شرط انفساخ عقد بیع به دلیل عدم پرداخت چک

چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر معامله فسخ شده محسوب می شود؛ درصورتی که در موعد مندرج در چک معادل آن وجه در حساب صادرکننده باشد اما در روز ارائه چک به بانک چک به جهت کسر موجودی با گواهی عدم پرداخت مواجه شود شرط فاسخ محقق نشده است چراکه در تاریخ مقرر در چک معادل آن وجه در بانک موجود بوده است.

خلاصه جریان پرونده

خانم م.ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.ح. به خواسته 1- انفساخ عقد بیع موضوع مبایعه نامه 31637 مورخ 18/12/90 مقوم به 010/000/50 ریال 2- الزام خوانده به استرداد مبیع مقوم به 010/000/50 ریال و. . . تقدیم محاکم عمومی همدان نموده و توضیح داده، طبق مبایعه نامه مورخ 18/12/90 اقدام به انعقاد بیع با خوانده در خصوص سه دانگ از شش دانگ مشاع از یک قطعه زمین به مساحت 42/120 مترمربع به پلاک ثبتی شماره. . . . واقع در بخش یک همدان در قبال 000/000/200/2 ریال نموده ام. در مبایعه نامه مقرر گردیده ثمن معامله طی چند فقره چک تأدیه گردد و به موجب شرط ضمن عقد مندرج در مبایعه نامه شرط گردید »درصورتی که هر فقره از چک ها وصول نگردد این قرارداد به خودی به خود فسخ گردیده و ملک در اختیار فروشنده می باشد« مع الأسف چک شماره 40/714148/1316 مورخ 25/2/91 به مبلغ 000/000/190 تومان عهده بانک م. به دلیل فقدان موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت شده و وجه آن تأدیه نگردید. لذا شرط ضمن عقد تحقق یافته و موجب فسخ خودبه خود و انفساخ عقد بیع گردیده است و درخواست طبق خواسته دارم. شعبه 4 دادگاه عمومی همدان پس از دستور تعیین وقت و دعوت متداعیین دادگاه با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل، دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و ثبت لایحه تقدیمی وی و همچنین دفاعیات خوانده، در پایان جلسه دستور استعلام وضعیتی ثبتی ملک صادر که پس از وصول پاسخ اداره ثبت، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 00400796 مورخ 20/9/92 این چنین مبادرت به صدور حکم نموده است ». . . . نظر به مجموع اوراق و محتویات و صرف نظر از وصول وجه چک موصوف توسط وکیل خواهان (همسر وی) در مورخ 5/6/91 از بانک محال علیه و سپس توافق وکیل مذکور (همسر خواهان بنام آقای ع.ی.) در همان تاریخ با خوانده جهت اعلام رضایت نسبت به همدیگر در دادگستری همدان (که البته وکیل خواهان در جلسه دادگاه مدعی عزل وکیل موصوف نگردیده) چون برخلاف آنچه خواهان در دادخواست مطروحه در مورد شرط ضمن عقد قید نموده باملاحظه قرارداد مشخص می گردد شرط مذکور بدین نحو قید گردیده »درصورتی که هر فقره از چک ها در موعد مقرر وصول نگردد این قرارداد به خودی خود فسخ گردیده و ملک در اختیار فروشنده می باشد« که دادگاه با بررسی مدارک ارائه شده از سوی خوانده به ویژه گواهی شماره 36-2588 مورخ 28/2/91 صادره از بانک محال علیه و صورتحساب صادره از همان بانک ملاحظه می نماید در »موعد مقرر« یعنی تاریخ قیدشده در روی چک (25/2/91) وجه چک موصوف در بانک تأدیه گردیده بود لکن خواهان جهت وصول آن مراجعه ای ننموده است بنابراین شرط قیدشده در قرارداد با عدم مراجعه خواهان به بانک در موعد مقرر منتفی گردیده و دیگر قابل استناد از جانب خواهان نمی باشد، بنابراین دادگاه دفاعیات خوانده را موجه ندانسته و با عنایت به اصل لزوم قراردادها دیگر حقی برای خواهان متصور ندانسته و با استناد ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان در دعوی مطروحه صادرواعلام می گردد . . . وکیل خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی، دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، دادخواست فرجامی و لایحه دفاعیه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.
به تاریخ بالا هیئت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد.

