نحوه فسخ قرارداد اجاره

دعوای تأیید فسخ و تخلیه تا زمانی که فسخ قرارداد اجاره توسط موجر از طریق قانونی (اظهارنامه) محقق نشده باشد، سالبه به انتفای موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد و تقدیم اظهارنامه پس از تاریخ دادخواست نیز موثر در مقام نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ف.الف. و ب.ط. بطرفیت ب.ش. بخواسته تنفیذ فسخ قرارداد اجاره شماره 224858 و تخلیه مورد اجاره با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه حسب قرارداد اجاره مورخ 4/5/92 وقوع عقد اجاره فی‌مابین طرفین محرز و مسلم است و نظر به اینکه در مانحن فیه مطابق بند 4-6 ماده 4 شروط ضمن عقد قرارداد تنظیمی، طرفین توافق نموده‌اند درصورتی‌که مستأجر از پرداخت اجاره‌بها بیش از یک ماه تأخیر نماید موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را تقاضا نماید و با توجه به اینکه خوانده نیز علیرغم ابلاغ و استحضار از دستور دادگاه در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلیل و مدرکی که حاکی از پرداخت اجاره‌بها باشد به دادگاه ارائه ننموده است، لذا دادگاه دعوی مزبور را ثابت و مسلم دانسته و با استناد به مواد 198و519و520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219و230و466و468و490 قانون مدنی حکم به تنفیذ فسخ قرارداد اجاره از مورخ 16/1/92 و تخلیه مورد اجاره از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/118 ریال به‌عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
 رئیس شعبه212دادگاه عمومی حقوقی تهران - بیگی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ب.ش. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده ف.الف. و ب.ط. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00057 مورخ 10/2/93 شعبه 212 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد اجاره از مورخ 16/1/92 و تخلیه مورد اجاره موضوع قرارداد عادی اجاره شماره 224858 که تاریخ آن در رونوشت ابرازی معلوم و مشخص نمی‌باشد و با احتساب خسارت دادرسی در حق خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می‌باشد. زیرا اولاً، در دادخواست حاوی دعوی بدوی و در سطر سوم آن خواهان (تجدیدنظر خوانده) به ارسال اظهارنامه اعلام فسخ قرارداد اجاره مرقوم استناد نموده و این در حالی است که دادخواست مرقوم طی شماره 00103 در تاریخ 16/1/93به ثبت و در همان تاریخ به شعبه 212 محترم بدوی ارجاع شده و علیرغم استناد خواهان یادشده به اظهارنامه اعلام فسخ، هیچ‌گونه مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نداشته و بدون ارائه مستند ادعائی دعوی را مطرح نموده و در رسیدگی بدوی نیز مراتب موردبررسی واقع‌شده. ثانیاً، پس از تذکر مورخ 21/4/93 این دادگاه مشارالیها (تجدیدنظر خوانده) لاجرم مجبور به تقدیم نسخه‌ای از اظهارنامه مرقوم و به‌ضمیمه لایحه تقدیمی وارده به شماره 93-1068 مورخ 31/4/93 مندرج در برگ 26 پرونده گردیده که از ملاحظه آن کاشف است در تاریخ تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی (16/1/93) اظهارنامه مرقوم وجود خارجی نداشته زیرا مطابق نسخه تقدیمی اظهارنامه یادشده در تاریخ 17/1/93 تقدیم شده و مطابق برگ 9 پرونده اظهارنامه مرقوم در تاریخ 24/1/93 به مخاطب (تجدیدنظرخواه) ابلاغ گردیده. بنابراین در تاریخ 16/1/93 تقاضای تنفیذ فسخ قراردادی شده که تا آن تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و اصولاً مشمول فسخی نشده که این مهم به‌کلی در رسیدگی بدوی مغفول باقی‌مانده. ثانیاً، از آنجایی که فسخ قرارداد اجاره یادشده در تاریخ تقدیم دادخواست صورت نپذیرفته. فلذا تنفیذ آن نیز فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و از آن مهم‌تر آنکه مادام که فسخ قرارداد به طریق قانونی اعمال نگردیده باشد تخلیه عین مستأجره به آن سبب و به آن لحاظ منتفی، کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع بوده که در رسیدگی بدوی نیز لحاظ نشده. ثالثاً، در دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفاً " تخلیه مورد اجاره" اعلام‌شده و اثباتا حکم ماهیتی ایجابی در آن خصوص صادر نگردیده و محکوم‌علیه آن نیز معین و مشخص نشده و به عبارتی معلوم نشده که چه کسی محکوم‌به تخلیه شده ضمن آنکه اصولاً حکم تخلیه‌ای صادر نگردیده، بناء علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبینه مارالذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7،8 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
 رئیس شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه.

