در زوجه دانسته است که گواهی پزشکی بر تأیید آن دلالت داشته است لذا نقض رأی صادره و ارجاع امر به کمیسیون پزشکی مرکب از متخصصین پزشکی قانونی را خواستار شده است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شده است هیئت شعبه در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه 93/292 نظر به اینکه کم پشتی موی سر و انحناء خفیف در ناحیه کمری به شرح نظریه پزشکی قانونی از موارد منصوص در ماده 1123 و نیز از مصادیق ماده 1128 قانون مدنی نمی باشد و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی با توجه به شرح لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده تا مورد امعان نظر قرار گیرد تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی را که فاقد اشکال می باشد تأیید می نماید اکنون از این رأی زوج فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

با وصف اینکه کم پشتی موی سر که ممکن است میزان آن در حد 30 الی 40 درصد موی طبیعی باشد با توجه به عرف جامعه عیب محسوب نمی شود کما اینکه بسیارند از خانم ها و از مردانی که سعی دارند از موی کم و حتی کوتاه بهره گیرند همان طور که پرپشتی مو صفت ممتازی برای دارندگان این نوع موها محسوب نمی شود بنابراین عقد ازدواج که از عقودی است که با انعقاد آن مرد تنها می تواند در حدود ماده 1133 قانون مدنی آن را منحل سازد قابل فسخ به ادعای کم پشتی موی سر زوجه طبق عرف غالب اکثریت جامعه و عقلا نمی باشد. مگر اینکه صریحاً زوج هنگام عقد بر وجود این صفت به عنوان شرط ضمن عقد تأکید و تصریح نموده باشد که در مانحن فیه زوج نتوانسته است وجود چنین شرطی را در عقد زوجیت فی مابین خود و خوانده اثبات نماید و ازنظر عقلایی نیز قابل تصور نیست که مردی هنگام عقد نکاح جز به سلامت نسبی زوجه به سلامت کلیه اعضاء او در حد کمال و تام توجه داشته باشد درحالی که زوجه ازنظر ظاهر و از دید پزشکی عیبی که موجب فسخ نکاح شود نداشته است و عیوب جزئی ولو در اخلاقی و خصوصیات شخصی و اعضاء و اندام شخصی نمی تواند از موجبات فسخ نکاح محسوب شود و توسعه دایره شمول آثار مدنی با تفسیر موسع از ناحیه احد از طرفین عقد درحالی که با عرف جامعه سازگاری نداشته باشد فاقد توجیه قانونی است بنابراین چون خواسته زوج در حدود موازین قانونی فاقد توجیه بوده لذا آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر منطبق با موازین حقوقی و قانونی اصدار یافته و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی بر آن خدشه ای که موجب نقض آن شود وارد نمی باشد مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

اثر عدم مطالبه ثمن در حق فسخ

در اعمال حق فسخ، وصف فوریت باید رعایت گردد و مطالبه نکردن چک هایِ مربوط به ثمنِ معامله مطابق با شرایط قرارداد در طولانی مدت، دلالت بر اسقاط حقِ فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود نموده و بر این اساس، محکمه، دعوایِ اعلام فسخ را مورد پذیرش قرار نخواهد داد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.ت. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته 1 -اعلام فسخ مبایعه نامه شماره 20936 مورخه 25/05/1380 و 2-اعلام فسخ وکالت نامه شماره 209826 مورخ 14/7/1380 تنظیمی در دفترخانه ی ... تهران 3- تحویل مبیع با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، ملخص خواسته وکیل خواهان این است که موکلش به موجب مبایعه نامه که کپی آن پیوست است پلاک ثبتی 64004/4476 واقع در بخش 7 تهران را به خوانده واگذار نموده چون از پرداخت ثمن معامله به موجب گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه استنکاف نموده و بر اساس شرط ضمن عقد چنانکه چک های معنونه که بابت ثمن معامله پرداخت شده پاس نگردد خواهان حق فسخ معامله دارد علی هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی به ویژه کپی چکها و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محاله علیه و قرارداد منعقده فی مابین طرفین دعوی که خوانده مکلف به پرداخت الباقی ثمن در سر رسید معین بوده و چنانکه در موعد معین از پرداخت مابقی ثمن استنکاف نماید خواهان حق فسخ مبایعه نامه را دارد و با عنایت به اینکه خوانده با ابلاغ و استحضار از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته است علی هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 و 1257 و 1301 قانون مدنی و شرط ضمن عقد قرارداد منعقده حکم به اعلام فسخ مبایعه نامه وکالت نامه مذکور در فوق و تحویل مبیع به نفع خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .
 رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری در خصوص واخواهی م.ت. با وکالت م.ت. به طرفیت ر.ت. با وکالت م.ز. از دادنامه شماره 929 مورخ 8/11/1391 صادره از این دادگاه. با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه معترض عنه وفق مقررات شرعی و قانونی صادر گردیده واخواه هیچ گونه دلیلی که موجب فسخ و نسخ دادنامه صادره گردد به دادگاه ارائه و ابراز نداشته اند و ایراد وکیل واخواه مبنی بر این که در سر رسید چک های مورد ادعا حساب واخواه دارای موجودی بوده غیر وارد است زیرا برفرض که دارای موجودی بوده علت برداشت آن توسط واخواه چیست ؟علی هذا دعوی واخواه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان دادنامه معترض عنه عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
 رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به طرفیت آقای ر.ت. نسبت به دادنامه شماره 88-92 شعبه 153 دادگاه حقوقی تهران که متضمن ردّ دعوای واخواهی و تأیید مفاد دادنامه 929-1391/11/8 که دلالت بر اعلام فسخ مبایعه نامه وکالت نامه موضوع دعوی به لحاظ تحقق شرایط فسخ (عدم پرداخت چک های موضوع معامله)می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه چک شماره 754895 که مبنای تحقق حق فسخ اعلامی واقع گردیده مربوط به تاریخ 1382/9/30 بوده لیکن گواهی عدم پرداخت مربوط به تاریخ 1390/3/30 می باشد ازآنجاکه حق فسخ واجد امر فوریت در اعمال بوده و چک مذکور مورد مطالبه در تاریخ مقرر واقع نگردیده و حدود یک دهه مورد مطالبه واقع نگردیده و فوریت اعمال حق فسخ موردتوافق اقتضای مطالبه وجه چک در موعد را داشته و عدم مطالبه آن عملاً دلالت بر اسقاط حق فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود بوده از طرفی حق فسخ ادعای به شرح توافقات ظهر قرارداد با توجه به مراتب ابتدایی (جلوی)قرارداد منصرف از چک تعویضی مبنای اعمال حق فسخ می باشد دادگاه مستند به ماده 245 قانون مدنی و توجهاً به اینکه عقد وکالت به لحاظ جایز بودن اقتضای فسخ را به لحاظ اینکه حق فسخ مراجعت به عقد لازم را دارد نه جایز، نداشته، فلذا با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای ابتدایی صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه قطعی است /