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

یراد موجه و مؤثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 00400796 مورخ 20/9/92 شعبه 4 دادگاه عمومی همدان که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و نظر به اینکه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده، مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ فرجام خواهی، رأی مذکور ابرام و پرونده اعاده می شود.

فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش

استعلام :

چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.

انفساخ عقود جایز به‌موجب جنون

جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می شود که جنون دائمی باشد بنابراین به صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی شوند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ص.ص. به قیمومیت از آقای ب.ز. با وکالت آقایان ک.ش. و ب.د. به طرفیت آقایان 1ـ آقای ج.ع.  2ـ آقای م.ع. 3ـ آقای ج.م. با وکالت آقای ب.ع. 4ـ آقای الف.م. با وکالت آقای ر.ک. 5ـ آقای ع.ی. به خواسته الف) ابطال وکالت نامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه شماره .... تهران، 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه .... تهران، شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه .... تهران و شماره 57539 مورخ 24/4/86 دفترخانه ..... تهران ب) ابطال اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و شماره 29643 مورخ 9/5/86 دفترخانه .... تهران ج) الزام به تنظیم سند رسمی د) خلع ید با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 617 مورخ 4/4/86 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران آقای ب.ز. به لحاظ جنون ادواری از تاریخ 18/7/84 محجور تشخیص داده شده است و با اعتراض ثالث خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به این حکم طی دادنامه شماره 283و282ـ 281 مورخ 23/3/90 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با اصلاح تاریخ حجر از مهرماه 84 مردود اعلام شده و این دادنامه حسب گواهی مورخ 28/9/90 دفتر شعبه مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و نظر به اینکه مطابق ماده 678 قانون مدنی با محجوریت وکیل یا موکل عقد وکالت منفسح می گردد و در ما نحن فیه با حجر آقای ب.ز. وکالت نامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 مرتفع گردیده و مشارٌالیه اختیاری نداشته است تا آن اختیارات را طی سند وکالت نامه رسمی شماره 8944 مورخ 4/10/84 به خوانده ردیف سوم واگذار نماید، لذا وکالت نامه اخیر و سایر وکالت نامه ها و عقودی که بر مبنای این وکالت نامه تنظیم گردیده به لحاظ فقد قصد و اختیار باطل می باشد. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 190و 678و 682 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال وکالت نامه های شماره 58329 و 8944 و 8863 و شماره 57539 و اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و 29643 مورخ 9/5/86 و محکومیت خواندگان ردیف سوم تا پنجم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می کند و نظر به اینکه الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی منوط به مالکیت آنان نسبت ملک متنازع فیه است و خلع ید نیز فرع بر مالکیت خواهان می باشد و مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام آنان به ثبت رسیده باشد و در ما نحن فیه خواندگان مزبور و خواهان در حال حاضر مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارند، لذا دعوی در این قسمت در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت خانم ص.ص. قیم آقای ب.ز. (محجور) و تجدیدنظرخواهی قیم مذکور به طرفیت آقایان 1ـ ج.ع. 2ـ م.ع. 3ـ ج.م. 4ـ الف.م.  5ـ ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعوای قیم محجور به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال و وکالت نامه ها به شرح 1ـ وکالت نامه 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه .... تهران موضوع اعطای وکالت از طرف آقای ج.ع. و م.ع. به آقای ب.ز. در مورد انتقال ملک موضوع پلاک ثبتی 867 فرعی از 2167 اصلی مفروز و مجزی شده از 101 بخش تهران 2ـ وکالت نامه شماره 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه .... موضوع اعطای تفویض وکالت نامه آقای ج.