 

بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی

تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف ورشکسته باطل و بلا اثر میباشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی (الف. ت. و. ت.) به قائم¬مقامی از (س. ب. و.) آقای (م. ت. ش.) به طرفیت آقایان 1- (الف. د.) 2- (د. ع. س.) 3- (الف. ث. الف. و الف.) 4- (الف. ح. ب. ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه¬نامه عادی مورخ 13/6/81 و وکالت¬ نامه رسمی شماره 11-10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته ورشکسته مارالذکر به موجب مبایعه¬نامه عادی مورخه 13/6/81 ملک پلاک ثبتی 431/3758 بخش 3 تهران را به خواندگان ردیف 1 و 2 منتقل و با اعطای وکالت¬نامه رسمی مزبور پلاک ثبتی موصوف به خوانده ردیف اول واگذار گردیده است؛ نظر به اینکه تاریخ تنظیم مبایعه نامه مربوط به سال 81 بوده که موخر بر تاریخ توقف ورشکستگی (11/8/78) می¬باشد، فلذا به استناد مواد 423 و 557 قانون تجارت خواسته فوق مورد استدعاست. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کلمه بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است؛ زیرا قبل از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث، به ورشکستگی تاجر واقف نبوده و با عنایت به اینکه اصل بر جواز افعال حقوقی است و اینکه رأی ورشکستگی در تاریخ 3/5/86 به موجب دادنامه 467 صادر گردیده است فلذا دعوی مزبور غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف 1 و 2 غیابی در ارتباط با سایر اصحاب دعوی حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی در مراجع ذی¬ربط می¬باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی (الف. ت. و. ت.) قائم¬مقام قانونی آقای (م. ت. ش.) به طرفیت 1ـ آقای (الف. د. )2ـ آقای (د. ع. س.) 3ـ (الف. ث. الف. و الف.) 4ـ (الف. ح. ب. ت.) نسبت به دادنامه شماره 91049 مورخ 30/1/1391 صادره از شعبۀ 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 13/6/81 و وکالت¬نامه رسمی شماره 11 ـ 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 تهران موضوع معامله پلاک ثبتی 431/3758 بخش 3 تهران به دلیل معامله بعد از تاریخ توقف ورشکستگی با استدلال اینکه حکم بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است و رأی در تاریخ 3/5/86 صادر شده، محکوم به رد شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه مواد 423 و 557 قانون تجارت و مفهوم و مدلول رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/80 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح دارد که معاملات تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است و در مانحن فیه به موجب دادنامه شماره 467 ـ 22/5/86 شعبۀ 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران، آقای (م. ت. ش. و.) اعلان و تاریخ توقف وی 11/8/1378 تعیین گردیده و معامله موضوع پلاک ثبتی ادعایی بعد از آن تاریخ واقع و وکالت نامه تنظیم گردیده که به صراحت مواد مرقوم در قانون تجارت معامله مذکور باطل است و استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی فاقد مبنا و محمل قانونی است، لذا دادگاه با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد مواد 423 و 557 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه نامه مورخ 13/6/1381 تنظیمی فیمابین آقای (م. ت. ش.) و آقایان (الف. د.) و (د. ع. س.) و نیز ابطال  وکالت نامه شماره 11 ـ 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 تهران صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبۀ 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

عدول از فسخ قرارداد

طرف فسخ کننده ممکن است بعد از تحقق فسخ و اعلام اراده خود به طرف مقابل، از تصمیم پیشین خود عملا عدول کند. در این صورت، خواسته تایید فسخ پذیرفته نمی شود.