ارتباط دعوی فسخ نکاح و طلاق با تمکین

اقامه دعاوی فسخ نکاح و طلاق از سوی زوج، توجیهی برای عدم تمکین نیست و می تواند دعوی الزام به تمکین را نیز اقامه نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ز. فرزند م. به طرفیت خانم ع.ر. فرزند ح. با وکالت آقای ح.ط. به خواسته الزام زوجه به تمکین با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات ایشان در جلسه رسیدگی و دفاعیات مؤثر خوانده وکیل محترم ایشان (که طی لایحه دفاعیه مشروحاً بیان شده است) چون خواهان قبلاً ادعای فسخ نکاح نموده که حکم بر ردّ ادعای او صادرشده و مجدداً زوج به حکم مذکور اعتراض نموده و کماکان پیگیر ماجرای فسخ نکاح می باشد و از طرفی دادخواست طلاق (گواهی عدم امکان سازش) نیز داده است که دادگاه ردّ کرده است و با توجه به اظهارات اخیر خواهان که حکایت از عدم آمادگی او برای پذیرش خوانده در زندگی مشترک دارد (چون منزل و اثاثیه مناسب تهیه ننموده است) لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای ایشان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسن زاده

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به طرفیت خانم ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 0185 مورخ 075 شعبه 285 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 079 مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زوجه در زمان زوجیت موظف است در منزل شوهر خود بوده و در تمکین وی باشد و با توجه به اینکه استدلال دادگاه بدوی در رأی صادره نمی تواند عدم تمکین زوجه نسبت به شوهر خود در زمان زوجیت را توجیه نموده از تکلیف مذکور سر باز زند این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و زوجه به مراجعه به منزل شوهر و تمکین در حق وی محکوم می نماید این لازم به توضیح است زوجه در معیت دو نفر از مأمورین واحد مددکار اجتماعی در منزل تهیه شده توسط زوج اسکان داده شود این رأی قطعی است.

مطالبه وجه چک با‌وجود فسخ قرارداد مبنای آن

اگر در راستای اجرای قراردادی، چک صادر شود و سپس قرارداد، فسخ گردد، طرف معامله، مستحق مطالبه بهای چک نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ج.ب. به طرفیت خوانده آقای م.م. به خواسته مطالبه وجه چک های مدرکیه با مشخصات مندرج در متن دادخواست تقدیمی به مبلغ 000/000/624 با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین و مدارک ابرازی دعوی مطروحه به دلایل ذیل محکوم به ردّ می باشد به دلالت دلایل ابرازی خوانده شامل کپی رأی کمسیون ماده 100 شهرداری به شماره 840337-30/3/84 که اجرای آن منجر به پلمپ عین مستاجره گردیده و اظهارنامه ارسالی به خواهان از سوی خوانده به شماره 2249 مبنی بر استرداد چک های موضوع خواسته از بابت مال الاجاره و همچنین نامه شهرداری منطقه به مدیر حوزه . . . شورای حل اختلاف دال بر پلمپ مغازه مورد اجاره در مورخه 30/3/84 توسط عوامل اجرایی شهرداری و دادنامه های صادره از شعبات محترم بدوی و تجدیدنظر استان تهران به شماره های 622-26/6/1390 و 00348-16/5/92 در ماهیت اجاره و بطلان آن مبرهن است که چک های مدرکیه از بابت مال الاجاره قرارداد اجاره منعقده فی مابین بوده و در صورت منتفع شدن موجر از منافع قابل وصول از ناحیه موجر بوده درحالی که مدارک ابرازی نشانگر آن بوده بلافاصله بعد از چند روز از عقد اجاره ملک مورد اجاره به جهت تخلف موجر توسط شهرداری پلمپ گردیده و انتفاع مستأجر منتفی گردیده لذا مشارٌالیه یعنی خواهان مستحق دریافت وجه چک های موصوف را نداشته و نمی تواند به عنوان دارنده حسن نیت تلقی گردد علی ایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ج.ب. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1151 مورخه 10/12/92 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ شش صد و بیست وچهار میلیون ریال وجه دوازده فقره چک صادر گردیده دادگاه نظر به این که در چک ها مستند سبب صدور آن قرارداد اجاره ای قیدشده که دادنامه شماره 622 مورخه 26/6/90 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره 348 مورخه 16/5/92 این دادگاه که دلالت بر فسخ قرارداد اجاره و نتیجتاً عدم استحقاق تجدیدنظرخواه در مطالبه اجاره بهاء مربوطه را دارد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته لهذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.