م. از طرف آقای ب.ز. 3ـ سند انتقال 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران موضوع انتقال ملک از طرف آقای ج. با توجه به اختیارات حاصل از وکالت نامه در سابق به خودش 4ـ وکالت نامه شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه ..... تهران از طرف آقای ج. به آقای ع. 5ـ وکالت نامه 57539 مورخ 14/4/86 دفترخانه .... تهران تفویض اختیارات وکالتی از طرف آقای ع. به آقای الف.م. 6ـ سند انتقال رسمی 29643 مورخ 9/5/86 دفتر 453 موضوع انتقال ملک مذکور از طرف آقای م. به خودش و الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ جنون عارض شده از تاریخ مهرماه 84 به آقای ب.ز. و منفسخ شدن وکالت موضوع سند رسمی شماره 58329 مورخ 10/10/83 و متفرع بودن سایر وکالت نامه ها و اسناد رسمی وکالت مذکور مستند به مواد 190 و 679 و 682 قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد وکالت نامه های موضوع خواسته صادر گردیده و دعوای خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ عدم مالکیت و متفرع بودن خلع ید بر مالکیت منتهی به صدور قرار ردّ دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه عقد وکالت در زمره عقود اذنی است که اراده وکیل و موکل به طور مستمر در حال تجدید برای انجام موضوع وکالت می باشد و از این حیث جنون به شرح ماده 678 قانون آیین دادرسی موجب مرتفع شدن عقودی است که قبل از آن به طور صحیح واقع شده به لحاظ اینکه جنون باعث قطع رابطه و استمرار تجدید اذن در انجام نیابت بین وکیل و موکل بوده است فلذا جنون در حین عقد به لحاظ مخدوش و زایل بودن ارکان عقد به شرح ماده 190 قانون مدنی به شرح ماده 682 قانون مدنی موجب ابطال بوده و از طرفی جنون قبل از وقوع عقد به لحاظ استمرار جنون و تسری به مرحله عقد با عنایت به مراتب فوق و زوال ارکان باطل بوده لیکن در مانحن فیه که به شرح دادنامه شماره 617ـ 86 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران جنون ادواری از مهرماه 1384 عارض شده است ازآنجاکه در مورد جنون ادواری برخلاف جنون دائم به شرح ماده 1213 قانون مدنی اقدامات حقوقی فرد در زمان افاقه نافذ بوده، مشروط به مسلم بودن افـاقـه و از طرف دیگر در جنون ادواری برخلاف جنون دائم که با عارض شدن آن به لحاظ قطع دائمی استمرار تجدید اراده وکیل و موکل عقود قبل و بعد دچار ایراد حقوقی می شود قطع استمرار تجدید اراده وکیل و موکل دائمی نبوده و مقطعی بوده است و با زایل شدن جنون و حاکمیت افـاقـه صرفاً آن بخش از عقودی که حین عقد واقع شده اند به لحاظ معیوب بودن ارکان اساسی باطل می باشد لیکن در مورد عقود جایز قبل از عارض شدن جنون ادواری با عنایت به مسبوق بودن جنون صحت عقود و توجهاً به تحقق افاقه بعد از جنون مقطعی و عدم انجام اقدام قانونی از طرف فرد با لحاظ فوریت مبنی بر عزل یا استعفاء کماکان اراده فرد مبنی بر بقاء عقد و استمرار وکالت محرز می شود لذا جنون ادواری متصرف از مفاد ماده 678 قانون مدنی است و مفاد ماده مذکور با عنایت به مراتب سابق الذکر مراجعت به جنون دائم دارد نه ادواری. در مورد تحقق عقد جایز بعد از عارض شدن جنون ادواری در فرضی که افاقه در هنگام عقد مسلم باشد، ایرادی به عقد وارد نبوده اگرچه بار اثبات افاقه در این فرض به عهده مدعی افاقه می باشد بنابراین در مانحن فیه با عنایت به اینکه از تاریخ عارض شدن جنون ادواری در تاریخ مهرماه 1384 تا زمان انتقال دائمی ملک به شرح سند انتقال شماره 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران اقدامی دال بر انحلال عقد از طرف شخص محجور با عنایت به اینکه در حالت افاقه اقدامات حقوقی او نافذ است انجام نشده است و قرائن و امارات حاکم بر تنظیم اسناد به شرح لوایح تقدیمی 407ـ 92 منتسب مسلم بوده افاقه در هنگام وضع عقد مذکور بوده است و از این حیث ایرادی بر وکالت نامه های 8944 مورخ 4/10/84 و وکالت نامه 58329 مورخ 10/10/83 وارد نبوده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه  را در بخش حکم ابطال وکالت نامه ها و اسناد انتقالی نقض نموده و حکم بر ابطال دعوای ابتدایی در بخش مذکور صادر و اعلام می نماید و در مورد قرار ردّ مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی خلع ید با عنایت به اینکه رأی معترض عنه  واجد ایراد موجه و اساسی نبوده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