 

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای الف.غ. به وکالت از شرکت پ.الف.گ. به طرفیت آقای ج.ت. فرزند الف. رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 مورخه 22/9/79 و الحاقیه آن و الزام خوانده به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... و مخزن سیار متصل به آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است به موجب قرارداد تحویل امانی خودرو و به منظور حمل گاز، یک دستگاه خودرو کشنده به همراه مخزن سیار متصل در اختیار آقای‌ح.ز. قرار داده شده است و متعاقباً پیرو قرارداد الحاقی آقای ج.ت. به عنوان جایگزین مشارالیه تعیین و اجرای مفاد قرارداد با فرد جدید استمرار یافته است. لیکن مشارالیه بر خلاف مفاد قرارداد، کشنده را از چرخه حمل گاز مایع برای شرکت خارج و برای مقاصد شخصی استفاده می‌کند که تذکرات شفاهی مؤثر واقع نشده و با اختیارات حاصله از قرارداد، قرارداد از سوی موکل فسخ شده است و نظر به استنکاف خوانده از اجرای آثار فسخ قرارداد، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم تقدیم نکرده است. از توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستندات ابرازی وکیل خواهان، دادگاه به استناد ماده 449 قانون مدنی و بند ح ماده 4 و بندهای الف و ب ماده 6 قرارداد موصوف، حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 و الحاقیه آن و الزام خوانده به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... به همراه مخزن سیار متصل به آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‬علیه، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
 دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع

 

رأی دادگاه
در مورد واخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای ج.ت. به طرفیت شرکت پ.الف.گ. با وکالت آقای الف.غ. از دادنامه شماره 920460 که متضمن تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 و الحاقیه آن و محکومیت واخواه به تحویل کشنده ولوواف 12 به شماره انتظامی ... به همراه مخزن سیار متصل و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله در حق واخوانده بوده است. از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات وکیلان طرفین در جلسه دادرسی، دادگاه واخواهی را وارد می‌داند چه آن که واخوانده حسب اظهارات وکیل واخواه، پس از اعلام فسخ قرارداد، نسبت به اخذ اقساط کشنده و اعلام مسیر جهت حمل گاز به واخواه، اقدام کرده است که این امر نشان از عدول از فسخ دارد و دفاع وکیل واخوانده علی‬رغم قبول این امر، مبنی بر این که اقدام موکل بر مبنای دستور محکمه کیفری بوده، متکی به دلیل یا مدرک قابل استناد نبوده است. لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‬عنه، حکم به رد دعوا بدوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.
 رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران –زارع

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر‬خواهی شرکت پ.الف.گ. با مدیریت آقای ح.ب. و با وکالت آقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره 9209970228101300 مورخ 29/11/1392 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 920460 مورخ 30/4/1392 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر‬خواه به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد شماره 08/10639 مورخ 22/9/1379 و الحاقیه آن و الزام تجدیدنظرخوانده آقای ج.ت. به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی ... و مخزن سیار متصل به آن به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر‬خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک محکمه‬پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‬عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند و تجدیدنظر‬خواهی با هیچ‬یک از شقوق پنجگانه مندرج در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به‬استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظر‬خواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 موسوی – مداح

درخواست فسخ نکاح به علتِ کتمانِ ازدواج سابق

عدم اعلامِ ازدواجِ سابق از سوی زوجه، از موجبات فسخِ نکاح است.

رأی دادگاه بدوی

درباره ی دادخواست آقای الف.ش. فرزند ن. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت خانم م.م. فرزند م. به خواسته اعلام فسخ نکاح به لحاظ تدلیس و فریب در ازدواج دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق سند نکاحیه و شناسنامه مصدق خواهان و اقرار طرفین، وجود علقه زوجیت بین طرفین را محرز دانسته خواهان وکیل ایشان ضمن دادخواست و در جلسه مورخ 02/04/1392 دادگاه اعلام کردند زوجه قبل از ازدواج با خواهان، ازدواج دیگری داشته و آن را کتمان کرده است و اخذ شناسنامه المثنی که در آن نام شوهر قبلی خود را حذف کرده و در سند نکاحیه وی دوشیزه معرفی شده است خوانده ضمن تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 867 مورخ 02/04/1392 و در جلسه مورخ 02/04/1392 ضمن پذیرش ازدواج اول ایراداتی را به دعوای مطروحه بیان کرده است اینکه فسخ از ایقاعات است و دعوای خواهان مطابق قانون طرح نشده، ازدواج اول خود را به خواهان و پدر وی اطلاع داده، کیفیت اجرای مراسم عروسی و سادگی آن بیانگر ازدواج دوم می باشد اعمال حق فسخ فوری می باشد و بیماری قلبی به تنهایی برای فسخ کافی نیست و اینکه ازدواج قبلی از صفاتی نیست که زوجه موظف به اعلام آن باشد و ازدواج قبلی غیرمدخوله از شروطی نیست که عقد متبایناً به آن واقع شده باشد، نظر به مراتب فوق با توجه به سند نکاحیه که در آن به دوشیزه بودن زوجه (خوانده) اشاره شده است و برخلاف دفاع خوانده مبنی بر اینکه ازدواج قبلی از شروطی نیست که عقد متبایناً به آن واقع شده باشد و ازدواج قبلی از صفاتی نیست که زوجه موظف به اعلام آن باشد، در حقیقت اینکه زوجه دارای سابقه قبلی ازدواج باشد یا خیر از کمالات و امتیازات زوجه بوده و عرف جامعه حساسیت خاصی در مورد اینکه دختری سابقه نکاح داشته باشد وجود دارد بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی نکاح فیمابین طرفین را از تاریخ 23/12/1391 فسخ شده و منحل اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
 رئیس شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به طرفیت آقای الف.ش. با وکالت آقای الف.ح. از دادنامه شماره 578- 8/4/92 شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به فسخ نکاح صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 و 368 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
 رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی

با توجه به اینکه زوجه مدعی است قبل از عقد نکاح، زوج را در جریان عقد سابق خویش قرار داده و موضوع به وی اطلاع داده است و شهود نیز اعلام کردند در مذاکرات قبل از عقد از زوجه پرسیده اند آیا سابقه ازدواج را به زوج اطلاع داده است و نامبرده پاسخ مثبت داد از سوی دیگر زوج اذعان دارد که هنگام عقد از نامزد داشتن قبلی زوجه اطلاع داشته ولی از عقد سابق اطلاعی نداشته و اینک پس از 14 سال درخواست فسخ نکاح نموده است و با توجه به اینکه زوجه به ادعای اطلاع زوج از عقد سابق از اقامه بینه عاجز بوده و بحکم قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی منـــکر حق احلاف زوج را بر عدم علم دارد که این موضوع در رسیدگی محاکم بدوی و تجدیدنظر رعایت نشده است لذا دادرسی ناقص تشخیص دادنامه فرجام خواسته شماره 001988-29/11/92 صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 27 دیوانعالی کشور-مستشار شعبه
فاضل - رزاقی
 

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.م. به طرفیت آقای الف.ش. با وکالت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 578- 8/4/92 اصداری از شعبه 244 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران بدین شرح به موجب دادخواست زوج و به علت تدلیس عقد ازدواج بین زوج فسخ گردیده و به موجب دادنامه شماره 1988 - 29/11/92 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی تأیید گردیده در اثر فرجام خواهی پرونده در شعبه 27 دیوان عالی کشور بررسی و به لحاظ حق احلاف زوجه دادنامه صادره نقض و پرونده به این دادگاه اعاده گردیده نهایتاً با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوت و به موجب صورت جلسه تنظیمی و درخواست زوجه از زوج تا در خصوص مورد قسم یاد نماید و زوج مراتب احلاف را اجرا و قسم یاد نمود که زوجه در زمان ازدواج به وی نگفته است قبلاً ازدواج نموده است علی هذا با توجه به مراتب و مراسم احلاف دادگاه تجدیدنظر خواهی را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می گردد این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

عدم امکان اعاده به خدمت پس از فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد به موجب رأی کمیسیون انضباطی و عدم نقض رأی مزبور، پذیرش درخواست اعاده به خدمت فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکی طبق رأی کمیسیون انضباطی در سال 1388 فسخ قرار داد شده است و سازمان طرف شکایت مکلف به تبعیت از رأی کمیسیون فوق بوده و شاکی مدعی نقض رأی کمیسیون مذکور نشده و قانوناً تا زمانی که رأی مذکور نقض نگردد موجب قانونی جهت اعاده به خدمت شاکی وجود ندارد و اینکه فسخ قرارداد متفاوت از اخراج بوده و در قضیه ما‎نحن‎فیه شاکی فسخ قرارداد شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد .
 رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. فرزند م. به طرفیت سازمان صنایع هوا فضا نسبت به دادنامه شماره فوق‎الذکر، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصداریافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابر‎این در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

عدم امکان اعاده به خدمت پس از فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد به موجب رأی کمیسیون انضباطی و عدم نقض رأی مزبور، پذیرش درخواست اعاده به خدمت فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکی طبق رأی کمیسیون انضباطی در سال 1388 فسخ قرار داد شده است و سازمان طرف شکایت مکلف به تبعیت از رأی کمیسیون فوق بوده و شاکی مدعی نقض رأی کمیسیون مذکور نشده و قانوناً تا زمانی که رأی مذکور نقض نگردد موجب قانونی جهت اعاده به خدمت شاکی وجود ندارد و اینکه فسخ قرارداد متفاوت از اخراج بوده و در قضیه ما‎نحن‎فیه شاکی فسخ قرارداد شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد .
 رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. فرزند م. به طرفیت سازمان صنایع هوا فضا نسبت به دادنامه شماره فوق‎الذکر، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصداریافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابر‎این در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مدت خیار براساس عرف تعیین می شود

اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، شرط مذکور با مراجعه به داوری عرف، در حدود قرارداد طرفین قابل تعیین است.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ن. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخه 20/9/1385 با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در توضیح مبنای دعوی خود اظهار داشته که موکل وی طبق مبایعه نامه مورخ 20/9/85 یک قطعه زمین به خوانده فروخته است و در دو سطر پایانی مبایعه نامه شرط شده است هر یک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید و چون برای خیار شرط مدت تعیین نشده است طبق ماده 401 قانون مدنی توسط خیار و بیع باطل است و تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به مفاد قرارداد استنادی و اینکه در قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی نیز از جمله تعهدات فروشنده می باشد و نظر به اصول صحت و لزوم قراردادها و اینکه شرط مورد ادعای خواهان با توجه به اصل صحت و با توجه به داوری عرف در حدود قرارداد طرفین قابل تفسیر می باشد و با توجه به مراتب مذکور مدت شرط مذکور تا تاریخ تنظیم سند رسمی به نام خریدار تفسیر می گردد و با توجه به اینکه مدت شرط مذکور با مراجعه به عرف و نحوه توافق طرفین قابل تعیین است لذا شرط مذکور از مشمول ماده 401 قانون مدنی خارج است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضانژاد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای ف.م. به طرفیت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 031 مورخ 26/1/1393 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخ 20/9/1385 با احتساب کلیه خسارات قانونی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که از جانب تجدیدنظرخواه ایراد موجه و مدللی که موجب خدشه و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود به عمل نیامده است و استدلال وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه ابرازی مبنی بر این که دادگاه محترم بدوی در انطباق موضوع اجتهاد در برابر نص نموده و با استناد به داوری عرف و ارائه تفاسیر غیرمرتبط شرط مذکوردر قسمت انتهایی قرارداد را از شمول ماده 401 قانون مدنی خارج دانسته را موجه نمی داند زیرا به شرح متن قرارداد و در بخش توضیحات طرفین چنین قید کرده اند: »خریدار و فروشنده با علم و آگاهی و در کمال صحت و سلامت اقدام به معامله نموده اند و حق هرگونه فسخ را از خود ساقط نموده اند...« با این وصف اراده طرفین بر قطعیت قرارداد بوده و درج عبارت: »هریک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید« بعد از عبارت این قولنامه در دو نسخه تنظیم شده و هردو حکم واحد دارد مؤید این است که شرط قید شده در جهت تحکیم قرارداد بوده و عرفاً نیز درج شرط در قسمت انتهایی قرارداد و پس از پایان مفاد آن بر این امر استوار می باشد و با لحاظ اصل صحت و لزوم قرارداد با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی - صوفی