ضرورت منجز بودن دعوای فسخ نکاح

دعوای فسخ نکاح، به جهت شک در بکارت پذیرفته نمی شود؛ چرا که دعوا، منجّز نبوده و از طرف دیگر، اثبات اینکه زوجه در زمان عقد نکاح، باکره نبوده، بر عهده زوج است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای الف.ر. فرزند ع. به طرفیت خانم م.خ. با وکالت آقای الف.ن. به خواسته تقاضای فسخ نکاح (تدلیس در ازدواج طبق ماده 1128 قانون مدنی) شک در باکره بودن که دچار بیماری ویروسی و مقاربتی شده است دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده صرف نظر ازاینکه عقد نکاح در تیرماه 1392 صورت گرفته و فوریت در فسخ رعایت نگردیده است و در تاریخ 2/2/93 دادخواست تقدیم دادگاه گردیده است و از همه مهم تر اینکه خواهان نیز خواسته خود را شک در باکره بودن مطرح نموده که دعوی وی منجز نمی باشد و همچنین اینکه به موجب دادنامه 93/50 مورخ 25/1/93 شعبه 239 اقرار و اذعان نموده است در برج شش 92 با زوجه همبستر شدم و در برج هفت سال 92 بیماری پیدا شد و باعنایت به اینکه در این پرونده مدعی عدم بکارت زوجه در هنگام عقد نکاح گردیده ولی مدرکی جهت صحت اظهارات خویش ارائه ننموده است و با توجه به اینکه بعد از وقوع عقد نکاح اصل عدم بکارت منتسب زوج است ؛لهذا دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1131 و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 239 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حاتمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. از دادنامه شماره 9309970200900383 مورخ 31/3/93 شعبه محترم 239 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م.خ. با وکالت آقای الف.ن. به خواسته فسخ نکاح در پرونده کلاسه 9309980200900075 حکم به ردّ دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است و اینکه تجدیدنظرخواه در باب اثبات تدلیس به بیماری مقاربتی (زگیل تناسلی) اشاره نموده با توجه به اینکه برفرض تأیید پزشکان بر اینکه بیماری مذکور ناشی از روابط جنسی است در عدم بکارت زوجه نمی تواند مؤثر در مقام باشد چراکه اولاً از تاریخ ازدواج زوجین بیش از یکسال سپری گردیده ثانیاً عدم بیماری زوج و انتساب بیماری زوجه به روابط جنسی نیز اولاً بالذّات نمی تواند مثبت ادعای زوج بوده کما اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی نیز که موضوع خواسته با شک و تردید بیان گردیده مخالف با اصل صحت بوده و بر این اساس ادعای تجدیدنظرخواه فاقد بار اثباتی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

عدول از فسخ قرارداد

 طرف فسخ کننده ممکن است بعد از تحقق فسخ و اعلام اراده خود به طرف مقابل، از تصمیم پیشین خود عملا عدول کند. در این صورت، خواسته تایید فسخ پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای الف.غ. به وکالت از شرکت پ.الف.گ. به طرفیت آقای ج.ت. فرزند الف. رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 مورخه 22/9/79 و الحاقیه آن و الزام خوانده به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... و مخزن سیار متصل به آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است به موجب قرارداد تحویل امانی خودرو و به منظور حمل گاز، یک دستگاه خودرو کشنده به همراه مخزن سیار متصل در اختیار آقای‌ح.ز. قرار داده شده است و متعاقباً پیرو قرارداد الحاقی آقای ج.ت. به عنوان جایگزین مشارالیه تعیین و اجرای مفاد قرارداد با فرد جدید استمرار یافته است. لیکن مشارالیه بر خلاف مفاد قرارداد، کشنده را از چرخه حمل گاز مایع برای شرکت خارج و برای مقاصد شخصی استفاده می‌کند که تذکرات شفاهی مؤثر واقع نشده و با اختیارات حاصله از قرارداد، قرارداد از سوی موکل فسخ شده است و نظر به استنکاف خوانده از اجرای آثار فسخ قرارداد، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم تقدیم نکرده است. از توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستندات ابرازی وکیل خواهان، دادگاه به استناد ماده 449 قانون مدنی و بند ح ماده 4 و بندهای الف و ب ماده 6 قرارداد موصوف، حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 و الحاقیه آن و الزام خوانده به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... به همراه مخزن سیار متصل به آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‬علیه، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
 دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع

رأی دادگاه

در مورد واخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای ج.ت. به طرفیت شرکت پ.الف.گ. با وکالت آقای الف.غ. از دادنامه شماره 920460 که متضمن تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 و الحاقیه آن و محکومیت واخواه به تحویل کشنده ولوواف 12 به شماره انتظامی ... به همراه مخزن سیار متصل و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله در حق واخوانده بوده است. از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات وکیلان طرفین در جلسه دادرسی، دادگاه واخواهی را وارد می‌داند چه آن که واخوانده حسب اظهارات وکیل واخواه، پس از اعلام فسخ قرارداد، نسبت به اخذ اقساط کشنده و اعلام مسیر جهت حمل گاز به واخواه، اقدام کرده است که این امر نشان از عدول از فسخ دارد و دفاع وکیل واخوانده علی‬رغم قبول این امر، مبنی بر این که اقدام موکل بر مبنای دستور محکمه کیفری بوده، متکی به دلیل یا مدرک قابل استناد نبوده است. لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‬عنه، حکم به رد دعوا بدوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.
 رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران –زارع

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر‬خواهی شرکت پ.الف.گ. با مدیریت آقای ح.ب. و با وکالت آقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره 9209970228101300 مورخ 29/11/1392 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 920460 مورخ 30/4/1392 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر‬خواه به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد شماره 08/10639 مورخ 22/9/1379 و الحاقیه آن و الزام تجدیدنظرخوانده آقای ج.ت. به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... و مخزن سیار متصل به آن به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر‬خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک محکمه‬پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‬عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند و تجدیدنظر‬خواهی با هیچ‬یک از شقوق پنجگانه مندرج در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به‬استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظر‬خواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

موارد فسخ نکاح به علت عیب

درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده 1123 قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده 1128 قانون مدنی نیز صرفاً ناظر به شروطی است که جنبه ایجابی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط فقدان عیب به طورکلی را جزء شروط بنایی و تخلف از آن را موجب ایجاد حق فسخ دانست.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 92900377 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوئین زهرا آقای م.الف. با وکالت آقای م.ی. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ف. به خواسته فسخ نکاح به جهت عیب در خوانده تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ 27/11/91 خوانده را به عقد نکاح خود درآورده هرچند در عقد شرط سلامت نشده لیکن عقد بر مبنا آن منعقد گردیده عیوب خوانده را افتادگی شانه 2 -گوشت اضافه در بدن 3- موی اضافه 4 - بوی بد دهان می باشد. قبل از عقد موکل سلامت خوانده را شرط نموده شهود حاضر بودند اخیراً بعد از عقد متوجه شده خوانده دارای عیوب مذکور است و بیماری های خود را از موکل مخفی نگه داشته لذا به استناد مواد 1128 و 235 و 1131 قانون مدنی تقاضای رسیدگی دارد در جلسه 10/7/92 خوانده نیز آقای الف.ی. وکیل دادگستری را به وکالت انتخاب در جلسه مذکور حاضر گردیده وکیل خواهان در جلسه مذکور به مضمون متن دادخواست مطالبی عنوان تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده وکیل خوانده اظهار داشت عیوب مورد ادعا با کدام یک از عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی مطابقت دارد وکیل خواهان اظهار داشت با مواد مذکور مطابقت ندارد اما شرایط مذکور برای موکل قابل تحمل در زندگی نمی باشد بالطبع آثار منفی برای این دو جوان قرار خواهد گرفت وکیل خوانده اظهار داشت فارغ از صحت وسقم ادعای خواهان که مورد انکار شدید موکل می باشد مواد احصا شده از مصادیق فسخ نکاح نمی باشد تقاضای ردّ دادخواست را دارم دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 900548-13/7/92 ضمن انعکاس خلاصه دعوی خواهان و مدافعات وکیل خوانده با این استدلال که هرکدام از عیوب عنوان شده جزء عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی نمی باشد و شرط موضوع ماده 1128 قانون مدنی هم جنبه ایجابی و مثبت شروط می باشد به این مفهوم که در صورت فقدان صفت؟ شرط شده در یکی از طرفین برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود به این معنا نیست که وجود هرگونه عیب حتی خارج از موارد احصاء شده در ماده 1123 برای طرف برخلاف شرط بنایی برای یکی از آن ها حق فسخ به وجود آید به عبارت دیگر شرایط فسخ نکاح به طور خاص در حقوق مدنی پیش بینی شده و قواعد عام مربوط به تعهدات در روابط زوجین قابل اجرا نمی باشد بنا به مراتب مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی از سوی خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ارجاع به کلاسه 92900377 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 901225-20/9/92 با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی در تاریخ 3/10/92 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 23/10/92 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده پس از وصول پاسخ از فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه اعتراض موجه و مستدلی که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده از حیث رعایت اصول و موازین دادرسی هم اشکال مهمی به نظر نرسیده بنا به مراتب مستنداً به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.

بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی

تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف ورشکسته باطل و بلا اثر میباشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی (الف. ت. و. ت.) به قائم¬مقامی از (س. ب. و.) آقای (م. ت. ش.) به طرفیت آقایان 1- (الف. د.) 2- (د. ع. س.) 3- (الف. ث. الف. و الف.) 4- (الف. ح. ب. ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه¬نامه عادی مورخ 13/6/81 و وکالت¬ نامه رسمی شماره 11-10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته ورشکسته مارالذکر به موجب مبایعه¬نامه عادی مورخه 13/6/81 ملک پلاک ثبتی 431/3758 بخش 3 تهران را به خواندگان ردیف 1 و 2 منتقل و با اعطای وکالت¬نامه رسمی مزبور پلاک ثبتی موصوف به خوانده ردیف اول واگذار گردیده است؛ نظر به اینکه تاریخ تنظیم مبایعه نامه مربوط به سال 81 بوده که موخر بر تاریخ توقف ورشکستگی (11/8/78) می¬باشد، فلذا به استناد مواد 423 و 557 قانون تجارت خواسته فوق مورد استدعاست. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کلمه بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است؛ زیرا قبل از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث، به ورشکستگی تاجر واقف نبوده و با عنایت به اینکه اصل بر جواز افعال حقوقی است و اینکه رأی ورشکستگی در تاریخ 3/5/86 به موجب دادنامه 467 صادر گردیده است فلذا دعوی مزبور غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف 1 و 2 غیابی در ارتباط با سایر اصحاب دعوی حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی در مراجع ذی¬ربط می¬باشد.
رئیس شعبۀ 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی (الف. ت. و. ت.) قائم¬مقام قانونی آقای (م. ت. ش.) به طرفیت 1ـ آقای (الف. د. )2ـ آقای (د. ع. س.) 3ـ (الف. ث. الف. و الف.) 4ـ (الف. ح. ب. ت.) نسبت به دادنامه شماره 91049 مورخ 30/1/1391 صادره از شعبۀ 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه¬نامه عادی مورخ 13/6/81 و وکالت¬نامه رسمی شماره 11 ـ 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 تهران موضوع معامله پلاک ثبتی 431/3758 بخش 3 تهران به دلیل معامله بعد از تاریخ توقف ورشکستگی با استدلال اینکه حکم بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است و رأی در تاریخ 3/5/86 صادر شده، محکوم به رد شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه مواد 423 و 557 قانون تجارت و مفهوم و مدلول رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/80 هیئت عمومی دیوان¬عالی کشور تصریح دارد که معاملات تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است و در مانحن¬فیه به موجب دادنامه شماره 467 ـ 22/5/86 شعبۀ 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران، آقای (م. ت. ش. و.) اعلان و تاریخ توقف وی 11/8/1378 تعیین گردیده و معامله موضوع پلاک ثبتی ادعایی بعد از آن تاریخ واقع و وکالت¬نامه تنظیم گردیده که به صراحت مواد مرقوم در قانون تجارت معامله مذکور باطل است و استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی فاقد مبنا و محمل قانونی است، لذا دادگاه با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض¬عنه به استناد مواد 423 و 557 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه¬نامه مورخ 13/6/1381 تنظیمی فیمابین آقای (م. ت. ش.) و آقایان (الف. د.) و (د. ع. س.) و نیز ابطال  وکالت¬نامه شماره 11 ـ 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 تهران صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره قطعی است.