مفهوم غین فاحش

غبن درصورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص آن، با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل که امری موضوعی است، برعهده دادگاه رسیدگی کننده است.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ش. با وکالت آقای ح.ب. به‬ طرفیت آقای م.ب. به خواسته اعلام فسخ معامله منعقده موضوع مبایعه نامه شماره 152 مورخ 22/1/1391 به علت خیار غبن به انضمام پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل علی‬ الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات وکیل خواهان، نظر به اینکه اولاً در خیار غبن برابر صراحت ماده 418 قانون مدنی رکن اصلی، عدم آگاهی شخص مغبون از ارزش واقعی مبیع بوده که خواهان برابر بند 4 مندرج در ظهر قولنامه استنادی شماره 152 مورخ 22/1/91 به این موضوع تأکید و فروشنده با اطلاع کامل از موقعیت مورد معامله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده و عملاً تأکید بر اطلاع خویش از موقعیت مبیع را داشته ثانیاً غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص غبن فاحش که با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل امری است موضوعی و بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که با توجه به کلیه جهات موضوع از جمله ملاحظه نظریه هیئت کارشناسان که مابه‬التفاوت ارزش شش دانگ ملک موصوف در زمان انعقاد قرارداد را بیست و هفت میلیون تومان اعلام داشته و پس از ابلاغ، مورد اعتراض خواهان قرارگرفته که به لحاظ اینکه اعتراض مؤثری که موجب ارجاع به هیئت هفت نفره باشد ارائه نگردیده لذا مجموعاً ادعای خواهان را وارد ندانسته لذا مستنداً به اصل لزوم قراردادها و مواد 10 و 219 و 220 و 417 و 418 و 419 قانون مدنی حکم به رد ادعای خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی تقابل آقای م.ب. فرزند ح با وکالت آقای ن.الف. به‬طرفیت آقای الف.ش. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر ایفاء تعهد و تحویل مبیع موضوع بیع مورخ 22/1/91 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله، دادگاه باعنایت به دادخواست تقدیمی، مدارک ابرازی و اظهارات طرفین با عنایت به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت می باشد لذا دعوی حاضر بر کیفیت مطروحه و بدون الزام خوانده به تنظیم سندرسمی قابلیت استماع ندارد. دادگاه مستنداً به رأی شماره 672 مورخ 1/10/73 دیوان‬عالی‬کشور و مواد 46 و 47 و 22 قانون ثبت و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان - اصفهانی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ش. با وکالت آقای ح.ب. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت ن.الف. به‬ طرفیت یکدیگر به‬ شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 111 مورخ 31/2/1393 صادره در پرونده کلاسه شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بهارستان که متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع مبایعه نامه شماره 152-22/1/1391 به علت خیار غبن و همچنین صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل به خواسته تحویل مبیع و ایفاء تعهد می‬باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
 خیری – مرادی

 

نحوه فسخ معامله

در دعاوی ناظر بر اعلام فسخ قراردادها، با توجه به اعلام اراده به موجب تقدیم دادخواست، ارسال اظهارنامه اعلام فسخ، مقدمتاً الزامی نیست.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.، م.، ر. و ط. همگی ج. با وکالت ح.ل. به طرفیت ح. و م.م. با وکالت ح.م. به خواسته تأیید تنفیذ فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملک واقع در بازار بزرگ تهران پاساژ ... طبقه روبروی همکف پلاک ... منطقه 12 شهرداری تقویم شده به 000/000/51 ریال و خسارت دادرسی، بدین توضیح طی قراردادی سرقفلی مغازه ای توسط خواهان ها به خواندگان واگذار و بنا بوده مقداری از ثمن را به اقساط طی چک هایی پرداخت نمایند و در صورتی که در سررسید هرکدام از چک ها وصول نشود، خواهان ها حق فسخ معامله را خواهند داشت؛ که یکی از چک ها برگشت شده و وکیل خواندگان ایراد داوری نمودند که با توجه به ارسال اظهارنامه برای وکیل از طرف خواهان ها و عدم اظهارنظر وی، موضوع داوری منتفی تلقی می شود. اما نظر به اینکه بایستی خواهان ها موضوع فسخ را که مدعی ایجاد آن شده اند، بدواً به خواندگان اعلام و پس از آن، تأیید آن را از دادگاه تقاضا و بر اساس مستندات مرجع قضائی به موضوع رسیدگی نمایند، که در مانحن فیه چنین عمل نشده است و اساساً دلیلی که حکایت از اعلام فسخ به خواندگان داشته باشد، ارائه نشده است؛ لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00307 مورخ 9/4/93 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی و خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظر خواهی وارد می باشد. زیرا با تقدیم دادخواست خواهان اراده خود را مبنی بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است و نیازی به ارسال اظهارنامه نمی باشد. بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم در ماهیت می باشد. از این رو به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مورد اعتراض، نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می دهد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - موذن

فوریت خیار فسخ

حق فسخ ناشی از تخلّف طرف قرارداد از اجرای تکالیف قراردادی، باید در مهلتی که عرفاً معقول باشد اعمال گردد و اِلّا فسخ مؤثر نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مادر تخصص خ. به شماره ثبت 143985 با رئیس هیئت مدیره ای آقای ت.م. و مدیر عاملی آقای ف.ص. و با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ مبایعه نامه مورخه 15/5/85 به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که شرکت خواهان برابر وکالت نامه تفویضی از سوی اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان سازمان ج. یک قطعه زمین به مساحت 000/20 مترمربع از پلاک 312 فرعی از 178 اصلی بخش 12 تهران را به خوانده واگذار و سپس با تحقق شرط فسخ موضوع ماده 5 قرارداد منعقده فیمابین از مرجع قضایی تقاضای تنفیذ فسخ مبایعه نامه را نموده که نهایتاً پس از طی مراحل بدوی و تجدیدنظر با درخواست اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب موضوع اختلاف نزد شعبه 12 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مطرح که منجر به صدور دادنامه 0258-8/3/90 گردیده که برابر رأی اخیرالذکر صرف نظر از تحقق شرط فسخ با توجه به اینکه اولاً پلاک مورد تنازع در مالکیت رسمی اتحادیه مصرف کارکنان سازمان ج. بوده و شرکت تعاونی مادر تخصص خ. (خواهان همین پرونده) هیچ گونه مالکیت رسمی در پلاک ثبتی ندارد و ثانیاً به موجب مبایعه نامه مورخه 15/5/85 شرکت مادر تخصصی خ. به عنوان وکیل مالک مبادرت به انجام معامله با آقای الف.م. نموده و در وکالت نامه تفویضی فاقد اختیار فسخ معامله از سوی مالک و مراجعه به محاکم دادگستری بوده لذا طرح دعوی فسخ برخلاف اختیارات تفویض شده بوده و دعوی قابلیت استماع نداشته و ثانیاً الزام شرکت مادر تخصصی به تنظیم سند رسمی انتقال وجاهت نداشته چراکه هیچ گونه مالکیت رسمی نسبت به پلاک مورد معامله نداشته است لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان دعوی متقابل مطروحه از ناحیه آقای الف.م. هم طبق رأی شعبه12 تجدیدنظر استان تهران قابلیت استماع نداشته است، درحال حاضر و برابر پرونده مفتوح نزد این شعبه ملاحظه می شود خواهان متعاقباً اقدام به خریداری پلاک متنازع فیه از اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان سازمان ج. نموده که برابر اسناد موجود در پرونده و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی به شماره 837-8/2/92 تمامی شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 000/20 مترمربع به شماره ثبتی 312 فرعی از 178 اصلی مفروز باقیمانده از پلاک فرعی مزبور از اصلی مذکور واقع در حسین آباد بخش 12 تهران به موجب سند 51218 مورخه 21/10/90 دفترخانه ... تهران به شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شرکت تخصصی خ. منتقل شده است و بر همین مبنا خواهان به جهت داراشدن سمت و با استناد به شرط مندرج در ماده 5 مبایعه نامه مورخه15/5/85 با این توضیح که خوانده مکلف بوده پنجاه درصد مبلغ معامله را نقداً و الباقی را در مورخه15/6/85 و زمان حضور در دفترخانه رسمی پرداخت نماید که برابر گواهی 3016 مورخه 19/7/85 دفتر اسناد رسمی ... تهران عدم حضور (عدم آمادگی برای پرداخت الباقی ثمن معامله) خوانده مورد تأیید واقع گردیده است و چون توافق گردیده است درصورت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله بهر دلیل، فروشنده حق فسخ دارد و با توجه با اینکه به دلالت سند رسمی موجود در اختیار خواهان، آن شرکت مالک رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه و جانشین مالک قبلی با تمامی حقوق و تعهدات آن است و نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 که مقرر داشته همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت گردیده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده است مالک خواهد شناخت و اصالت و اعتبار سند رسمی تقدیمی خواهان محرز و مسلم می باشد و لذا حق استفاده از شرط فسخ مندرج در ماده 5 مبایعه نامه مورخ 15/5/85 نیز همراه تمام حقوق قانونی به مالک جدید (خواهان) منتقل می گردد و نیز با توجه به اینکه خوانده در استفاده از حق خود برای اعمال شرط مندرج در ماده 9 همان قرارداد مبنی بر تقدیم درخواست کتبی جهت واگذاری ملک مورد معامله به شخص ثالث (فرزند خود) نمی