تقدم دعوی فسخ عقد بر دعوای استرداد ثمن

وجود حق فسخ یا اقاله یاانفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 22/9/90 آقای (م.خ.) به وکالت از بانک (¬ص.) دادخواستی  به ¬طرفیت ¬1 - (ش. پ. م.) 2- (ش. ل.) به خواسته مطالبه ¬مبلغ (097/409/422/1)ریال¬بابت ¬اصل -خواسته¬ و مبلغ (905/315/142) ریال سود متعلقه بابت قرارداد سلف شماره 8207471 مورخ 17/12/82 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 17/12/82 لغایت صدور حکم ]و[ اجرای حکم را تقدیم نمودند و مختصر ادعا براین مبناست ]که[ به موجب قرارداد مذکور خواندگان از سرمایه بانک استفاده کرده¬اند و متعهد گردیده¬اندکه در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مورد معامله، مبلغی معادل 22 درصد در هر سال به عنوان جریمۀ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استفاده از سرمایه بانک إلی¬یوم¬الوصول ]از[  متعهد و ضامن دریافت نماید و جهت اثبات ادعای خویش به ماده 6 موافقت¬نامه و ماده واحده قانون اصلاح عملیات بانک¬داری بدون ربا مصوب 18/12/65 و تبصره¬های الحاقیه به آن استناد نمودند و نهایتاً به موجب ماده 4 قرارداد فوق اعلام داشته¬اند مراتب فسخ اعلام گردیده و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را از دادگاه نمودند. از آنجایی که سبب استحقاق مطالبه خواهان، مقررات ماده 4 قرارداد می¬باشد که مطابق مدلول ماده 4 مقرر گردیده در صورتی که خواندگان در موعد مقرّر مورد معامله را به بانک تحویل ندهد و یا به هر یک از تعهدات دیگر عمل نکند بانک علاوه بر الزام فروشنده به ایفای تعهداتش، حق فسخ قرارداد را خواهد یافت در این صورت فروشنده علاوه بر استرداد قیمت کالا مورد معامله موظف به پرداخت 22% در هر سال به عنوان جریمۀ تأخیر تأدیه از تاریخ امضای قرارداد تا تاریخ استرداد وجوه دریافتی خواهد بود. بنابراین ... ادعای وکیل خواهان از حیث اینکه چون خوانده به تعهدات قراردادی عمل ننموده، قرارداد فسخ شده تلقی گردیده، قابل پذیرش دادگاه نیست ]زیرا[ اولاً؛ درمدلول ماده،دوحق کاملاً تفکیک شده برای خواهان وجود دارد یک اینکه الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد دو، در صورت عدم ایفای تعهدات با اعمال حق فسخ،حق استرداد وجوه پرداختی به علاوه 22% خسارت را خواهند داشت و به صراحت قید مبنی بر اینکه خواهان بدون مراجعه به دادگاه و یک طرفه حق انفساخ قرارداد را داشته باشد وجود ندارد. در ثانی؛ اعمال حق فسخ و یا اقاله و انفساخ قراردادی یک امر استثنایی بوده و بنابه اصل حکمی لزوم قراردادها، نمی-توان تفسیر موسع کرده و قرارداد را بدون اعمال حق قانونی، فسخ شده فرض کرد. چون پس از اعمال حق توسط ذوالخیار بایستی این حق به تأیید و اثبات محاکم قضایی رسیده باشد که چنین مستندی از سوی خواهان اصلی ابراز نشده است. اعتقاد دادگاه این است که اقامه دعوی مطالبه خواهان ]به[ صرف تخلف قراردادی خوانده،موجب استحقاق مدعی را] فراهم[ نمی¬کند، بلکه ... پس از اعمال حق ]فسخ[  دعوی ]خواهان[ قابلیت استماع ]دارد[. به¬عبارت اخری اینکه با اتکاء به اصل لزوم و صحّت قررادادها بقای قرارداد طرفین استصحاب گردیده و جهتی برای استحقاق خواهان نیست النّهایه دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت حاضر مطابق شرایط قانونی ندانسته و از این حیث به استناد مواد 2 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام    می¬دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی تهران- قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی (م. خ.) به وکالت از بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 126- 25/2/91صادره ازشعبه 206 دادگاه عمومی تهران¬که به موجب آن دعوای تجدید نظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ (097/409/422/1)¬ ریال ¬بابت ¬اصل¬ خواسته¬ و ¬مبلغ (905/315/142) ریال بابت¬ سود متعلقه ¬موضوع¬ قرارداد شماره 8207471 - 17/12/82 و خسارت¬ تأخیر تأدیه به مأخذ 22 درصد به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ عدم ثبوت فسخ قرارداد، قرار رد دعوا صادرشده وارد نمی¬باشد.زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک  قانع¬کننده و محکمه¬پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ¬عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می¬داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مطالبه سرقفلی بدون موجب فسخ یا تخلیه

مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم به پرداخت سرقفلی و حق کسب و پیشه به علاوه هزینۀ دادرسی نظر به اینکه روابط استیجاری طرفین تابع قانون سال 1356 بوده و مورد اجاره نیز در تصرف خواهان بوده و در حال بهرهبرداری از آن میباشد لذا طرح دعوی در شرایط حاضر انطباقی با قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای (م. ف.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیّت خانم (س. م. پ.) 2ـ (ن. الف.) ، (ح. الف.)  به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1240 ـ 20/11/90 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطالبه سرقفلی و حقوق مکتسبه کسب و پیشه می¬باشد وارد و موجّه نیست، زیرا طرح خواسته مستلزم وجود شرایط قانونی است و با توجه به عدم درخواست و اعلام فسخ عقد اجاره اولیه از سوی مستأجر مطالبه هرگونه وجه اعمّ از حق سرقفلی و یا خسارت ناشی از اجاره موصوف فاقد محمل قانونی است و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.

فوریت خیار فسخ نکاح در مورد جنون زوجه

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر از فسخ میباشد.

رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی (ر. م.) فرزند (ج.) با وکالت (ح. س.) به طرفیت (ف. خ.) فرزند (ر.) با وکالت (ت. م.) مبنی بر صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ جنون با احتساب جمیع خسارات دادرسی به توضیح اینکه به شرح دادخواست و اوراق پرونده بیان گردیده در تاریخ 4/5/1380 زوج با زوجه به عقد نکاح درآمده و زوج متوجه حرکات نامتعارف وی گردیده که پس از تحقیق در این مورد متوجه جنون گردیده است، پس از وقوف به بیماری زوجه وی را برای ارسال به پزشک متخصص اعصاب روان معرفی و هماهنگی پزشک معالج دربیمارستان مغز و اعصاب و روان بستری و تحت درمان قرار گرفت و علی¬رغم بستری بودن، برای انجام کلیۀ امور درمانی و انجام شوک¬های مغزی حاضر نگردیده است؛ وکیل خواندۀ دعوی در مقام دفاع بیان کرده است، موکل حدوداً شش سال زندگی مشترک و دو سال نیز جدا از زوج زندگی  و تقاضای مسکن علی¬حده و نفقه نموده است، گویا زوج برای فرار از پرداخت حق و حقوق شرعی همسر خود به فسخ نکاح پناه آورده است ولی فسخ نکاح فوری بوده، چنانچه زوجه بیماری داشت مطابق مواد قانونی، فوراً از آن استفاده می¬شد، در حالی که دادگاه حضانت طفل را برای مدت... به زوجه سپرده و تقاضای مسکن علی¬حده را پذیرفته است... تقدیم میگردد، وکیل خواهان بیان کرده است اعمال فسخ را از علم صاحب حق داشتن چنین حقی، فوری می¬داند و موکل به هیچ عنوان از چنین حقی مطلع نبوده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده گذشت مدت طولانی از سابقه زوجیت زوجین و با توجه اینکه زوج در طول استقرار و علقه زوجیت درخواست الزام زوجه به تمکین را به شرح دادنامه 9009970202201851-17/10/1390 صادر شده در شعبۀ 252 دادگاه عمومی تهران مطرح کرده است، بنابراین با توجه به فوری بودن خیار فسخ مستنداً به ماده 1131 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می¬گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبۀ 255 دادگاه خانواده تهران - اشـجـعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای (ر. م.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 497-30/3/91 صادره از شعبۀ  255 دادگاه عمومی خانواده، که بر ردِ درخواست فسخ نکاح اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی¬باشد؛ تجدید نظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می¬گردد. این رأی  ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبۀ 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -  مستشار دادگا