توانسته موجبات ضرر دیگری را فراهم نماید چراکه برابر اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که درخواست مورخه 11/6/85 خریدار(خوانده) جهت انتقال ملک به شخص دیگر در فاصله 3 روز مانده با تاریخ انتقال رسمی و حضور در دفترخانه(15/6/85) مفهوم اعمال حق به وسیله اضرار به غیر را متبادر به ذهن می نماید چراکه به طورمعمول فلسفه شروطی از قبیل آنچه در ماده 9 قرارداد آمده است احتمال عدم توان مالی خریدار جهت پرداخت الباقی ثمن معامله است که در مانحن فیه این اتفاق نیفتاده و خریدار تقاضای انتقال به فرزند صغیر خود را داشته که دلالت بر این دارد که او (خریدار) قادر به تأمین الباقی ثمن معامله نیز بوده لیکن تقاضای واگذاری به ثالث آن هم با اوصاف مذکور راجع به شخص ثالث موردنظر و زمان و تاریخ تقدیم درخواست می توانسته باهدف ایجاد تأخیر در پرداخت الباقی ثمن معامله باشد که مفهوم دیگر آن اضرار به غیر است. از طرف دیگر خوانده مدعی شده است شرکت خواهان با وصول چک 254272-15/5/85 عهده بانک سپه در تاریخ 23/7/85 از فسخ عدول نموده که این ایراد هم وارد نیست چراکه وصول آن با لحاظ تبدیل تعهد به اعتبار منشاء دین بوده و چک موصوف یکی از سه فقره چک مربوط به بخش اولیه ثمن معامله بوده است .النهایه دادگاه با عنایت به احراز سمت و مالکیت رسمی خواهان پرونده و فراهم بودن شرایط تحقق فسخ موضوع ماده 5 مبایعه نامه متعاقدین و گواهی صادره از دفترخانه ... تهران و اینکه صرف فراهم کردن الباقی ثمن با وصف عدم پرداخت به فروشنده دلیل بر پرداخت تلقی نمی شود لذا دادگاه مستند به مواد 219،220،223،231 و239 قانون مدنی و مواد 502،515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای شرکت را وارد و ثابت تشخیص داده حکم به تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخه 15/5/85 فیمابین طرفین پرونده صادر و خوانده را به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل درحدود تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دادخواست متقابل آقای الف.م. اصالتاً ولایتاً از طرف فرزند خود آقای ع. م.به طرفیت 1)-اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان سازمان ج. و 2)-شرکت تعاونی کارکنان مادر تخصصی خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و ایفای تعهدات مندرج در بندهای 9 و 11 مبایعه نامه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و خسارت تأخیر و... که به جهت عدم رفع نقص، عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی، با قرار ردّ دفتر مواجه گردیده است دادگاه خود را مواجه با تکلیف نمی داند .رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ـ رحمانی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به طرفیت شرکت نسبت به دادنامه شماره 1290-92/12/17 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک وارد است. به موجب دادنامه مذکور حکم به تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخه 85/5/15 و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده که به دلایل ذیل قابل تأیید نمی باشد: اولاً: اقدام تجدیدنظر خوانده در اعمال حق فسخ با ارسال اظهارنامه به جهت نداشتن اعتبار حق فسخ در زمان آن اقدام که عنوان وکالت از مالک را داشته به دلالت دادنامه شماره 258-8/3/90 در پرونده 891033 این دادگاه بی اعتبار و کان لم یکن گردیده است. ثانیاً ً تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اعمال اختیار فسخ پس از انتقال مالکیت رسمی مورد معامله در یک فرجه زمانی عرفی معقول حاصل از تخلف تجدیدنظرخواه از تکالیف قراردادی (عدم پرداخت تتمه ثمن) ابراز نداشته و در دادخواست نخستین نیز وکیل تجدیدنظر خوانده خواسته را صدور حکم بر فسخ مبایعه 15/5/85 عنوان داشته است که با توجه اینکه اعمال و اختیار حق فسخ از وظایف و توانایی های دارنده حق خیار فسخ محسوب می گردد و آنچه در دادگاه قابل تأیید دارد است صحت و شرایط اعمال اراده و فسخ معامله می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به خواسته و عدم اتکاء دعوی به دلیلی بر اثبات اعلام اراده فسخ و تحقق فسخ قبل از دعوی صادرشده را به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با توجه به استدلال فوق قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است .